بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 5 مهر 1393      10:13

بهار ۴.۶ درصدی اقتصاد

بانک مرکزی ایران در یک گزارش رسمی، خروج رشد اقتصادی کشور از زیر صفر را پس از ۸ فصل اعلام کرد.

اقتصاد ایرانی: براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال 1393 به 48 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال 1392 به میزان 6/4 درصد رشد نشان می دهد. رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن بخش نفت نیز 2/4 درصد گزارش شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور با استناد به برآوردهای «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» از رشد 5/2 درصدی اقتصاد ایران در بهار 93 خبر داده بود. بانک مرکزی در بیان دلیل افزایش سرعت خروج اقتصاد از وضعیت انقباض اقتصادی اعلام کرده است: «تمامی گروه های عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سه ماه اول سال جاری از رشد مثبت برخوردار بوده اند. این در حالی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲، به جز گروه کشاورزی، سایر گروه های عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند.» داده های ارائه شده گویای این است که در رشد 6/4 درصدی در بهار 93، زیرگروه «صنعت» و «بازرگانی» نقش اصلی را ایفا کرده اند. نیمی از رشد اقتصاد کشور مرهون رشد ارزش افزوده فعالیت ها در این دو بخش است.
بانک مرکزی تازه ترین آمارهای رشد اقتصادی و تورم را منتشر کرد. این گزارش که نخستین گزارش رسمی از وضعیت رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری به شمار می آید، بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی کشور در بهار سال جاری در مقایسه با بهار سال گذشته، نزدیک به 6/4 درصد بیشتر شده است که می توان آن را به «رشد اقتصادی 6/4 درصدی در سه ماه نخست سال» تعبیر کرد.
این گزارش رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در بهار سال جاری را نیز به میزان 4/4 درصد اعلام کرده است. جزئیات این گزارش بیانگر این است که در بین بخش های چهارگانه اقتصادی، بیشترین رشد به ترتیب در بخش های «صنایع و معادن» و «نفت» صورت گرفته است. همچنین نگاهی به رشد زیرگروه ها نیز نشان می دهد دو زیرگروه «صنعت» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» بیشترین سهم را در ایجاد رشد 6/4 درصدی اقتصاد کشور در بهار سال جاری داشته اند. به طوری که از رقم کل رشد، نزدیک به 5/1 درصد آن به تنهایی در نتیجه عملکرد زیرگروه «صنعت» بوده و یک درصد از آن مستقیما حاصل رشد ارزش افزوده زیرگروه «بازرگانی، رستوران و هتلداری» صورت گرفته است. علاوه بر این، بانک مرکزی در گزارش تورم خود نیز عنوان کرده در آخرین ماه تابستان، نرخ تورم ماهانه معادل 4/1 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه به میزان 4/14 درصد و نرخ تورم متوسط (میانگین یا 12 ماهه که گاهی به اختصار «تورم» نیز نامیده می شود) به 1/21 درصد رسیده است. این در حالی است که در شهریورماه سال گذشته، تورم ماهانه معادل 7/1 درصد، تورم نقطه به نقطه به میزان 6/41درصد و تورم متوسط معادل 1/40 درصد گزارش شده بود.

جهش تولید در بهار 93
بانک مرکزی در گزارشی در روز پنج شنبه، با اعلام خبر رشد اقتصادی 6/4 درصدی در بهار سال جاری، جزئیاتی از وضعیت تولید در کشور در سه ماه نخست سال جاری را منتشر کرد. این گزارش، بیانگر این است که اقتصاد ایران پس از 8 فصل رشد منفی (از بهار 1391 تا زمستان 1392) در نهایت در بهار سال جاری، وارد رشد مثبت شده است. مطابق این گزارش، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت کشور نیز در بهار سال جاری به میزان 4/4 درصد بوده است. بانک مرکزی با اشاره به رشد 6/4 درصدی اقتصاد کشور در بهار سال جاری و مقایسه نرخ این رشد با رشد منفی 1/4درصدی اقتصاد کشور در بهار سال گذشته، عنوان کرده است «اقتصاد ایران پس از یک دوره طولانی از رکود، در فصل اول سال 1393 بهبود معناداری را تجربه کرده است.» به گفته این نهاد، «اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است.»
موضوع قابل توجه در این گزارش، این نکته است که رقم محاسبه شده برای رشد اقتصادی کشور، بالاتر از انتظارات قبلی بوده و در نتیجه، موجب افزایش خوش بینی به فرآیند خروج اقتصاد کشور از رکود اقتصادی شده است. پیش از این، عمده برآوردهای صورت گرفته از رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری، نرخ های کمتر از دو درصدی را تخمین می زد؛ به طوری که حتی برآوردی که اخیرا از سوی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» منتشر شده و رشد اقتصادی کشور در بهار را 5/2 درصد تخمین می زد. از سوی برخی از اقتصاددانان و منتقدان دولت، «خوش بینانه» و «غیرواقعی» تلقی شد. این گروه عنوان می کردند که تا انتشار آمارهای رسمی از سوی نهادهای آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار) نمی توان به ارقام مندرج در برآوردها امیدوار بود. حال با انتشار آمار مستند و دارای جزئیات از سوی بانک مرکزی، به نظر می رسد عملکرد اقتصاد کشور در بهار سال جاری، از عمده پیش بینی ها و برآوردهای صورت گرفته نیز بهتر بوده است. به گفته کارشناسان، در صورتی که رشد اقتصادی مثبت بهار، حتی با ارقامی کمتر در فصول بعدی و تا سال آینده تکرار شود. می توان در سال 1394 با قطعیت از خروج اقتصاد ایران از رکود سخن گفت. بانک مرکزی خود نیز از بخش اقتصادی این بانک خواسته پیش بینی های رشد اقتصادی در سال جاری را متناسب با رقم محقق شده در فصل بهار مجددا بررسی و به روز کند.

جزئیات رشد در بخش های چهارگانه
بر اساس گزارشی که تحت عنوان «تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی سه ماه اول 1393» (به قیمت های ثابت 1383) منتشر شده رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری، عمدتا متاثر از رشد بالای بخش های «صنایع و معادن» و «نفت» بوده است. بر اساس این آمارها، هر چهار بخش اقتصاد کشور در بهار سال جاری رشدی مثبت را تجربه کرده اند و بیشترین رقم رشد در بین این بخش ها، به ترتیب در بخش «صنایع و معادن» با رشد 1/8 درصد، بخش «نفت» با رشد 1/6 درصد، بخش «خدمات» با رشد 7/3 درصد و بخش «کشاورزی» با رشد 1/3 درصد بوده است. این در حالی است که در بهار سال گذشته، تنها بخش «کشاورزی» دارای رشد «مثبت» بود و سایر بخش ها با کاهش حجم فعالیت های خود و رشد منفی مواجه بودند. در بین زیرگروه های این چهار بخش، بانک مرکزی جزئیات رشد در بخش های «نفت» و «کشاورزی» را مشخص نکرده، ولی نگاهی به جزئیات درج شده برای مقادیر تولید در بخش «صنایع و معادن» نشان می دهد گروه های «صنعت»، «معدن» و «برق، گاز و آب» دارای رشدی امیدوارکننده و بالای 10 درصد بوده اند؛ اما در بین این اجزای صنایع و معادن، بخش «ساختمان» با رشدی 1/2 درصدی، یکی از کمترین نرخ های رشد را در مقایسه با دیگر بخش ها و گروه ها، در بهار سال جاری تجربه کرده است. امری که نشان می دهد با وجود مثبت شدن رشد بخش مسکن، هنوز این بخش به طور کامل تغییر شرایط اقتصادی را احساس نکرده است. علاوه بر این در بین اجزای شش گانه بخش «خدمات» نیز شرایط کاملا متفاوتی از لحاظ رشد گزارش شده است. به طوری که رشد گروه «خدمات موسسات پولی و مالی» بسیار بالا و به میزان 9/15 درصد بوده و در وهله بعد گروه «بازرگانی، رستوران و هتلداری» با رشد 3/7 درصد، عملکرد قابل قبولی داشته است. در بین دیگر اجزای بخش خدمات، گروه «خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی» با رشد 9/2 درصدی و گروه «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» با رشد 6/2 درصدی، خروجی ملایم از شرایط سال گذشته را تجربه کرده اند؛ اما دو گروه دیگر یعنی «خدمات عمومی» با رشد صفر درصدی و «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» با رشدمنفی 1/2 درصدی بهبودی را در شرایط خود مشاهده نکرده اند.

پیشران ها: «صنعت» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری»
با استفاده از آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، این موضوع را نیز می توان مشخص کرد که هر کدام از بخش ها و گروه های اقتصادی به طور مجزا چه سهمی را از رشد اقتصادی داشته اند. بر این اساس، داده های ارائه شده گویای این است که از رشد 6/4 درصدی اقتصاد ایران در بهار سال جاری، نزدیک به 5/1 درصد آن در نتیجه رشد زیرگروه «صنعت» رخ داد و نزدیک به 0/1 درصد از آن نیز، در نتیجه رشد زیرگروه «بازرگانی، رستوران و هتلداری» صورت گرفته است. به عبارت دیگر، حتی در شرایطی که سایر بخش های اقتصادی کشور رشد صفردرصدی را تجربه می کردند و فقط همین دو بخش دارای نرخ های رشد فعلی خود برای فصل بهار می بودند (صنعت با رشد 0/10 درصدی و سهم 1/10درصدی از کل تولید ناخالص داخلی؛ بازرگانی، رستوران و هتلداری با رشد 3/7 درصدی و سهم 2/15 درصدی از کل اقتصاد)، اقتصاد ایران به میزان 5/2 درصد رشد می کرد. در مجموع می توان گفت سهم 25 درصدی در سبد محاسبه تولید ناخالص داخلی و سرعت بهبود عملکرد صنعت و بازرگانی موجب شده این دو بخش لکوموتیو رشد اقتصادی در بهار شوند.
نگاهی دقیق تر به اطلاعات منتشر شده در بخش صنعت، بیانگر این است که شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد)، در سه ماه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل 10 درصد رشد داشته است. همچنین در میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع 87 درصد از وزن کل شاخص «صنعت» را به خود اختصاص می دهند، در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ رشد مثبت داشته اند.
یکی از نکاتی که در بررسی این آمارها باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ارقام فصلی هر سال پیش از تعدیل فصلی بوده تا هنگام قطعی شدن رقم سالانه، مورد تجدید نظر قرار می گیرد. در نتیجه، ممکن است با اصلاح نهایی این آمارها، تغییراتی جزئی در برخی از ارقام ارائه شده، صورت بگیرد. گفته می شود مدت زمان اصلاح نهایی آمارها، ممکن است حتی تا «سه سال» نیز برسد، هر چند در سال های اخیر این موضوع و لزوم محک و تجدیدنظر در آمارها، چندان مورد توجه دولت وقف و نهادهای آماری وابسته به آن قرار نمی گرفت.

تداوم «خروج سرمایه از پناهگاه»
این گزارش درخصوص جزئیات رشد اقتصادی سه ماه قبلی (زمستان 1392) که در ماه های گذشته منتشر شده اشاره کرده بود که باوجود رشد منفی در زمستان سال گذشته، برخی از نکات امیدوارکننده در این گزارش وجود دارد. از جمله نرخ «سرمایه گذاری» در آخرین فصل سال قبل مثبت شد و بخش های نفت و صنایع و معادن نیز، رشدی مثبت را تجربه کردند. امری که نوید خروج از رکود را در فواصل بعدی می داد. حال، گزارش رشد بهار نشان می دهد بخش های «صنایع و معادن» و «نفت» سهم عمده ای در رشد نسبتا بالای اقتصاد کشور در بهار سال جاری داشته اند؛ رشد سرمایه گذاری نیز همچنان در سطوح امیدوارکننده ای قرار دارد.
در توضیح این موضوع، باید به این مقدمه اشاره شود که رشد اقتصادی، از مقایسه حجم «تولید ناخالص داخلی» (GDP) در دو بازه زمانی مشابه و متوالی سنجیده می شود؛ اما خود حجم GDP با استفاده از دو روش «ارزش افزوده بخش ها» و «اقلام هزینه نهایی (مخارج)» محاسبه می شود. در روش ارزش افزوده وضعیت هر یک از بخش ها بررسی می شود، اما در روش هزینه نهایی این موضوع مورد توجه قرار می گیرد که نوع هزینه های صرف شده در اقتصاد، از سوی چه گروهی صورت گرفته است. به این ترتیب اجزای هزینه نهایی مشتمل بر 5 گروه «مصرف خصوصی»، «مصرف دولتی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، «تغییر در موجودی انبار» و «خالص صادرات کالاها و خدمات» می شود.

سازگاری با تحولات بخش عرضه اقتصاد
بانک مرکزی پس از بیان آمارهای مربوط به رشد اقلام هزینه نهایی، این آمارها را در «سازگاری با تحولات بخش عرضه اقتصاد» عنوان کرده است. مطابق این آمارها «رشد سرمایه گذاری» در بهار سال جاری به رقم 7/5 درصدی رسیده که در مقایسه با رشد 8/3 درصدی مخارج این گروه در زمستان سال گذشته افزایش مطلوبی را نشان می دهد. در گزارش های آماری بانک مرکزی برای اشاره به «سرمایه گذاری» از عبارت «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» استفاده می شود که خود به دو زیرمجموعه یعنی سرمایه گذاری در «ماشین آلات» و سرمایه گذاری در «ساختمان» تقسیم می شود. براساس آمارهای جدید رشد سرمایه گذاری در «ماشین آلات» در بهار سال جاری قابل توجه و به میزان 7/17 درصد بوده است؛ اما رشد سرمایه گذاری در «ساختمان» همچنان منفی بوده است. این در حالی است که رشد سرمایه گذاری در «ساختمان» در دو فصل نخست سال گذشته منفی و در دو فصل آخر سال 1392 مثبت گزارش شده است.
در بین دیگر اجزای هزینه نهایی، بیشترین رشد متعلق به «مخارج مصرفی بخش دولتی» با نرخ 3/8 درصدی و «مخارج مصرفی بخش خصوصی» با نرخ 1/6 درصدی بوده است. بانک مرکزی در گزارش «تحولات واقعی»، جزئیات رشد مربوط به «تغییر در موجودی انبار» و «خالص صادرات کالاها و خدمات» را درج نمی کند. البته «موجودی انبار» بیشتر جنبه آماری دارد و برای یکسان سازی نتایج روش های مختلف محاسبه GDP وارد می شود.  همچنین با وجود اینکه رشد «خالص صادرات کالاها و خدمات» مشخص نشده، ولی محاسبات با توجه به رشد 5/2 درصدی صادرات و رشد 3/4 درصدی واردات نشان می دهد در نتیجه رشد بیشتر واردات و نزدیک شدن آن به صادرات (در بهار سال جاری 5/70 هزار میلیارد تومان صادرات و 0/47 هزار میلیارد تومان واردات صورت گرفت)، در سه ماه نخست امسال «خالص صادرات کالاها و خدمات» رشدی به میزان منفی 5/1 درصد داشته است.

رونق پس از دو انقباض متوالی
برخی از کارشناسان رشد اقتصادی 6/4 درصدی بهار سال جاری را مطلوب ارزیابی می کنند، اما معتقدند با توجه به انقباض شدید فعالیت های تولیدی در کشور پس از بهار سال 1391 و بهار سال 1392، انتظار می رفت که خروج اقتصاد از رکود با رشدی نسبتا قابل قبول صورت پذیرد. آمارها نشان می دهد رشد اقتصادی در بهار سال 1391 شدیدا منفی و به میزان منفی 0/9 درصد بوده و در بهار سال گذشته نیز رشد اقتصادی معادل منفی 1/4 درصد بوده است.
به عبارت دیگر، میزان تولید در کشور در بهار سال گذشته، تقریبا 13 درصد کمتر از میزان تولید در بهار سال 1390 شده بود. در نتیجه، در حال حاضر نیز که رشد اقتصادی مثبت شده و عملکرد اقتصاد نسبتا قابل قبول بوده است، هنوز وضعیت تولید به نزدیکی سال 1390 نرسیده  است و حتی با رشد اقتصادی مشابهی در سال بعد، حجم تولید در بهار سال آینده به بهار سال 1390 نخواهد رسید. این موضوع می تواند تا حدودی توضیح دهد که چرا با وجود مثبت شدن رشد اقتصادی، برخی از مردم عنوان می کنند که اثر این رشد را بر زندگی خود حس نمی کنند و همچنان بر این باورند که اوضاع کنونی از نظر اقتصادی و درآمدی، بدتر از شرایط سال های قبل است؛ چراکه مطابق آمارها نیز، در حال حاضر سطح تولید و درآمد در کشور به وضعیت سال 1390 بازنگشته و فقط رکود سال های 1391 و 1392 جبران شده است. انتظار می رود تا اواخر سال آینده و درصورت ادامه وضعیت رشد اقتصادی در مقادیری نزدیک به نرخ فعلی، اقتصاد کشور تا آن زمان به شرایط سال 1390 بازگردند و این موضوع، به تدریج در رفاه روزمره مصرف کنندگان، خود را منعکس کند. مطابق آمارهای بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در بهار سال 1391 به میزان 9/47 هزار میلیارد تومان و در بهار سال قبل به میزان 9/45 هزار میلیارد تومان بوده است (براساس قیمت های ثابت سال 1383). رسیدن این شاخص به سطح 0/48 هزار میلیارد تومانی در بهار سال جاری، نشان می دهد وضعیت تولید در بهار سال جاری از بهار دو سال گذشته بهتر بوده است، ولی همچنان رقم آن هنوز به میزان 7/8 درصد کمتر از مقدار تولید ناخالص داخلی در بهار سال 1390 است. علاوه بر این، مقدار تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز در بهار سال جاری، به ترتیب نزدیک به 4/4 و 0/3 درصد از مقادیر آن در بهار سال های 1391 و 1392، بیشتر بوده است؛ ولی از مقدار مشابه برای بهار سال 1390 همچنان کمتر است. با این حال، این آمارها نشان می دهد تولید بدون نفت، در دو سال گذشته دارای نرخ رشدی بالاتر از تولید با احتساب نفت بوده است. موضوعی که می توان از آن نتیجه گرفت که بخش غیرنفتی اقتصاد از بهبود بیشتری برخوردار شده و سهم آن از کل اقتصاد افزایش یافته است. همان طور که اشاره شد، رشد اقتصادی بهار سال جاری عملکرد منفی اقتصاد در دو سال گذشته را جبران کرده و سطح تولید ناخالص داخلی را به مقداری بالاتر از سطح این شاخص در بهارسال 1391 رسانده است؛ ولی هنوز سطح تولید ناخالص داخلی پایین تر از مقدار آن در بهار سال 1390 قرار دارد. بانک مرکزی از این موضوع نتیجه گرفته است: «کماکان ظرفیت فعال نشده (خالی) قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد. با وجود این، شروع رشد مثبت اقتصادی در کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان می دهد که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در جهت صحیح گام برداشته است و این امیدواری وجود دارد که با استمرار سیاست های صحیح و ثبات بخش اقتصادی و بهبود فضای کلی اقتصاد و کسب و کار، شاهد تداوم و تقویت این روند و بهبود هرچه بیشتر عملکرد فعالیت های اقتصاد کشور باشیم.»



آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir