پنج شاخص مزاحم بنگاه‌ها
اقتصاد ایرانی: رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی در سال جاری میلادی در حالی ۸۳ ثبت شده که «دسترسی به منابع مالی»، «تورم»، «بوروکراسی دولتی ناکارآمد»، «بی ثباتی سیاسی» و «کمبود زیرساخت ها» به ترتیب از جمله عوامل موثر بر کاهش رتبه رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی ایران است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی وضعیت ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نشان می دهد بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۱ و در سایه افزایش درآمدهای نفتی و بدترین رتبه ایران در سال جاری میلادی ناشی از تداوم تحریم های غرب به دست آمده است.
بر اساس گزارشی که از سوی گروه اقتصادی «موسسه مطالعات راهبردی چشم انداز آینده» منتشر شده علل کاهش رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی سال ۲۰۱۴ میلادی که همه ساله از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود، مورد تحلیل قرار گرفته است. مجمع جهانی اقتصاد از سال ۱۹۷۹ تاکنون (بیش از سه دهه) گزارش اقتصاد کشورها را بر مبنای شاخص رقابت پذیری منتشر می کند. در گزارش شاخص جهانی رقابت پذیری، رقابت به عنوان مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و عواملی که سطوح بهره وری را در یک کشور تعیین می کنند، تعریف می شود. شاخص جهانی رقابت پذیری که در این گزارش به کار گرفته شده است در واقع شامل متوسط وزنی اجزای گوناگونی است که جنبه های مختلف رقابت را اندازه گیری می کنند. این اجزا در سه رکن کلی «زیرساخت های اساسی»، «عوامل افزایش کارآیی» و «عوامل پیچیدگی و نوآوری» جای می گیرند. رکن «زیرساخت های اساسی» رقابت پذیری شامل زیرگروه های موسسات، زیرساخت ها، فضای اقتصاد کلان و بهداشت و آموزش در سطوح ابتدایی است. اجزای رکن «عوامل افزایش کارآیی» در رقابت پذیری نیز عبارتند از آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی، کارآیی بازار کالا، توسعه بازار مالی، آمادگی های فنی و اندازه بازار. همچنین دو رکن پیچیدگی های کسب و کار و خلاقیت و نوآوری نیز زیرگروه های «عوامل پیچیدگی و نوآوری» را تشکیل می دهند.
بر اساس گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی با در نظر گرفتن دو معیار درآمد سرانه و وابستگی به منابع طبیعی در تعیین سطح توسعه کشورها، ایران به دلیل حجم بالای مواد طبیعی همچون نفت و سایر مواد معدنی و آلی در صادرات خود در سطح اول توسعه قرار می گیرد، اما به دلیل مناسب بودن درآمد سرانه، ایران در گروه کشورهای در حال گذار از سطح اول به سطح دوم توسعه قرار گرفته است. بهترین رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۱ میلادی (رتبه ۶۲) و در سایه افزایش درآمدهای حاصل از نفت کسب شده و بدترین رتبه ایران نیز چه به لحاظ امتیاز دریافتی (عملکرد) و چه به لحاظ رتبه در مقایسه با دیگر کشورها در سال جاری میلادی (رتبه ۸۳) به دست آمده است؛ اگرچه نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی که رتبه ایران ۸۲ بود، این روند کاهشی، شیب بسیار ملایمی در پیش گرفته است اما به نظر کارشناسان به دلیل تداوم تحریم های غرب علیه ایران اخذ این رتبه چندان دور از انتظار نبوده است.
همان گونه که در جدول مشهود است، از میان سه زیرشاخص اصلی، زیرشاخص «زیرساخت های اساسی» مقدار اندکی بهبود یافته که عمدتا ناشی از بهبود محیط اقتصاد کلان کشور (تعادل بودجه، افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش بدهی های عمومی دولت) است. دو زیرشاخص «عوامل افزایش کارآیی» و «عوامل پیچیدگی و نوآوری»، روند کاهشی خود را که از سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز شد، همچنان حفظ کردند. نکته مهم در این میان، کاهش شدید رتبه ایران در زیرشاخص «عوامل پیچیدگی و نوآوری» است.
در این میان، گزارش شاخص رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد که بر پایه نظرسنجی گسترده از مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی استوار است، نشان می دهد که مهم ترین مشکلات در محیط کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی در پنج محور اعلام شده است. از نگاه مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی در ایران، «دسترسی به منابع مالی» در سال جاری میلادی یکی از مهم ترین مشکلات محیط کسب و کار قلمداد شده که در رتبه رقابت پذیری ایران موثر بوده است. البته ارزیابی ها نشان می دهد که در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ میلادی نیز این عامل اولین مساله ای بوده که از دید مدیران، در رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی نقش داشته است. در مرحله بعدی «بی ثباتی سیاسی» و «تورم» در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ به عنوان مهم ترین عوامل مشکل زا در کسب و کار مطرح شده است. در سال ۲۰۱۳ اما «بی ثباتی سیاسی» به عنوان اولین عامل در رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی مطرح شده است. از سوی دیگر، در سال گذشته میلادی «قوانین ارزی» و «دسترسی به منابع مالی» به عنوان دیگر عوامل مشکل زا در کسب و کار مطرح بود.
پنج شاخص مانع رقابت پذیری
بر اساس این گزارش، اما در کنار «دسترسی به منابع مالی» به عنوان مهم ترین عامل موثر در کاهش رتبه رقابت پذیری ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی، در مرحله بعد «بی ثباتی سیاسی»، «تورم»، «بوروکراسی دولتی ناکارآمد» و «کمبود زیرساخت ها» به ترتیب از نگاه مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی به عنوان دیگر عوامل مشکل زا مطرح شده است. در عین حال، فساد، قوانین ارزی، قوانین محدودکننده کار، اخلاق کاری ضعیف در نیروی کار ملی، نیروی کار تحصیلکرده ناکافی، نرخ مالیات، قوانین مالیاتی و عدم ظرفیت کافی برای نوآوری دیگر محورهایی هستند که به اعتقاد مدیران بنگاه های اقتصادی در رتبه رقابت پذیری ایران در سال جاری میلادی موثر بوده است.
