بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 9 مهر 1393      6:32

بازخوانی رشد اقتصادی در فصل اول

آمار مربوط به نرخ ۶/۴ درصدی رشد اقتصادی فصل بهار در حالی از سوی بانک مرکزی به تازگی ارائه شده که برخی کارشناسان آمار مذکور را غیرقابل باور دانسته‌اند.

اقتصاد ایرانی: به تعبیر اقتصاددانان آمار ارائه شده به معنای خروج از دوره رکود است اما فعالان بخش خصوصی معتقدند در این باره باید تاملات مجزایی صورت گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران در شاخص رشد اقتصادی، بنگاه های کوچک و متوسط رشد عمده ای را تجربه نکرده اند؛ اگر چه دولت توانسته تورم را مهار کند اما معیشت مردم بهبود پیدا نکرده و معضل قیمت مواد غذایی حل نشده است. آل اسحاق به دولت توصیه می کند هزینه های تولید و معیشت را در نظر بگیرد تا نتیجه آن بر بهبود کیفیت زندگی نمود پیدا کند. البته جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته در حالی پی گرفته شد که رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از توافقات مهم دو کشور صحبت به میان آورد که براساس آن «روبل» و «ریال» به جای «دلار» و «یورو» در تبادلات دو کشور جایگزین می شوند. اسداله عسگراولادی همچنین در تازه ترین جزئیات بهبود روابط تجاری دو کشور، از ماموریت تازه بانک روسی در تهران برای تسهیل امور صادرات خبر داد.


توصیه به دولت
رئیس اتاق بازرگانی تهران صحبت های خود را در چهل و ششمین نشست هیات نمایندگان به تحلیل خود از مسائل این روزهای اقتصاد ایران اختصاص داد. از دید یحیی آل اسحاق اگر چه رشد اقتصادی 6/4 درصدی فصل بهار در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مایه امیدواری است اما اعتقاد دارد به منظور خروج از رکود باید تاملاتی صورت گیرد. براساس تحلیل وی با بررسی جزئیات رشد اقتصادی در بخش های مختلف می توان متوجه شد که سهم عمده ای از این رشد در سه ماه نخست سال جاری در حوزه خودروسازی، پتروشیمی و واحدهای بزرگ بوده است، اما آنچه جای تامل دارد واحدهای کوچک و متوسطی هستند که نتوانسته اند رشد مناسبی را تجربه کنند. آل اسحاق معتقد است بنگاه های کوچک و متوسط در ایران درگیر مشکلات زیادی هستند و گره چندانی از کارشان باز نشده، به همین خاطر توصیه وی به دولت این است که وضعیت بنگاه ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد، چون ایجاد اشتغال را به دنبال دارد.
رئیس اتاق تهران با اشاره به بررسی آمار مربوط به روند کاهشی نرخ تورم می گوید: اگرچه دولت توانسته تورم را کنترل کند، اما معیشت مردم و معضل قیمت مواد غذایی حل نشده است. وی در این رابطه هم به دولت توصیه می کند که روی دو بخش «هزینه های تولید» و «هزینه های معیشت مردم» تامل و توجه بیشتری داشته باشد تا نتیجه آن در زندگی مردم ملموس شود. آل اسحاق در حمایت از رویکرد مطلوب دولت نیز کاهش نرخ تورم در حوزه مسکن را یک سیاست خوب و تحویل بودجه سال آینده به مجلس تا تاریخ پانزدهم آذرماه را نیز موفقیت آمیز می داند. آل اسحاق نظر شخصی خود را درباره بودجه نیز اعلام کرد؛ به گفته وی اگر چه در سه ماه اول سال جاری عملکرد بودجه در بخش عمرانی خوب نبود اما در سه ماه دوم وضعیت بهتر شد. البته رئیس اتاق تهران نگرانی خود را مخفی نمی کند؛ به اعتقاد آل اسحاق با وجود هشدارها و توصیه ها، بودجه عمرانی دولت به شدت نسبت به بودجه عمومی کاهش داشته و این نگران کننده است. توصیه وی درباره ساماندهی اقتصاد ایران نیز این است که دولت باید میان حرف و عمل، اصل «انطباق» را رعایت کند و حرف با عملش (بیشتر از وضعیت کنونی) بر هم منطبق شود.
«
تدوین برنامه ششم توسعه» نیز یکی دیگر از برنامه های دولت است که به گفته آل اسحاق کارگروه های مختلفی برای تدوین آن دست به کار شده اند. وی با متفاوت خواندن رویکرد برنامه نویسی تصریح کرد: کارشناسان معتقدند آنچه در سال های مختلف در ایران به اجرا درآمده با آنچه مصوب شده، فاصله دارد و به همین علت توجیه پذیر نیست وقت زیاد و هزینه گزافی بابت تدوین برنامه پنج ساله صرف شود و پرداختن به برنامه های یکساله برای کشور راهگشا خواهد بود. آل اسحاق در پایان اعلام کرد: نتیجه مطالعات اتاق های سراسر کشور در اتاق بازرگانی ایران تجمیع و برآیند آن به گوش دولت رسانده می شود.

 
توافق های جدید ایران و روسیه
نشست روز گذشته با توضیحات اسدالله عسگراولادی درباره تازه ترین تبادلات تجاری و اقتصادی بین ایران و روسیه آغاز شد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه بر مبنای طرح بانک مرکزی ایران (که در حال بررسی است) مقرر شده روبل و ریال جایگزین دلار، یورو و پوند در تبادلات تجاری دو کشور شود. این در حالی است که «میلیون بانک» روسیه در ایران شعبه ای ایجاد کرده که قرار است پول صادرات را در مدت سه تا پنج روز با نرخ ارز بازار آزاد به صادرکنندگان ایرانی در تهران تحویل دهد. عسگراولادی از مذاکره تیم اقتصادی ایران در حاشیه سفر رئیس جمهور به روسیه خبر داد و گفت: «میلیون بانک» روسیه به همراه بانک ملی ایران مسوولیت بهبود روابط تجاری دو کشور را بر عهده دارند که بنا شده این بانک روسی در هر پنج کشور دریای خزر شعبی را ایجاد کند و با ایران نیز (به طور مشخص در موضوع پرداخت و دریافت) همکاری داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه همچنین از عزم دولت های عضو نشست آستاراخان برای تقویت نظام حمل و نقل دریایی خبر داد و گفت: میان دولت های عضو مصوب شد حق حاکمیت هر یک از پنج کشور همسایه در دریای خزر به میزان 15 مایل حاکمیت این دریاچه بزرگ را در اختیار داشته باشند و به میزان 10 مایل نیز حاکمیت منطقه ماهیگیری میان این پنج کشور برقرار شود. به گفته وی آیین نامه برقراری پرواز هوایی شهرهای شمالی ایران و آستاراخان طی یک ماه آینده تدوین می شود. این در حالی است که اجلاس اتاق های بازرگانی پنج کشور حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) در ساری مرکز استان مازندران طی بهار سال 94 برگزار خواهد شد.

«رهاسازی» به جای «خصوصی سازی»
رضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران (ایدرو) در نشست روز گذشته، به بررسی ماده 20 لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر» پرداخت. وی با اشاره به اینکه قرار گرفتن این ماده در لایحه مذکور ابهاماتی را میان فعالان بخش خصوصی به وجود آورده، گفت: متاسفانه در این سال ها به جای خصوصی سازی، رهاسازی صورت گرفته است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تقویت سازمان های توسعه ای را ضروری دانست و تاکید کرد: دولت از آن جهت ماده 20 را در لایحه گنجانده که از ماموریت سازمان های توسعه ای رفع ابهام کند. به باور نوروززاده سازمان های توسعه ای رقیب بخش خصوصی نیستند و درعین حال به تسهیل امور خواهند پرداخت. علاوه بر این، در حوزه هایی که بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری در آن نیست، سازمان های توسعه ای می توانند نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند.

تشریح سند راهبردی صنعت
همچنین مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ‏ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آنچه به صورت متن پیشنهادی اعلام شده، از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت سند استراتژی توسعه نیست بلکه در قالب سند راهبردی این وزارتخانه می گنجد. به گفته وی، بر پایه این سند، ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده و تناسب عملکرد این وزارتخانه با نقشی که دارد بر اساس این سند قابل رصد و پیگیری است. به اعتقاد محسن اتابکی، سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت بر اساس اسناد راهبردی گذشته و اسناد سایر کشورها تهیه و تدوین شده است.
وی درباره خط مشی و سیاست های کلی این برنامه راهبردی گفت: «تسهیل و روان سازی مسیر توسعه بخش خصوصی»، «پرهیز از دخالت نامتعارف دولت در فرآیند اداره و توسعه صنعتی، معدنی و تجاری کشور»، «ارتقای مولفه های بهبود فضای کسب وکار» و «پرهیز و جلوگیری از انواع فساد اداری و مالی در بخش های صنعت، معدن و تجارت» را می توان در این قالب گنجاند.
«توجه به سیاست های نظارتی و پشتیبانی کننده دولت در جهت ایجاد تحرک و بسترسازی برای حضور مناسب و تاثیرگذار بخش های خصوصی در عرصه های تولید و تجارت» به عنوان مهم ترین ویژگی های موجود در تدوین سند برنامه راهبردی اعلام شد. اتابکی در پایان اظهار کرد: سند راهبردی در حال حاضر در دست بررسی است و مراحل تدوین نهایی را طی می کند و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می توانند نظرها و پیشنهادهای خود را برای تکمیل آن به وزارتخانه ارائه دهند. ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی به موضوع خرید ساختمان جدید از سوی اتاق بازرگانی تهران برای استقرار تشکل ها و حمایت از آنها در دستور کار قرار گرفت که بعد از اظهار نظر موافقان و مخالفان، رای گیری به عمل آمد و در نهایت خرید یک ساختمان جدید با اکثریت آرا به تصویب رسید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir