توضیحات رییس خانه اقتصاد درباره شرکت های کاغذی
اقتصاد ایرانی: ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران در خصوص نامه نگاری تعدادی از فعالان اقتصادی با ولی الله سیف رییس بانک مرکزی و رد ادعای وی درمورد هدررفت منابع مالی بانکها توسط شرکتهای کاغذی گفت: «آقای سیف کاملا درست گفته اند شرکتهای کاغذی وجود دارند.»
به گزارش خبرآنلاین، وی تاکید کرد: «در مورد وام های کلانی که به این شرکتها اعطا می شود در اصل خود بانک مرکزی باید طرف دعوا باشد نه فعالان اقتصادی.»
بانک ها متهم اصلی هستند
به گفته جمیلی بانکها متهم اصلی این دعوا هستند چرا که تحت هر شرایطی دستورات و قوانین بانک مرکزی را نادیده می گیرند.
رییس خانه اقتصاد ایران افزود: «از طرفی مشکل ما این است که اطلاعات وام گیرنده ها شفاف نیست و معلوم نیست با وجود سیستم اعتبارسنجی که برای متقاضیان وام راه انداخته ایم چگونه هنوز هم وام های کلان دراختیار شرکتهای متبوع بانکها قرار می گیرد؟»
وی با تاکید بر این که در همه جای دنیا بانکها روی سایت اطلاعات گیرندگان وام را با شفافیت درج کرده اند گفت: «چرا شرکت های بورسی و سایر شرکتها باید کلیه اطلاعات خود را شفاف سازی کنند اما بانکها این اطلاعات را در سایت خود درج نمی کنند.»
جمیلی با ذکر این نکته که اگر بخواهیم اقتصاد ما شفاف و پویا باشدباید ازعملکرد و قوانین و مقررات بانک مرکزی حمایت کنیم تصریح کرد:«یکی از مهمترین برنامه های بانک مرکزی مقابله با بنگاه داری بانکهاست.»
جمیلی در خصوص این اقدام بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی مهلت سه ساله ای به بانک ها داده است تا از شرکت داری خارج شوند اما نباید منتظر پایان این مهلت ماند. بلکه می بایست برنامه واگذاری و خروج بانک ها از شرکتها طی برنامه زمانبندی مشخصی اعلام شود تا قابل پیگیری باشد.»
گفتنی است ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر صبحانه فعالان اقتصادی از تولیدکنندگان درخواست کرده است که از او بخواهند، مانع از پرداخت وام به شرکت های کاغذی شوند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی بنگاه اقتصادی ای می تواند از تسهیلات بانکی استفاده کند که ۲۵ درصد دارایی های آن از محل سرمایه باشد در غیر این صورت شرکت های کاغذی به شرکت های غیر از آن اطلاق می شود بر این اساس شفاف سازی در این زمینه نیز بر عهده همه ماست.
اما پس از ارسال نامه ای از طرف برخی فعالان اقتصادی و رد گفته های سیف در خصوص شرکت های کاغذی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین جلسه شورای گفت وگو در جمع فعالان اقتصادی اعلام کرد که اکنون شرکت های کاغذی صادرکننده و فاکتورهای جعلی زیاد شده که ارزیابی آنها برای وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی سخت است.
