تعیین دستمزد ۹۴ بر مبنای نظام تورم و چانه‌زنی
اقتصاد ایرانی: وزیر کار ضمن اعلام مطالعه پیشنهادات افزایش دستمزد کارگران گفت: تعیین دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه زنی صورت می گیرد.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی ظهار کرد: پیشنهاداتی که درباره بررسی دستمزد کارگران و افزایش آن مطرح می شود در حال مطالعه است ولی طبعا آنچه را که قانون مشخص کرده ملاک عمل قرار می دهیم.
وی با بیان اینکه طرح برخی موضوعات درباره دستمزد بحران فکری ایجاد می کند، افزود: در بحث تعیین دستمزد همان نظام تورم و در نهایت چانه زنی را مبنای کار قرار خواهیم داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال درباره تلاش مجلس برای اصلاح بندهایی از اصلاحیه قانون کار گفت: غیر از پیش نویس آخر اصلاحیه قانون کار، مجلس دو بند از لایحه حمایت از تولید را اصلاح قانون کار گذاشته است و ما در حال نگارش نامه ای به مجلس هستیم که اگر این اصلاح بدون مهیا شدن الزاماتی مانند بیمه بیکاری صورت گیرد مشکل آفرین خواهد بود.
وی گفت: هم اکنون عرضه و تقاضای نیروی کار مناسب نیست و اگر بدون پیش بینی برخی الزامات به اصلاح بندهایی از قانون کار بپردازیم قطعا موجب ریزش بیشتر نیروی کار می شود.
به گفته ربیعی تلاش وزارت کار این است که طرح پخته و کارشناسی شده ای ارائه شود تا از ریزش نیروهای کار در کشور جلوگیری کند.
