عوامل ایست تولید از نگاه صنعتگران

اقتصاد ایرانی: جلسه کارگروه بررسی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری این بار با دعوت از تشکل های مختلف صنعتی و معدنی برگزار شد و در آن سه موضوع کلیدی «مسائل بانکی»، «مسائل مربوط به امور مالیاتی» و «تامین اجتماعی» به عنوان مهم ترین دغدغه های فعالان اقتصادی و صنعتی مطرح شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید و بررسی پیشنهادهای وصولی از نهادهای تخصصی و دستگاه های اجرایی کشور، محور اصلی بحث هایی بوده که تاکنون در سلسله جلسه های این کارگروه (۴ جلسه گذشته) مطرح شده است. در نشست اخیر این کارگروه در عصر روز چهارشنبه هفته گذشته که معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی برگزاری آن است، برای اولین بار از تشکل های مختلف شامل اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن ایران، کنفدراسیون صنعت، انجمن خودروسازان، انجمن فولاد، انجمن صنایع نساجی، انجمن لوازم خانگی، انجمن تایر، کانون صنایع غذایی، انجمن سیمان و... دعوت شد به واکاوی مسائل اصلی بخش مولد کشور بپردازند. جلسه ای که برآیند آن تصمیم برای ارسال کاربرگ هایی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تشکل های مربوطه بود تا مشکلات و راه حل های پیشنهادی اعلام و در صورت لزوم به اصلاح و تغییر قوانین منتج شود.

ارتباط تولید با سیستم بانکی
در این میان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران درخصوص جزئیات این جلسه با معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از این، کارگروه بررسی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری جلسه هایی را با مسوولان دولتی برای بررسی مسائل بخش مولد کشور برگزار کرده بود، اما در جلسه هفته گذشته برای اولین بار از تشکل های مختلف دعوت شد به طرح مشکلات و اعلام پیشنهادهایی برای رفع آن بپردازند. محمدمهدی رئیس زاده افزود: البته هر کدام از تشکل ها مسائل و مشکلات مخصوص به خود را دارند، اما سه موضوع بین تمامی فعالان اقتصادی و صنعتی مشترک بود. به گفته وی، عمده مسائل تشکل های بخش خصوصی به مسائل آنها با نظام بانکی، مطالبات معوق ارزی و ریالی و تسویه دیون ارزی اختصاص یافت که باید دولت راهکاری برای آن بیندیشد.
بر اساس این گزارش، نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در چند سال اخیر موجب شد بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور تولید تبدیل شود. مشکلی که بر اساس بند «ط» ماده ۵ لایحه بودجه سال جاری، شورای پول و اعتبار موظف شد ظرف مدت دو ماه نسبت به تدوین اصلاحیه بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی اقدام کند. اصلاحیه ای که هفته گذشته نهایی شد اما به اعتقاد برخی از فعالان بخش خصوصی نظر آنها در این اصلاحیه اعمال نشده و همچنان نرخ ارز برای بازپرداخت تسهیلات ارزی و دوره تنفس آن محل اختلاف است.

مسائل مربوط به امور مالیاتی
رئیس زاده همچنین مسائل واحدهای تولیدی با سازمان امور مالیاتی بر سر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از مشکلات عمده تشکل ها دانست و گفت: فعالان اقتصادی در مورد نحوه رفتار سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات مشکل دارند. در حال حاضر بسیاری از خرید و فروش ها در فعالیت های اقتصادی به صورت نسیه انجام می شود، نه نقدی. این در حالی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش بینی لازم برای این موضوع صورت نگرفته است.
البته مسائل مربوط به نحوه برخورد ممیزان مالیاتی با بنگاه های تولیدی از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود که به اعتقاد رئیس زاده با برگزاری جلساتی مشترک با مسوولان سازمان مالیاتی، می توان این مشکلات را حل کرد.
این اظهارات در حالی اعلام شده که به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرطی موفق خواهد بود که کل زنجیره یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفته شود و مصرف کننده نهایی نیز ملزم به پرداخت مالیات شود. از سوی دیگر، نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر مسائل بخش مولد کشور است؛ به طوری که قرار بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده به صورت تدریجی و سالی یک درصد افزایش یابد، اما امسال نرخ مالیات بر ارزش افزوده از۶ به ۸ درصد افزایش یافت. 

ضرورت اصلاح قوانین بیمه
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران همچنین سومین مساله عمده فعالان اقتصادی را مسائل مربوط به تامین اجتماعی و ضرورت اصلاح قوانین بیمه دانست. به گفته وی، میزان بیمه بیکاری، درصد سهم کارفرما از بیمه کارگری و حق برداشت تامین اجتماعی بدون اطلاع کارفرمایان از جمله سرفصل هایی است که فعالان بخش خصوصی در این نشست روی آن بحث داشتند.
بر اساس این گزارش، مسائل مربوط به بیمه در حالی هنوز یکی از دغدغه های فعالان بخش خصوصی است که براساس طرح پیشنهادی ازسوی نمایندگان مجلس، کاهش سهم بیمه کارفرمایی از ۲۳ به ۸ درصد به مدت سه سال پیش بینی شده تا به این طریق بخشی از هزینه های مازاد تولید کاهش یابد.
در حال حاضر ۳۰ درصد از هزینه های نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود که ۲۳ درصد آن را کارفرمایان (۲۰ درصد مربوط به حق بیمه و ۳ درصد مربوط به بیمه بیکاری) و ۷ درصد نیز از سوی کارگران تامین می شود. در این میان یکی از مشکلات فعالان اقتصادی این است که تامین اجتماعی بابت تاخیر در پرداخت حق بیمه، برای بنگاه ها جریمه در نظر می گیرد و در حال حاضر یکی از مشکلات بنگاه ها بابت بدهی ای است که به تامین اجتماعی دارند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران در ادامه در خصوص جمع بندی این نشست با معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت: قرار است وزارت امور اقتصادی و دارایی کاربرگ هایی را برای تشکل های صنعتی و معدنی ارسال کند تا بعد از مستند کردن مشکلات و راه حل های پیشنهادی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، در مورد هر کدام از مسائل با سازمان های ذی ربط تشکیل جلسه دهد. درنهایت قرار است با جمع بندی نظرات کارشناسی دو بخش دولتی و خصوصی، اصلاح یا تغییر قوانین صورت گیرد.