فرمول جدید جرایم ساختمانی

اقتصاد ایرانی: شهرداری نرخ پایه تعرفه های جریمه برای «ساخت وسازهای مغایر با پروانه صادر شده» را متناسب با تورم و قیمت روز املاک، تغییر داده است؛ به طوری که جرایم تخلفات مسکونی تا سه برابر و تخلفات تجاری بین دو تا چهار برابر تعرفه های فعلی افزایش می یابد. معاون شهرسازی شهرداری با تایید «ناچیز بودن جرایم کنونی در مقایسه با عایدی حاصل از تخلفات عمدی برای بساز و بفروش ها» اعلام کرد: نفع مالی تخلف در فرمول جدید از بین می رود.
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به منظور از بین بردن منافع مالی تخلفات ساختمانی برای بسازوبفروش ها، نظام صدور احکام جریمه در کمیسیون ماده 100 را تغییر داد.
در نظام جدید رسیدگی به انواع تخلف در ساخت وساز، «نرخ پایه» در فرمول محاسبه تعرفه جرایم، از طریق تعدیل «ارزش معاملاتی املاک» متناسب با نرخ تورم و قیمت روز ملک، سنگین تر می شود؛ طوری که با اعمال نرخ های جدید، میزان جریمه ها برای ساخت وسازهای مسکونی بین 5/1 تا 3 برابر و برای پروژه های تجاری بین 2 تا 4 برابر تعرفه های فعلی، افزایش پیدا می کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، غالب بسازوبفروش ها در تهران با دریافت امتیازهای ویژه ای همچون تراکم بیشتر یا کاربری متفاوت از شهرداری های مناطق، علاوه بر اینکه موفق به دریافت پروانه ساختمانی با مشخصاتی فراتر از ضوابط طرح تفصیلی می شوند، در مسیر ساخت وساز دوباره برای کسب سود بیشتر، به زیاده خواهی خود ادامه می دهند و این بار بدون اطلاع مدیران شهری، برخی مقررات قید شده در پروانه ساختمانی همچون حداقل تعداد پارکینگ، حداکثر متراژ زیربنا، حداقل مساحت مشاعات، تاسیسات ایمنی، دستورالعمل نما و... را دور می زنند و مرتکب انواع تخلفات ساختمانی می شوند.
طبق بررسی هایی که اوایل امسال کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران انجام داد، در حال حاضر جریمه ای که شهرداری برای بخشش تخلفات ساختمانی اعمال و از سازنده ها دریافت می کند سهم فوق العاده اندکی در قیمت تمام شده پروژه ها دارد و منافعی که با عبور از ضوابط ساخت وساز، برای متخلفین در هنگام فروش آپارتمان ها و واحدها حاصل می شود، به نوعی انگیزه تخلف برای افزایش بنا یا مثلا حذف پارکینگ را بالا می برد.
شورای شهر تهران بهار امسال برای افزایش ریسک تخلفات ساختمانی و تعدیل بهای تخلف خواستار صدور «فتوای شرعی» شد؛ اما هم اکنون شهرداری تهران برای بازدارندگی در این مسیر پیش قدم شده و افزایش تعرفه جرایم تخلفات ساختمانی را در دستور کار قرار داده است. با این حال تصویب این طرح ممکن است با اما و اگر روبه رو شود. این دومین طرح موثر شهرداری تهران در سال جاری در زمینه جلوگیری از تخریب چهره شهرسازی پایتخت به حساب می آید. اولین طرح با مضمون «جلوگیری از تخریب ساختمان های جوان کمتر از 25سال عمربنا» اوایل امسال توسط معاونت شهرسازی پیشنهاد شد؛ اما تاکنون به تصویب نرسیده است!

دو دسته تخلفات کمی و کیفی
در نظام جدید مقابله با تخلفات ساختمانی که در راه بازار ساخت وسازهای تهران است، مدیریت شهری بنا دارد برای کاهش میزان تخلفات ساختمانی مکانیزم جدیدی را به اجرا در بیاورد که براساس آن تخلفات ساختمانی به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می شوند.  از یکسو مالکانی که در جریان ساخت وساز مرتکب تخلف کیفی می شوند از دریافت پایان کار ساختمانی محروم می شوند و از سوی دیگر آن دسته از متخلفانی که تخلفات کمی انجام می دهند با نرخ جدید تعرفه های جریمه که مطابق با قیمت روز ملک آنها تعیین شده است، مواجه خواهند شد. تخلفات کیفی دسته ای از تخلفات ساختمانی است که با جان ساکنان یک ساختمان یا اهالی محله سروکار دارد و تخلفات کمی دسته ای دیگر از تخلفات است که اجرای آن بدون مجوز شهرداری و مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و پروانه صادر شده صورت گرفته است.
از این رو شهرداری برای مقابله با دسته دوم تخلفات فرمولی را طراحی کرده که برمبنای آن ارزش معاملاتی ساختمان ها برابر نرخ تورم و قیمت روز با فرمول مشخصی به یک ضریب تبدیل می شود که بهای تخلف با استفاده از این ضریب، برای املاک مسکونی بین یک ونیم تا سه برابر و در املاک تجاری بین دو تا چهار برابر جرایم کنونی، افزایش پیدا می کند.

جریمه؛ منبع درآمد شهرداری یا عامل سلامت شهر
به گفته کارشناسان شهری در صورتی که نظام جدید مقابله با تخلفات ساختمانی مطابق با آنچه روی کاغذ نوشته شده، اجرایی شود می تواند به عنوان ابزار بازدارنده از تخلف عمل کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تدوین سازوکار جدید مقابله با تخلفات ساختمانی در حالی خبر می دهد که برخی کارشناسان شهری، روند و عملکرد سال های گذشته کمیسیون ماده 100 را به جای آنکه عامل بازدارنده از تخلف بدانند، محلی برای تولید درآمد بابت پوشش بخشی از هزینه های اداره شهر تعبیر می کنند. به گفته کارشناسان، شهرداری ها به علت وابستگی درآمدی به جریمه دریافتی از تخلفات، چندان برای پیشگیری محکم و قاطع از تخلفات ساختمانی برنامه ریزی نمی کنند.
اما علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با وجود چنین انتقادهایی می گوید: «شهرداری تهران با تمام قوا پای طرح تغییر نظام پیشگیری از تخلفات ساختمانی و تحول در جرایم مربوطه می ایستد».
معاون شهردار تهران معتقد است: افزایش تعرفه جریمه ها می تواند به عنوان بازوی اصلی بازدارندگی از تخلف ساختمانی عمل کند.

افزایش بهای تخلف به نسبت قیمت ملک 
معاون شهردار تهران در تشریح نظام جدید مقابله با تخلفات ساختمانی به سابقه بروز تخلفات ساختمانی در سال 1324 اشاره کرد و گفت: در ابتدا این تخلفات از سوی بلدیه به عنوان جرم کیفری محسوب می شد و مجرم به 3 تا 10 روز حبس محکوم می شد، اما در دهه 60 تخلفات ساختمانی جنبه حقوقی پیدا کرد و از آن زمان تاکنون برای متخلفین ساختمانی، حکم تخریب یا جریمه ریالی صادر می شود.
نادری با بیان اینکه در دسته بندی کلی دو نوع تخلف ساختمانی وجود دارد، اظهار کرد: دسته اول تخلفاتی هستند که پروانه ساختمانی دارند و دسته دوم تخلفاتی که هیچ گونه پروانه ساختمانی برای آنها صادر نشده است.
او افزود: مالکین یا سازنده هایی که ملک آنها دارای پروانه ساختمانی است ممکن است دو نوع تخلف کمی و کیفی انجام دهند. تخلفات کیفی به دسته ای از تخلفات گفته می شود که با جان انسان ها سروکار دارند. این نوع تخلفات در 12 شاخه با کدهای مشخص تقسیم بندی می شوند که عدم رعایت ضوابط آتش نشانی یا تعبیه نشدن پله فرار از جمله این نوع تخلفات است.
او با اشاره به نظام جدید مقابله با تخلفات ساختمانی گفت: مالکینی که مرتکب چنین تخلفات ساختمانی می شوند، گواهی پایان کار ساختمانی برای آنها صادر نمی شود. معاون شهرسازی شهرداری تهران تصریح کرد: اما در بخش تخلفات کمی مثل اضافه بنا، اضافه تراکم یا حذف پارکینگ، رای کمیسیون ماده 100 که توسط نماینده قوه قضائیه، وزارت کشور و شورای شهر امضا می شود به دو شکل تخریب بنا یا جریمه ریالی، صادر می شود. او از افزایش میزان جریمه تخلفات ساختمانی مطابق با ارزش معاملاتی روز املاک خبر داد و افزود: بنا داریم در نظام جدید رقم جریمه با رقم معاملاتی ملک یکسان شود تا عمل به تخلف ساختمانی برای مالکان منفعت مالی نداشته باشد. نادری تاکید کرد: ممکن است این روش نقدهایی را به دنبال داشته باشد؛ اما به اعتقاد شهرداری افزایش رقم جریمه ها می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند.

دو فاکتور تعیین جریمه
مدیرکل کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران نیز در تشریح شکل جدید نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی در این کمیسیون به گفت: براساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان سالانه توسط شهرداری تهیه می شود و به تایید شورای شهر می رسد.
محمد موسوی، مدیرکل کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران به اولین فاکتور تعیین میزان جریمه اشاره کرد و ادامه داد: در این نظام ارزش معاملاتی ساختمان هماهنگ با نرخ تورم تعیین می شود و تحت تاثیر تعدیل ارزش، میزان جرایم در املاک مسکونی بین یک ونیم  تا 3 برابر و املاک تجاری بین دو تا 4 برابر افزایش می یابد.
او با بیان اینکه در کمیسیون ماده 100 سه محور فنی، شهرسازی و بهداشتی به عنوان تخلفات ساختمانی محسوب می شود، تصریح کرد: در بخش فنی، تخلفات با جان انسان ها سروکار دارند. از این رو مالکان ساختمان هایی که چنین تخلفاتی را انجام داده اند به هیچ عنوان پایان کار برای آنها صادر نمی شود.
او ادامه داد: البته برای اجرای احکام تخلفات ساختمانی 30 سازمان دخیل هستند. 15 سازمان مستقیما به شهرداری تهران مربوط می شوند و 15 سازمان دیگر همچون نظام مهندسی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و... در خارج از نظام شهرداری مسوولیت دارند.
به همین دلیل تصمیم داریم در نظام جدید ابتدا به یکپارچگی درون سازمان های شهرداری دست یابیم و سپس به رایزنی با سایر سازمان ها بپردازیم.
موسوی فاکتور دوم موثر در تعیین نرخ جریمه را «جغرافیای تخلف» عنوان کرد و افزود: براین اساس میزان جریمه در مناطق 22گانه تهران متفاوت است. یعنی ساختمانی که در منطقه یک مرتکب تخلف ساختمانی می شود، جریمه ای بالاتر از ساختمان های نواحی جنوب شهر باید بپردازند.

ارزش جرایم معادل 3/0درصد بودجه شهرداری
مدیر کل کمیسیون ماده 100 با اشاره به درآمد شهرداری تهران از محل تخلفات ساختمانی عنوان کرد: عمده رای های صادره در کمیسیون ماده 100 «تخریب» است و برای درصد کمی از تخلفات حکم جریمه صادر می شود. او اضافه کرد: در سال گذشته از محل جریمه تخلفات ساختمانی در تهران حدود 55 میلیارد تومان درآمد در بودجه شهرداری حاصل شد که در واقع 3/0 درصد از کل بودجه 15 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران را شامل می شود. موسوی در پاسخ به انتقاد برخی کارشناسان در مورد نحوه عملکرد شهرداری تهران در برخورد با تخلفات ساختمانی تاکید کرد: اگر شهرداری با هدف کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی به برخورد با متخلفین نمی پرداخت باید، جریمه های وصول شده در سال گذشته رقمی بیش از رقم کنونی بود.