دولت در احیای سازمان برنامه به استان ها اختیارمالی بدهد

اقتصاد ایرانی: اغلب او را به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت احمدی نژاد می شناسند اما خودش معتقد است خیلی با احمدی نژاد و دولتش همراه نبوده است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی در همین رابطه به اقتصاد ایرانی می گوید: «تمام نظریات مرا بر عکس اجرا می کردند، بسیار اعتراض کردم و معتقد بودم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید رویکردش اصلاح شود اما هیچگاه تغییر سیاست های این سازمان را نپسندیدم» مشروح مصاحبه دکتر جمشید پژویان با اقتصاد ایرانی در ذیل آمده است:

اقتصاد ایرانی: احیای سازمان برنامه چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

احیای سازمان برنامه و بودجه بی نظمی را در اقتصاد ایران کاهش می دهد و از این به بعد باید شاهد مدیریت منظم اقتصادی باشیم. اینکه سازمان برنامه و بودجه بتواند نقش گذشته خود را ایفا کند، محل تردید است. اقتصاد ایران اکنون پس از پشت سرگذاشتن یک مرحله بی ثباتی انتظار می رود دوره آرامش را سپری کند، اما این بدان معنا نیست که همه چیز یک شبه تغییر پیدا می کند.  قطعا با احیای سازمان برنامه و بودجه، وفاق جمعی و یک اراده همگانی شکل خواهد گرفت تا بتوان ساختاری را در کشور پدید آورد که در آن ، علم، برنامه و قانون دارای اهمیت و جایگاه بالایی باشد و این ساختار باید بتواند نسبت به گزینه های مغایر با برنامه های تعیین شده، از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار باشد. برای درک بهتر اهمیت این موضوع، باید به گزارش اخیر مرکز آمار ایران توجه شود؛ در این گزارش ادعا شده است که نرخ بیکاری در کشور تک رقمی است، حال اگر به جمعیت شاغل در کشور رجوع شود، جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۸۶ در مقایسه با سال۱۳۹۳ تقریبا برابر بوده و تغییری در آن صورت نگرفته است و این برابری در حالی است که در این فاصله زمانی، حدود هزار میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق شده و درنتیجه این تزریق، حتی یک فرصت شغلی هم به کشور اضافه نشده و این به معنی آن است در مدتی که برنامه ریزی با هر توجیهی به محاق فرستاده شده بود، چه هزینه ها که در سیستم مدیریتی و اداری از بین نرفت. این میزان هزینه وحشتناک زمانی بهتر قابل درک است که بدانیم چین در یک دوره کمتر از ۲۰ ساله توانست ۲۲۶ میلیون فرصت شغلی را از طریق سرمایه گذاری ۳۳۰ میلیارد دلاری فراهم نماید. بنابراین صرف این هزینه ها در جامعه باید با مردم و مسئولین و نهادهای نظارتی در میان گذاشته شود تا این مورد به یک وجدان عمومی تبدیل شده و مردم بدانند در شرایطی که یک برخورد سهل انگارانه حذفی با مسئله سازمان برنامه ریزی صورت گرفت، چه ابعاد و هزینه هایی در پی داشته است.

اقتصاد ایرانی: شما در بخشی ازدوران آقای احمدی نژاد معروف بودید به اقتصاد دان حامی دولت .چرا آن زمان اعتراض نکردید؟

تمام نظریات مرا بر عکس اجرا می کردند بسیار اعتراض کردم و معتقد بودم که سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید رویکردش اصلاح شود، اما هیچگاه تغییر سیاست های این سازمان را نپسندیدم.  البته باید پرسید، در دورانی که شاهد بی سابقه ترین درآمدهای نفتی و حمایت های گسترده برخی نمایندگان مجلس از دولت های نهم و دهم بودیم، چرا شاخص فلاکت در ماه های پایانی نسبت به ماه های آغازین، دو برابر شده بود؟ اگر دولت پیش در شعار عدالت خواهی صداقت داشته، باید دانست زمانی که بدون برنامه در جست وجوی عدالت رفت، نتیجه آن شعارها چه شد و وضعیت اقتصادی کشور از کجا به کجا رسید؟ از این زاویه باید بحث های گسترده ای صورت گیرد تا ضرورت یک ساختار نهادی که برای علم، قانون و برنامه جایگاه بالایی قائل باشد، جدی گرفته شود.

اقتصاد ایرانی: سازمان برنامه پس از احیاء چگونه می تواند سازمانی موثر باشد؟

 در این مرحله، طیف وسیعی از زیرساخت های نرم افزاری و نهادی نیاز است که به صورت نظام مند از نهاد علم و قانون و برنامه ریزی حمایت کند. اگر به گزارش های دیوان محاسبات کشور مراجعه شود، در دوران گذشته از کانال بودجه سالانه بیش از ۲هزار تخلف قانونی انجام شده و چنانچه تعداد روزهای کاری ایران با متوسط سالانه ۲هزار تخلف قانونی کنار هم گذاشته شود، نتیجه می شود از کانال بودجه روزی ۱۰ تخلف قانونی صورت گرفته است. بنابراین باید گفت کشور به یک برنامه ریزی وسیع نیاز دارد و نهادی که بر این برنامه نظارت کافی و جامع داشته باشد تا دولت و نهادهای تحت امر آن براساس برنامه های تدوین شده حرکت کرده و جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت همه جانبه رهنمون شوند.

اقتصاد ایرانی: درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت با چه رویکردهایی روبرو است ؟ و چه کاری رابایدانجام دهد؟

این مساله از یک طرف ساده و از یک طرف پیچیده است. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این معنا نبوده که یک سازمانی منحل شود و یک چیز دیگری به وجود آید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی همیشه معاونت رییس جمهور بوده است و بعد هم به عنوان معاونت برنامه ریزی رییس جمهور باقی ماند، فقط اتفاقی که افتاد، این بود که انحلال این سازمان باعث شد استانداری هر استانی برای خود یک معاون برنامه ریزی داشته باشد و مساله تخصیص بودجه در اختیار خود استان بود و این موضوع به استان ها در زمینه انجام هزینه ها استقلال می داد.در صورتی که وقتی که مجددا سازمان بخواهد شکل بگیرد، این موضوع متمرکز می شود و اختیارات استانداری ها کمتر می شود.

اقتصاد ایرانی: آیا مسیری که دولت در احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی می رود، درست است؟

به نظر من اگر دولت بیشتر سعی کند که یک نوع استقلال کلی به وجود آورد و هم به استان ها امکان کسب درآمد بالایی با ایجاد مالیات های استانی و محلی بدهد و هم هزینه کردن این درآمدها را در اختیار استان ها بگذارد، یک گام مثبت و درستی خواهد بود. من به احمدی نژاد و تیم اقتصادی اش هشدار داده بودم که انتقال اختیارات سازمان مدیریت استان ها به استانداری ها تغییرات اساسی در نحوه اداره کشور ایجاد می کند و شرایط فعلی کشور برای پذیرش این تغییرات مهیا نیست. تغییرات ساختاری سازمان مدیریت نشان دهنده حرکت مدیریت کلان کشور به سمت اداره منطقه ای کشور و حاکمیت استانی است، بدون اینکه زمینه های لازم برای این نوع اداره کشور فراهم شده باشد. هر یک از استانها منابع مالی متفاوتی دارند و بسیاری از منابع مالی استان ها از منابع ملی تامین می شود،استان های ما استقلال مالی ندارند و در شرایط فعلی زمینه های لازم برای پذیرش استقلال مالی در استان ها فراهم نیست. اکنون به دولت روحانی هشدار می دهم که در تاسیس سازمان برنامه و بودجه به استان ها توجه خاص داشته باشد. استان ها باید از منابع بودجه استفاده کنند.

اقتصاد ایرانی: اینکه استان ها باید از منابع بودجه استفاده کنند. به چه معنا است؟

یعنی مدیریت کلی  آن کشوری و مصرف منابع استانی باشد و سازمان برنامه و بودجه استانی عمل کند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک نهاد فرابخشی بوده که هدفش ساماندهی امور برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور به صورت عقلایی است. یک اصل مهم و تعیین کننده در برنامه ریزی و بودجه ریزی اصل جامعیت است. از اهداف سازمان برنامه ریزی و مدیریت این بود که اهداف مختلف بخش را به شکل سازگار با هم تلفیق کند و هماهنگی بخشی و منطقه ای را امکان پذیر سازد. بودجه استان ها در شکل سازمان برنامه قدیم، با تمرکز مرکز نوشته می شد و خود استان ها اختیاری جهت دخالت در بودجه مربوط به منطقه خود نداشتند. پس از انحلال این سازمان بنابر تغییر چنین رویه ای بخشی از این فرآیند به استانداری ها محول شد تا نقش سازمان های منطقه ای در تنظیم بودجه افزایش یابد. در مورد مصوبه اخیر دولت مبنی بر احیای سازمان مدیریت، بازگشتن به تمرکز تخصیص بودجه در تهران بیشتر به چشم می خورد، که این مورد دارای محاسن و معایبی است. اما آن چیزی که از اهمیت برخوردار است این است که اقتصاد ایران و اقتصاد بخش عمومی است که ناگزیر از اعمال اصلاحات است. اقتصاد ایران و بخش عمومی (دولت) باید هم از نقطه نظر هزینه و هم از نقطه نظر درآمد به سمت افزایش نقش استان ها حرکت کند و با این کار به جز تمرکز زدایی از نقش دولت مرکزی، استقلال بودجه هر استان را نیز عملی می کند. مالیات های استانی و محلی مدت هاست که از نظرها دور افتاده است. باید با سازوکاری -چه با وجود سازمان برنامه، چه در نبود آن- برای کاستن از هزینه های دولت که دلیل اصلی کسری بودجه همیشگی دولت ایران بوده، فکری اندیشید. ابزار مالیات ها و مخصوصا این نوع از مالیات های محلی نباید از نظر سیاستگذاران فراموش شود. در صورت انتقال ماموریت به استانها و انتقال بخشی از مدیریت به شورای شهرها و مالیات استانی محلی وضعیت بهبود خواهد یافت، در این صورت اگر تخصیص بودجه در خود استان ها نیز انجام شود دیگر ساختار مدیریت دولت نیازی به سازمان مدیریت نخواهد داشت.