بدهی پیمانکاران از صندوق توسعه ملی پرداخت نمی شود

اقتصاد ایرانی: همزمان با کاهش قیمت نفت، زمزمه هایی مبنی بر جبران کسری بودجه از محل منابع صندوق توسعه ملی و همچنین کاهش سهم این صندوق از درآمدهای نفتی مطرح شد. در یکی دو ماه اخیر به دنبال نوسانات قیمت جهانی نفت برخی نمایندگان و مسئولان دولتی از احتمال کاهش سقف سهم منابع صندوق توسعه ملی در سال آینده گفتند و آن را به عنوان یکی از ابزارهای جبران کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت پیش رو قرار دادند.
اما در عین حال اخیرا وزیر نفت از صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از کاهش قیمت نفت یاد کرد. او در این خصوص گفت که می توان با برداشت از صندوق توسعه برای پرداخت پول پیمانکاران، کاهش درآمد نفتی را جبران کرد.
به گزارش خبرآنلاین، این در حالی است که همواره تلاش بر این بود که با اصلاحاتی در اساسنامه این صندوق جلوی برداشت از منابع این صندوق با اهدافی از این دست گرفته شود تا ماهیت این صندوق حفظ شود.
در این خصوص گفت و گوی کوتاهی با «محمود دودانگه» عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی داشتیم تا نظر او را در خصوص مبنای قانونی تصمیماتی از این دست بدانیم. مشروح این گفت و گو به این شرح است؛

*اخیرا آقای زنگنه عنوان کردند که برای به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از کاهش قیمت نفت، می تواند با برداشت از صندوق توسعه ملی پول پیمانکاران پروژه های بالادستی را بپردازد و به این ترتیب کاهش درآمد نفتی را جبران کند. آیا براساس اساسنامه صندوق توسعه، دولت اجازه چنین کاری را دارد؟
قطعا هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی خارج از اساسنامه غیرقانونی است. ببینید؛ مصارف قانونی صندوق برمبنای اساسنامه کاملا روشن است و براین اساس چنین رویه هایی برخلاف قانون به حساب می آید.
طبق اساسنامه، منابع صندوق توسعه یا می تواند در قالب تسهیلات سرمایه گذاری به بنگاههای بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی اختصاص یابد و یا برای سرمایه گذاری صنعتی و عمرانی در بازارهای خارجی.

*یعنی الزما در اساسنامه صندوق توسعه برداشت های این چنینی خلاف قانون عنوان شده است؟ 
در اساسنامه صندوق تاکید شده که هرگونه پرداخت اعتبار از این محل برای تزریق به طرح ها و پروژه های عمرانی و همچنین برداشت از این صندوق با رویکردهای تامین منابع بودجه ای، غیرقانونی است.
طبق اساسنامه صندوق مصوب برنامه پنجم توسعه، این موارد مورد تاکید قرار گرفته است.

*باتوجه به این مورد دولت تنها در صورت داشتن مصوبه مجلس امکان برداشت هایی از این نوع را از منابع صندوق خواهد داشت؟  
بله.. برای این کار دولت باید حتما مصوبه مجلس را داشته باشد. دولت برای هرنوع برداشت به این ترتیب که در اساسنامه نیامده و خلاف اساسنامه به حساب می آید باید حتما از مجلس مصوبه بگیرد.
هر نوع مصوبه ای در این خصوص نیز باید به تایید دو سوم نمایندگان مجلس برسد، در غیر این صورت هرگونه برداشت دولت از صندوق خلاف قانون به حساب می آید.