کلید رونق بازار دوم مسکن

اقتصاد ایرانی: رئیس کانون سردفتران با تایید گزارش دیروز درباره قفل شدن بازار دوم معاملات مسکن، اعلام کرد: شهرداری ها به خصوص شهرداری تهران، با تعلیق «شناسنامه فنی ساختمان»، کلید اجرای ضوابط جدید «پیش فروش» را از دسترس خارج کرده اند.قانون پیش فروش، دفترخانه ها را مشروط به ارائه «شناسنامه فنی» از سوی پیش فروشنده، تنها محل تنظیم قرارداد پیش فروش، معرفی کرده، اما خلأ شناسنامه فنی، باعث اختلال این نوع معاملات شده است.کانون سردفتران برای بازگشت رونق به بازار پیش فروش، در نامه هایی جداگانه به وزیر کشور و شهردار تهران، خواستار از سرگیری صدور شناسنامه فنی و همکاری در اجرای مقررات جدید شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش دیروز درباره قفل بازار دوم مسکن و انسداد مسیر قانونی پیش خرید آپارتمان، با واکنش مثبت از طرف یک نهادرسمی زیرمجموعه قوه قضائیه همراه شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران – نهاد تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- صبح دیروز درباره اشکالاتی که در اجرای مقررات جدید پیش فروش مسکن به وجود آمده و باعث بن بست در این نوع معاملات شده است، شهرداری ها را مسبب وضع موجود دانست و اعلام کرد: ممانعت شهرداری تهران از صدور «شناسنامه فنی»، امکان اجرای ضوابط جدید پیش فروش را از متعاملین و عوامل بازار گرفته و دروازه «ثبت معامله» در بازار پیش فروش را مسدود کرده است.
در گزارش دیروز آمده بود: تعلیق چندین ساله قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران و برخی شهرهای دیگر، اجرای قانون پیش فروش را غیرممکن کرده است. طبق آیین نامه قانون پیش فروش که خرداد امسال ابلاغ شد، تنظیم قرارداد پیش فروش توسط مشاوران املاک ممنوع است و این نوع معاملات فقط باید در دفترخانه ها ثبت رسمی شود. اما از آنجا که همین قانون، سردفتران را مکلف به رویت شناسنامه فنی ساختمان -قابل ارائه از طرف پیش فروشنده- کرده است، در ماه های اخیر به خاطر تعلیق چندین ساله صدور شناسنامه فنی، عملا اجازه عقد قرارداد پیش خرید از سردفتران نیز سلب شد و در حا ل حاضر هیچ محل یا کانال قانونی برای انجام معاملات در بازار دوم مسکن –بازاری که واحدهای در حال ساخت خرید و فروش می شوند- وجود ندارد.
رئیس کانون سردفتران روز گذشته در این باره گفت: موضوع نحوه اجرای ضوابط جدید پیش فروش و قفلی که به واسطه تعلیق شناسنامه فنی ساختمان در مسیر اجرای این ضوابط به وجود آمده است را در آخرین جلسه مشترک عوامل این قانون در سازمان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مطرح کردیم و در این جلسه، از شهرداری ها در قالب تکلیف، خواسته شد صدور شناسنامه فنی را از سر بگیرند.
محمدرضا دشتی تصریح کرد: کانون سردفتران برای بازشدن قفل پیش فروش، دو نامه جداگانه به وزیر کشور و شهردار تهران ارسال کرده و در مکاتبات خود، خواستار تعیین تکلیف سریع در بحث شناسنامه فنی ساختمان شده است.
دشتی با بیان اینکه، فرمت قراردادهای محضری برای معاملات پیش فروش آماده شده است، افزود: به محض از سرگیری صدور شناسنامه فنی ساختمان، امکان ثبت محضری این معاملات در دفترخانه ها فراهم می شود و موانع از جلوی پای پیش خریداران و پیش فروشنده ها برداشته خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران با تاکید براینکه، عمده معاملات خرید و پیش خرید مسکن، سهم شهر تهران است، گفت: ریسک پیش خرید به مراتب بیشتر از خرید آپارتمان آماده سکونت است و قانون گذار دقیقا با همین ملاحظه، انجام معامله پیش فروش در قالب «قرارداد معمولی» در بنگاه ها را ممنوع کرده است. فرد پیش خریدار، در این نوع معاملات، آپارتمانی را معامله می کند که هنوز ساخته نشده است، بنابراین تنها اطمینانی که از بابت صحت انجام معامله و پیشگیری از بدقولی پیش فروشنده، به این فرد داده می شود، به واسطه تنظیم سند محضری پیش فروش است. این در حالی است که هنوز امکان صدور این سند در بازار پیش فروش فراهم نیامده است.
دشتی گفت: از شهردار تهران و شهرداران سایر شهرهایی که صدور شناسنامه فنی ساختمان در آنها معلق است، می خواهیم برای کمک به حال پیش خریداران مسکن و خانوارهایی که پس انداز عمرشان را وارد بازار پیش خرید می کنند، در اجرای ضوابط جدید پیش فروش، همکاری لازم را انجام دهند. رئیس کانون سردفتران در عین حال، بابت تنظیم قراردادهای پیش فروش در محل هایی خارج از دفترخانه ها، هشدار داد و گفت: برخی شرکت های ساختمانی، در دفتر کار خودشان، برای پیش خریداران قرارداد تنظیم می کنند که چنین معاملاتی مطابق قانون پیش فروش، نیست و رسمیت ندارد.

«تعلیق»، بهمن ماه می شکند؟
سازمان نظام مهندسی تهران به عنوان یکی از طرفین اختلاف نظر با شهرداری بر سر صدور شناسنامه فنی ساختمان، از فراهم شدن امکان صدور شناسنامه فنی حداکثر تا دو ماه آینده خبر داد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به الزامی شدن صدور شناسنامه فنی براساس قانون پیش فروش ساختمان برای همه واحدهای مسکونی پیش فروشی، گفت: هم اکنون بسترهای صدور شناسنامه فنی به صورت الکترونیک در حال آماده سازی در سازمان نظام مهندسی تهران است که حداقل طی ۴۵ روز تا دو ماه دیگر با رونمایی از سامانه ای که به این منظور طراحی شده است، امکان صدور شناسنامه فنی برای همه ساخت و سازهای مسکونی در تهران فراهم می شود.
رضا حیدریون افزود: این سیستم الکترونیکی که در نهایت با هدف زمینه سازی برای امکان صدور شناسنامه فنی ساختمان، امکان گزارش دهی و گزارش گیری از ابتدا تا انتهای عملیات ساخت و ساز را به صورت شفاف فراهم می کند، قابلیت اتصال به سایر سامانه ها از جمله سامانه ثبت اسناد و همچنین سامانه کدرهگیری را دارد و می تواند برای صدور شناسنامه فنی به سامانه های شهرداری نیز متصل شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب، سازمان نظام مهندسی ساختمان از هم اکنون این قابلیت و آمادگی را دارد که برای صدور شناسنامه فنی با سایر نهادها و مراجع ذی ربط از جمله شهرداری و سازمان ثبت همکاری کند.
معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران همچنین از طراحی ۴۰ هزار کارتابل الکترونیک برای ثبت گزارش های کاری مهندسان ناظر و سازندگان برای اعلام میزان پیشرفت ساخت و ساز پروژه ها در سامانه ای قابل استعلام خبر داد و گفت: این گزارش ها از ابتدا تا انتهای عملیات ساختمانی قابل پیگیری و رصد هستند ضمن اینکه امکان نظارت سازمان نظام مهندسی بر عملکرد ناظر و سازنده را فراهم آورده و در نهایت محاسبه دستمزد ناظران از این طریق انجام می شود.
حیدریون محاسبه دستمزد مهندسان ناظر و پرداخت آن را مشروط به ارائه گزارش های دقیق و منطبق با واقعیت از سوی مهندسان ناظر عنوان کرد.
اگر چه صدور شناسنامه فنی ساختمان باید از سوی سازمان نظام مهندسی صورت بگیرد اما چون از زمستان سال ۸۷ تاکنون، شهرداری تهران با تعلیق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، الزام صدور شناسنامه فنی را از ضوابط صدور پروانه و پایان کار حذف کرده، عملا با این اقدام شهرداری، شناسنامه فنی از رسمیت افتاد و در نتیجه صدور آن متوقف و تا اطلاع ثانوی «معلق» شد. در طول این سال ها اختلاف نظر موجود بین شهرداری و نظام مهندسی، عملا مانع از تحقق صدور شناسنامه فنی برای واحدهای مسکونی شده است.
اما هم اکنون با الزامی که در قانون پیش فروش ساختمان مصوب مجلس، از حدود ۶ ماه پیش، به منظور صدور شناسنامه فنی ساختمان برای تک تک واحدهای پیش فروشی تعیین شده است، علاوه بر سازمان نظام مهندسی، شهرداری هم از سوی قوای سه گانه مکلف به صدور شناسنامه فنی و الزام آن از همان ابتدای صدور پروانه ساختمانی برای هریک از واحدهای مسکونی شده که قرار است در بازار معاملات پیش فروش مسکن، عرضه شوند.
شناسنامه فنی دفترچه ای است که سازنده و مهندس ناظر همه مشخصات پیدا و پنهان ساختمان آماده ساخت را در آن قید می کنند و سپس در طول ساخت و ساز، اجرای تک تک مشخصات را با امضای خود، تایید می کنند و به این ترتیب در پایان عملیات ساخت، این شناسنامه به منزله ضمانت نامه ساختمان به خریدار تحویل داده می شود.

حذف «کد رهگیری» برای تسهیل معاملات
رئیس کانون سردفتران در کنفرانس خبری روز گذشته کانون، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره علت رای دیوان عدالت اداری به ابطال «الزام داشتن کد رهگیری برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی» گفت: کد رهگیری با هدف تسهیلات در انجام معاملات رسمی در دفترخانه ها، از سوی دیوان عدالت اداری حذف شد.
محمدرضا دشتی افزود: رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو الزام اخذ کد رهگیری از مشاورین املاک برای دریافت مفاصا حساب مربوط به منطقه خاصی نیست و در همه نقاط کشور باید اجرا شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: رای دیوان عدالت اداری در این رابطه به منظور ایجاد سهولت در نقل و انتقال است و به همین منظور بخشنامه ای که به صورت غیرقانونی صادر شده بود، ابطال شد.
دشتی با بیان اینکه راه اندازی سامانه ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد، روند صدور سند رسمی طی یک سال گذشته در دفترخانه ها را نظام مند کرده است، گفت: سردفتران همه نقل و انتقالات رسمی را در این سامانه ثبت می کنند و یکی از ویژگی های منحصر به فرد این سامانه، تشخیص هویت متعاملین از طریق ارتباط آنلاین با سامانه ثبت احوال است که موجب می شود جلوی معاملات جعلی گرفته شود.
دشتی با اعلام یک آمار گفت: در فاصله ۲۵ شهریور سال گذشته که سامانه ثبت آنی معاملات راه اندازی شد تا ۲۵ شهریور امسال، ۱۵ میلیون و ۴۲۳ هزار فقره سند رسمی برای انواع معاملات و نقل و انتقالات توسط دفاتر اسناد رسمی در این سامانه به ثبت رسیده است.