بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 18 آبان 1393      10:8

دو راهکار برای تسویه بدهی‌های ارزی

اقتصاد ایرانی: «طبقه بندی ۵۲۰۰ بنگاه بدهکار به حساب ذخیره ارزی براساس میزان سوددهی بنگاه های بدهکار و زمان دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی» را می توان آخرین پیشنهاد بخش خصوصی به شورای پول و اعتبار برای عبور از سد معوقات ارزی دانست. سدی که عبور از آن سال ها است به یکی از دغدغه های اصلی بخش خصوصی بدل شده و راهکارهای بسیاری نیز برای گذر از آن پیشنهاد شده است.
پیشنهاد مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی در حالی است که اواخر ماه گذشته شورای پول و اعتبار اقدام به انتشار اصلاحیه بخشودگی جرایم و افزایش دوره تنفس تسهیلات در دستورالعمل حساب ذخیره ارزی کرد، اما عدم درج نظرات بخش خصوصی موجب شد تا این اصلاحیه نتواند نظر فعالان این بخش را به خود جلب کند. به همین دلیل فعالان این بخش دو پیشنهاد فوق را برای گنجاندن در اصلاحیه شورای پول و اعتبار مطرح کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس اصلاحیه شورای پول و اعتبار «افرادی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده و تا پایان آبان ۹۳ اقساط معوق دارند، می توانند با ارائه تقاضای خود برای تسویه اقساط معوق به بانک عامل، در صورت بازپرداخت اصل و سود تا پایان آبان ماه امسال، از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار شوند. همچنین تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات آنها تا پایان آبان ماه ۹۳ در دوره تنفس قرار دارد، در صورت ارائه تقاضا به بانک عامل (تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳) مشمول بهره مندی از دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در آخرین مصوبه ارکان اعتباری بانک عامل خواهند شد. از سوی دیگر بدون تغییر ضوابط، تنها مهلت برخورداری از بخشودگی جریمه تاخیر و افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی را شامل می شود».
در این خصوص محمدمهدی رئیس زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز با اشاره به بدهکاربودن ۵۲۰۰ بنگاه به حساب ذخیره ارزی می گوید: در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار وضعیت این واحدها بررسی و در خصوص رفع مشکل آنها تصمیم گیری خواهد شد.
رئیس زاده با بیان اینکه این بنگاه های بدهکار به حساب ذخیره ارزی در یک وضعیت قرار ندارند، می گوید: بنگاه های بدهکار باید از سوی یک کارگروه طبقه بندی شوند و باتوجه به گروهی که در آن قرار گرفته اند نسبت به بازپرداخت بدهی آنها اقدام کرد.
تفکیک بنگاه هایی که پیش از شوک ارزی تسهیلات دریافت کرده اند از بنگاه هایی که همزمان با شوک ارزی از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده اند را می توان یکی دیگر از خواسته های بخش خصوصی دانست که رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران نیز بر آن تاکید دارد. به گفته رئیس زاده، درمجموع ۵۲۰۰ بنگاه با مشکل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مواجه هستند که تسهیلات برخی از آنها به سال های ۸۰ بازمی گردد و هنوز نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدامی نکرده اند، اما برخی تولیدکنندگان نیز در سال ۹۰ تسهیلات ارزی دریافت کرده اند و با شوک ارزی مواجه شدند.

 
بررسی مجدد در شورای پول و اعتبار
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران همچنین  از بررسی مجدد مصوبه شورای پول و اعتبار خبر داده و می گوید: بعد از حاشیه های فراوانی که برای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر بازپرداخت بدهی های ارزی با نرخ روزانه اعلامی بانک مرکزی به وجود آمد، قرار بر این شد که این مصوبه مجددا برای بررسی با حضور نمایندگان بخش خصوصی در دستور کار شورا قرار گیرد.
به گفته وی، پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران این است که کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و قوه قضائیه برای اینکه ضمانت اجرایی لازم داشته باشد و نیز یک نماینده مجلس به عنوان عضو ناظر، تشکیل شود و این کارگروه به صورت تخصصی در بانک مرکزی، روی طبقه بندی ۵۲۰۰ بنگاه به لحاظ نوع صنعت و زمان معوقه آن کار کارشناسی صورت دهد.
به گفته رئیس زاده، دو راهکار در شورای پول و اعتبار برای بازپرداخت بدهی های ارزی در دستور کار قرار گرفت که اولین راهکار این بود که محل تامین مابه التفاوت نرخ ارز برای وام گیرندگان پیش بینی شود، یعنی پیشنهاد اولیه بازپرداخت بدهی های ارزی همان نرخ گشایش بود، اما چون این روش، بار مالی زیادی برای دولت داشت و لایحه تسعیر ارز هم هنوز تعیین تکلیف نشده است، بنابراین مناسب تشخیص داده نشد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران اظهار کرد: در کنار این روش، یک پیشنهاد تکمیلی به شورا داده شد تا کارگروه مذکور تشکیل شود، البته باید طبقه بندی صورت گیرد، چراکه برخی از دارندگان معوقات ارزی، حتی اقساط وام را پرداخت کرده اند اما از سال ۹۱ که مابه التفاوت ارز ایجاد شده است، نتوانسته اند بقیه بدهی خود را بپردازند. برهمین اساس، اگر این وام گیرندگان طبقه بندی شوند، می تواند گره گشای مشکل بدهکاران ارزی باشد.
رئیس زاده ادامه داد: مقرر شده این کارگروه بعد از طبقه بندی، یک آیین نامه تدوین کند که بعد از تصویب در شورای پول و اعتبار، به سطح کشور ابلاغ شده و طبق آن عمل شود.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه این امر زمان بر خواهد بود، می گوید: ممکن است شورا به نرخ میانه ای برسد و ارز برای بازپرداخت بدهی ها، نرخ روز نباشد، چراکه حتی مدیران عامل بانک های دولتی نیز گفته اند که اگر نرخ روز باشد، ما نمی توانیم بدهی ها را وصول کنیم و این بهانه می دهد به دست کسانی که نمی خواهند بدهی های خود را بپردازند.
رئیس زاده همچنین با اشاره به مشکل بدهکاران ریالی به سیستم بانکی نیز از بخشنامه بانک ملی خبر داد و گفت: بانک ملی بخشنامه خوبی داده بود که البته مرتبط با بازپرداخت معوقات ریالی بود که بر اساس آن، سایر بانک ها نیز برای وصول مطالبات خود دست به کار شده و نظیر آن بخشنامه را صادر کرده اند، اما در این میان تنها بانک های دولتی که خصوصی شده اند، به خاطر مسائل سود تراز خود، مقاومت می کنند و تاکنون در این رابطه اقدامی صورت نداده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir