بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 17 آبان 1393      12:18

جزئیات طرح جدید بازپرداخت معوقات ارزی

اگرچه شورای پول و اعتبار ظرف هفته‌های گذشته مصوبه‌ای برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی تولیدکنندگان با نرخ روز صادر کرد، اما به دلیل بازتاب‌های منفی این مصوبه، ابلاغ آن متوقف شده است. حال طرحی در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصویب نهایی، ۵۲۰۰ واحد تولیدی طبقه‌بندی شده و براساس نوع صنعت و میزان معوقات، نرخ بازپرداخت بدهی ارزی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، فعالان اقتصادی و قوه قضاییه تعیین خواهد شد.

اقتصاد ایرانی: طی هفته های گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه ای را از تصویب گذراند که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی های ارزی باید با نرخ روز تعیین شده از سوی بانک مرکزی تسویه شود که این امر، مخالفت شدید فعالان اقتصادی را در پی داشت.

بر این اساس اکنون بخش خصوصی، طرحی را به این شورا پیشنهاد داده است که بر مبنای آن، کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، نماینده قوه قضاییه و نمایندگان بانک مرکزی در کنار یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل شده و پرونده هر یک از واحدهای تولیدی را به صورت مجزا بررسی و نتیجه نهایی را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارایه کند.

بر اساس این طرح، قرار است که پرونده ۵۲۰۰ واحد تولیدی، از سوی این کارگروه طبقه بندی شده و به تناسب نوع واحد تولیدی و شرایط آن، نرخ ارز برای بازپرداخت تعیین شود.

به گزارش مهر، محمدمهدی رئیس زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تائید این خبر، گفت: بعد از حاشیه های فراوانی که برای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر بازپرداخت بدهی های ارزی با نرخ روزانه اعلامی بانک مرکزی به وجود آمد، قرار بر این شد که این مصوبه مجددا برای بررسی با حضور نمایندگان بخش خصوصی در دستور کار شورا قرار گیرد.

وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران این بود که کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و قوه قضاییه برای این که ضمانت اجرایی لازم داشته باشد و نیز یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر، تشکیل شود و این کارگروه به صورت تخصصی در بانک مرکزی، بر روی طبقه بندی ۵۲۰۰ کارخانه به لحاظ نوع صنعت و زمان معوقه آن کار کارشناسی انجام دهد.

به گفته رئیس زاده، دو راهکار در شورای پول و اعتبار برای بازپرداخت بدهی های ارزی در دستور کار قرار گرفت که اولین راهکار این بود که محل تامین مابه التفاوت نرخ ارز برای وام گیرندگان پیش بینی شود، یعنی پیشنهاد اولیه بازپرداخت بدهی های ارزی همان نرخ گشایش بود، اما چون این روش، بار مالی زیادی برای دولت داشت، و لایحه تسعیر ارز هم هنوز تعیین تکلیف نشده است، بنابراین مناسب تشخیص داده نشد.

وی اظهار داشت: در کنار این روش، یک پیشنهاد تکمیلی به شورا داده شد تا کارگروه مذکور تشکیل شود، البته باید تفاوت میان فردی که سال ۸۰ وام ارزی دریافت کرده و تا به حال، یک ریال هم بازپس نداده است، با فردی که از سال ۸۷ وام گرفته و به شوک ارزی برخورده است، وجود داشته باشد؛ بنابراین باید طبقه بندی صورت گیرد، چراکه برخی از دارندگان معوقات ارزی، حتی اقساط وام را پرداخت کرده اند اما از سال ۹۱ که مابه التفاوت ارز ایجاد شده است، نتوانسته اند بقیه بدهی خود را بپردازند. برهمین اساس، اگر این وام گیرندگان طبقه بندی شوند، بهتر است.

رئیس زاده ادامه داد: قرار است این کارگروه بعد از طبقه بندی، یک آئین نامه تدوین کند که بعد از تصویب در شورای پول و اعتبار، به سطح کشور ابلاغ شده و طبق آن عمل شود.

وی اظهار داشت: این امر زمان بر است و ممکن است که شورا به نرخ میانه ای برسد و ارز برای بازپرداخت بدهی ها، نرخ روز نباشد، چراکه حتی مدیران عامل بانک های دولتی نیز گفته اند که اگر نرخ روز باشد، ما نمی توانیم بدهی ها را وصول کنیم و این بهانه می دهد به دست کسانی که نمی خواهند بدهی های خود را بپردازند که دیگر از ادامه بازپرداخت بدهی خود باز بمانند.

رئیس زاده گفت: بانک ملی بخشنامه خوبی داده بود که البته مرتبط با بازپرداخت معوقات ریالی بود که بر اساس آن، سایر بانک ها نیز برای وصول مطالبات خود دست به کار شده و نظیر آن بخشنامه را صادر کرده اند، اما در این میان تنها بانک های دولتی که خصوصی شده اند، به خاطر مسائل سود تراز خود، مقاومت می کنند و تاکنون در این رابطه اقدامی صورت نداده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir