آمار ۱۵۰ هزار میلیاردی معوقات بانکی زنده شد

اقتصاد ایرانی: اعلام وزیر اقتصاد از آمار واقعی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در چند ماه قبل در حالی بلافاصله با واکنش مواجه و از سوی حوزه های مختلف اصلاح یا توجیه شد که اظهارات اخیر رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی این پرونده را دوباره باز کرد.

به گزارش ایسنا، عصر یکی از روزهای خرداد امسال همزمان با داغ شدن بحث معوقات بانکی و زمانی که پرونده های بدهکاران دانه درشت بین بانک مرکزی و قوه قضاییه در حال رفت و آمد بود و آمار متفاوت و گاها متناقضی از رقم واقعی مطالبات معوق در شبکه بانکی عنوان می شد، اظهارات وزیر اقتصاد در جلسه کمسیون تلفیق مجلس، اذهان را نسبت به رقم واقعی این معوقات مردد کرد.

طیب نیا در هیاهویی که عنوان می شد مطالبات معوق بانکها ۸۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته بوده است اعلام کرد که آمار واقعی مطالبات بانکی بالغ بر ۱۵۰هزار میلیارد تومان است که بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آن ها به تعویق افتاده و پرداخت نشده است.

این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که در صدر اخبار رسانه ها قرارگرفت به فاصله چند ساعت و در روز بعد با اصلاحات وزارت اقتصاد و توجیه رییس کل بانک مرکزی در این رابطه مواجه شد.

وزارتخانه متبوع طیب نیا عنوان کرد که مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی نقل شده از سخنان وی شامل مجموع مطالبات استمهال شده از طرق قانونی است که مطالبات معوق استمهال شده نیز به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطالبات معوق بازمی گردد.

اما در حالی در اصلاحیه وزارت اقتصاد توضیح جدیدی نسبت به اظهارات درج شده وزیر در رسانه ها وجود نداشت که همزمان رییس کل بانک مرکزی هم که در یک جمع خبری از این ارقام اظهار تعجب کرد و گفت که منظور وزیر اقتصاد این نیست که اکنون ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم.

سیف بخشی از دلیل اعلام چنین آماری را ناشی از تکالیف بودجه دانست و این توضیح را هم داد که طبق این تبصره ها بانک ها مکلف به تقسیط این طلب ها شده اند و این در حالی است که بنابر آمارهای استخراج شده حدود ۶۰ درصد از تسهیلات جاری شده مجدد تقسیط شده و دوباره به مطالبات معوق تبدیل شده است. از این رو آقای طیب نیا تخمین زده بودند که اگر بخواهیم واقعی فکر کنیم باید این را در نظر بگیریم که برخی از مواردی که با تکالیف در مورد آنها عمل شده نیز معوق شده است.

آمار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که گاهی از سوی کارشناسان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می شد جدای از نحوه محاسبات در شرایطی به مقامات بانک مرکزی خوش نیامد و با ارائه توضیح آخرین آمار را حداکثر ۸۲ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۳۹۲ اعلام کردند که در روزهای اخیرهمتی – رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی -هم بر آمار اعلامی وزیر صحه گذاشت.

وی که از تغییرات نرخ سود و آنچه که نقدینگی بانکها را تحت تاثیر قرار داده سخن می گفت، عنوان کرد که بانکها خود یکی از عوامل نقدینگی هستند و در حالی اکنون این نقدینگی راندارند که ۸۷ هزار میلیارد تومان معوقات واقعی آنهاست که بالقوه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.

اما معوقات بانکی که از ۸۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۸۷ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و جابه جایی این تسهیلات و سودهای مربوطه دلیل این رشد عنوان می شود، اکنون با واقعیت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه روست. به نظر می رسد در این شرایط مهم ترین موضوع می تواند به جای بازی کردن با اعداد و ارقامی که همواره در حال افزایش است، جست وجوی راهکاری برای وصول منابع از دست رفته بانکها باشد تا با برگشت منابع روند اعطای تسهیلات در سیستم بانکی تسریع شود، زیرا باید به این نکته توجه داشت که علیرغم رشد ۴۰ درصدی تسهیلات دهی بانکها در نیمه ابتدایی سال جاری هنوز هم کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند که بانکها به اندازه ظرفیت اصلی خود منابع را در اختیار بخش های تولید قرار نمی دهند.

این درحالی است که اخیرا پور ابراهیمی- عضو کمسیون اقتصادی مجلس- تاکید کرده که ظرفیت وام دهی بانک های دولتی و بانک های خصوصی بعد از سال ۱۳۹۱ به دلیل کاهش ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرده است. یعنی اگر دولت بخواهد میزان وام دهی را به قبل سال ۱۳۹۰ برساند باید افزایش سرمایه ای معادل سه برابر داشته باشد تا این ظرفیت را بتواند حفظ کند.

افزایش سرمایه سه برابری و تامین منابع مالی بانکها که می تواند به روش های مختلفی انجام شود، در حالی از دغدغه های نظام بانکی است که بی تردید بازگشت ۸۷ هزار میلیارد تومان طلب بانکی در تحقق آن بی تاثیر نیست. ضمن آنکه این برگشت مانعی هم برای گذشت زمان و هدرفت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و شاید هم بیشتر از توان مالی بانکهاست.