پارازیت روی فرکانس ارزی

اقتصاد ایرانی: رئیس کل بانک مرکزی در روز گذشته، نرخ ۲۸۵۰ تومانی را برای دلار در بودجه سال ۹۴ پیش بینی کرد. تعیین نرخ در این سطح با توجه به نرخ ۲۶۵۰ تومان در بودجه سال جاری، از افزایش ۵/۷ درصدی نرخ ارز محاسباتی در بودجه طی یک سال حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، تعیین نرخ ارز در بودجه از آن رو اهمیت دارد که این نرخ همواره به عنوان قطب نمایی برای نرخ رسمی و غیررسمی ارز قرار گرفته و با توجه به این مبنا، افزایش و کاهش از سوی سیاست گذار پولی رخ داده است. رشد ۵/۷ درصدی نرخ ارز بودجه؛ در حالی است که در ادبیات اقتصادی عنوان می شود در بلندمدت نرخ ارز باید براساس تفاوت نرخ تورم داخل و خارج کشور تعدیل شود؛ بنابراین به نظر می رسد با توجه به پیش بینی نرخ ۱۵ درصدی در سال آینده برای تورم داخلی و نرخ زیر ۲ درصدی برای تورم جهانی، تعیین نرخ با ملاحظات صورت گرفته و این متغیر با واقعیت های اقتصادی تعدیل نشده است. کارشناسان معتقدند توجه نکردن به این موضوع از یکسو با تضعیف بخش صادرات و اثر منفی در بخش واردات موجب تغییر در تراز پرداخت ها خواهد شد و از سوی دیگر، با توجه به انباشت تورم در نرخ ارز، موجبات سرکوب ارزی و افزایش نرخ ارز در آینده را فراهم می آورد.
رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات روز گذشته خود، موضوعاتی را بیان کرد که پرسش هایی را در خصوص سیاست گذاری ارزی این نهاد مطرح می کند. بخش نخست این اظهارات، به قیمت گذاری نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۴ مربوط می شود که سیف در این بخش، از پیش بینی دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه سال آینده سخن گفته است. نرخ دلار در بودجه سال جاری، به میزان ۲۵۶۰ تومان تعیین شده بود و نرخ دلار مربوط به بودجه سال گذشته نیز، ۲۴۵۰ تومان بود.
مطابق بررسی ها، تعیین نرخ ۲۸۵۰ تومانی برای بودجه سال آینده، به معنای رشد ۵/۷ درصدی  این نرخ خواهد بود. این موضوع از این حیث ابهام انگیز است که به نظر می رسد در نظام ارزی سال جاری، نرخ رسمی دلار در بودجه به نوعی «قطب نما»ی نرخ رسمی دلار مرکز مبادلات بانک مرکزی بوده و تغییرات نرخ ارز مرجع بانک مرکزی از ابتدای سال نیز در راستای نزدیک شدن به نرخ ارز بودجه بوده است، اما پس از رسیدن دلار مرکز مبادلات به سطح ۲۶۵۰ تومانی در مردادماه، در ادامه از سرعت تعدیل نرخ ارز کاسته شد؛ به طوری که در ۱۴۵ روز نخست سال، نرخ رسمی ارز بانک مرکزی نزدیک به ۱۴۰ تومان بالا رفت و به سطح ۲۶۵۰ تومان رسید، اما در ادامه و در ۷۴ روز بعدی (تا دیروز)، نرخ رسمی دلار بانک مرکزی تنها نزدیک به ۳۲ تومان افزایش یافته است که به وضوح نشان می دهد از سرعت تعدیل نرخ رسمی ارز کاسته شده است. در نتیجه می توان گفت نرخ رسمی ارز بودجه، تقریبا معادل با میانگین نرخ ارز مرجع بانک مرکزی (نرخ رسمی مرکز مبادلات) شده است و پیش بینی می شود سال آینده نیز همین طور باشد.
این در حالی است که عمده اقتصاددانان با استناد به قاعده «برابری قدرت خرید» (PPP) معتقدند در درازمدت، نرخ ارز با تفاوت تورم داخل و خارج تعدیل خواهد شد و با توجه به این قاعده، تجویز می کنند که برای جلوگیری از تضعیف تولیدات داخلی و پیشگیری از شوک ارزی در آینده، لازم است نرخ ارز به صورت تدریجی با «تورم» تعدیل شود، اما آن طور که جهت گیری ها و قیمت های تعیین شده نشان می دهد، ضرورت توجه به تعدیل متناسب نرخ ارز با تورم، در سیاست گذاری های انجام شده لحاظ نشده است.

کاهش نرخ ارز با وجود تورم بالای ۱۵ درصد؟
ولی الله سیف در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به تعادل کنونی بازار ارز و همچنین احتمال تقویت طرف عرضه بازار ارز در آینده، نسبت به کاهش نرخ ارز در روزهای آینده ابراز امیدواری کرده بود.
این اظهارنظر، ممکن است برای آرامش بخشی به بازارها پس از اخبار منتشرشده در خصوص توافق دیپلمات ها برای تمدید مذاکرات هسته ای صورت گرفته باشد. ولی بسته به هر یک از سناریوهای پیش رو (کاهش یا افزایش نرخ ارز) چنین اظهارنظری از سوی رئیس کل بانک مرکزی، از دو زاویه می تواند بر وضعیت نظام ارزی دارای اثرات نامطلوبی باشد.
فرض اول این است که پیش بینی کاهش نرخ ارز، بنا به دلایل نامعلومی، محقق نشود و قیمت ارز در سطح فعلی باقی بماند یا اینکه افزایش پیدا کند. در این شرایط، محقق نشدن پیش بینی بانک مرکزی از چشم انداز ارزی، به تضعیف بخشی از اعتباری منجر می شود که بانک مرکزی در یک سال و نیم گذشته کسب کرده است، اما با فرض اینکه پیش‎بینی محقق شده و نرخ ارز در آینده کاهش پیدا کند، به نظر نمی رسد که چنین کاهشی متناسب با شرایط تورمی فعلی اقتصاد کشور باشد. بر اساس آمارها و بررسی ها، نرخ تورم از سطوح بالای ۴۰ درصدی در ماه های پایانی دولت قبل، به زیر ۲۰ درصد درماه های اخیر رسیده است. ولی پیش بینی می شود که سرعت کاهش تورم در ماه های آینده، کاهش پیدا کند و انتظار نمی رود که تورم به میزان زیادی از سطح ۱۵ درصد پایین تر بیاید. سخنگوی دولت نیز نرخ تورم در پایان سال آینده را معادل ۱۵ درصد پیش بینی کرده است.
بنابراین، به نظر می رسد که بانک مرکزی (به عنوان متولی سیاست های پولی و ارزی)، یا باید با تغییر در مختصات سیاست پولی، سطح مورد نظر برای تورم سال آینده را بازنگری کند (امری که نرخ های تورم ماهانه ۴/۱ درصدی شهریور و مهر در تضاد با آن است)، یا اینکه سیاست ارزی خود را در تناسب بیشتری با چشم انداز متغیرهای پولی در سال آینده (مثل تورم ۱۵ درصدی سال ۱۳۹۴) تنظیم کند.
چنین سیاستی، از یکسو حساسیت ها روی تورم را (به عنوان علت افزایش نرخ ارز و نه معلول آن) بالا می برد و به کنترل تورم کمک می کند، به پیشبرد سیاست یکسان ارزی و مقابله با اثرات نامطلوب وضعیت فعلی (از قبیل رانت و فساد ناشی از قیمت گذاری چندگانه) کمک می کند و در نهایت، با حفظ سطح نرخ «حقیقی» ارز (از طریق افزایش متناسب نرخ اسمی ارز با تورم)، از تضعیف تولید و صادرات داخلی جلوگیری می کند.