حواشی مرز بسته شده ایران و ترکیه
اقتصاد ایرانی: کامیون های ایرانی بین مرز ایران و ترکیه در مرز مشترک دو کشور بلاتکلیف مانده اند. اختلاف ترانزیتی بالا گرفته است و دولت ترکیه در تازه ترین اقدام خود نرخ عوارض عبور کامیون ها ایرانی از مرز کشور را به ۵۰ یورو افزایش داده است.
این در حالی است که صدای اعتراض ایرانی ها درآمده و از سوی دیگر نیز توقف فروش سوخت در ترکیه به کامیون های ایرانی مشکلات زیادی را برای کامیون داران به وجود آورده است.
به گزارش خبرآنلاین، در این زمینه مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری اعلام کرده است که ۲۰ روز به ترکیه مهلت داده اند تا به کامیون های ایرانی در ترکیه سوخت بفروشند، در غیر این صورت پس از ۲۰روز ایران هم فروش سوخت به کامیون های ترکیه ای در ایران را متوقف خواهد کرد.
رایزنی ها همچنان ادامه دارد اما به نظر می رسد این اقدام ترکیه واکنشی به اقدام ایران در زمینه سوخت کامیون ها در مرز است که دلیلی جز اختلاف قیمت گازوئیل در ایران و ترکیه ندارد.
با این حال اگر کامیونی قصد ورود به ترکیه را داشته باشد به ازای هر لیتر گازوئیلی که در باک خود دارد باید ۴ هزار تومان بپردازد. چراکه نرخ هر لیتر گازوئیل در ترکیه حدود ۶ هزار و ۷۰۰ تومان است و این سوخت در ایران لیتری ۳۵۰ تومان فروخته می شود. در حال حاضر حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ دستگاه کامیون پشت مرزهای ترکیه از سمت ایران مانده اند و فعلا تردد کامیون ها به دلیل این افزایش نرخ عوارض از سوی ترکیه کاهش یافته است.
در حال حاضر ایران بابت عبور کامیون های ترکیه ای ۱۶۰ سنت یورو دریافت می کند، کشور ترکیه هم بابت عبور کامیون های ایرانی ۱۶۰ سنت یورو دریافت می کند، با این تفاوت که ایران به کامیون های ترکیه ای سوخت ارائه می دهد و مابه التفاوت نرخ سوخت در ایران با دیگر کشورها را از آنها دریافت می کند اما کشور ترکیه گازوئیل به کامیون های ایرانی در ترکیه ارائه نمی دهد و مخازن سوخت کامیون های ایرانی در مرز ترکیه پلمپ می شود.
مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق ایران بر این باور است که این اقدام ترکیه بسیار غیرمنطقی است و ایران نباید از مواضع خود کوتاه بیاید. وی در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت:«در دهه ۶۰ قیمت حامل های سوخت در ایران تفاوت بسیار زیادی با کشورهای همسایه داشت و قیمت ها بسیار ارزان تر بود. اما در سال ۱۳۷۳ تصمیم گرفته شد که از کامیون های خارجی که از سوخت کشور استفاده می کنند مابه التفاوت گرفته شود. نحوه دریافت این مابه التفاوت بدین گونه بود که قیمت ها براساس کیلومتر پیمایش محاسبه می شد البته با در نظر گرفتن قیمت های بین المللی و داخلی.»
خوانساری افزود: «در ایران از کامیون های ترک در ازای ۱۰۰ کیلومتری که طی می کردند ۲۵ یورو دریافت می شد که این کار حدود ۲۰ سال نیز به همین منوال بود. این در حالی بود که ترک ها نیز چندین بار به مابه التفاوتی که بابت سوخت گرفته می شد اعتراض کردند که به هیچ عنوان حرف درستی نبود و خواسته ای کاملا غیرمنطقی داشتند.»
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق در ادامه اظهار داشت: «ماجرا به همین شکل ادامه داشت تا اینکه امسال ترک ها اعلام کردند که به دلیل اینکه یارانه سوخت دریافت می کنید به نوعی عوارض محسوب می شود و ترکیه نیز از این پس ۲۵ یورو از ایرانی ها عوارض می گیرد. اما ما هم تصمیم گرفتیم که ۲۵ یورو دریافتی را به ۵۰ یورو تبدیل کنیم. ترک ها هم مجددا عوارض شان را به ۵۰ یورو رساندند که باعث بروز چنین مشکلاتی در مرز ترکیه و ایران شد.»
وی خاطر نشان کرد: «با این حال کامیون های ما در شرایط فعلی اگر بخواهند از مرز ترکیه خارج شوند و کالاهایشان را به کشورهای اروپایی برسانند حدود ۴ میلیون تومان به ترکیه می پردازند بدون اینکه سوختی از این کشور بگیرند. در مرزها اختلال پیش آمده است و بسیاری از کامیون داران برگشته اند و برخی دیگر که کالاهای غذایی داشته اند به ناچار این رقم را پرداخت کرده اند.»
خوانساری گفت: «از دیدگاه من حرف ترک ها بسیار غیرمنطقی است و ما هم باید روی استدلال خود پافشاری کنیم. ما نباید به هیچ عنوان رانت و یارانه ای به ترک ها بدهیم و یارانه که متعلق به مردم است و باید آنها استفاده کنند به سایر کشورها بدهیم.»
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق درخصوص حل این مشکل گفت: «برای حل این اختلافات در وهله اول باید مذاکراتی بین دو کشور به صورت مسالمت آمیز صورت گیرد که اگر این مذاکرات اثربخش نبود ایران هم به هیچ عنوان نباید به ترکیه سوخت دهد و در ورودی و خروجی مرز پلمب ها را کنترل کند زیرا ترک ها می گویند که ما با خودمان از ترکیه سوخت می آوریم.»
همچنین وی افزود: «این احتمال بسیار قوی است که بعد از گذر سه ماه به دلیل فشارهای که به راننده های ترک وارد می شود آن ها هم به دولت ترکیه اعتراض کنند و شرایط دوباره به شکل سابق برگردد.»
همچنین مسعود دانشمند، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در خصوص اختلافات مرزی ترکیه و ایران به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «باید این مسئله را از دید بازرگانی دید نه از دید سیاسی و منافع و البته ادبیات بازرگانی در آن دخیل باشد. مسئولان بخش حمل و نقل کشور به تازگی سفری به ترکیه داشته اند برای حل و فصل کردن مشکل ترانزیتی ایران و ترکیه که متاسفانه تاکنون برای حل این مشکل موفق نشده اند.»
وی افزود:« از دیدگاه من برای بازگرداندن آرامش به بخش ترانزیت کشور در مزر ترکیه باید اجازه ورود به بخش خصوصی داده شود و راه را برای مذاکره بخش خصوصی را نیز هموار کنند، زیرا عمده کالاهای که در مرز نگه داشته شده است متعلق به بخش خصوصی ها است.»
دانشمند خاطر نشان کرد: «در حال حاضر این شرایط به ضرر کشور و بخش بازرگانی ما محسوب می شود زیرا تراکم به وجود آمده در مرز ترکیه که عمدتا کالاهای ایرانی نیز هستند در قیمت تمام شده این کالاها تاثیر گذار است.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران بر این باوراست که حضور بخش خصوصی برای حل این مشکل می تواند گره گشا باشد و در ادامه گفت: «بهترین راهکار برای گره گشایی از مشکل ترانزیتی ایران و ترکیه این است که بخش خصوصی و مقامات دولتی حرف های شان را یکی کنندو با انسجام بیشتر با مقامات ترکیه مذاکره داشته باشند.»
وی افزود: «ایران اگر قرار است گازوئیل را گران تر کند باید اول اجازه دهد که چنین مشکلاتی برطرف شود و بعد از برطرف شدن مشکلات این اقدام را انجام دهد. ما نباید اشتباهات مرزی ترکیه را تکرار کنیم. هر کشوری باید یک ماه قبل از اینکه تصمیمی در خصوص قوانین مرزی می گیرد به کشورهای دیگر اطلاع دهد که فضا را برای تصمیم گیری سایر کشورها باز بگذارد. به طور مثال شاید بازرگانان یک کشور با توجه به عوارضی که کشورهای دیگر تعیین می شود، حمل و نقل دریایی را به صرفه تر بدانند. بنابراین نباید سر مرز بگویند عوارض به ۵۲ یورو رسیده است که بسیاری از کامیون های حامل کالا این چنین سرگردان شوند.»
با این حال محمدجواد عطرچیان، مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی،در آخرین اظهارت خود عنوان کرده است که اگر طرف ترک حاضر به مذاکره برای حل مشکلات ترانزیتی نباشد، قوانین یکسانی در تمام مرزهای ایران برای جلوگیری از سوخت گیری و پلمب باک کامیون های ترک وضع خواهد شد.
