امنیت سرمایه‌گذاری،‌ مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی

اقتصاد ایرانی: امنیت بازپردخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و با ثبات کردن نرخ ارز، مهم ترین خواسته بخش خصوصی برای اضافه شدن به برنامه ششم توسعه است.

به گزارش ایسنا، محمد عوض پارسا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن بیان این مطلب گفت: اگر بخش خصوصی پروژه ای در قالب بند ق و به منظور بهینه سازی در مصرف انرژی ارائه دهد، وزارتخانه های نفت و نیرو پرداخت مالی این پروژه را تضمین می کنند اما پیشنهاد ما این است که مثل کشورهای دیگر به جای تضمین، پرداخت،بیمه شود و در صورت عدم پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی، جریمه دیرکرد به ازای هر ماه پرداخت شود.

پارسا اظهار کرد: سازمان مالیاتی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است به ازای دیرکرد مالیات، افراد را جریمه می کند. برنامه جریمه به ازای بدهی های دولت که در حال حاضر در مرز 50 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی است، نیز باید اعمال شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تثبیت نرخ ارز و واقعی شدن آن نیز محور مهم دیگری است که باید در برنامه ششم گنجانده شود. در تقاضای ما ایجاد رانت و پایین آوردن نرخ ارز برای صادرات نیست. در صورتی که دولت بتواند نرخ ارز را با ثبات کند و به قیمت واقعی ارائه دهد، صادرات رونق می گیرد.

در حال حاضر نمایندگان اتاق بازرگانی در 29 کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور حضور دارند و به گفته جلال پور، نایب رییس اتاق بازرگانی کوچک سازی دولت، تدوین قانون مدیریت آب و قانون مدیریت صادرات در برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده و این برنامه با تلفیقی از سه رویکرد نگاه منطقه ای به توسعه، رقابت پذیری در اقتصاد و نگاه به برنامه ها ی ارائه شده در زمان تبلیغات انتخاباتی، تدوین می شود.

همچنین هم اکنون نشست های هفتگی با محوریت مرکز تحقیقات اتاق ایران برای جمع بندی نظرات مشاوران، کمیسیون ها و انجمن های اتاق های بازرگانی در محل اتاق ایران تشکیل می شود.