لزوم تشخيص و تاییدصلاحيت مديران سهام عدالت

ضوابط ، مقررات و استاندارد هاى حاکميت شرکتى ، محدوده حقوق ، تعهدات ، اختيارات و مسئوليتهاى سهامداران ،‌مديران و کارکنان و طرفهاى تجارى شرکتها و بنگاههاى اقتصادى وحتى دولت ومقام مالياتى را تعيين،تبيين ومحافظت مى کند. استقرار حاکميت شرکتى نه تنها نظم و قانونمندى لازم را در ادبيات بنگاهدارى در سطح خرد برقرار ميکند، بلکه در محدوده کلان هم منجر به تنظيم قواعد بازى ميشود .

     عليرغم قابليتهاى نظام حاکميت شرکتى، به منظور حفظ حقوق شهروندان وبا توجه به تاثير تعيين کننده عملکرد برخى از زمينه هاو رشته هاى فعاليت برنظام اقتصادى و اجتماعى، نهادهاى ناظرى وجود دارندکه صلاحيت حرفه اى و رفتارى مديران عالى و ميانى شرکتها و بنگاههاى اقتصادى را تاييد ميکنند و انتصاب مديران از سوى سهامداران شرط کامل اشتغال مديران نيست ولازم است صلاحيت آنها از سوى نهادهاى مذکور هم تاييد شود. نمونه اينگونه فعاليتها ،بانکدارى و صنعت بيمه است. تعامل وسيع بانکها وبيمه ها با عموم شهروندان وخطيربودن مسئوليت اجتماعى آنها در مفابل مشتريان ( سپرده گذاران، تسهيلات گيرندگان ، بيمه گذاران و ذينفعان در صنعت بيمه) و آثار مهم عملکرد بانکها وبيمه ها بر ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى جامعه ، تاييدصلاحيت مديران شرکتهاى بيمه و بانکها از سوى نهادهاى ناظر(بانک مرکزى و بيمه مرکزى)را ضرورى کرده است.

     براساس پيش بينى هاى اعلام شده، نزديک به 42 ميليون نفر از مردم ايران مشمول دريافت سهام عدالت هستند و ارزش سهام انتقال داده شده به مشمولين بالغ بر420000 ميليارد ريال خواهد بود. اين ميزان سهام و سهامدار در دو مرحله توسط 30شرکت استانى و سپس بيش از 330شرکت شهرستانى مديريت خوهند شد. سهامداران عدالت هيچ آگاهى و اطلاعى از روش سهامدارى و پيگيرى صرفه و صلاح خود در شرکتهاى مذکور ندارند و همچنين 420000ميليارد ريال سهام گردش منابع وسيعى را در جامعه ايجاد ميکند که آثار آن بر زندگى سهامداران(بيش از نيمى از شهروندان کشور) ونظام اقتصادى و اجتماعى جامعه بسيار تعيين کننده است. سرنوشت 420هزارميليارد ريال سهام متعلق به 60درصد از جمعيت کشور مرتبط با نحوه عملکرد کمتر از 2000نفرمدير(در هيئت مديره ها) خواهد شد.

    شايد تا قبل از واگذارى شرکتهاى دولتى در برنامه اعطاى سهام عدالت، مديران اين شرکتها از سوى دولت و نه بصورت کاملا حرفه اى تعيين ميشدند و ارزيابى آنها هم جنبه اى تشريفاتى ومصلحت جويانه داشت ، اما لازم است بعد از واگذارى، براى حفظ حقوق مردم مرجع يا نهادى صلاحيت اخلاقى و تخصصى مديران شرکتهاى سرمايه گذارى استانى و عدالت شهرستانى را تاييد کند. اين مرجع ميتواند در بدنه تشکيلات وزارت امور اقتصادى و دارائى و يا شرکت بورس اوراق بهادار سازماندهى شود.