بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 24 آذر 1393      14:29

اصل ۴۴ صرفا خصوصی‌سازی نیست

اقتصاد ایرانی: مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اقتصادی و بانکی گفت: اگر با نگاه دولتی اقتصاد را اداره کنیم به دلیل حضور نظام سنگین بروکراسی، نمی توانیم به جهش لازمی که در سند چشم انداز مورد نظر است دست پیدا کنیم. لذا باید به بخش خصوصی اعتماد شود و نظارت ها به اندازه ای کارآمد باشد که از بروز فساد پیشگیری شود.

به گزارش ایسنا، محمود دودانگه در پاسخ به اینکه احیای اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی چگونه امکان پذیر است؟ اظهار کرد: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری در مورد اجرایی شدن این سیاست ها، رویکرد نوینی در اداره اقتصاد کشور اتفاق افتاده است.

وی افزود: در این رویکرد دولت سکان دار اقتصاد کشور نیست. اگر اصل ۴۴ را مبنا و محور اداره اقتصاد کشور قرار دهیم بخش خصوصی توانمند و با ظرفیت بالا می تواند سکان دار اقتصاد کشور باشد و دولت هم پشتیبانی لازم را در ابعاد مختلف از بخش خصوصی انجام دهد.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اصل ۴۴ به شکل اصولی اجرا نشده است، تصریح کرد: اتفاقی که رخ داد این بود که به اصل ۴۴ صرفا معادل خصوصی سازی آن هم با تعریفی ناقص عمل شد. برخی واگذاری های غیر شفاف نیز اتفاق افتاد. اگر واقعا قصد داریم بخش خصوصی در کشورمان سکان دار اقتصاد باشد و محوریت اقتصاد را بر عهده بگیرد باید به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ برگردیم و تمام بندهای این سیاست را به طور کامل اجرا کنیم.

دودانگه ادامه داد: بخش خصوصی رقابت پذیر که توانمندی و ظرفیت بالایی در حوزه تولید کالا و خدمات داشته باشد، آنچنان دیده نمی شود. طبیعتا باید با استفاده از ظرفیت های اصل ۴۴ این بخش را تقویت کنیم و به اتاق بازرگانی و تشکل های بخش خصوصی میدان دهیم تا آن ها بتوانند در عرصه های مختلف اقتصادی کشور ظهور و بروز کنند.

وی با بیان اینکه اعتماد به بخش خصوصی باعث می شود اقتصاد کشورشکوفا شود، عنوان کرد: باید ظرفیت ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و دولت هم بخش خصوصی را به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور حمایت کند. اما اگر بخش خصوصی توانمند نداشته باشیم عملا دولت زمانی که می خواهد اختیارات، مسئولیت ها و ظرفیت های کشور را به این بخش واگذار کند ممکن است تا حدودی با احتیاط عمل کند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر می خواهیم اقتصاد کشور رونق یابد، شکوفا شود و وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش پیدا کند، چاره ای جز این نداریم که دولت در جایگاه حاکمیتی خود قرار گیرد، صرفا به اعمال حاکمیت و نظارت بسنده کند و اجازه دهد فعالیت های اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در تمام ابعاد دنبال شود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در این صورت است که بخش خصوصی توانمند و بالنده می تواند در اقتصاد کشور قرار گیرد و طبیعتا می تواند بهره وری در اقتصاد را افزایش دهد. درغیر این صورت اگر با نگاه دولتی اقتصاد را اداره کنیم به دلیل حضور نظام سنگین بروکراسی که در دولت وجود دارد نمی توانیم به جهش لازمی که در سند چشم انداز مورد نظر است دست پیدا کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به اینکه تاثیر اعتماد متقابل مردم و دولت می تواند چه تاثیری بر اقتصاد کشور بگذارد؟ تصریح کرد: این اعتماد هنوز بین بخش خصوصی، مردم و نظام به مفهوم کلان و دولت به معنای خاص به اندازه ای وجود دارد که می توان کارهای بزرگ زیادی انجام داد، باید تلاش کنیم این اعتماد افزایش یابد چرا که حفره ها و چالش هایی که بعضا ایجاد شده است به اعتماد مردم به دولت صدمه زده است.

دودانگه اضافه کرد: فسادهایی که اعلام می شود و در افکار عمومی شکل می گیرد به این رابطه مطلوب صدمه زیادی وارد می کند، باید تلاش کنیم نظارت مان به اندازه ای موثر و کارآمد باشد که از بروز فساد در ارکان و بخش های مختلف اقتصادی که بعضا با تصدی گری های دولت انجام می شود پیشگیری کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر مفسده هایی ایجاد شد باید از طریق ارکان مختلف کشور با شدت و سرعت لازم برخورد مناسب صورت بگیرد تا افکار عمومی و ذهن مردم همراه و هم جهت با دولت باشد. درغیر این صورت ممکن است این اعتماد که برای جهش اقتصادی لازم است ایجاد نشود. البته این ظرفیت و امکان وجود دارد. باید همه احساس کنند نظام اداری، اجرایی و قضایی کشور با هیچ کس و در هیچ جایگاهی برخورد خاص ندارد و همه را از منظر قانون نگاه می کند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اعتماد متقابل مردم و دولت برای توسعه اقتصادی کشور در دولت یازدهم عنوان کرد: در تمام دولت ها اراده ویژه برای مبارزه با مفاسد وجود داشته است اما بعضی زمان ها سازوکارهای قانونی موثر برای مبارزه با فساد وجود نداشته است، خوشبخانه در حال حاضر با انسجام و همدلی که بین ارکان مختلف کشور در قوای مختلف وجود دارد می توانیم با سرعت و دقت بیشتری در بعد نرم افزاری و سخت افزاری و البته بعد اجرایی در یک زمان بندی معقول و منطقی ریشه های فساد را از بین ببریم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir