بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آبان 1393      10:43

تحریم‌زدایی در سه سناریو

گزارش‌ها نشان می‌دهد با وجود تمام امیدواری‌ها به توافق هسته‌ای، تحلیلگران کماکان به گمازنه‌زنی درخصوص آینده تحریم‌ها بسته به سه نتیجه متفاوت می‌پردازند.

اقتصاد ایرانی: در این سناریوسازی ها، آینده تحریم با توجه به سه امکان توافق کامل، توافق موقت و شکست احتمالی ارزیابی می شود. دولت آمریکا مذاکرات گسترده ای را با کنگره آغاز کرده تا مشخص شود تحریم های هسته ای چگونه باید لغو شوند و درعین حال چه میزان از آنها به طور مستقیم توسط دولت قابل تعلیق هستند و کدام بخش ها نیاز به اقدام کنگره دارند. به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی آمریکا با هدف تسهیل توافق گزینه تعلیق تحریم ها را جانشین لغو تحریم ها کرده است. در این سناریو امکان دارد بخش بزرگی از تحریم های مالی و بانکی ایران و همچنین محدودیت ها در حوزه صنعت انرژی در چارچوب این میانبر اوباما لغو شود. اگر مذاکرات ایران و ۱+۵ با شکست به مرحله پایانی خود برسد، باز این امکان برای تهران وجود دارد که از اختلافات اروپا، روسیه و چین با آمریکا بهره ببرد و به این شیوه و طریق از حجم تحریم ها بکاهد. با وجود این ممکن است مذاکرات به یک راه میانه هم ختم شود و آن؛ تمدید توافقنامه ژنو برای یک مدت طولانی است. حداقل مزیت این راهکار هم عدم تشدید تحریم ها و حفظ دامنه ای از امنیت و ثبات برای صنعت نفت کشور است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کنتز کاتزمن، محقق مرکز پژوهش های کنگره آمریکا است که از سال ۲۰۰۱  تاکنون گزارش های منظمی را درخصوص تحریم های ایران و روند پیشرفت ایران منتشر کرده است.
این گزارش ها بسیار مفصل و حاوی ابعاد مختلف تحریم های ایران هستند. کاتزمن در یکی از گزارش های خود، سناریوهای محتمل آینده در مورد تحریم ها و وضعیتی را که احتمالا پس از مذاکرات هسته ای جاری وجود خواهد داشت شرح داده است. سناریوهای مزبور که با توجه به اظهارات مقامات دولت و مجلس آمریکا و همچنین اظهارنظرهای مقامات ایران استنباط شده اند، تصویری از آنچه احتمالا در روزهای آتی رخ خواهد داد ارائه می کند. خلاصه ای از این گزارش در ادامه توضیح داده می شود.

۱- رسیدن به توافق جامع
نخستین سناریو عبارت است از اینکه ایران و گروه ۱+۵ موفق به رسیدن به یک توافق جامع شوند. در برنامه اقدام مشترک JPOA قید شده است که در این صورت، «تمامی تحریم های سازمان ملل علیه ایران لغو خواهند شد و همچنین سایر تحریم های یکجانبه و چندجانبه علیه برنامه هسته ای ایران نیز ملغی خواهند شد.» با این حال، به زعم کاتزمن، این مقرره ابهامات جدی دارد؛ چراکه بسیاری از تحریم هایی که علیه ایران وضع شده اند، مصوب کنگره هستند و قوه مجریه به خودی خود نمی تواند این تحریم ها را لغو کند. در متن برنامه اقدام مشترک، عبارتی وجود دارد که ظاهرا با توجه به همین مطلب گنجانده شده است. در این متن قید شده است: «دولت آمریکا، با توجه به وظایف خاص رئیس جمهور و کنگره، از وضع تحریم های جدید هسته ای علیه ایران خودداری خواهد کرد.» اشاره به وظایف خاص رئیس جمهور و کنگره می تواند اذعان به این مطلب باشد که رئیس جمهور و دولت، به تنهایی و بدون تصویب کنگره نمی توانند تمامی تحریم های هسته ای را ملغی کنند.
وی در این زمینه به اظهارات یکی از مقامات ارشد آمریکا اشاره می کند مبنی بر اینکه دولت آمریکا در حال انجام مذاکرات گسترده ای با کنگره است تا مشخص کنند که تحریم های هسته ای چگونه باید ملغی شوند؛ چه میزان از آنها مستقیما توسط دولت قابل لغو یا تعلیق هستند و کدام بخش ها نیاز به اقدام قانونگذار دارند. با این حال، کاتزمن به نامه ای اشاره می کند که با امضای ۸۲ سناتور برای رئیس جمهور آمریکا ارسال و در آن پارامترهایی بیان شده است که از نظر امضا کنندگان، یک توافق قابل قبول باید از آنها برخوردار باشد. برخی از این پارامترها، اموری هستند که فراتر از مذاکرات در جریان میان ایران و ۱+۵  هستند. در صورتی که دولت آمریکا بخواهد کلیه این پارامترها را رعایت کند، احتمالا قادر به دستیابی به توافق با ایران نخواهد بود و در صورتی که پارامترهای مزبور رعایت نشوند، لغو تحریم ها ممکن نخواهد بود و آن طور که برخی سناتورها اظهار داشته اند، دولت آمریکا نمی تواند از اختیارات قانونی خود برای لغو تحریم ها یا عدم اجرای آنها، برای مدت طولانی استفاده کند؛ یا حداقل این امکان وجود دارد که کنگره با وضع قوانینی، استفاده از این امکان را محدود کند. از سوی دیگر، اگر دولت آمریکا موفق به جلب نظر مساعد کنگره برای لغو تحریم ها وفق توافق جامع نشود، این امکان وجود دارد که با اعتراض سایر کشورهای گروه ۱+۵ خصوصا روسیه و چین مواجه شود و حداقل خطر چنین وضعیتی آن خواهد بود که در آینده و در هنگام وضع تحریم علیه سایر کشورها، دولت های مزبور با آمریکا همکاری نکنند. در چنین صورتی، موقعیت آمریکا همانند سال ۱۹۹۶ خواهد بود که قانون تحریم های ایران و لیبی (که بعدها تبدیل به قانون تحریم های ایران شد) را تصویب کرد. در آن زمان اتحادیه اروپا به شدت به تحریم های مزبور اعتراض کرد و وضع آنها را ناقض تعهدات آمریکا در سازمان تجارت جهانی دانست. این امر، عملا منجر به آن شد که آمریکا وادار به این شود که به اکثر شرکت های اروپایی که خواستار سرمایه گذاری و فعالیت در ایران بودند، مجوز موردی برای این امر اعطا کند.
احتمال دیگری که کاتزمن در نظر می گیرد این است که دولت آمریکا نتواند موافقت کنگره را برای لغو تحریم ها جلب کند و در عوض به ایران پیشنهاد دهد که با تعلیق تحریم ها برای مدت طولانی موافقت کند. پیش بینی اینکه ایران با چنین پیشنهادی موافقت خواهد کرد یا خیر، دشوار است. با این حال، تردیدی در این نیست که ایران ترجیح می دهد تحریم های هسته ای به کلی ملغی شوند، نه اینکه تعلیق شوند. با این حال، اگر دولت آمریکا واقعا ناتوان از جلب همکاری کنگره باشد، شاید ایران حاضر به پذیرش چنین سناریویی باشد. مساله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا محدودیت هایی که برای شرکت های آمریکایی در تجارت با ایران وضع شده اند به قوت خود باقی خواهند ماند یا خیر؟ در این رابطه باید توجه شود که دولت آمریکا هیچ سیگنالی مبنی بر لغو محدودیت تجارت شرکت های آمریکایی با ایران نشان نداده است، اما در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، بعید نیست که شرکت های آمریکایی خواهان مجاز اعلام شدن تجارت با ایران شوند و نسبت به محدودیتی که به زیان آنها و به نفع رقبای اروپایی آنها وجود دارد، اعتراض کنند.  با این حال، برخی مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که حتی در سناریوی نخست و با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات، برخی تحریم ها، خصوصا تحریم های یکجانبه تسلیحاتی که آمریکا علیه ایران وضع کرده است به قوت خود باقی خواهند ماند، اما بخش اعظم تحریم های مالی و بانکی ایران - نظیر تحریم بانک مرکزی - و نیز تحریم های صنعت انرژی و نیز منع فروش بنزین به ایران، جزو مهم ترین تحریم هایی خواهند بود که لغو خواهند شد. در این رابطه، اتحادیه اروپا تحریم های بیشتری را لغو خواهد کرد؛ چراکه بخش اعظم تحریم های این اتحادیه متعاقب اختلاف بر سر برنامه هسته ای ایران وضع شده اند و به سختی می توان مبنای دیگری برای آنها پیدا کرد.

۲- شکست مذاکرات
در صورتی که مذاکرات ایران و ۱+۵ بدون رسیدن به نتیجه ای خاتمه یابد، نخستین نتیجه حاصله این خواهد بود که تمامی تحریم هایی که به موجب برنامه اقدام مشترک تعلیق شده اند باز خواهند گشت، اما اثر شکست مذاکرات به این امر محدود نخواهد بود و تحریم های دیگری نیز وضع خواهند شد. این امر، فقط دیدگاه کنگره آمریکا نیست و رئیس جمهور و سایر مقامات دولت آن کشور نیز اعلام کرده اند که در صورت شکست مذاکرات، قویا از وضع تحریم های جدید علیه ایران حمایت خواهند کرد. پرسشی که در چنین صورتی مطرح خواهد بود این است که آیا سایر دولت های عضو ۱+۵ نیز با وضع تحریم های بیشتر علیه ایران در صورت شکست مذاکرات موافق خواهند بود؟ در این رابطه دو سناریو وجود خواهد داشت؛ در صورتی که کشورهای مزبور به این نتیجه برسند که پیشنهادی منطقی به ایران ارائه شده و ایران از پذیرش آن سرباز زده است، به احتمال زیاد با وضع تحریم های جدید علیه ایران موافق خواهند بود و همکاری لازم را با آمریکا در این رابطه خواهند داشت، اما در صورتی که معتقد باشند آمریکا پیشنهادهای غیر معقولی به ایران ارائه کرده است و ایران در عدم پذیرش آنها محق بوده است یا اینکه پیشنهادهای منطقی ایران با کارشکنی های آمریکا مواجه شده است، از همکاری با آمریکا برای تشدید تحریم های ایران خودداری خواهند کرد. در چنین صورتی، اگر آمریکا قصد داشته باشد که به طور یکجانبه، تحریم های فراسرزمینی علیه ایران وضع کند و شرکت های غیر آمریکایی را به دلیل برقراری روابط تجاری و مالی با ایران جریمه کند، احتمالا دولت های اروپایی به این امر اعتراض خواهند کرد و انسجام گروه ۱+۵ تا حدود زیادی تضعیف خواهد شد. روشن است که احتمال بروز چنین تنش هایی در روابط چین و روسیه با آمریکا بیشتر از کشورهای اروپایی است. در چنین شرایطی بعید نیست که روابط کشورهای مزبور – خصوصا روسیه که اخیرا خود نیز مورد تحریم قرار گرفته است - با ایران در برخی ابعاد افزایش پیدا کند. توجه به این نکته ضروری است که برخی از شرکت های فعال در بخش انرژی روسیه نیز اخیرا مورد تحریم قرار گرفته اند؛ بنابراین ریسک همکاری آنها با ایران، از این جهت کاهش پیدا کرده است. با این حال، حتی در صورت شکست مذاکرات نیز این امکان وجود دارد که برخی از مواد برنامه اقدام مشترک به قوت خود باقی بمانند. به طور خاص، کانال مالی مورد اشاره در برنامه مذکور، به واردات کالاها و اقلام بشردوستانه و نیز پرداخت بدهی های ایران به سازمان های بین المللی مربوط می شود. این احتمال وجود دارد که کانال مزبور حتی در صورت لغو تحریم ها نیز به قوت خود باقی بماند؛ چراکه دولت های اروپایی و آمریکا بر اساس تکالیفی که منشور ملل متحد بر عهده آنها نهاده است، مکلف به احترام به حقوق بنیادین بشر – از جمله حق دسترسی به مواد غذایی و دارو – در هر شرایطی هستند و تحریم های وضع شده توسط آنها نباید به نحوی باشد که حقوق مزبور را تحت تاثیر قرار دهد.

۳- تمدید برنامه اقدام مشترک
برخی معتقدند که محتمل ترین سناریو عبارت است از تمدید برنامه اقدام مشترک برای یک مدت طولانی. به عبارت دیگر، در این سناریو به جای رسیدن به یک توافق جامع، برنامه اقدام مشترک که در حال حاضر وجود دارد تمدید می شود. این گزینه ساده ترین گزینه به نظر می رسد و پیچیدگی چندانی ندارد، اما هم در ایران و هم در آمریکا مخالفت های جدی با آن وجود دارد. در آمریکا برخی از نمایندگان کنگره و سنا بر این باور هستند که تمدید برنامه اقدام مشترک، به معنی کاستن فشارها علیه ایران است و عملا منتهی به این خواهد شد که ایران، اقدامات بیشتری برای اعتمادسازی در رابطه با برنامه هسته ای خود انجام ندهد. از سوی دیگر، بسیاری از شرکت ها و فعالان اقتصادی در آمریکا و اروپا خواهان برقراری روابط تجاری با ایران و سرمایه گذاری در آن هستند و چنین امری ممکن نخواهد بود مگر اینکه تحریم های ایران، حداقل در زمینه روابط تجاری مزبور ملغی شوند. تمدید برنامه اقدام مشترک چنین اثری نخواهد داشت. از سوی دیگر، در ایران نیز مقامات ارشد مذاکره کننده اعلام کرده اند که تمدید برنامه اقدام مشترک به جای توافق جامع، امری نیست که مطلوب و مدنظر آنها باشد و طبیعی است که با توجه به نیازهای ایران در رابطه با جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش فروش نفت، تامین مالی پروژه های انرژی و گسترش روابط مالی و بانکی با خارج از کشور، تمدید برنامه اقدام مشترک، مورد تایید ایران قرار نگیرد. با این حال، اگر این سناریو مورد توافق طرفین قرار گیرد، عملا ایران می تواند فروش نفت خود را در سطحی که تاکنون وجود دارد ادامه دهد؛ اما افزایش آن ممکن نخواهد بود؛ مگر آنکه توافق خاصی در این مورد صورت گیرد. خریداران نفت ایران، همان کشورهایی خواهند بود که در حال حاضر مشتری نفت ایران هستند؛ تامین مالی پروژه های نفتی و گازی ایران از منابع خارجی ممکن نخواهد بود؛ چراکه این امر نیاز به قراردادهای بلندمدت و ثبات نسبی در روابط خارجی دارد و ایران ناگزیر خواهد بود که با استفاده از منابع داخلی به تامین مالی پروژه های نفتی و گازی خود بپردازد یا اینکه منابع مالی مذکور را از کشورها یا بانک هایی تامین کند که حاضر به نادیده گرفتن تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا هستند. طبیعی است که کشورها و بانک های مزبور، به خاطر پذیرش چنین ریسک هایی منابع مالی مزبور را با نرخ های بالاتر یا مشروط به اخذ وثایق بیشتری در اختیار ایران قرار خواهند داد
سناریوهای دیگری نیز وجود دارد که کمتر محتمل هستند، اما به طور پراکنده به آنها اشاره می شود. یک سناریو این است که گروه ها و احزابی که در هر دو کشور مخالف بهبود روابط هستند، اقداماتی انجام دهند که منجر به اختلال در روند مذاکره و تشدید خصومت ها شود. این اقدامات، طیف بسیار گسترده ای دارند و نتایج آنها به سختی قابل پیش بینی است. همچنین ممکن است اتفاقاتی در منطقه رخ دهد که نتایجی غیر قابل پیش بینی در جریان مذاکرات داشته باشد. وضعیت سوریه و عراق مهم ترین اموری هستند که می توانند قدرت مذاکراتی طرفین را تحت تاثیر قرار دهند، اما پیش بینی اینکه چنین اموری دقیقا چه نتایجی بر روند مذاکرات خواهند داشت بسیار دشوار خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir