بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آذر 1393      12:53

حرکت بودجه ۹۴ به سوی صادرات غیرنفتی

اقتصاد ایرانی: کلیات بودجه ۹۴ تقدیم مجلس شد. چنانچه انتظار می رفت بخش بزرگی از آن همچنان در چرخه معمول خود یعنی سرمایه گذاری بر نفت و فرآورده های آن باقی ماند و غیرنفتی ها همچنان نقاط اتکای بودجه نیستند. گردشگری که به شهادت کارشناسان و تجربه های موفق کشورهای متعدد راه خوبی برای خروج از رکود و رهایی از اقتصاد تک محصولی بود، همچنان چشم انتظار تخصیص اعتبار برای بازسازی و نوسازی خود یا حداقل اجرای دقیق اصل ۴۴ برای ورود جدی بخش خصوصی باقی ماند.
به گزارش دنیای اقتصاد، البته تلاش ناگزیر دولت برای فاصله گرفتن از بودجه وابسته به نفت نسبت به سال های گذشته شاید نوید گشایشی را در سال هایی دور در آینده دارد. برخی معتقدند بودجه ۹۴ یک حرکت مثبت به سوی استقلال از درآمدهای نفتی است. یک عضو فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی مجلس درباره کلیات بودجه ۹۴ و نقش حوزه های غیرنفتی، مانند بخش های تولیدی و خدماتی ازجمله گردشگری درآمدهای دولت و بودجه ریزی انجام شده گفت: سال گذشته قیمت فروش نفت ۱۰۳ دلار بوده و بودجه با نفت ۱۰۰ دلار بسته شد اما امسال می بینیم که متوسط قیمت به ۷۵ دلار رسیده است و بودجه با رقم ۷۲ دلار بسته شده که حتی همین هم به نظر خوش بینانه و بیش از متوسط قیمت جهانی نفت است. به همین دلیل رویکرد بودجه، اجبارا به سمت صادرات غیرنفتی است؛ هر چند کماکان درآمدهای دولت وابسته به درآمد حاصل از فروش نفت خام است و بنابراین بخش زیادی از بودجه را هم به خود اختصاص می دهد. با این وجود آمار صادرات غیرنفتی ما تا پایان آبان ماه سال جاری ۵/۳۱ میلیارد دلار بوده و درآمد حاصل از گردشگری نیز ۶ میلیارد دلار برآورد می شود که این می تواند برای وابستگی کمتر ما به درآمد حاصل از نفت در درازمدت امیدوارکننده باشد.
مهرداد بائوج لاهوتی در ادامه تاکید کرد: البته رویکرد اصلی در تنظیم بودجه ۹۴ حرکت به سمت کاهش تورم است و به نوعی بودجه در وضعیت انقباضی قرار داد. در سال ۹۳ بر کاهش تورم تا زیر ۲۵ درصد هدف گذاری شده بود و امسال قرار است به زیر ۲۰ درصد برسد.
این نماینده مجلس با اشاره به منابع جدید که نسبت به گذشته به بخش گردشگری اختصاص داده شده، گفت: گردشگری با توجه به اینکه صنعتی رو به رشد و دارای ظرفیت های بالا در کشور ما است می تواند نقش عمده ای در مسیر این استقلال از درآمدهای نفتی داشته باشد. همان طور که در لایحه خروج از رکود هم بر رفع موانع رشد این بخش تاکید شده بود، نگاه در بودجه ریزی نیز به این بخش مثبت است. گردشگری تا به حال به صورت معمول از منابع صندوق توسعه ملی سهی دریافت نمی کرد و در حال حاضر سهم ۲۰ درصدی در این صندوق را به خود اختصاص داده است.

 
توجه ها به صادرات غیرنفتی جلب شده
وی تجربه سال ۹۴ را در کاهش هر چند اندک سهم نفت در بودجه کم سابقه دانست و گفت: سهم نفت از بودجه در ۲۰ سال گذشته به زیر ۴۵ درصد نرسیده بود درحالی که امسال روی ۵/۳۱ درصد بسته شده است. امسال در واقع اولین سالی است که ما تجربه کاهش سهم نفت را در اداره کشور تجربه می کنیم، هر چند این به نوعی نتیجه تحریم ها و بالاجبار بوده اما موجب جلب توجه دولتمردان و مجلس به صادرات غیرنفتی و از جمله گردشگری شده است.
لاهوتی در پاسخ به این سوال که بودجه ۹۴ با توجه به اختصاص درصد بالایی بالغ بر ۷۱ درصد در آن به بخش دولتی نشان می دهد که همچنان تصدی دولتی نقش قابل توجهی در بودجه دارد و البته سهم عمده آن هم به شرکت ملی نفت و شرکت پالایش فرآورده های نفتی اختصاص دارد، پس چه برنامه ای برای تولید کالا و خدمات بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی توسط بخش خصوصی، بالاخص در حوزه گردشگری وجود دارد؛ گفت: به نظر می آید تا زمانی که دست دولت بر اقتصاد کشور باز باشد، نمی توان به تغییر وضعیت موجود و نجات اقتصاد کشور امیدوار بود. سیاست مجلس در این زمینه تلاش برای بودجه ریزی به نفع این اصل و رفع موانع قانونی برای رشد کسب و کارهای گردشگری است و سعی می شود از طریق وضع قوانین مالی تسهیل گر یا حتی فروش دارایی های دولت که قابل واگذاری به بخش خصوصی است در این مسیر تلاش کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بحث تعیین کننده در تکمیل زیرساخت های گردشگری، سرمایه گذاری است که با تلاش موثر برای به میدان کشاندن بخش خصوصی در این زمینه و اجرای اصل ۴۴ و برطرف کردن خلأهای قانونی اجرای آن، گامی موثر در این جهت برداشته می شود. البته این رابطه مستقیمی با معرفی جاذبه های کشور و سرریز گردشگر خواهد داشت و به ترغیب سرمایه گذار منجر خواهد شد.

بودجه مناسب برای حوزه های مرتبط
لاهوتی با اشاره به اینکه بحث گردشگری با حوزه های مختلفی مرتبط است که تخصیص بودجه به آن می تواند بر رشد این حوزه اثر بگذارد، گفت: به عنوان مثال حمل و نقل یکی از زیرساخت های اساسی گردشگری است و در حال حاضر شاید یکی از ضعف های این حوزه محسوب می شود. در بودجه ۹۴ برای این بخش رقم بسیار خوبی در نظر گرفته شده است، در واقع درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت و گاز به این بخش تزریق می شود. این عضو فراکسیون گردشگری مجلس بودجه بخش امنیت کشور را هم به نوعی در خدمت گردشگری دانست و گفت: مساله دیگر بحث امنیت است و با توجه به حساسیت بخش گردشگری به این موضوع سرمایه گذاری در این زمینه و بودجه ای که به امنیت اختصاص داده می شود می تواند مستقیما بر گردشگری اثر مثبت بگذارد و موجب جلب گردشگر شود. با توجه به اینکه ایران به رغم تبلیغاتی که وجود دارد یکی از امن ترین کشورهای منطقه یا حتی دنیا برای گردشگران است، با تاکید بر این پارامتر موثر و اختصاص بودجه به آن، به شکل موثرتری به جلب اعتماد گردشگران پرداخت.
 
به نظر می آید با کمبود منابعی که دولت در حال حاضر با آن دست به گریبان است، گردشگری با توجه به میان بخشی بودن خود می تواند از منابع تخصیص یافته در بخش حمل و نقل و عمران و امنیت به نفع خود بهره ببرد و از سوی دیگر می توان امیدوار بود که سیاست هایی که برای تسهیل اجرای اصل ۴۴  اتخاذ میشود، این حوزه را برای بهره گیری از همه ظرفیت خود یاری کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir