زیر و بم همه تحریم‌ها

اقتصاد ایرانی: با نزدیک شدن مذاکرات ایران و ۱+۵ به راند آخر، بررسی ها از اختیارات کنگره و دولت آمریکا در لغو تحریم های صورت گرفته، حاکی از آن است که رئیس جمهور آمریکا قادر است بدون دریافت نظر کنگره بخش زیادی از تحریم ها را ملغی اعلام کند. بر اساس قانون اختیارات اضطراری اقتصادی، رئیس جمهور آمریکا می تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت هایی را در رابطه با آن اعمال کند. رئیس جمهور آمریکا، جدا از اختیاری که در رابطه با برخی تحریم ها دارد و می تواند آنها را لغو کند، در مورد بخش دیگری از تحریم ها اختیار دارد که برای مدت مشخصی مانع از اجرای آنها شود و به عبارت دیگر، آنها را تعلیق کند. همچنین در موارد متعددی به دولت این حق داده شده است که درصورت همکاری شرکت ها و دولت های خارجی با دولت آمریکا، اعمال تحریم ها علیه آنها را متوقف کند. در چنین مواردی، اگرچه تحریم به قوت خود باقی است و به طور رسمی وجود دارد؛ اما اجرای آن متوقف می شود. در عین حال، این را باید در نظر داشت جدا از آن دسته از دستورات اجرایی که رئیس جمهور به ابتکار خود صادر کرده است، یکسری دستورات اجرایی دیگر نیز صادر شده اند که مبتنی بر مصوبات کنگره هستند که رئیس جمهور نمی تواند به تنهایی و بدون مجوز کنگره آنها را اصلاح کند یا تغییر دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، از سال ۱۹۷۹ که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسیده است تاکنون، ایالات متحده آمریکا تحریم های متعددی را علیه ایران وضع کرده است. روند وضع تحریم های مزبور، از سال ۲۰۰۶ که اختلافاتی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی هسته ای بر سر برنامه هسته ای ایران پیدا شد شدت گرفته است.
با این حال، برنامه اقدام مشترک که در سال ۲۰۱۳ میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵ مورد توافق قرار گرفته است مقرر می دارد تحریم های وضع شده علیه ایران، متعاقب یک سری اقدامات اعتمادساز که ایران انجام خواهد داد، برای یک دوره ۶ ماهه – که متعاقبا برای ۶ ماه دیگر نیز تمدید شد – به حالت تعلیق درخواهند آمد و با رسیدن به یک توافق جامع میان مذاکره کنندگان، لغو خواهند شد. متن برنامه اقدام مشترک، در عین حال که از لغو تحریم ها سخن می گوید، به طور ضمنی به این نکته نیز اشاره می کند که ممکن است رئیس جمهور و دستگاه اجرایی ایالات متحده آمریکا، اختیار کافی را برای لغو تمامی تحریم های وضع شده علیه ایران نداشته باشند و لازم باشد کنگره آن کشور، برای الغای برخی از تحریم ها اقدام کند. از این رو ابهاماتی در رابطه با شیوه لغو تحریم ها و اختیارات مقامات اقدام کننده در خصوص آنها وجود دارد و لازم است با شناخت دقیق تحریم های وضع شده علیه ایران و مقررات ناظر بر تغییر یا الغای آنها این ابهامات را رفع کرد. در این نوشته تلاش شده است تا شیوه های ممکن برای لغو تحریم های آمریکا علیه ایران و مقامات صاحب اختیار در این مورد به اختصار معرفی شوند.

دستورات اجرایی رئیس جمهور
تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را در یک دیدگاه کلی می توان به دو دسته تقسیم کرد: تحریم هایی که توسط کنگره وضع شده اند؛ و تحریم هایی که بر اساس دستورهای اجرایی رئیس جمهور وضع شده اند. تحریم هایی که بر اساس دستور اجرایی رئیس جمهور وضع شده اند، عمدتا ناشی از اختیاراتی هستند که قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) به رئیس جمهور می دهند. براساس این قانون، رئیس جمهور آمریکا می تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت هایی را در رابطه با آن اعمال کند. ایالات متحده آمریکا از مارس ۱۹۹۵ از این اختیار در رابطه با ایران استفاده کرده است و چنین وضعیتی را در خصوص ایران اعلام کرده است. از آنجایی که این اختیار برای یک سال مورد استفاده قرار می گیرد، از آن زمان تا کنون، همه ساله اعلام این وضعیت تجدید شده است. نمونه هایی از دستورهای اجرایی رئیس جمهوری آمریکا که با استفاده از این اختیار صادر شده اند عبارتند از:
• دستور اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ که در سپتامبر ۲۰۰۱ صادر شد و مقرر می داشت که دارایی های شرکت هایی که از عملیات تروریستی حمایت می کنند یا معاملاتی را در این راستا انجام داده اند، باید در قلمرو ایالات متحده آمریکا توقیف شوند. این دستور اجرایی که اندکی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر صادر شد، اگرچه در ابتدای کار، القاعده و طالبان را هدف قرار می داد، اما در سال های اخیر، به عنوان مستمسکی برای توقیف دارایی های برخی بانک ها و شرکت های ایرانی و ایجاد محدودیت برای آنها مورد استفاده قرار گرفته است.
• دستور اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ که در ژوئن ۲۰۰۵ صادر شده است و مقرر می دارد که دارایی آن دسته از شرکت هایی که به تکثیر تسلیحات کشتار جمعی کمک کرده است باید توقیف شوند. این دستور اجرایی نیز اگرچه در ابتدای کار علیه جمهوری اسلامی ایران صادر نشده بود، اما بعدها به منظور ایجاد محدودیت بر شرکت های ایرانی مورد استفاده و استناد قرار گرفت؛.
• دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۲ که در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۱۲ صادر شده است. این دستور اجرایی مقرر می دارد که مجازات های مقرر در قانون تحریم های ایران، بر آن دسته از شرکت هایی نفت خام ایران را خریداری می نمایند، اعمال خواهند شد.
• دستور اجرایی شماره ۱۳۶۴۵ که در ژوئن ۲۰۱۳ صادر شده است. این دستور اجرایی مقرر می دارد که معامله ریال ایران و نیز ارائه کالا به صنعت اتومبیل ایران ممنوع است. هیچ یک از دستورات اجرایی فوق الذکر، بر اساس قانون صادر نشده اند و مستند آنها صرفا اختیارات رئیس جمهور است و لذا رئیس جمهور می تواند بدون اینکه ملزم به اخذ مجوز از کنگره باشد، آنها را لغو نماید یا تغییراتی در آنها دهد که منتهی به عدم اعمال آنها بر شرکت های ایرانی شود. که برخی از محدودیت های مندرج در قوانین بعدی کنگره، مثل محدودیت های ذکرشده در قانون جامع تحریم های ایران مصوب سال ۲۰۱۰، مبتنی بر این هستند که اشخاص یا شرکت ها، مشمول اقدامات محدود کننده مذکور در دستورات اجرایی فوق، قرار گرفته باشند. به عبارت دیگر، اگر این دستورات اجرایی ملغی شوند یا اعمال آنها بر شرکت های ایرانی متوقف شود؛ محدودیت های آن قوانین نیز بر شرکت های مزبور اعمال نخواهد شد.

دستورات اجرایی مبتنی بر قانون
جدا از آن دسته از دستورات اجرایی که رئیس جمهور به ابتکار خود صادر کرده است، یک سری دستورات اجرایی دیگر نیز صادر شده اند که مبتنی بر مصوبات کنگره هستند یا متعاقبا در مصوبات کنگره تایید شده اند و لذا رئیس جمهور نمی تواند به تنهایی و بدون مجوز کنگره آنها را اصلاح نموده یا تغییر دهد. این دستورات اجرایی عبارتند از:
• دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۹ که در ماه مه ۱۹۹۵ صادر شده است و تجارت با ایران و سرمایه گذاری در آن را منع می نماید. مفاد این دستور اجرایی در ماده ۱۰۳ قانون جامع تحریم های ایران مصوب سال ۲۰۱۰ عینا تکرار شده است و لذا رئیس جمهور نمی تواند به تنهایی آن را کنار گذارد. 
• دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۰ که در نوامبر ۲۰۱۱ صادر شده است و شامل «فروش، اجاره یا ارائه خدمات یا کالاهایی به ایران می شود که می تواند به طور مستقیم یا مهمی به حفظ یا توسعه توان تولید محصولات پتروشیمی در ایران کمک کند.» البته چنین کاری در صورتی مشمول تحریم خواهد بود که ارزش خدمات یا کالاهای ارائه شده در طول ۱۲ ماه بیشتر از ۲۵۰ هزار دلار یا مجموعا (بدون در نظر گرفتن بازه زمانی) بیشتر از یک میلیون دلار باشد. این تحریم نیز در ماده ۲۰۱ «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» مصوب ۲۰۱۲ ذکر شده است. 
• تحریم بانک مرکزی ایران که در دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ آمریکا مصوب فوریه ۲۰۱۲ ذکر شده است و علاوه بر تحریم نمودن بانک مرکزی ایران، مقرر می دارد که دارایی های آن در قلمرو آمریکا باید توقیف شود. این تحریم در ماده ۱۲ قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» تکرار شده است. با این حال، قانون مزبور به دولت آمریکا این اختیار را می دهد که اگر تایید کند که بانک مرکزی ایران به تامین مالی تکثیر سلاح های کشتار جمعی نمی پردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریم شده در دستورهای اجرایی ۱۳۲۲۴ و ۱۳۳۸۲ را حمایت مالی نمی کند، این تحریم را ملغی نماید. به عبارت دیگر، در این خصوص، دولت آمریکا نمی تواند تحریم را راسا ملغی نماید، اما این اختیار را دارد که در صورتی که امور مزبور را تایید کند، تحریم بانک مرکزی را لغو نماید.
• دستورات اجرایی مربوط به معاملات فلزات گرانبها. دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۲ که قبلا به آن اشاره شد، حاوی مقرره دیگری نیز هست که بر اساس آن، اشخاص یا شرکت هایی که به ایران کمک کرده اند تا فلزات گرانبها را معامله کند، مشمول تحریم قرار می گیرند. این بخش از دستور اجرایی یاد شده، در ماده ۱۲۴۵ «قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات در ایران» مورد تصویب کنگره قرار گرفته است. اگرچه دولت آمریکا اجازه ندارد که این تحریم را مثل تحریم بانک مرکزی ملغی کند، اما اختیار توقف اجرای آن به دولت داده شده است.
 
لغو تحریم های قانونی توسط دولت

صرف اینکه تحریمی توسط کنگره وضع شده باشد، به این معنا نیست که برای ملغی نمودن آن نیز لزوما نیاز به مجوز کنگره وجود داشته باشد. در حقیقت، برخی از تحریم های کنگره نیز وجود دارند که کنگره به دولت اختیار داده است که در صورتی که تشخیص بدهد شرایط خاصی محقق شده اند، آنها را ملغی نماید. برخی از تحریم های مندرج در «قانون تحریم های ایران»، «قانون جامع تحریم های ایران» و به طور کلی تحریم هایی که ایران را به واسطه قرار داشتن در فهرست دولت های حامی تروریسم مشمول تحریم قرار می دهند جزو این دسته هستند. به عبارت دیگر، تهیه فهرست دولت های حامی تروریسم جزو اختیارات دولت آمریکا است و لذا دولت می تواند از این اختیار خود استفاده کرده و ایران را جزو دولت های حامی تروریسم قرار ندهد. در نتیجه، بخش قابل توجهی از تحریم های وضع شده علیه ایران، قابل اعمال نخواهند بود. این تحریم ها به اختصار عبارتند از:
• قانون تحریم های ایران: این قانون که در سال ۱۹۹۵ وضع شده است و بعدها به کرات مورد اصلاح قرار گرفته و تشدید شده است، در پی آن است که سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران را منع کند. در این تحریم قید شده است که دولت می تواند در صورتی که تمام شرایط ذیل محقق شوند، تحریم را ملغی نماید:
-  دولت به این نتیجه برسد که ایران، دیگر در پی توسعه سلاح های هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی و نیز فناوری موشک های بالستیک نیست؛
-  ایران از فهرست دولت های حامی تروریسم حذف شود؛ و 
-  ایران تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا یا متحدان آن به شمار نمی رود.
در صورتی که هر 3 شرط مذکور - به تشخیص دولت آمریکا - حاصل شوند، دولت آمریکا می تواند اجرای این قانون علیه ایران را متوقف کند. این همان اتفاقی است که در مورد لیبی رخ داد. قانون یاد شده، در سال ۱۹۹۵ و هنگامی که وضع شد، قانون تحریم های ایران و لیبی نام داشت. با این حال، در سال ۲۰۰۴ و هنگامی که لیبی تسلیحات خود را به آمریکا تحویل داد، جورج بوش، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا از همین اختیار برای خاتمه اعمال این قانون علیه لیبی استفاده کرد و اعمال تحریم بر لیبی را خاتمه داد.
•  قانون جامع تحریم های ایران: «قانون جامع تحریم، پاسخگو کردن و سلب سرمایه گذاری در ایران» که به اختصار «قانون جامع تحریم های ایران» نامیده می شود، در موارد متعددی تحریم های مندرج در قانون تحریم های ایران را تشدید کرده است و هم شامل تحریم های نفتی و انرژی است و هم تحریم های مالی و بانکی را علیه ایران وضع کرده است. این تحریم نیز مقرر می دارد که در موارد زیر می توان به اجرای آن خاتمه داد:
- در صورتی که ایران واجد معیارهای خروج از فهرست دولت های حامی تروریسم باشد در این رابطه تفاوت قانون جامع تحریم های ایران با قانون تحریم های ایران این است که در قانون جامع تحریم ها، صرف دارا بودن شرایط خروج از فهرست تحریم ها کافی دانسته شده است؛ حال آنکه قانون تحریم های ایران در صورتی قابل خاتمه خواهد بود که ایران عملا از فهرست مزبور خارج شده باشد.
در صورتی که ایران، به نحو قابل آزمونی تسلیحات هسته ای، بیولوژیک و شیمیایی خود را از بین برده یا منهدم کرده باشد. این معیار، از آنچه در قانون تحریم های ایران آمده است شدیدتر است؛ چرا که قانون قبلی صرفا عدم تلاش برای دست یافتن به سلاح های مزبور را کافی می دانست اما این قانون، از بین بردن و منهدم کردن تسلیحات را ضروری می داند. با این حال، در این قانون خاتمه تحریم ها مقید به این نشده است که ایران، تهدیدی علیه منافع ملی آمریکا یا متحدان آن محسوب نشود.
•  خروج از فهرست تروریسم: تحریم های متعددی علیه ایران وضع شده اند که به نحوی به درج نام ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم مربوط می شوند. این تحریم ها عبارتند از: ممنوعیت کمک اقتصادی آمریکا به ایران؛ ممنوعیت صادرات اسلحه از آمریکا به ایران، ممنوعیت صادرات کالاهای دارای استفاده دوگانه (نظامی و غیرنظامی) به ایران، الزام دولت آمریکا به دادن رای منفی به اعطای وام های سازمان های بین المللی به ایران، قطع کمک های اقتصادی آمریکا به هر دولتی که به ایران اسلحه بفروشد و قطع کمک های آمریکا به برنامه های بین المللی که در ایران انجام می شوند. خروج نام ایران از فهرست یاد شده می تواند تمامی تحریم های مزبور را ملغی سازد.
البته در این رابطه یک محدودیت خاص وجود دارد که بر اساس قانون کنترل صدور تسلیحات وضع شده است و مقرر می دارد در مواردی که بدون تغییر رژیم، دولتی از فهرست دولت های حامی تروریسم خارج می شود، باید ۴۵ روز قبل از خروج دولت یاد شده، به کنگره اطلاع داده شود. در چنین حالتی، کنگره می تواند با وضع قانون دولت را مکلف به این کند که دولت مزبور را در فهرست دولت های حامی تروریسم نگه دارد. البته رئیس جمهور هم حق خواهد داشت که چنین قانونی را وتو کند و در چنین صورتی، کنگره برای غلبه بر این وتو، نیاز به اکثریت دوسوم خواهد داشت. خروج دولت ها از فهرست دولت های حامی تروریسم پیش از این نیز اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۶ لیبی و در سال ۲۰۰۸ کره شمالی از این فهرست خارج شده اند.

انقضای مدت تحریم ها
برای برخی از تحریم ها زمان مشخصی جهت انقضا مشخص شده است. این زمان انقضا که sunset نامیده می شود، تاریخی را مشخص می کند که تحریم ها در آن خاتمه خواهند یافت. به عنوان مثال، ماده ۱۳ قانون تحریم های ایران مقرر می دارد که این قانون در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶ خاتمه خواهد یافت. این قانون برای دوره های زمانی ۵ ساله وضع می شود و ابتدا اجرای آن در آگوست سال ۲۰۰۱ خاتمه می یافت. قانون مزبور تا کنون دو بار تمدید شده است. در رابطه با این تحریم ها، دولت آمریکا می تواند اجازه دهد که مقرره مربوط به انقضای آنها اجرایی شده یا به عبارت دیگر، تقاضای تمدید آنها را از کنگره مطرح نکند. البته کنگره این اختیار را خواهد داشت که رأسا تحریم را تمدید کند اما در اینجا نیز دولت می تواند تمدید مزبور را وتو کند و کنگره تنها با دو سوم آرا می تواند بر تصمیم خود اصرار کند.
همچنین در مورد اشخاص و شرکت هایی که به نقض تحریم های ایران متهم شده اند و مشمول مجازات قرار گرفته اند، مدت های مشخص قانونی برای اعمال تحریم ها در نظر گرفته شده است که با سپری شدن آنها، تحریم دیگر قابل اعمال نخواهد بود. در این رابطه بند «ب» از ماده ۹ قانون تحریم های ایران مقرر می دارد که پس از گذشت ۲ سال از زمان وضع مجازات ها بر اشخاص و شرکت های مشمول مجازات های نقض تحریم ها، دوره اجرای آنها خاتمه خواهد یافت و همچنین در صورتی که اجرای مجازات مذکور برای یک سال انجام شده باشد، اگر رئیس جمهور به این نتیجه برسد که اشخاص مزبور، دیگر فعالیت های مشمول تحریم را انجام نخواهند داد و از انجام چنین اموری دست برداشته اند، مجازات های مزبور قابل لغو خواهند بود.

تعلیق تحریم ها یا خودداری از اجرای آنها
رئیس جمهور، جدا از حقی که در رابطه با برخی تحریم ها دارد و می تواند آنها را لغو نماید، در مورد بخش دیگری از تحریم ها اختیار دارد که برای مدت مشخصی مانع از اجرای آنها شود و به عبارت دیگر، آنها را تعلیق نماید. همچنین گاه این اختیار برای دولت در نظر گرفته شده است که مشخص نماید چه شخص یا اشخاصی تحریم را نقض کرده اند. در این موارد، دولت می تواند به سادگی و با درج نکردن نام اشخاص و نهادهای ایرانی در زمره ناقضان تحریم، مانع از اعمال تحریم بر آنها گردد. در چنین حالتی، تحریم های مزبور از جهت رسمی و شکلی به قوت خود باقی خواهند بود اما به اجرا درنخواهند آمد. این اختیار برای دولت آمریکا در مورد قوانین متعددی وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره می شود:
•  قانون عدم تکثیر تسلیحات ایران، کره شمالی و سوریه (مصوب ۲۰۰۰): این قانون دولت را مکلف کرده است که به کنگره در خصوص ناقضان تحریم گزارش دهد (ماده ۲). از آنجا که تصمیم گیری نهایی در مورد اینکه نام چه اشخاص و نهادهایی در گزارش کنگره درج شود و چه نام هایی در آن نباشد، بر عهده دولت است، می توان از دولت انتظار داشت که متعاقب مذاکرات و توافق های انجام شده از درج برخی نام ها در آن گزارش خودداری نماید.
•  قانون عدم تکثیر تسلیحات ایران و عراق (مصوب ۱۹۹۲): این قانون، علیه کسانی است که سلاح های کشتار جمعی یا مقادیر بی ثبات کننده ای از سلاح های متعارف به دو کشور ایران و عراق می فروشند. کسانی که این قانون را نقض کنند از صادرات به آمریکا منع می شوند و همچنین حق شرکت در مناقصات و مزایدات دولت آمریکا را نخواهند داشت. در مورد این قانون نیز تعیین ناقضان بر عهده دولت گذاشته شده است و دولت می تواند با عدم اعلام نام شرکت ها و اشخاص ایرانی به عنوان نقض کنندگان تحریم ها، مانع از اعمال آنها شود.
•  قانون تحریم های ایران (۱۹۹۵): قانون تحریم های ایران که محتوای آن پیش از این مورد اشاره قرار گرفت نیز مانند قانون های فوق در صورتی علیه شرکت، شخص یا دولتی مورد اجرا قرار خواهد گرفت که دولت آمریکا آن شخص، نهاد یا دولت را ناقض تحریم اعلام کند. با این حال، کنگره در مورد این قانون محدودیت مشخصی را در نظر گرفته است. به این شرح که دولت باید ظرف مدت ۱۸۰ روز در خصوص نقض یا عدم نقض تحریم ها در مورد اشخاص یا نهادهایی که متهم به نقض می شوند تصمیم گیری نماید و به کنگره گزارش بدهد. با این حال، این تکلیف، صرفا یک محدودیت زمانی را برای دولت در نظر گرفته و اختیار تصمیم گیری، همچنان با کنگره است.

استثنائات و معافیت از اجرای تحریم ها
در موارد متعددی به دولت این حق داده شده است که در صورت همکاری شرکت ها و دولت های خارجی با دولت آمریکا، اعمال تحریم ها علیه آنها را متوقف کنند. در چنین مواردی، اگرچه تحریم به قوت خود باقی است و به طور رسمی وجود دارد، اما اجرای آن متوقف می شود. این امر عمدتا در رابطه با ماده ۱۲۴۵ قانون اجازه دفاع ملی اجرا شده است. بر اساس این ماده، کشورهایی که خرید نفت خود از ایران را به طور جدی متوقف کنند می توانند وجوه حاصل از این خرید نفت را در بانک های خود جابه جا نمایند، بدون آنکه بانک های آنها از دسترسی به بازار مالی آمریکا منع شوند. این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا به عنوان بخشی از توافق خود با ایران در چارچوب مذاکرات هسته ای در حال انجام، به ایران تعهد دهد که از این اختیار برای مدت طولانی استفاده کند و به این ترتیب، برخی از بانک ها و موسسات مالی مجاز باشند که با خاطر آسوده به نقل و انتقال وجوه ناشی از صادرات نفت ایران بپردازند. رئیس جمهور آمریکا هم اکنون برای اجرای «برنامه اقدام مشترک» از این اختیار استفاده کرده است. در این قانون به رئیس جمهور اختیار داده شده است که برای مدت ۱۲۰ روز – که البته قابل تمدید است – از اجرای تحریم خرید نفت ایران صرف نظر کند، اگر به این نتیجه رسیده باشد که چنین کاری برای منافع ملی آمریکا ضرورت دارد. البته رئیس جمهور در رابطه با استفاده از این اختیار مکلف است به کنگره گزارش دهد.
همچنین تحریم هایی که بر اساس قانون جامع تحریم های ایران علیه بانک های خارجی که با بانک های ایران همکاری می کنند وضع شده اند برای مدت ۳۰ روز – که آن هم به کرات قابل تمدید است - قابل تمدید هستند؛ اگر۱- وزارت خزانه داری به این نتیجه برسد که تعلیق تحریم برای امنیت ملی آمریکا ضرورت دارد؛ و ۲- وزارت مزبور در مورد این امر به کمیته ذی ربط در کنگره گزارش بدهد. در همان قانون قید شده است که صادرات برخی اقلام و کالاها به ایران مجاز خواهد بود اگر، رئیس جمهور این امر را مطابق منافع ملی آمریکا تلقی کند. به نحو مشابهی، رئیس جمهور آمریکا می تواند مقرره ای صادر کند و در آن اعلام کند که با توجه به منافع ملی آمریکا، واردات برخی کالاهای ایرانی به آمریکا مجاز است. ملاحظه اختیارات دولت آمریکا برای لغو تحریم های ایران نشان می دهد که اگرچه تحریم های متعددی توسط رئیس جمهور و دولت آمریکا قابل لغو هستند، اما در موارد متعددی نیز دولت آمریکا با محدودیت های قانونی جهت لغو آنها روبه رو است. در برخی موارد نیز لغو تحریم ها نیازمند گذشت زمان و انقضای مدت تحریم هاست و پیش از آن، تنها اقدام کنگره می تواند منجر به لغو تحریم ها شود. از این رو لازم است با درنظر داشتن امکانات قانونی دولت و کنگره برای لغو تحریم ها عملی ترین راهکار ممکن برای توافق جامع میان ایران و گروه۱+۵ پیشنهاد شود.