جایگزین جهانی تراکم‌فروشی
اقتصاد ایرانی: مقایسه تطبیقی درباره «نحوه تامین مالی اداره شهر»، نشان می دهد: در حداقل ۹ کشور، حدود ۷۰ درصد بودجه شهرداری ها از دو منبع پایدار «مالیات» و «کمک های دولتی» تامین می شود. این در حالی است که در ایران به طور متوسط، ۶۰ درصد منابع مالی شهرداری ها، به ناپایدارترین نوع درآمد شامل «تراکم فروشی، تغییر کاربری و جریمه تخلفات ساختمانی» وابسته است. دبیر شورای عالی شهرسازی با تشریح تجربه جهانی «مالیه شهرها»، سه راهکار «جدایی از تراکم فروشی» را به مدیران شهری پیشنهاد کرد. همزمان از سوی یک مقام شهرداری تهران، حداقل نیاز مالی پایتخت اعلام شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، تحقیقات جهانی درباره نحوه تامین مالی «سالم و پایدار» برای اداره شهرهای بزرگ نشان می دهد: درآمد اصلی شهرداری های حداقل ۹ کشور دنیا، بدون آنکه ارتباطی با ساخت وساز داشته باشد، از دو منبع شامل «مالیات» و «کمک دولت» تامین می شود.
نتایج این تحقیق حاکی است: در پایتخت یا شهرهای پرجمعیت کشورهای مورد بررسی، حداقل ۷۰ درصد بودجه شهرداری از محل «اخذ مالیات شهری، مالیات مشترک دولت مرکزی و دولت محلی و همچنین کمک های مستقیم دولت» به دست می آید. این در حالی است که مطابق بخش دیگر همین تحقیق، بودجه اداره شهرهای بزرگ در ایران، وابستگی حداقل ۶۰ درصدی به ناپایدارترین درآمد شهری تحت عنوان «عوارض ساخت وساز» دارد. عمده منبع مالی شهرداری های ۷ شهر بزرگ کشور را درآمد حاصل از ساخت وساز تشکیل می دهد که از محل فروش مجوز تراکم، تغییرکاربری و جرایم تخلفات ساختمانی به دست می آید.
مقایسه دخل و خرج شهرداری ها در ایران با سایر کشورها، راه نجات از «تراکم فروشی» و آثار مخرب این نوع تامین مالی شهری را به خوبی مشخص می کند. در نظام فعلی مدیریت شهری در شهرهای کشور، برای مالیات و کمک دولتی به عنوان دو پایه اصلی تامین مالی شهرداری های دنیا، سهم فوق العاده ناچیزی در نظر گرفته شده است. در کلان شهر تهران که بودجه سالانه شهرداری و هزینه های اداره شهر در آن حداقل دو برابر سایر شهرهای کشور است، سهم «کمک دولتی» چیزی در حدود ۴ تا ۶ درصد کل بودجه یک سال را تشکیل می دهد. همچنین میزان مالیات هایی که چه به شکل مستقیم و چه از طریق دریافت دولتی، به شهرداری می رسد از ۱۰ درصد کل منابع مالی اش، تجاوز نمی کند. کارشناسان شهری در این باره معتقدند: برخلاف آنچه طی سال های اخیر از طرف مدیران شهری درباره «نبود مقررات قانونی برای جایگزین کردن منابع جدید در ازای توقف تراکم فروشی» مطرح شده، قوانینی در حوزه مسوولیت شوراهای شهر و شهرداری ها وجود دارد که به آنها اجازه می دهد برای تامین بخشی از هزینه های شهر، عوارض و مالیات های شهری را با هر نوع و میزانی که سیاست های عمومی دولت تکلیف می کند، وضع و تصویب کنند.
پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که دیروز نتیجه تحقیقات انجام شده درباره منابع مالی بودجه شهرداری های شهرهای منتخب دنیا و ایران را در اختیار دنیای اقتصاد قرار داد، جمعه شب در مناظره ای که با موضوع «تراکم فروشی» در شبکه یک سیما برگزار شد، اعلام کرد: باغ ها، فضای سبز و آسمان شهرها، جزو دارایی های عمومی یک شهر محسوب می شود و مدیریت شهری نیز به مثابه مدیر مجموعه شهری، وظیفه دارد از این دارایی های متعلق به شهروندان که سهامداران شهر به حساب می آیند، محافظت و مراقبت کند نه اینکه به خاطر منافع عده ای خاص، حقوق عمومی شهر را دور بزند. دبیر شورای عالی شهرسازی با تاکید براینکه، منابع مالی مورد نیاز شهرداری های کشور همچون تجربه مشترک جهانی، باید به سمت اخذ مالیات های شهری و سایر درآمدهای پایدار و غیرمخرب تغییر کند، افزود: بررسی هایی که ما انجام داده ایم، مشخص می کند بودجه شهرهای مهم دنیا همچون پاریس و بارسلون و ... از ۶ نوع درآمد پایدار و قابل وصول، تشکیل شده است، این درآمدها عبارتند از: مالیات های مستقیم وصولی توسط خود شهرداری ها، مالیات های مشترک بازتوزیع از طرف دولت، کمک های دولتی، مالیات دریافتی از املاک، تامین مالی از محل جذب سرمایه گذار و منابع حاصل از فروش کالا و خدمات شهرداری.
حناچی سپس افزود: هیات دولت در سال ۸۴، با تکلیفی که قانون سال های قبل برعهده اش گذاشته بود، لایحه ای در خصوص ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها، تهیه کرد و به مراحل نهایی تصویب رساند اما در سال های اخیر، این لایحه مغفول ماند و ما مجددا شاهد ارائه لایحه جدیدی از طرف وزارت کشور در این خصوص هستیم.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه وشهرسازی در ادامه مناظره تلویزیونی که با حضور مشاور شهردار تهران در امور طرح تفصیلی، سخنگوی شورای شهر تهران، یک حقوقدان و یک نماینده مجلس، برگزار شد، اعلام کرد: در ۷ شهر بزرگ و پرجمعیت کشور شامل تهران، کرج، مشهد، قم، شیراز، تبریز و اصفهان، حدود ۶۰ درصد بودجه شهرداری ها از محل عوارض ساخت وساز به عنوان درآمد ناپایدار، به دست می آید طوری که بیشترین سهم این درآمد از کل بودجه، متعلق به شهرداری تهران و معادل ۷۵ درصد است. در حالی که، نسبت درآمد پایدار به کل بودجه شهرداری در این شهرها حداکثر ۳ درصد است. حناچی خطاب به مدیران شهری، برای دست شستن از درآمد تراکم فروشی و سایر عوارض ساخت وساز، سه روش را پیشنهاد کرد و گفت: شهرداران باید به جای رقابت با هم برای افزایش سقف بودجه های سالانه، در افزایش کیفیت سکونتی شهروندان، با یکدیگر رقابت کنند. همچنین از تعریف پروژه های سنگین و هزینه بر که اولویت شهر به حساب نمی آیند نیز باید پرهیز شود؛ گاه در یک شهر، پروژه ای از طرف شهرداری به اجرا درمی آید که به تنهایی ۲۰ درصد کل بودجه یکسال شهرداری را می بلعد. پیشنهاد دیگر هم جلوگیری از تغییرکاربری فضاهای غیرمسکونی و غیرساختمانی و تبدیل آن به مطالبه عمومی است.
«تراکم فروشی»؛ درآمد نامشروع
در مناظره عصر جمعه شبکه یک سیما، محمود کاشانی حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه، تراکم فروشی از سال ۶۹ در تهران باب شد، این شیوه تامین مالی شهری را نوعی درآمد نامشروع، تجاوز به مقررات شهرسازی و قانون فروشی معرفی کرد و آن را در ردیف جرایم عمومی و قابل پیگرد از سوی قوه قضائیه دانست. این حقوقدان گفت: شهرداری ها به قدری به این منبع مالی و درآمدزا وابسته شده اند که شاید امکان اداره شهرها بدون فروش تراکم، تقریبا غیرممکن باشد. کاشانی از جمله آثار مخرب و منفی تراکم فروشی در تهران را افزایش نرخ جمعیت پذیری و در نتیجه افزایش جمعیت پایتخت دانست و گفت: در حال حاضر بحران آب، شهر تهران را تهدید می کند و فریاد العطش در پشت سدهای تهران، نتیجه زیرپا گذاشتن مقررات شهرسازی است. اخیرا برای آبرسانی به تهران، مسیر برخی سدهای اطراف را از سمت مزارع به طرف پایتخت تغییر داده اند تا بلکه بخشی از مشکلات را حل کنند.
این حقوقدان متخصص در امور شهرسازی در ادامه تاکید کرد: قانون سال ۱۳۷۵ در صورتی که اجرا می شد، شهرداری تهران و سایر شهرها را کاملا از تراکم فروشی بی نیاز می کرد. دو ماده در این قانون، به مدیریت شهری شامل شورا و شهرداری اجازه داده است به هر ترتیبی و با هر نوع و میزانی که می خواهند، در قالب لوایح یا طرح، نسبت به وضع عوارض جدید اقدام کنند. اگر این قانون اجرایی شود، تهران و سایر شهرهای کشور همچون شهرهای متمدن دنیا، از راه اخذ مالیات و عوارض پایدار شهری اداره خواهند شد.
پاسخ مشاور قالیباف
در مناظره عصر جمعه، علیرضا جاوید معاون سابق شهرسازی شهرداری تهران و مشاور فعلی محمدباقر قالیباف در امور طرح تفصیلی، در پاسخ به گفته های پیروز حناچی و محمود کاشانی، اعلام کرد: در حال حاضر تراکم فروشی در شهر تهران به حداقل رسیده و در حال حذف شدن است. جاوید با بیان اینکه، آمارهای ارائه شده از طرف دوستان درباره سهم درآمدهای ناپایدار از کل بودجه شهرداری تهران، قدیمی است، گفت: در سال ۸۴، رقمی معادل ۹۰ درصد کل بودجه شهرداری تهران از محل انواع عوارض ساخت وساز تامین می شد اما امروز این سهم به ۳۷ تا ۳۸ درصد کل بودجه رسیده است. مشاور شهردار تهران در عین حال، با بیان اینکه، ساخت وساز با بیش از ۱۰۰۰ نوع شغل در ارتباط است، نسبت به تاثیر منفی محدودسازی فعالیت های ساختمانی در اشتغال زایی کشور، هشدار داد.
جاوید در پاسخ به اظهارات محمود کاشانی که «رشد جمعیت تهران را پیامد تراکم فروشی» عنوان کرده بود، گفت: آمار رسمی مرکز آمار از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ نشان می دهد جمعیت شهر تهران در سال های اخیر تنها ۷/۲ برابر شده اما در شهرهای اطراف تهران، جمعیت تا ۵/۷ برابر افزایش پیدا کرده و باعث شده جمعیت روز تهران از ۱۱ میلیون نفر تجاوز کند در حالی که جمعیت شب پایتخت ۲/۸ میلیون نفر است. این آمارها بیانگر اثرات مخرب جمعیت متراکم اطراف تهران بر وضعیت شهر تهران است.
مشاور قالیباف در ادامه با اعلام آمادگی شهرداری تهران برای کاهش سهم درآمدهای ناپایدار از میزان فعلی ۳۷ درصد، گفت: در صورتی که دولت مبالغی را که قانون تکلیف کرده است به شهرداری تهران پرداخت کند، حاضر هستیم در این مسیر حرکت کنیم. جاوید با یک پاسخ غیرمستقیم به دبیر شورای عالی شهرسازی که به نوعی، از رویه شهرداری در تعریف پروژه های هزینه بر و غیرضروری در تهران انتقاد کرده بود، گفت: در سال های اخیر با تکلیفی که شورای شهر تهران بابت ساخت حداقل ۱۲۰ کیلومتر خط مترو برعهده شهرداری گذاشته، چیزی در حدود نیمی از کل هزینه های پایتخت صرف توسعه این سیستم حمل و نقل عمومی می شود، چرا که ساخت هر کیلومتر خط مترو ۸۰ میلیارد تومان هزینه در پی دارد. بنابراین دخل و خرج شهرداری منطبق بر نیازهای ضروری شهر تهران تنظیم شده است.
