پرش از تله بیکاری، چگونه؟

اقتصاد ایرانی: به باور تحلیلگران، اگر دولت نتواند راهکار مناسبی برای بهبود وضعیت اشتغال ایجاد کند، این موضوع می تواند به تله ای برای دولت تبدیل شود. در کوتاه مدت، رفع مانع در حوزه هایی که با تنگنا روبه رو هستند، می تواند به موتوری پیشران برای خروج از رکود و اشتغال زایی تبدیل شود. از سوی دیگر تقویت بخش های پتروشیمی و نفت، به دلیل توان ارز آوری، می تواند منابع لازم را برای واردات کالاهای واسطه ای فراهم کند تا از این رهگذر صنایع دیگر هم درگیر فعالیت های اقتصادی منجر به خروج از رکود و اشتغال زایی شوند. به باور تحلیلگران اقتصادی، اگر بخش مسکن سریع تر از رکود خارج شود، سایر حوزه های وابسته به این صنعت هم تحرک پیدا خواهند کرد. اختصاص بودجه عمرانی نیز همان طور که در لایحه بودجه آمده، به ایجاد اشتغال کمک می کند. «اصلاح ساختار بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها»، «زمینه سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانک ها و بنگاه ها»، «اصلاح روند خصوصی سازی ها»، «بهبود روند مواجهه با تحریم های بین المللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست محیطی» دیگر راهکار هایی هستند که می توانند به عبور دولت از تله بیکاری منجر شوند.
با اعلام نرخ بیکاری ازسوی مرکز آمار و کاسته شدن یک میلیون نفر از افراد جویای کار، گمانه زنی ها درباره بحران اشتغال افزایش یافته است. به باور تحلیلگران، اگر دولت نتواند راهکار مناسبی برای بهبود وضعیت اشتغال ایجاد کند، این موضوع می تواند به تله ای برای دولت تبدیل شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، در کوتاه مدت، رفع مانع در حوزه هایی که با تنگنا روبه رو هستند می تواند به موتوری پیشران برای خروج از رکود و اشتغال زایی تبدیل شود. از سوی دیگر تقویت بخش پتروشیمی و نفت، به دلیل توان ارز آوری، می توانند منابع لازم را برای واردات کالاهای واسطه ای، فراهم کنند تا از این رهگذر صنایع دیگر هم درگیر فعالیت های اقتصادی منجر به خروج از رکود و اشتغال زایی شوند. به باور تحلیلگران اقتصادی، اگر بخش مسکن سریع تر از رکود خارج شود، سایر حوزه های وابسته به این صنعت هم تحرک پیدا خواهند کرد.  اختصاص بودجه عمرانی نیز همان طور که در لایحه بودجه سال جاری آمده است، می تواند به ایجاد اشتغال کمک کند. در بخش سیاست های مالی هم تمرکز بر افزایش اعتبارات عمرانی می تواند به عبور از این بحران کمک کند. «بهبود بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها»، «زمینه سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانک ها و بنگاه ها»، «اصلاح روند خصوصی سازی ها»، «بهبود روند مواجهه با تحریم های بین المللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست محیطی» دیگر راهکار هایی هستند که می توانند به عبور دولت از تله بیکاری منجر شوند.
به باور دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری و استاد دانشگاه، موضوع اشتغال، «مهم ترین مساله پیش روی آینده میان مدت اقتصاد کشور» است. او «بهبود بازار ارز»، «اصلاح روند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها»، «زمینه سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی»، «اصلاح رابطه بانک ها و بنگاه ها»، «اصلاح روند خصوصی سازی ها»، «بهبود روند مواجهه با تحریم های بین المللی» و «عبور از تنگناهای منابع طبیعی و زیست محیطی» را هفت راهکاری می داند که برای رفع موانع اشتغال زایی در کشور می تواند اثر گذار باشد. «بهبود مدیریت اقتصادی در کشور و حرکت به سمت مدیریت کارآمد» دیگر راهکاری است که می تواند به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور چندی پیش در جمع مبلغان محرم در مدرسه فیضیه قم از ایجاد ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در تابستان امسال خبر داد. این در حالی است که بررسی آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد که ۶۷۰ هزار فرصت شغلی از تابستان ۹۲  تا تابستان سال جاری از بین رفته است. حدود یک ماه پیش بود که مرکز آمار ایران گزارشی درباره نرخ بیکاری منتشر کرد که در آن نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال نسبت به سال گذشته  ۵/۹ درصد اعلام شده بود. انتشار این آمار سبب شد برخی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی کشور نظر مرکز آمار درخصوص نرخ بیکاری را به دور از واقعیت های اقتصادی کشور بدانند. اگرچه در نگاه اول، تک رقمی شدن نرخ بیکاری به رغم کاهش ۶۷۰ هزار نفری شاغلان در تابستان سال جاری، گویای تناقض در آمارهای رسمی است، اما بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که نرخ اعلام شده منافاتی با حقایق بازار کار کشور ندارد. اگرچه صدها هزار نفر در تابستان سال ۹۳  نسبت به فصل مشابه سال قبل از بازار خارج شده اند اما در عوض حدود یک میلیون نفر از متقاضیان کار نیز کاسته شده است. از این رو کاهش نرخ بیکاری نیز غیرمنطقی و دور از دسترس به نظر نمی رسد.
نکته حائز اهمیت در این آمار، کاهش یک میلیون نفری جمعیت فعال کشور است (این یک میلیون نفر از تفاضل جمعیت فعال ۹۲ به ۹۳ حاصل شده است) که برخی صاحب نظران اقتصادی آن را نشانه خوبی برای بازار اشتغال کشور نمی دانند. این صاحب نظران معتقدند جمعیت جویای کار کشور به دلیل اینکه نتوانسته اند شغل مناسبی بیابند، راهی دانشگاه ها شده اند تا در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا فعلا به ادامه تحصیل بپردازند.

 ظهور ارتش بیکاران متوقع
داود سوری، مدرس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با آسیب شناسی بازار ایجاد شده برای تحصیل دانشجویان در مقاطع ارشد و دکترا می گوید: «هم اکنون ارتش بیکاران وارد دانشگاه ها شده اند تا در سال های آینده شاهد پدیده ای به نام «ارتش بیکاران تحصیلکرده» باشیم. متاسفانه دولت ها می خواهند ورود این ارتش و سیل بیکاری را به تعویق بیندازند و خود پاسخگو نباشند، از این رو هر دولتی این قضیه را به دولت بعدی ارجاع می دهد.»
او می افزاید: «افرادی که در حال حاضر با تحصیلات کم بیکار هستند تبدیل به بیکارانی می شوند که تحصیلات بالا دارند اما شغلی ندارند. این هم به آن دلیل است که این افراد انتظار شغل های به اصطلاح یقه سفید را دارند و دیگر حاضر نیستند به هر شغلی تن دهند.
دوم هم اینکه آموزش دادن افراد مهم است، ما در آینده یک نیروی انسانی بی کیفیتی را خواهیم داشت. نیروی های انسانی که بی کیفیت هستند و به پشتوانه تحصیلات شان توقع شغل های آنچنانی را دارند و این خود یک مشکل بسیار اساسی را برای ما به وجود خواهد آورد.» سوری می افزاید: «اتفاقی که رخ خواهد داد این است که در واقع نیروی انسانی مدرک به دست بیکار داریم که به دلیل کیفیت نامناسب آموزشی و مهارتی، مناسب کار نیست. اگر با بسیاری از صنعتگران و بیزینسمن ها صحبت کنیم، متوجه خواهیم شد که نیازمند نیروی انسانی هستند ولی نیروی انسانی با کیفیت می خواهند و پیدا نمی کنند.»

 مردانه شدن بازار کار
از سوی دیگر بازار کار کشور به سمت مردانه شدن پیش رفته و زنان رفته رفته جایگاه خود را در این بازار از دست داده اند. با این حال آیا دولت یازدهم می تواند همپای مهار تورم و خروج از رکود، نسخه ای برای ایجاد اشتغال بیابد؟ زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران از مدافعان این استدلال است. او خروج زنان جویای کار از بازار کار را برای اقتصاد ایران نشانه خوبی قلمداد نمی کند و اعتقاد دارد اگر زنان تحصیلکرده، متقاضی کار شوند نرخ بیکاری تک رقمی نخواهد ماند.

دولت مراقب باشد
از نظر برخی تحلیلگران مسائل اقتصاد ایران، موضوع اشتغال نه تنها پاشنه آشیل دولت، بلکه تله ای برای این دولت است. از نظر آنان با توجه به ساختار اشتغال در ایران، بهتر است دولت پای خود را از حل مشکل اشتغال بیرون بکشد و آن را موضوعی همگانی قلمداد کند. این تحلیلگران معتقدند رکود عمیق اقتصاد ایران که در سال ۹۱ به اوج خود رسید، سبب شده بسیاری از واحدهای تولیدی فقط به تکمیل ظرفیت خود بپردازند و از توسعه فعالیت های خود برای اشتغال زایی جدید دست بردارند.  علی مدنی زاده که مدافع چنین دیدگاهی است، به «دنیای اقتصاد» می گوید: «اتفاقی که در بخش تولید کشور افتاده از این قرار است که در سال های گذشته بسیاری از تولیدکنندگان خرد و کلان کشور با ظرفیتی نزدیک به ۵۰ درصد خود به حیاتشان ادامه داده اند. برخی از این صنایع با تعدیل نیرو، تولید خود را کاهش دادند و برخی دیگر نیز با حفظ اشتغال موجود به تولید خود ادامه دادند. حال که اقتصاد کشور از رکود خارج شده، افزایش ظرفیت را با همان نیروهای قدیمی و تعدیل نشده خود، انجام دهند.» او می افزاید: «واحدهایی که تعدیل نیرو کرده بودند نیز در خوش بینانه ترین حالت اقدام به جذب نیروهای جدید کرده اند که با توجه به کاهش ۶۷۰ هزار نفری شاغلان در تابستان گذشته نسبت به تابستان امسال، رقم دعوت به کار مجدد نمی تواند زیاد باشد.» مدنی زاده معتقد است شرایط رکود تورمی سبب خواهد شد تا دولت به راحتی نتواند برای ایجاد اشتغال جدید، کار خارق العاده ای انجام دهد و به احتمال ۹۰ درصد توفیقی در این راه نخواهد داشت. بنابراین بهتر است به جای اینکه دولت خود را مسوول حل اشتغال معرفی کند، آن را از حیطه وظایف خود خارج کرده و خواستار تغییر ساختار آن شود و حل آن را جزو مسوولیت های قوای مختلف و نهادهای حاکمیتی بداند.

 تحلیل وزیر کار از وضعیت اشتغال
اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدگاه دیگری درخصوص وضعیت اشتغال در کشور دارد. علی ربیعی چند روز پیش با اشاره به تک رقمی شدن نرخ بیکاری تاکید کرده بود که اگر چه برخی نهادهای رسمی تعداد بیکاران را ۵/۲ میلیون نفر اعلام کرده اند اما ما مدعی هستیم که اشتغال در کشور تکان خورده و حرکت می کند، منتها این حرکت، حرکتی نیست که به طور ملموس در زندگی خانوارها و سطح جامعه خود را نشان بدهد. به گفته او، مصرف کیلووات برق واحد های صنعتی، امسال ۴/۷ درصد افزایش داشته و تعداد کارگاه های صنعتی که مجوز کار گرفته اند رو به افزایش بوده است که می تواند نشان از تحرک بازار کار باشد. همچنین مبلغ ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار امسال از سوی بانک مرکزی به بخش های صنعت و تولید تخصیص داده می شود که صرف سرمایه در گردش بنگاه ها خواهد شد.

  تا سال ۹۵ نباید انتظار شغل جدید داشت
در همین رابطه حسن درگاهی، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی می گوید: «یک تمرین ساده نشان می دهد که با فرض رشدهای اقتصادی ۵/۲، ۵/۳ و ۴ درصدی برای سال های ۹۳ تا ۹۵ امید می رود سطح تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۵ معادل سطح تولید سال ۹۰، یعنی سال قبل از تشدید تحریم ها شود. در مورد نرخ بیکاری ۵/۹ درصدی و اعلام ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در نیمه اول سال جاری نیز باید تامل بیشتری شود. زمان کاهش تولید همچون شرایط دو سال گذشته، به جهت انعطاف ناپذیری بازار نیروی کار ایران، میزان اشتغال متناسبا با کاهش تولید کاهش نیافته بلکه بهره وری نیروی کار کاهنده می شود. بنابراین انتظار می رود در دوره بهبود، اشتغال جدید ایجاد نشده بلکه بهره وری افزایش یابد.» او می افزاید: «مشاهده می شود که اقتصاد کشور در ادامه روندهای موجود مسیر سختی را باید پشت سر گذارد مگر آن که افق های جدیدی از تولید و سرمایه گذاری رخ نماید تا نه تنها دوره بهبود اقتصادی کوتاه تر شود و اقتصاد توان قبلی خود را بازیابد بلکه فرصت ایجاد اشتغال جدید و کاهش واقعی نرخ بیکاری فراهم آید.»  دولت در حالی برای ایجاد اشتغال با مشکلات جدی مواجه است که به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور، متولدان دهه ۶۰ در دهه سرنوشت ساز خود قرار دارند و اگر دولت طی سال های آینده برای این قشر از میانسالان کاری نکند، دیگر قادر نخواهد بود نسبت به ایجاد اشتغال آنان مثمرثمر واقع شود چرا که دهه شصتی ها به سن ۴۰ سالگی رسیده و این سن برای شروع شغل تقریبا دیر است.