شورای رقابت به چه کار اقتصاد ایران می آید؟
اقتصاد ایرانی: قیمت گذاری خودرو و گفت و گوهای سه جانبه میان نمایندگان مجلس، شورای رقابت و خودروسازان اگرچه حاصلی برای مصرف کنندگان نهایی صنعت خودروسازی ایران نداشت ولی حداقل شورای رقابت را به عنوان نهادی میانه رو در اقتصاد ایران به همه مردم شناساند.
به گزارش خبرآنلاین، شورای رقابت پس از ماه ها رایزنی در قیمت گذاری خودرو به عنوان شاخصی برای سنجش عملکردش به نتیجه نهایی نرسید و حتی برخی نمایندگان مجلس از شورای رقابت با عنوان شورای «رفاقت» با خودورسازان نام می بردند. شورای رقابت در دولت گذشته تاسیس شد و براساس آنچه در ذهن گردانندگان آن بود، قصد داشت، فضای رقابتی را در اقتصاد ایران گسترش دهد ولی بررسی عملکرد این نهاد نشان می دهد در بزنگاه های حساسی که شورای رقابت به آنها ورود می کرده، چنین اتفاقی رخ نداده است. حتی برخی کارشناسان و تحلیلگران با کمی بدبینی اعتقاد دارند، شورای رقابت در طی سال های گذشته عملکردی ضد رقابتی داشته اند.
براساس گفته های شورای رقابتی ها، اولین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است. برای اینکه اقتصاد ایران به فضای رقابتی نزدیک شود و قوانیتی که در 140 کشور جهان اجرایی شده بود، را عملیاتی کند لایحه به دست عده ای کارشناسان اقتصادی کشور نوشته شد و در نهایت لایحه رقابت مندی بازار در لایحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 25/3/1382 به مجلس فرستاده و بعد هم در تاریخ 31/4/1387در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ شد. اما زمان تصویب قانون تا زمانی راه اندازی شورای رقابت توسط وزارت اقتصاد و دارایی که مسئول آن بود، یک سال طول کشید و بالاخره در 7 مرداد سال 88، اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده اعضا (غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.
براساس قانونی که برای شورای رقابت تصویب شد و فصل نهم قانون اجرایی اصلاحات اصل 44 تحت عنوان تسهیل رقابت تمام اختیارات تصمیم گیری در مورد دستورالعمل قیمت در بازارهایی که تمرکز بالا دارند که آن هم به تشخیص شورای رقابت است را به عهده شورای رقابت گذاشته است. ماده 92 همین قانون هم تمام قوانین و مقررات قبلی را به صورت کاملا شفاف نقض کرد. در نتیجه از تمام تشکیلات، موسسات و سازمان هایی که در گذشته در نبود شورای رقابت اختیاراتی در زمینه قیمت گذاری و دستورالعمل تعیین قیمت در چنین بازارهایی داشتند، سلب مسئولیت شد و این اختیار صرفا به شورای رقابت واگذار شد.
به قول روسای این شورا، شورای رقابت با هدف تسهیل کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. براساس صحبت های آنها، حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمام بازارهاست و اعمال تسهیل در رقابت به عنوان یکی از الزامات اصل 44 شورایی فراقوه ای، تخصصی و مستقل تعریف شده است. به عبارتی، همزمان با خصوصی سازی، تبیین و تصویب قانون خاص رقابت و مقررات آن در فصل نهم لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» گنجانده شده است که این مبنای شکل گیری شوراست. طبق مواد 61 و 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه ای ضدرقابتی است و مکلف است بر اساس شکایت، یا رأساً معامله را مورد بررسی قرار دهد و در این راستا 12 راه حل از جمله تجدید معامله و فسخ آن برای شورای رقابت در نظر گرفته شده است.
براساس گزارش های منتشر شده، این شورا مشابه شوراهایی که در کشورهای صنعتی تحت عنوان شورای ضد انحصار عمل می کنند، قرار است مانع از انحصار در اقتصاد شود. جلوگیری از انحصار در بازارها و شرایط غیر منصفانه ای که گاهی به دلایل انحصار دولتی یا خصوصی ایجاد شده، توسط این شورا شناسایی و در مقام اجرایی نسبت به رفع آن وارد عمل خواهد شد. به عبارتی هرجا رقابتی باشد که به تبع آن انحصاری شکل بگیرد، حتی اگر این انحصار در حوزه بانکی باشد، شورای رقابت در قالب مدعی العموم وارد عمل خواهد شد.
شورای رقابت برای هر کالایی که اساسی و هر بازاری که انحصاری باشد، دستورالعمل صادر می کند. البته این دستورالعمل و بعضا قیمت گذاری، مواقعی به جنجال و کشمکش کشیده می شود. کشمکش هایی که شاید جنجال برانگیزترینش مربوط به قیمت خودرو و بحث چند هفته پیش شورای رقابت و خودروسازان بود.
جنجالی که سر قیمت گذاری خودرو و مخصوصا پژو 206 در سال جدید شروع شد. چرا که براساس فرمول جدید شورای رقابت قیمت این خودرو 6 میلیون تومان ارزان تر از قیمت کارخانه تمام می شد. به همین دلیل هم خودروسازان گفتند این فرمول را قبول ندارند. آن ها می گفتند این قیمت گذاری جز زیان چیزی دیگری برای خودروساز ندارد، اما شورای رقابت سرحرف خود مانده بود و اجرای آن را الزامی می دانست. البته خودروسازان اعلام کردند زیر بار اجرای این سیاست شورای رقابت نخواهند رفت، مگر اینکه دولت زیان آنها را جبران کند. ولی در نهایت طی مذاکراتی شورای رقابت با پذیرفتن استدلال خودروسازان، قیمت جدید پژو 206 را بسته به مدل و تیپ های مختلف بین یک تا سه درصد افزایش داد. با این حال، سال گذشته هم بحث قیمت گذاری و جنجال بین شورای رقابت و خودروسازان برقرار بود. این جنجال هم سه ماهی طول کشید تا دستورالعمل قطعی قیمت خودرو را به نقطه پایان رساند.
دعوای امسال هم قصه همان دعوای سال گذشته بود، اما ریشه ای تر از قبل. چرا که خودروسازان می گفتند به طور کل سال پایه را قبول ندارند. به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، این تفاوت قیمت به دلیل این است که خودروساز مدعی است از ابتدا درباره سال پایه قیمت خودرو با مسئولان وقت شورای رقابت به توافق نرسیده و تفاوت قیمت ها به این دلیل است. سال پایه ای که در دوره جمشید پژویان رییس پیشین شورای رقابت محاسبه شده بود. اما پژویان معتقد است که دستورالعملی که در دوره او انجام شده، کاملا مبنای علمی داشته است. البته به گفته او همان زمان هم روی بعضی پارامترها صحبت هایی می شده است. پارامترهایی از جمله همان سال پایه ای که منشا جنجال های امسال و سال گذشته شده است. براساس صحبت های پژویان، «سال پایه، سالی معقول انتخاب شده است. چرا که هر دو کارخانه بزرگ خودروسازی سود قابل توجهی در آن سال بدست آورده بودند.»
اما در مقابل صحبت های روسای پیشین و فعلی شورای رقابت، خودروسازان و کارشناسان و فعالان بخش اقتصادی زیاد با سازو کار شورای رقابت موافق نیستند و به طور کل آن را مانعی برای تولید می دانند.
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران معتقد است موضوع از بیخ و بن مشکل دارد. او می گوید: «صورت مساله غلط هیچ وقت جوابی درست ندارد. این صورت مساله غلط هم به طور کلی وجود شورایی به نام شورای رقابت و قیمت گذاری برای خودرو است.» به گفته نجفی منش، هیچ جای دنیا دولت ها روی خودرو قیمت گذاری نمی کنند و هیچ کشوری هم تا به حال نگفته ایران چه کار مفیدی انجام داده و بخواهند از تجربه کشور استفاده کنند چرا که این موضوع مغایر با تمام علم اقتصاد است.
او همین طور ادامه می دهد: «تا سال 90، قیمت گذاری خود به خود انجام می شد. اما بعد از برنامه پنجم، یک مرتبه مسئولان به فراست افتادند تا کالاهای اساسی را قیمت گذاری کنند. بعد هم گفتند که خودرو بازار انحصاری است و باید شورای رقابت قیمت گذاری کند.» به اعتقاد نجفی منش، بهترین کار این است که شورای اقتصادی، خودرو را از انحصار خارج کند و قیمت به حاکمیت بازار برگردد. او ادامه می دهد: «در این صورت من قول می دهم که با این کار قیمت برای مصرف کننده اصلی پایین تر از الان دربیاید و خودروسازان هم بیشتر سود کنند. به این ترتیب، خودروسازان هم تشویق می شوند تا آپشن ها و سیستم های جدید برروی خودروها اعمال کنند.» به اعتقاد عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان، سیستم قیمت گذاری اشکال ماهوی دارد. نه در گذشته جواب داده و نه در حال و نه حتی در آینده جواب خواهد داد. البته شاید الان به زور و تهدید بگویند که باید این قیمت گذاری اجرا شود اما جواب درستی نمی دهد. او می گوید: «در اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رهبری گفته شده موانع تولید باید برداشته شود. در حالی که یکی از مانع های اصلی در راه تولید همین سیستم قیمت گذاری است.»
ولی به اعتقاد، پژویان، شورای رقابت ضدتولید نیست و بلکه تمام تلاش خود را در جهت حمایت از تولید و ممانعت از تحمیل هزینه های اضافی به مصرف کنندگان به کار می گیرد. اما با این حال، عده ای هستند که ساز و کار این شورا را ضد رقابتی بدانند. افرادی مانند محسن بهرامی ارض اقدس، معاون بازرگانی دولت اصلاحات که الان رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران است. البته این ضد رقابت دانستن شورا بیشتر حول خودرو می چرخد تا دیگر کالا و قیمت گذاری ها. بهرامی می گوید: «دولت دهم در مورد خودرو تخلف کرده است. درکمیته ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور دولت دهم خودرو را کالایی شبه انحصاری معرفی کردند ولی قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت که کاملا دولتی بود، صورت گرفت؛ لذا باید دولت بر اساس ماده 101 قانون ما به التفاوت نرخ دستوری و نرخ متعارف بازار را به بنگاه ها پرداخت کند. طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم هم در زمینه قیمت گذاری کالا دولت نباید وارد این حوزه می شد.»
به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، طی سالیان گذشته قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده انجام می شد که با ضوابط و امکاناتی که در اختیار داشت نرخ های محصولات داخلی را مشخص می کرد اما پس از آن و در دولت قبلی یک شورای رقابتی پیدا شد که این شورا خود ضد رقابت بود زیرا تشکیل این شورا توسط دولت انجام شد و همه مسوولان آن دست نشانده و از حامیان دولت بودند و هر چه در دولت گذشته اجحاف به بخش خصوصی شد این شورا ساکت بود. خودرو نیز مانند سایر کالاها دستخوش افزایش قیمتها و تورم داخلی شد. البته به گفته او راه حل این ماجرا در گروی تغییر اعضای شورای رقابت است. چرا که در حال حاضر، شورا کاملا دولتی و در آن عملا هیچ نماینده بخش خصوصی که بتواند برای رقابتی شدن اقتصاد، حمایت از بخش خصوصی و توسعه شبه دولتی ها قدم بردارد، حضور ندارد.
