بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 16 مرداد 1389      13:9

واکاوی مشکلات حساب فراموش شده ذخیره ارزی

درست است که چرخ صنعت بايد در تمام دنيا با وام بچرخد اما بايد وابستگى به منابع بانکى حدى داشته باشد. ممکن است دولت يکباره با خشونت وام‏ها را پس بگيرد. همانطور که اعلام شد وام‏هاى کلان ظرف 15 روز تسويه شود. واحدهاى صنعتى براى گرفتن ارز از اروپا هم مشکل دارند. گرچه زمانى ادعا مي‏کردند که از اروپا آسان‏تر اعتبار مي‏گيرند تا از داخل. امروز شرايط سخت‏تر هم شده است. احتمالا وام‏هايى که به صنعت ايران مي‏دهند گران است. به عقيده من اولويت صنايع دريافت وام ارزى نيست، بلکه دريافت وام‏هاى ريالى است.

اصولا حساب ذخيره براى ظرفيت‏سازى است. فلسفه اصلى هم همين بود چرا که ايران نياز به ظرفيت‏سازى در زمينه توليدى دارد تا از طريق رشد توليد صادرات را افزايش دهيم. اين اهداف از طريق تشکيل سرمايه صورت مى‏گيرد. واحدى که امروز وجود دارد گرچه با گرفتن ارز به فعاليت و توليد مى‏رسد، اما در افزايش اشتغال بى اثر است و احتمالا جنبه صادراتى نخواهد داشت. با اين منطق حساب ذخيره ارزى به تشکيل سرمايه يا دادن ارز براى سرمايه‏گذارى منحصر شده است. در حاليکه نياز اکثر صنايع، منابعى براى مصارف جارى است. با تغيير نرخ برابرى ارز نسبت به ريال، نياز سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى شديدتر هم شده است. زمانى که دلار 175 يا 300 تومان بود اگر ارز در اختيار صنعت قرار مى‏گرفت مشکل صنايع حل مى‏شد. اما وقتى قيمت دلار حدود 5 برابر شد، ديگر صنعت آنقدر نقدينگى ريالى نداشت که با آن ارز بخرد. سيستم بانکى هم نتوانست به همان تناسب سقف اعتبارى واحدها را بالا ببرد. بنابراين حساب اصلا براى حل اين مشکل طراحى نشده بود. بلکه قرار بود حساب علاوه بر جلوگيرى از نوسانات نرخ ارز، به افزايش توليد، اشتغال و صادرات هم کمک کند.

 در این میان تجربه نروژ در مدیریت ذخایر ارزی تجربه ارزشمندی است. نروژ تاکنون موفق‏ترين کشور نفتى دنيا درخصوص مديريت درآمد ارزى نفت بوده است. نروژ کلا خط قرمزى بين نياز داخلى و صندوق نفتى خود کشيده است. درآمد حاصل از فروش نفت نروژ، کاملا به صندوق نفتى آن کشور مى‏رود. دولت نروژ اصلا اجازه برداشت ندارد، به بخش خصوصى هم چيزى داده نمى‏شود. به همين جهت آفت اقتصادهاى نفتى اعم از بيمارى هلندى نیز که آثار اقتصادى، سياسى و فرهنگى دارد، دامنگير اقتصاد نروژ نشده است. درحاليکه ساير کشورهاى نفتى تماما دچار اين مشکلات هستند. در نروژ تنها درصد کوچکى از محل درآمد نفتى آن کشور به دولت پرداخت مى‏شود. اين ميزان حدودا 4 درصد سود منابع صندوق نفتى است (نه اصل پول). تا چندى پيش ذخيره صندوق نفتى نروژ حدود 200 ميليارد دلار بود. اين ذخيره به صورت پول راکد نگهدارى نمى‏شود. تمامى آن به صورت سهام و اوراق بهادار است. بخشى که حساب صندوق نفتى نروژ را مديريت مى‏کند، 120 هزار کارشناس دارد. اين بخش در بانک مرکزى نروژ مستقر است اما به صورت مستقل کار مى‏کند. اين 120 نفر به صورت شبانه‏روزى با بورس‏هاى مختلف دنيا ارتباط دارند ومبادله سهام مى‏کنند. گزارش‏ها هم نشان مى‏دهد سود قابل توجهى - در سطح استاندارد کشورهاى صنعتى - کسب مى‏کنند. در کشورهاى حوزه خليج‏فارس بيشتر کويت در زمينه مازاد درآمد ارزى مطرح است. کويت مازاد درآمد نفت را بيشتر صرف سرمايه‏گذارى خارجى به صورت مالى و فيزيکى مى‏کند. منظور از سرمايه‏گذارى مالى خريد اوراق بهادار و منظور از سرمايه‏گذارى فيزيکى، ايجاد شبکه توزيع فراورده‏هاى نفتى است. البته سيستم ادارى کويت به عنوان يک کشور اميرنشين با ساير کشورها متفاوت است. چرا که در اميرنشين‏ها، امير با وجود پارلمان مى‏تواند هر تصميمى بگيرد. امسال در زمان افزايش زياد قيمت نفت به اتباع کشورهاى نفتى خليج‏فارس خبر دادند که بياييد مازاد درآمد نفتى خود را از سيستم بانکى بگيريد. اين رفتارى است که در اميرنشين‏ها وجود دارد و در ساير نقاط ديده نمى‏شود.

راهی برای حل مشکلات

   براى حل مشکل تولیدکنندگان بهتر است دولت هر سال يک تخمين کارشناسانه از نياز ارزى آن داشته باشد. اين نياز ارزى بر دو قسم است: نياز سرمايه‏گذارى و امور جاري. امور جارى را سيستم اقتصادى کشور بايد تامين کند. بخشى از طريق صادرات غيرنفتى بخشى خصوصى تامين مى‏شود ومابقى آن را هم دولت بايد تامين کند. در بخش سرمايه‏گذارى هم مى‏شود از حساب ذخيره ارزى کمک گرفت. در سال‏هاى اخير يکى از مشکلات سيستم بانکى آن بوده که ارز زياد دارد و متقاضى ارز کم است. بايد به صنعت کمک کنيم تا بتواند از اين ارز استفاده کند. تولیدکنندگان براى جذب ارز نيازمند ريال است. صنعت ادعا مى‏کند ريال مورد نياز را ندارد؛ بنابراين همپاى تامين ارز براى مصارف صنعتى، بايد اعتبار ريالى اين بخش هم تامين شود. اگر اعتبار ريالى فراهم نشود، عرضه ارز بدون مصرف مى‏ماند. خود صنعت هم بايد در جهت ايجاد منابع درونى تلاش کند. وقتى تورگوت اوزال نخست وزير ترکيه بود، صنعت به شدت تحت فشار قرار داشت. نخست‏وزير به صراحت به صنايع اعلام کرد اگر قصد صنعتى شدن داريد نيازى نيست در جنوب فرانسه و سواحل ترکيه هم چندين ويلا داشته باشيد. اين دارايى‏هاى اضافى را بفروشيد و از محل درآمد آن صنعتگر بشويد. منظور نگارنده اين نيست که صنعتگران ايرانى هم چنين دارايى‏هايى دارند بلکه منظور آن است که صنعت بايد بخشى از منابع را از درون خود تامين کند. در غير اينصورت وابستگى به سيستم دولتى به آنها آسيب مى‏رساند. دولت هميشه سخاوتمند نيست. دولت يکدفعه به فکر مى‏افتد که پول خود را پس بگيرد و نداشتن منابع براى بازپرداخت به صنعت لطمه مى‏زند. درست است که چرخ صنعت بايد در تمام دنيا با وام بچرخد اما بايد وابستگى به منابع بانکى حدى داشته باشد. ممکن است دولت يکباره با خشونت وام‏ها را پس بگيرد. همانطور که اعلام شد وام‏هاى کلان ظرف 15 روز تسويه شود. واحدهاى صنعتى براى گرفتن ارز از اروپا هم مشکل دارند. گرچه زمانى ادعا مى‏کردند که از اروپا آسان‏تر اعتبار مى‏گيرند تا از داخل. امروز شرايط سخت‏تر هم شده است. احتمالا وام‏هايى که به صنعت ايران مى‏دهند گران است. به عقيده من اولويت صنايع دريافت وام ارزى نيست، بلکه دريافت وام‏هاى ريالى است. هنوزتولید ايران صادرات‏محور نشده است. براى صادرات محورى، از زمان شروع طرح، بايد هدفگيرى صادراتى صورت گيرد. بايد طرح‏ها با صادرات محصول توجيه شوند و اين تنها مسير صنعتى شدن کشور است.

    *دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی

استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی تنها با ذکر منبع بلامانع است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir