بروز مشکل در اقتصاد جهانی باوجود رشد در آمریکا و انگلیس

اقتصاد ایرانی: اقتصاد آمریکا و انگلیس راه طولانی را برای خروج از بحران طی کردند و این سفر رو به اتمام است؛ نرخ بیکاری در آمریکا در ماه سپتامبر به زیر ۶ درصد رسید و بازده اقتصاد انگلیس که از ابتدای سال تا ماه ژوئن ۳.۲ درصد بود، سریعتر از هر کشور ثروتمند دیگری در حال رشد است. بانکداران نیز در انتظار روزی هستند تا بتوانند نرخ بهره را افزایش دهند.

اما از مناطق دیگر، خبرهای تلخ و ناگواری به گوش می رسد؛ منطقه یورو – به عنوان دومین منطقه بزرگ اقتصادی جهان – از وضعیت بهبود ضعیف درحال سقوط به وضعیت رکود است. ارقام تکان دهنده تولید صنعتی و صادرات آلمان به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور برای دومین سه ماه متوالی و بروز رکود است. ژاپن بعنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان در لبه رکود قرار دارد، چراکه افزایش بیش از حد انتظار مالیات بر مصرف در ماه آوریل به هزینه صدمه وارد می کند. اقتصادهای روسیه و برزیل در بهترین حالت راکد هستند. حتی در چین با رشد تردیدآمیز ۷.۵ درصد در سال، نگرانی هایی در خصوص یک حباب اعتباری و کاهش بهره وری وجود دارد.

چنین اقتصاد جهانی بعید است که پایدار باقی بماند. دیدگاه متعارف این است که رشد جهانی در سال ۲۰۱۵ بدنبال افزایش رشد آمریکا تقویت خواهد شد و تضعیف رشد اخیر در مناطق دیگر بطور موقت ثابت می ماند. صندوق بین المللی پول رشد جهانی در سال آینده را تا ۳.۸ درصد عنوان می کند؛ اما از دو نگرانی سخن می گوید: نخست، ضعف کنونی بویژه در منطقه یورو که می تواند بیش از انتظار سرمایه گذاران طول بکشد و دوم، رشد نامتوازن که می تواند منجر به تغییرات بی ثبات کننده بخصوص در دلار شود.

ترس از اشتباه

منطقه یورو در بحرانی بسیار بزرگتر از ارقام ارائه شده قرار دارد، چراکه رشد این منطقه مدت هاست که  به وسیله آلمان بزرگنمایی شده است. ایتالیا به مدت دو سال در رکود قرار داشت؛ اقتصاد فرانسه برای ماه ها راکد بود و اکنون آلمان دچار مشکل شده است. احتمال گرفتار شدن این کشور در تورمی به سبک ژاپن بسیار بالا است. سیاست گذاران آلمانی همچنان با محرک نیازهای منطقه یورو مخالفت می کنند و حتی مصمم به تعادل بودجه در سال ۲۰۱۵ هستند. آلمان قصد دارد فرانسه را به زور وادار به کاهش کسری بودجه کند، تمایل کمی به طرح سرمایه گذاری گسترده در منطقه یورو دارد و مخالفت آنها نشان می دهد که چرا بانک مرکزی اروپا برنامه اوراق قرضه را برای کاهش قیمت به کندی پیگیری می کند.

چشم انداز منطقه یورو ترسناک است، اما سایر مناطق هم راه طولانی برای بهبود در پیش دارند؛ بعنوان مثال در ژاپن، بدلیل افزایش مجدد مالیات بر مصرف در اکتبر ۲۰۱۵، انتظار می رود که اقتصاد بشدت دچار مشکل شود. با سقوط قیمت ها و کند شدن رشد در چین، سرعت بخشیدن به روند بهبود و توسعه در سایر اقتصادهای درحال ظهور - حتی با وجود اقتصاد در حال رشد آمریکا - بسیار دشوار خواهد بود.

از نگاه خوشبینانه، دلار قوی تر نشانه ساده ای برای بهبود صادرات آمریکا در مناطق دیگر است، اما این مسئله بسیار پیچیده است. دلار با رشد اقتصادی سریع تر و چشم اندازهای سیاست پولی انقباضی دولت فدرال در حال افزایش است. نرخ دلار از ماه ژوئیه ۶.۳ درصد افزایش داشته و نرخ برابری دلار در برابر ین ژاپن به بالاترین سطح خود در شش سال گذشته و در برابر یورو در دو سال گذشته رسید.

این مسئله خبر خوبی برای اقتصادهای ضعیف است: صادرکنندگان رقابتی تر می شوند، درحالیکه واردات گران، کاهش قیمت را دفع می کند؛ اما این مسئله می تواند با خطراتی نیز همراه باشد. ارزهای دیگر بسمت از حد خارج شدن متمایل می شوند، شرکت ها و دولت ها که طی سال های اخیر وام های بصورت دلار دریافت کرده اند، باید رقم بیشتری بپردازند. وام گرفتن با دلار توسط شرکت های در حال ظهور از سال ۲۰۰۸ بشدت افزایش یافت و به حدود ۷۰ درصد مجموع اوراق قرضه رسید. افزایش موقت یک ارز ارزان تر می تواند خواست کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و برزیل و بطور فزاینده آلمان را تأمین کند تا بهانه دیگری برای به تأخیر انداختن اصلاحات ساختاری نداشته باشند.

نسخه برای اقتصادهای ضعیف ساده است: به جای انتظار برای حل مشکلات توسط آمریکا، دولت های عقب مانده باید راهی برای مقابله با سیل اخبار بد اقتصادی خود بعنوان یک زنگ خطر جدی پیدا کنند. بانک مرکزی اروپا باید فورا خرید اوراق قرضه را آغاز کند؛ دولت ژاپن باید تا زمان بهبود اقتصادی، افزایش مالیات بر مصرف را متوقف کند؛ کشورهایی که توانایی دارند – بویژه آلمان – باید در زیر ساخت ها سرمایه گذاری کنند.  حتی آمریکا و انگلیس باید در تشدید سریع سیاست های پولی محتاط باشند، چراکه هیچ کشوری تمایل به بازگشت مجدد به شرایط بحران را ندارد.

منبع: اکونومیست