خطای فنی در تعمیق رکود

اقتصاد ایرانی: نتایج یک پژوهش با بررسی روند رکود تورمی در سال های ۹۰ تا ۹۲، نشان می دهد که در این دوره یک تلقی نادرست و خطای فنی ناشی از آن موجبات تعمیق رکود تورمی را فراهم آورده است. بنابراین تحلیل، اعمال تحریم ها علیه ایران موجب بروز شوک منفی عرضه بر اقتصاد کشور شد، اما با وجود ماهیت پایدار این پدیده به دلیل اینکه سیاست گذاران اقتصادی تشخیص درستی نسبت به ماهیت شوک های تحریم نداشته اند، شوک حاصل از تحریم را گذرا تلقی کردند. در نتیجه این تحلیل نادرست، سیاست گذار با انجام یک خطای فنی راهبرد اعمال سیاست های کوتاه مدت را در پیش گرفت و «سیاست های انبساطی شدید پولی و مالی» را به اجرا گذاشت که در نتیجه آن زمینه تشدید رکود تورمی فراهم شد. این پژوهش در کنار بررسی این موضوع نشان می دهد به دلیل شوک پایدار عرضه، اقتصاد در شرایط فعلی دارای شکاف تولیدی نیست که نیازی به افزایش تقاضای بازار داخلی باشد. این پژوهش که به سفارش پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده به بررسی آثار شوک تحریم نیز پرداخته است و بالاترین درجه اثر این پدیده را بر کالاهای سرمایه ای توصیف کرده است؛ اتفاقی که بهره وری و تولید را در بلندمدت متاثر می سازد.
به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج یک پژوهش با بررسی روند رکود تورمی در سال های ۹۰ تا ۹۲، سه دوره «فاز تحریم»، «فاز بحران» و «فاز عبور از بحران» متفاوت مشخص کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این سه دوره یک تلقی نادرست و خطای فنی ناشی از آن، موجبات تعمیق رکود تورمی را فراهم آورده است؛ بنابراین تحلیل، در فاز اول، اعمال تحریم ها علیه ایران موجب بروز شوک منفی عرضه بر اقتصاد کشور شد، اما با وجود ماهیت پایدار این پدیده به دلیل اینکه آحاد اقتصادی و به خصوص سیاست گذاران تشخیص درستی نسبت به ماهیت شوک های تحریم نداشته اند، شوک حاصل از تحریم را گذار تلقی کردند.
در نتیجه این تحلیل نادرست، سیاست گذار با انجام یک خطای فنی راهبرد اعمال سیاست های کوتاه مدت را در پیش گرفت و «سیاست های انبساطی شدید پولی و مالی» را به اجرا گذاشت که در نتیجه آن زمینه تشدید رکود تورمی فراهم شد. این پژوهش در کنار بررسی این موضوع نشان می دهد به دلیل شوک پایدار عرضه، اقتصاد در شرایط فعلی دارای شکاف تولیدی نیست که نیازی به افزایش تقاضای بازار داخلی باشد. این پژوهش که به سفارش پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، به بررسی آثار شوک تحریم نیز پرداخته است و بالاترین درجه اثر این پدیده را بر کالاهای سرمایه ای توصیف کرده است. اتفاقی که بهره وری و تولید را در بلندمدت متاثر می سازد. «محمد حسین رحمتی»، «سید علی مدنی زاده» و «فاطمه نجفی» نویسندگان این پژوهش هستند که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی ارائه و منتشر شده است. این پژوهش با بررسی شواهد آماری مربوط به رکود تورمی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، بیان می کند که اقتصاد ایران در سال های اخیر سه فاز متفاوت را طی کرده است: «فاز تحریم»، «فاز بحران» و «فاز عبور از بحران.» این تحقیق زمان دقیق شروع فاز تحریم را مشخص نکرده است؛ چراکه به دلیل ورود تدریجی آثار تحریم ها به اقتصاد، تعیین زمان دقیق برای شروع این فاز ممکن نیست. ولی به طور حدودی می توان شروع این دوره را از سال ۱۳۸۶ دانست که اولین تحریم شورای امنیت علیه ایران، در بهار این سال اعمال شد. بر اساس یافته های این پژوهش، در فاز اول، تحریم های مختلف از طریق سازوکار «شوک منفی عرضه» بر اقتصاد اثر گذاشته اند. نکته قابل توجه در این بررسی، تاکید بر این موضوع است که «آحاد اقتصادی و به خصوص سیاست گذاران» تشخیص درستی نسبت به ماهیت شوک های تحریم نداشته اند؛ به طوری که، «به رغم ماهیت پایدار این شوک ها، آحاد اقتصادی و به خصوص سیاستگذاران، تحریم را امری گذرا و غیرمؤثر تلقی کردند و بر همین اساس، به منظور خروج از رکود، سیاست های کوتاه مدت در پیش گرفتند.» این پژوهش تاکید می کند که به دلیل تشخیص نادرست «ماهیت شوک های تحریم»، در این دوره یعنی در فاز تحریم، «سیاست های انبساطی شدید پولی و مالی» به اجرا گذاشته شد و در نتیجه این دوره با وجود تحریم، تا حدی با رشد اقتصادی همراه بود. مطابق این یافته ها، «در این دوره به رغم سیاست های انبساطی پولی، نرخ تورم با استفاده از لنگر ارزی پایین نگه داشته شد. در عین حال، به مرور، ماهیت شوک های ناشی از تحریم آشکار شد و این شوک ها علاوه بر شوک منفی عرضه، به شوک منفی تجاری نیز گسترش یافتند.» پژوهش انجام شده در بررسی خود از تحولات اقتصاد ایران در این دوره زمانی، نهایتا تاکید می کند که با گسترش شوک های منفی عرضه به شوک های منفی تجاری، در پاییز ۱۳۹۰ و با معرفی تحریم های جدید مالی و مبادلاتی و افزایش ناگهانی نرخ ارز، اقتصاد وارد فاز «بحران» شد.

 ورود فاز بحران از بخش های نفت و صنعت
براساس پژوهش انجام شده، فاز دوم اقتصاد ایران در سال های اخیر یعنی فاز «بحران» از پاییز ۱۳۹۰ آغاز شد. اقتصاد در این دوره شاهد جهش قابل توجه نرخ ارز بود، امری که در تاریخ کشور کمتر مشاهده شده است. در فاز بحران، اقتصاد تا ۸ درصد منقبض شد و متوسط تورم سالانه برابر با ۳۲ درصد بود. این تحقیق در بررسی اثرات تحریم بر ایجاد بحران، وضعیت تجاری کشور را به طور ویژه مورد بررسی قرار داده و به صورت ویژه، روی موضوعاتی مثل «وضعیت محدودیت واردات کالاهای سرمایه ای، تغییر مبدا واردات و معامله با کشورهای در حال توسعه به جای شرکای تجاری صنعتی، ورود بیشترین شوک تحریم به بخش نفت» تاکید کرده است. یکی از شواهد آماری که در این بخش آمده، بیان می کند که «در صنعت خودرو در سال ۱۳۸۸ سهم واردات قطعات از کشورهای اروپایی (آلمان، ژاپن و فرانسه) بالغ بر ۳۰ درصد کل ارزش واردات قطعات بود، در حالی که در سال ۱۳۹۲ این رقم به کمتر از یازده درصد از کل ارزش واردات قطعات رسید.» علاوه بر این، دیگر نکته جالب در این بخش از پژوهش انجام شده توجه به این موضوع است که «احتمالا تاثیر تحریم ها بر بخش نفت اقتصاد ایران، مدت ها پیش از آغاز فاز بحران آغاز شده باشد، لکن به علت بالابودن سطح قیمت نفت قابل مشاهده نبوده است.» مطابق یافته های ارائه شده، در نتیجه شوک تحریم، ابتدا بخش نفت با کاهش تولید مواجه شد و پس از بخش نفت و با کمی تاخیر، بخش صنعت وارد رکود شد. هرچند شدت رکود در این دو بخش اصلا قابل مقایسه نیست. بر اساس این آمارها، طی فاز بحران بخش نفت بالغ بر ۴۶ درصد کوچک شد، در حالی که بخش صنعت در دوره مشابه ۱۸ درصد منقبض شد.»

 کاهش صادرات؛ عامل تداوم رکود
این تحقیق در ادامه به بررسی اثرات فاز بحران این سال ها بر شاخص های قیمتی و تورم پرداخته است. این پژوهش با بررسی اثرات شوک تحریم ها بر شاخص های قیمتی (مصرف کننده، تولیدکننده و صادرات) اظهار می کند که بر اثر شوک های قیمتی (شوک ارزی و شوک هدفمندی) شکاف هایی بین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد شد. بر اساس این یافته ها، در اثر شوک هدفمندی، فاصله دو شاخص تولیدکننده و مصرف کننده نزدیک به ۱۷ درصد در یک فصل افزایش یافت، در حالی که در تابستان ۱۳۹۱ به دلیل جهش شدید نرخ ارز، فاصله دو شاخص ۱۰ درصد در یک فصل افزایش پیدا کرد.» این پژوهش، از داده های فوق نتیجه گرفته است که «شوک هدفمندی یکباره و بسیار شدید بود، ولی در طول زمان کم اثر شد؛ در حالی که شوک ارز یا تحریم شدید و آنی نبود ولی در طول زمان تشدید شد.» یافته جالب دیگر این تحقیق، بررسی شاخص های صادرات در دوره بحران و دوره عبور از بحران است. این پژوهش، بیان می کند که با وجود افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز، این افزایش به رشد متناسبی در صادرات غیرنفتی کشور منجر نشد که دلیل آن، «اصطکاک های تحریم» دانسته شده است. این پژوهش با اتکا بر این یافته ها تاکید کرده است: «می توان با قطعیت ادعا کرد که کاهش شدید قیمت کالاهای صادراتی علت اصلی کاهش شدید خالص صادرات پس از انتخابات ۱۳۹۲ بوده است و شاید بخش مهمی از ادامه رکود سال ۱۳۹۲ ناشی از کاهش صادرات بوده است.»

 تغییر باور سیاست گذاران نسبت به تحریم
این پژوهش در ادامه بررسی خود در خصوص عوامل ایجاد وضعیت رکود تورمی، تکانه های وارد بر اقتصاد را به دو دسته «تکانه های تحریم» و «تکانه های پولی و مالی» تقسیم کرده است. مطابق این یافته ها، تقریبا تمامی تحریم های بین المللی از سال ۲۰۰۷ (سال ۱۳۸۵ شمسی) با استناد به پنج قطعنامه شورای امنیت در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰  که در پی ارائه گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی و با هدف محدودکردن فعالیت های هسته ای ایران وضع شده اند، اجرایی شدند. بررسی های این تحقیق بیانگر این است که «در بازه زمانی که تحریم ها علیه کشورها تصویب می شوند تا هنگامی که از سمت سیاست گذار و آحاد اقتصادی به عنوان یک تکانه حقیقی وارد بر اقتصاد در نظر گرفته می شوند، آحاد اقتصادی به روند بلندمدت فعالیت های اقتصادی خود ادامه می دهند. در این مدت سیاست گذار با فرض اینکه در چرخه طبیعی اقتصاد قرار دارد و تکانه تحریم پایدار نیست، برای جبران آثار تحریم بر اقتصاد، به اعمال سیاست های انبساطی پیاپی روی می آورد.» بر اساس این یافته ها، «از مجموع واکنش های سیاست گذار در مقابل تصویب قطعنامه های شورای امنیت می توان به این جمع بندی رسید که باور تحریم به عنوان یک تکانه اثرگذار بر بخش حقیقی اقتصاد، چه به صورت یک تکانه پایدار و چه به عنوان یک تکانه موقت، تا سال ۱۳۸۹ میان سیاستگذاران شکل نگرفته است. در حالی که با استناد به مجموع وقایعی که می توان کلیت آن را در بالا رفتن نرخ ارز غیررسمی و فاصله گرفتن آن از نرخ ارز رسمی خلاصه کرد، حساسیت سیاست گذاران به مجموعه تحریم های بین المللی، به عنوان تکانه های تولید، از ابتدای پاییز ۱۳۸۹ تغییر یافت.»

 سیاست های بی ثبات پولی و مالی
این تحقیق در ادامه به بررسی تکانه های پولی و مالی پرداخته و این پرسش ها را مطرح کرده است که «آیا در یک دهه اخیر سیاست های دولت بانک مرکزی باثبات بوده است؟» علاوه بر این تاکید ویژه ای بر بررسی ابزارهای سیاست گذاری پولی و مالی شده و به یک نکته اساسی دیگر، یعنی استقلال بانک مرکزی نیز پرداخته شده است. همچنین بانک مرکزی در سیاست گذاری پولی چقدر مستقل از دولت بوده است؟ و آیا دولت برای پیشبرد برنامه های خود از منابع و اعتبار بانک مرکزی استفاده کرده است؟ برای پاسخ به این سوالات، این مقاله تاثیرگذارترین سیاست های پولی و بانکی در یک دهه اخیر (طرح بنگاه های زودبازده، سیاست سه قفله کردن بانک مرکزی، طرح هدفمند کردن یارانه ها، تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانک های تجاری، طرح مسکن مهر و ...) را مرور کرده است.
این بررسی با مروری بر شاخص های پولی و ارزی این دوره، نتیجه گرفته است که شروع فاز بحران در اقتصاد کشور (پاییز ۱۳۹۰) همزمان با کاهش قدرت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست گذاری همراه شده بود و در ادامه فاز بحران نیز، ادامه سیاست دفاع از نرخ ارز رسمی برای بانک مرکزی مقدور نبود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که «سیاست پولی بانک مرکزی هرگز مستقل نبوده و هزینه بسیاری از برنامه های دولت توسط بانک مرکزی تامین شده است»، «سیاست های پولی به شدت از جنس کج دار و مریز بوده اند و به دفعات در فاصله های زمانی کوتاه مدت، سیاست های پولی از شکل انبساطی به انقباضی و برعکس تبدیل شده است»، «سیاست مالی دولت به سمت بی انضباطی با ماهیت انبساطی پیش رفت» و «علاوه بر سیاست های پولی و مالی که می توانست پیش زمینه رکود تورمی باشد، تحریم ها نیز به مرور شدیدتر شد. گرچه تحریم از مدت ها پیش تصویب شده بود، ولی از طرف سیاست گذار جدی تلقی نشد و هرگز سیاست های اقتصادی مقابله با تحریم طراحی و پیاده سازی نشد. برعکس سیاست های انبساطی پولی و مالی که کشور را در موضع ضعف و خطر رکود تورمی قرار می دادند، در پیش گرفته شد.» این تحقیق علل رکود تورمی را از دو منظر بررسی کرده است. در نظریه اول، رکود تورمی ناشی از شوک عرضه منفی همراه با سازوکار تشدید کننده عنوان شده که به صورت کمی رفتار رکود تورمی را توضیح می دهد. در نظریه دوم، نیز شوک های تقاضا ناشی از سیاست های پولی و انضباطی های مالی در شرایط خاص می تواند رکود و تورم را توضیح دهد.

 رکود تورمی از منشا عرضه
در بخش رکود تورمی با منشا عرضه، به بحث اثر تحریم بر اقتصاد ایران تاکید شده و تحریم را مهم ترین تکانه عرضه توصیف کرده است. بر این اساس، «تحریم علاوه بر اثر درآمدی، مشابه مالیات بر درآمد عمل می کند و نااطمینانی میزان سرمایه گذاری در اقتصاد و همزمان ذخیره احتیاطی ارزهای خارجی را افزایش می دهد و از دو طریق روی تورم تاثیر می گذارد. در این تحقیق با استفاده از روش های متفاوت اثر تحریم بر تورم را بررسی کردند. بر این اساس با استفاده از روش اختلاف بر اختلاف است. در این روش کالاهای غیر مبادله ای در دوره فصل اول ۸۹ تا فصل چهارم ۹۱ حدود ۵۰ درصد افزایش تورم و کالاهای مبادله ای ۱۲۹ درصد تورم در کل دوره داشته اند. اختلاف این دو نرخ تورم، ۲۲ درصد تورم سالانه است که می توان اثر تحریم (شامل افزایش قیمت میانی، افزایش قیمت دلار و افزایش نااطمینانی و ذخیره احتیاطی) را توضیح داد. همچنین در این تحقیق به بررسی نقش سیاستگذار پولی، در تشدید رکود تورمی پرداخته است و سیاست های پولی و مالی انبساطی قبل از تحریم را عامل گسترش تورم معرفی کرده است. این تحقیق عنوان می کند که سیاست های کج دار و مریزی مانند: «سیاست های انبساطی»، «افزایش کسری بودجه» و «افزایش بدهی به سیستم بانکی»عامل تشدید کننده شوک منفی عرضه بوده است. به باور نویسندگان این تحقیق، کسری بودجه بالا و برداشت از پایه پولی در طرح هدفمندی یارانه ها علاوه بر تشدید سیاست های انبساطی، تقاضا را نیز به صورت افزایشی جابه جا کرده است. در این تحقیق با استفاده از مدل های اقتصادی، اثر تورمی اعطای یارانه ها را حدود ۱۰ واحد درصد تعیین کرده و عامل اصلی آن را کسری بودجه در مرحله نخست هدفمندی عنوان می کند. این تحقیق همچنین شوک اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران را پایدار توصیف کرده و معتقد است به دلیل وجود اطلاعات ناقص مبنی بر گذار بودن شوک تحریم ها در ابتدا میزان مصرف به اندازه تولید کاهش نیافته است؛ اما پس از شروع فاز بحران با جهش نرخ ارز و با اطمینان از پایدار بودن شوک تحریم ها، نرخ مصرف به یکباره کاهش شدیدی داشته و کمتر از روند گذشته خود قرار گرفته بود.

 مصرف بخش حقیقی و خصوصی
در ادامه این تحقیق با بررسی مصرف حقیقی بخش دولتی و خصوصی در سال های ۸۶ تا ۹۲ عنوان می کند که با آغاز فاز بحران در تابستان سال ۹۰ مصرف بخش خصوصی به شدت کاهش پیدا می کند، اما به مرور به دلیل کاهش شدید سرمایه گذاری رشد مصرف بخش خصوصی افزایش می یابد. همچنین در بخش دولتی دو روند متفاوت مشاهده می شود. میزان مصرف بخش دولتی در فاز تحریم بسیار انبساطی بوده و در فاز بحران و دوران گذار روند کاهشی به خود گرفته است. این تحقیق عنوان می کند که مصرف بخش دولتی نقش هموارسازی را زمان بحران انجام نداده است و مصرف خود را بیش از بخش خصوصی کاهش داده است. این تحقیق در بخش دیگری، پدیده شوک پایدار را تغییر میزان انباشت سرمایه توضیح داده است. براین اساس، اگر شوک تحریم گذرا بود سرمایه گذاری باید روند بلندمدت خود را طی می کرد. در مقابل اگر آحاد اقتصادی باور کنند که شوک منفی پایدار است نتیجه می گیرند که اقتصاد در مسیر رشد اقتصادی پایین تری قرار گرفته و میزان سرمایه گذاری کاهش می یابد. این تحقیق همچنین شوک تحریم را یک عنصر پایدار در بخش تقاضای خارجی معرفی و عنوان می کند با افزایش تحریم بسیاری از صادر کنندگان بازارهدف خود را در کشورهای دیگر از دست خواهند داد.

 رکود تورمی با منشا تقاضا
یافته های این تحقیق در بخش شوک تقاضا، عنوان می کند که تاثیر شوک تقاضا بر رکود تورمی زمانی کامل صورت می گیرد که در کنار استفاده از ارز به عنوان لنگر اسمی کنترل تورم تحلیل شود. در این صورت اگر جهت گیری های کلی سیاست های دولت در خلال سال های ۸۶ تا ۸۹ انبساطی بوده اثر ابتدایی رونق در این سال ها نمایان است. در عین حال دولت با کمک لنگر اسمی افزایش تورم را به تاخیر انداخته است. در نتیجه زمانی که موعد چرخه رکودی سیاست های انبساطی فرا رسید، دولت در کنترل لنگر اسمی ارز نیز ناتوان ماند و رکود تورمی تشدید شد. در این تحقیق در خصوص این موضوع که آیا شوک عرضه همراه با سازوکار تشدید کننده یا شوک تقاضا عامل اصلی رکود بوده نظر قطعی نداده و احتمال می دهد هر دو سازوکار همزمان عمل کرده است.

 اثر تحریم بر رشد و تورم
این تحقیق در یک بازه ۸ ساله و از سال های ۸۴ تا ۹۲ شاخص متغیرهای اقتصاد کلان را بررسی کرده است. بر این اساس طی این مدت شاخص بهای مصرف کننده ۵/۴ برابر شده است. این رشد در سال های ۸۴ تا ۸۸ معادل ۹/۱ برابر و در سال های ۸۴ تا ۸۸ معادل ۴/۲ برابر بوده است. همچنین در ۴ سال نخست، رشد اقتصادی مطابق  ۲۰ سال گذشته و معادل ۵/۴ درصد در هر سال بوده و در چهار سال اول ۲/۱  برابر شده است. در چهار سال دوم تولید عملا تغییری نکرده است. این تحقیق در نتایج خود عنوان می کند که با فرض نبود تحریم و رشد بلندمدت انتظار می رود که تولید ناخالص داخلی در هر سال ۵/۴ درصد رشد کند. در این صورت انتظار می رفت که در تولید در ۸ سال ۴۲/۱ برابر شود، اما مشاهده می شود رقم رشد در سال پایانی دوره  ۲۲/۱ برابر بوده و ۱۴ واحد درصد کمتر از روند بلند مدت است و می توان عنوان کرد ۱۴ واحد درصد از رفاه کاسته شده است. همچنین در بخش تورم سطح قیمت ها در دوران اعمال تحریم ۵/۴ برابر شده که سهم تحریم ها ۱۴/۱ برابر از این رشد بوده و ۹/۳ برابر رشد تورم به دلیل افزایش پایه پولی بوده است. همچنین این تحقیق با تاکید بر فشار تحریم ها در ۲ سال آخر خالص اثر تورمی سالانه را ۷ درصد عنوان می کند.