بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 2 آذر 1393      11:22

سرنوشت فاز سوم هدفمندی در بودجه ۹۴

اقتصاد ایرانی: با نزدیک شدن به موعد تقدیم لایحه بودجه سال ۹۴ به مجلس شورای اسلامی، گمانه زنی ها درباره سیاست دولت برای اجرای فاز سوم هدفمندی در سال آینده وارد مرحله جدیدی شد. دولت قصد دارد برخلاف سال گذشته که در لایحه بودجه ۹۳ نسبت به قانون هدفمندی یارانه ها سکوت کرده بود، امسال با شفافیت بیشتری در این باره پیشنهادهای خود را برای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها ارائه دهد. این موضوع به تایید معاون اجرایی رئیس جمهور نیز رسیده است. 
به گزارش دنیای اقتصاد، آن گونه که معاون اجرایی رئیس جمهور خبر داده در لایحه بودجه ۹۴ سیاست های جدید یارانه ای دولت تصویب و اعلام خواهد شد و مردم از آن اطلاع پیدا خواهند کرد. بر این اساس دولت کماکان بر پرداخت نقدی یارانه ها اصرار دارد و چون این طرح را از خود نمی داند، نمی تواند نسبت به حذف یکباره یارانه های نقدی اقدام موثری انجام دهد.

 
سناریوهای یارانه ای دولت
با روی کار آمدن دولت یازدهم، نحوه سیاست گذاری درباره پرداخت نقدی یارانه ها موضوعی بوده که همواره مورد پرسش صاحب نظران قرار گرفته است. میراث به جا مانده از دولت نهم و دهم آنقدر پیچیده است که دولت یازدهم به رغم استفاده از اقتصاددانان و کارشناسان زبده هنوز نتوانسته فرمول قابل قبولی برای یارانه های نقدی بنویسد.
سال گذشته براساس مصوبه مجلس قرار شد که دولت افراد پردرآمد را شناسایی کرده و نسبت به حذف یکباره یارانه آنها اقدام کند. اما دولت با ثبت نام مجددی که ترتیب داد از مردم خواست تا اگر نیازی به یارانه ندارند از دریافت آن صرف نظر کنند. نتیجه این شد که تنها حدود دو میلیون نفر از گرفتن یارانه ها انصراف دادند و اکثریت مردم نتوانستند از آن چشم بپوشند. حال دولت مانده و سالی ۴۲ هزار میلیارد تومان که باید برای پرداخت یارانه نقدی تهیه کرده و آن را به حساب سرپرستان خانوار بریزد.

 
چالش یارانه ای دولت
مهم ترین مساله پیش روی دولت در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها نبود تعادل در منابع و مصارف یارانه ها است که سبب شده کسری بودجه را برای دولت به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت برای تامین کسری حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چند راه پیش روی خود دارد.

راه حل اول: راه نخست این است که قیمت حامل های انرژی را آنقدر بالا ببرد که بتواند کسری را جبران کند. این راه حل با توجه به حاکم بودن رکود سنگین بر کشور و شرایط تورم بالا مناسب وضعیت حال حاضر اقتصاد ما شناخته نشده است. برخی کارشناسان معتقدند با توجه به شکاف ایجاد شده میان قیمت حامل های انرژی در داخل کشور و فوب خلیج فارس، بهتر است دولت به منظور افزایش درآمدهای خود و کاهش قاچاق سوخت، در سال آینده به صورت دفعی قیمت ها را بالا ببرد و با در نظر گرفتن سیاست های جبرانی اثر تورمی و روانی ناشی از این افزایش قیمت را کمرنگ کند. از نظر این کارشناسان که عمدتا اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستند، دولت نباید ملاحظات خاصی را در نظر گیرد و شجاعانه باید نسبت به افزایش قیمت انرژی و حذف یارانه پردرآمدها اقدام کند.
در این میان اقتصاددانانی نظیر محمدهاشم پسران و جواد صالحی اصفهانی معتقدند دولت باید به طور شناور نسبت به آزادسازی قیمت انرژی اقدام کند و هر ماهه تغییرات قیمتی را با توجه به قیمت های جهانی به روز کنند.

راه حل دوم: دومین راه پیش روی دولت این است که از همه افرادی که یارانه دریافت می کنند مبلغی را کسر کند تا تعادل میان منابع حاصل از اجرای هدفمندی ایجاد شود. اما با توجه به اینکه برخی خانوارها به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی وابسته شده اند و با حذف یا کم کردن آن ممکن است سطح درآمدی شان متاثر شود، دولت نمی تواند به دنبال این راه حل برود.

راه حل سوم: قطع یارانه سومین راه معرفی شده که در این باره دو موضوع را باید در نظر گرفت. اول اینکه دولت به طور مستقیم و یکطرفه به حذف یارانه پردرآمدها بپردازد تا بتواند بدون کسری بودجه یارانه افراد باقی مانده را پرداخت کند که این کار از منظر اقتصاد سیاسی پذیرفته نیست. موضوع دوم هم این است که دولت بار دیگر مردم را به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه ها تشویق کند تا از این راه بتواند تعداد دیگری از یارانه بگیران را مجاب به چشم پوشی از حقوق ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی کرده باشد. این راهکار ابتدای امسال پیش از اجرای فاز دوم مورد استفاده قرار گرفت که در نهایت این راهکار هم توفیقی نیافت، از این رو نمی توان این راهکار را در فاز سوم هدفمندی اثربخش دانست.
تحلیلگران اقتصاد ایران معتقدند بسیاری از مردم در زندگی ماهانه خود کمک های مختلفی به دیگران می کنند. اگر در بین مردم این انگیزه به وجود بیاید که با انصراف از یارانه صندوقی تشکیل می شود که یارانه آنها در آن صندوق قرار می گیرد و حجم زیادی از پول را پیش روی دولت می گذارد تا از طریق آن مشکل بیمه و درمان را حل کند و تامین اعمال جراحی نیازمندان را بر عهده گیرد، آنگاه مجاب خواهند شد تا از دریافت یارانه انصراف دهند. در واقع وقتی مردم ببینند با انصراف از یارانه خدمات باارزش تری به مردم داده می شود این کار صرفه مقیاس پیدا می کند و آنان مجاب می شوند که از گرفتن یارانه صرف نظر کنند. اگر مردم به درستی متوجه شوند که در این مقطع اقتصاد کشور در چه وضعیتی به سر می برد و انصراف شان از یارانه چه گشایشی در بهبود زندگی اجتماعی شان دارد آنگاه حاضرند تا برای حل یک مساله مهم اقتصادی به کمک دولت بیایند و خود را در این کار سهیم کنند.
انصراف مردم از دریافت یارانه منوط به این است که اعتماد به دولت داشته باشند و منابع حاصل از آن را در اختیار نهادی همچون دولت بگذارند.
فرآیند انصراف از دریافت یارانه می تواند با بهبود روش ها و تجربه اندوزی از ثبت نام های اخیر تداوم پیدا کند. به نظر می رسد فضای خوبی ایجاد شود تا به تدریج با افزایش اعتماد به دولت مردم به انصراف ترغیب شوند. این موضوع ظرفیتی به وجود خواهد آورد تا به یک حرکت تبدیل شود و به جای انجام اقدامات پوپولیستی مردم در فقرزدایی اثر عمل خود را ببینند. به نظر می رسد دولت برای اجرای فاز سوم هدفمندی همان راه سال گذشته را در پیش گرفته و بنا را بر آن گذاشته تا افزایش قیمت ها با شیب ملایم در فاصله زمانی پنج ساله را در نظر بگیرد. به عبارت دیگر افزایش قیمت ها مستمر و با شیب ملایم در یک برنامه میان مدت صورت گیرد تا اقتصاد در شرایط پیچیده رکود تورمی با شوک مواجه نشود.
آن گونه که به نظر می رسد اعضای تیم اقتصادی دولت برآنند تا به طور تدریجی افزایش قیمت ها را جلو ببرند تا در چند سال آینده سطح قیمت انرژی را به نقطه قابل قبولی برسانند. همچنین با توجه به اینکه از ابتدا هم اعلام شده یارانه کسی قطع نمی شود، با توجه به ثبت نام مجددی که صورت گرفته است دولت گزینه حذف یارانه ها را انتخاب کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir