بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 مهر 1393      12:12

آشتی خودروسازان با بانک‌ها؟

اقتصاد ایرانی: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حالی از تسهیلات ویژه بانکی برای واحدهای تولیدی بدهکار سخن گفت که خودروسازان طی سه سال گذشته به بزرگترین واحدهای تولیدی بدهکار تبدیل شده اند. به طوری که طبق گزارش تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از خودروسازان، این واحدهای تولیدی هم اکنون نزدیک به 30هزار میلیارد معوقات بانکی دارند.
حال در شرایطی که به گفته خودروسازان، آنها برای نزدیک به سه سال از داشتن مراودات معمولی با بانک ها شامل دریافت تسهیلات برای تامین هزینه های جاری محروم بوده اند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرحی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی بدهکار سخن می گوید. محسن صالحی نیا روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاری مهر با تشریح پیش شرط های اختصاص وام به واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی، عنوان کرده که واحدهای تولیدی با نظم در حسابرسی، اعلام گزارش های حسابرسی و توافق با بانک ها در جریان تامین نقدینگی در اولویت تسهیلات دهی بانک ها قرار دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد، صالحی نیا در ادامه و در خصوص پرداخت وام به واحدهای تولیدی بدهکار به سیستم بانکی گفته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت خود را در حمایت از آن دسته از واحدهای تولیدی قرار داده که شرایط سخت تحریم را پشت سر گذاشته اند و می توانند به عنوان عاملی برای پیشران خروج از رکود مطرح باشند، در غیر این صورت حمایتی از صنایع غیررقابتی صورت نخواهد گرفت.
اگرچه معاون وزیر از واحد تولیدی بدهکار خاصی برای دریافت تسهیلات از طریق طرح اخیر نام نبرده و نظر بانک ها در رابطه با طرح اخیر نیز اعلام نشده است، اما به نظر می رسد که شرایط خودروسازان به نوعی با طرح اخیر همخوانی داشته باشد. به عنوان نمونه خودروسازان از جمله واحدهای تولیدی بدهکاری هستند که طی دو سال گذشته توانستند تحریم های غرب علیه صنعت خودرو را تا حدودی پشت سر بگذارند. آنها حتی با کمتر شدن فشار تحریم ها علیه صنعت خودرو، بدون تکیه به تسهیلات بانکی موفق به رشد تولید در سال جاری نیز شدند. حال با توجه به شرایط فعلی خودروسازان (بدهکار بودن آنها از یکسو و رشد تولید آنها و تاثیری که در خروج از رکود دارند) این سوال مطرح است که آیا بر اساس طرح اخیر، خودروسازان می توانند به عنوان واحدهای بدهکار به سیستم بانکی، موفق به دریافت تسهیلات برای بهبود تولید شوند؟ 
اما سوال دیگری که در این میان مطرح است، این است که با تلاش اخیر خودروسازان برای تامین نقدینگی از راه هایی مانند فروش اموال و دارایی های مازاد، آیا اصولا آنها تمایلی به دریافت تسهیلات از بانک ها دارند؟ 
سوال اخیر از آنجایی مطرح می شود که خودروسازان در صورت دریافت وام از بانک ها به منظور تامین نقدینگی، مجبور به پرداخت بهره ای دست کم 27 درصدی به بانک ها هستند در حالی که آنها از ابتدای سال جاری با تکیه بر راهکارهای ویژه خود، مانند فروش اموال مازاد، اقدام به تامین نقدینگی بدون سود کرده اند
اما سوالات یاد شده در رابطه با چگونگی پرداخت وام به خودروسازان و تمایل آنها برای دریافت این وام ها در حالی مطرح است که به گفته صالحی نیا، برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر این است که چنانچه 60 درصد از منابع مالی موجود به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یابد، می توان شاهد افزایش تولیدات صنایع بود.
حال با توجه به تاثیری که تزریق منابع مالی بانک ها می تواند به صنعتی مانند خودرو داشته باشد، در گفت وگو با کارشناسان در پی یافتن پاسخ سوالات یاد شده خواهیم بود.

تغییر مسیر خودروسازان 
هرچند طرح اخیر وزارت صنعت در راستای ایجاد شرایطی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای بدهکار، حرکتی مثبت در جهت رشد تولید ارزیابی می شود، اما کارشناسان با توجه به اقدام خودروسازان برای فروش اموال و تامین دارایی، آن را کمی دیر و از سویی غیرممکن ارزیابی می کنند.
بر این اساس، دو خودروساز بزرگ کشور که حجم بدهی زیادی به بانک ها دارند به نوعی از ابتدای سال جاری در غیاب تسهیلات بانکی و وعده داده شده از سوی دولت روش خود برای تامین منابع مالی مورد نیاز را تغییر دادند. خودروسازان خصوصا با توصیه وزیر صنعت، معدن و تجارت با روآوردن به راهکارهایی مانند فروش دارایی های مازاد، واگذاری زیرمجموعه های غیر مولد، تکیه به درآمد حاصل از فروش و ... از ابتدای امسال مسیر خود را برای تامین نقدینگی از بانک ها به سوی فروش دارایی های معوق تغییر دادند. در این میان اگرچه خودروسازان از راهکار فروش اموال تحت عنوان راهکاری موقت یاد می کنند، اما برخی کارشناسان با توجه به شرایط فعلی بانک ها و عدم توانایی آنها برای پرداخت تسهیلات و همچنین وجود اموال مازاد چشم گیر خودروسازان، راهکار اخیر را تنها راه چاره خودروسازان می دانند
در این زمینه مدیرعامل سابق بانک صادرات با اشاره به اینکه صحبت های اخیر معاون وزیر برای پرداخت تسهیلات، از دیدگاه وزارتخانه مطرح شده است و نه بانک ها، می گوید: طی سال های گذشته بانک ها بیشتر از سطح مجاز تسهیلات پرداخت کرده اند و حالا به علت انباشته شدن حجم زیادی از مطالبات معوق پولی برای پرداخت ندارند.
احمد حاتمی یزد در ادامه می گوید: طبیعی است که معاون وزیر در جهت منافع وزارتخانه خود سخن بگوید، اما باید دید آیا امکان پرداخت تسهیلات به واحد تولیدی مانند خودروسازی وجود دارد؟ 
حاتمی یزد در توضیح بیشتر می گوید: با توجه به اینکه بانک ها در شرایط خوبی قرار ندارند و خودروسازان نیز دارایی های بسیار زیادی دارند که می توانند آنها را به فروش برسانند یا واگذار کنند، بهترین راهکار عدم مراجعه به بانک ها و تامین منابع مالی از طریق فروش اموال است. این کارشناس امور بانکی عقیده دارد که «لزومی ندارد هر کدام از خودروسازان تعداد زیادی شرکت قطعه سازی داشته باشند، آنها باید بر طراحی و تولید تمرکز کنند و با فروش این شرکت ها که از نظر تعداد، رشد زیادی هم داشته اند، منابع مالی خود را تامین کنند.» او در کنار اشاره به این موضوع می گوید: افزایش سرمایه نیز از دیگر راهکارهای خودروسازان است زیرا آنها در حال حاضر کمتر از 5 درصد مجموع دارایی های ترازنامه را به عنوان سرمایه دارند؛ درحالی که بر اساس قانون این 5 درصد فعلی  حداقل باید به 20 درصد برسد بنابراین خودروسازان باید با انتشار اوراق سرمایه در میان سهامداران فعلی یا عموم مردم اقدام به افزایش سرمایه کنند

امید واهی؟
اما در کنار مشکلات بانک ها برای پرداخت تسهیلات به واحد تولیدی بدهکار مانند خودروسازی، یک عضو انجمن قطعه سازان عقیده دارد اصولا این برنامه ها به نتیجه نمی رسد و نیمه کاره رها می شوند
ساسان قربانی اگرچه فروش اموال و دارایی ها از سوی خودروسازان را اقدامی مناسب ارزیابی می کند، اما با اعتقاد به کوتاه مدت بودن این راهکار می گوید: ما به این قول ها دل نبسته ایم؛ زیرا پیش از این دیده ایم که عملیاتی نشده اند
او در عین حال بر خلاف حاتمی یزد فروش اموال را تنها راهکار موجود نمی داند و می گوید: فروش اموال تا جایی می تواند ادامه پیدا کند، اما بعد از آن بانک ها باید وارد ماجرا شوند و خواه ناخواه سرمایه در گردش خودروسازان را تامین کنند. او با اشاره به اینکه در دنیا حدود 80 درصد منابع و نیازهای مالی جاری خودروسازان از طریق سیستم بانکی تامین می شود، می گوید: اصول کار در دنیا این است که بانک ها نیاز نقدینگی جاری خودروسازان را تامین می کنند و سرمایه گذاری ها را خودروسازان انجام می دهند؛ زیرا گردش مالی خودروسازان بسیار بالا است و ادامه حیات چنین صنعتی بدون حضور بانک ها ممکن نخواهد بود
قربانی در نهایت با توجه به تجربه های پیشین می گوید: اما موضوع اصلی این است که واحدی که مشکل نقدینگی دارد  به سراغ دریافت وام می رود،  سپس در بازگرداندن اقساط دچار مشکل می شود و بانک ها تا جایی که امکان دارد به چنین موردی وام پرداخت نمی کنند و با آن به توافق لازم 
نمی رسند.
این گفته های قربانی در حالی است که صالحی نیا یکی از مواردی که واحدهای تولیدی بدهکار را در اولویت دریافت وام قرار می دهد، توافق آن واحد با بانک موردنظر برای دریافت تسهیلات می داند.

 
حضور کمرنگ بانک ها و سکوت خودروسازان  
اما در حالی که برخی کارشناسان عقیده دارند حضور بانک ها برای تامین گردش مالی صنعتی مانند خودرو الزامی است و وزارتخانه نیز تلاش دارد ارتباط بانک ها با واحدهای بدهکار را برقرار کند، شنیده می شود که از ابتدای امسال سقف تسهیلات قابل پرداخت به خودروسازان از سوی بانک ها با کاهش چشمگیری همراه شده است.
این کاهش چشم گیر در حالی است که به گفته منابع آگاه، خودروسازان کمترین اعتراضی به کاهش سقف تسهیلات پرداختی نداشته اند
به عقیده کارشناسان بالا بودن نرخ بهره و همچنین انباشته شدن بدهی های خودروسازان به بانک ها از جمله عواملی است که باعث عدم توجه خودروسازان به سیاست اخیر بانک ها شده است. آنها در عوض با تکیه به فروش اموال و دارایی های مازاد، میزان مراجعه به بانک ها را به میزان چشمگیری کاهش داده اند و آن طور که شنیده می شود این سیاست تا پایان امسال از سوی خودروسازان ادامه خواهد داشت؛ بنابراین به نظر می رسد راهکار پیشنهادی وزارت صنعت برای در اولویت قرار گرفتن واحدهای بدهکار، دست کم در مورد خودروسازان کارآیی نداشته باشد؛ زیرا آنها با توجه به تجربه های پیشین، قصد رها کردن سیاست فعلی خود برای تامین نقدینگی را ندارند.  اما فاصله گرفتن خودروسازان از بانک ها در حالی است که چنانچه آنها قصد حرکت به سمت بانک ها را نیز داشته باشند، موانع دریافت وام و همچنین نرخ بهره ها به قدری زیاد است که آنها را از انجام این کار منصرف خواهد کرد
نتیجه فاصله گرفتن خودروسازان از بانک ها این است که آنها بابت نقدینگی که به صنعت خودرو تزریق می کنند، مجبور به پرداخت سود نیستند؛ بنابراین روش اخیر به کاهش هزینه های مالی خودروسازان و تاثیر مستقیم آن در قیمت (البته در بلندمدت) منجر خواهد شد.  در نهایت به عقیده کارشناسان، با توجه به پیچیده بودن مسیرهای دریافت وام از بانک ها، کاهش سقف تسهیلات قابل پرداخت به خودروسازان از ابتدای امسال، فاصله گرفتن خودروسازان از بانک ها، تلاش آنها برای صاف کردن بخشی از بدهی های خود با تکیه بر اصلاحیه آیین نامه وصول مطالبات معوق یا مشکوک الوصول و همچنین تکیه بر فروش اموال مازاد برای تامین نقدینگی، به نظر می رسد به این زودی ها تسهیلاتی به خودروسازان تعلق نخواهد گرفت.
این پیش بینی در شرایطی از سوی کارشناسان مطرح است که ساسان قربانی مسیرهای تامین سرمایه در صنعتی مانند خودرو را فروش تولیدات، تسهیلات بانکی، فروش اموال و دارایی های مازاد و در نهایت افزایش سرمایه می خواند. او اگرچه عقیده دارد این چهار راهکار در یک صنعت باید به صورت متوازن و عقلایی به پیش برود، اما در نهایت به این موضوع اشاره می کند که این روند در صنعت خودروی ایران به شدت تک بعدی شده است و در بلند مدت باید با حضور بانک ها در خودروسازی، اصلاح شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir