بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 29 آذر 1393      9:37

مانیفست رسمی برای دلار

بانک مرکزی در اقدامی کم‌سابقه و با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از راهبرد اصلی خود در قبال بازار ارز رونمایی کرد و عملکرد سیاست‌گذار ارزی در مدیریت بازار ارز در ۱۵ ماه اخیر را قابل دفاع خواند.

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی در اقدامی کم سابقه با انتشار بیانیه ای رسمی، از راهبرد اصلی خود در قبال بازار ارز رونمایی و از عملکرد سیاست گذار ارزی در مدیریت بازار در ۱۵ ماه اخیر دفاع کرد. این بیانیه که در واکنش به برخی از گزارش ها و اظهارات انتقادی اخیر علیه سیاست های بانک مرکزی منتشر شده، برای نخستین بار و با صراحت، مهم ترین راهبرد بانک مرکزی در قبال بازار ارز را «حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبول، حول روند قیمتی مورد حمایت متغیرهای بنیادین» عنوان کرده است. بر اساس این بیانیه، بانک مرکزی با هدف «حفظ ثبات بازار»، سیاست «مدیریت موثر نوسانات با ابزارهای اصولی» را در دستور کار خود قرار داده است و برای این سیاست، دو متغیر مهم یعنی «سطح مناسب برای نرخ» و «محدوده تغییرات قابل قبول برای نوسان ارزی» را مشخص کرده است. بر اساس توضیحات ارائه شده، بانک مرکزی در تعیین نرخ تعادلی و مناسب برای ارز، به عوامل «بنیادین» توجه دارد که یکی از مهم ترین آنها «تفاوت تورم داخل و خارج» عنوان شده است؛ یعنی افزایش تدریجی نرخ ارز در صورت تداوم تورم. این بیانیه با دفاع از مصاحبه های ارزی مسوولان بانک مرکزی، این اقدامات را در راستای «افزایش شفافیت بازار» و برای خنثی کردن «رفتارهای هیجانی در عرضه و تقاضای ارز» تحلیل کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این بیانیه ۱۰ بندی که به نظر می رسد در واکنش به برخی از گزارش های رسانه ای و اظهارات انتقادی اخیر برخی از نمایندگان مجلس منتشر شده، برای نخستین بار و به صورت صریح و شفاف، مهم ترین راهبرد بانک مرکزی در قبال بازار ارز را «حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبولی حول روند قیمتی مورد حمایت متغیرهای بنیادین» عنوان کرده است. بر اساس این بیانیه، بانک مرکزی با هدف «حفظ ثبات بازار»، سیاست «مدیریت موثر نوسانات با ابزارهای اصولی» را در دستور کار خود قرار داده و برای این سیاست، دو متغیر مهم یعنی «سطح مناسب برای نرخ» و «محدوده تغییراتی قابل قبول برای نوسان ارزی» را مشخص کرده است. بر اساس توضیحات ارائه شده، بانک مرکزی در تعیین نرخ تعادلی و مناسب برای ارز، به عوامل «بنیادین» توجه دارد که یکی از مهم ترین موارد از این عوامل بنیادین، «تفاوت تورم داخل و خارج» است، یعنی افزایش تدریجی نرخ ارز در صورت تداوم تورم. این بیانیه با دفاع از مصاحبه های ارزی مسوولان بانک مرکزی، این اقدامات را در راستای «افزایش شفافیت بازار» برای خنثی کردن «رفتارهای هیجانی در عرضه و تقاضای ارز» تحلیل کرده است.

در بند نخست این بیانیه، با اشاره به اینکه «بازار ارز در ایران متاثر از انتظارات است و حساسیت زیادی روی آن وجود دارد»، بر ضرورت ایجاد «شفافیت نسبت به تحولات بازار و نرخ ارز»، به عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تاکید شده است:

۱- معمولا روسای کل بانک های مرکزی تنها بر حسب ضرورت درباره موضوعات مربوط یا تحت نظارت خود صحبت می کنند. بانک مرکزی ج.ا. ایران نیز حسب وظیفه قانونی خود در قبال تحولات بازار ارز حساسیت داشته و در مواقعی رئیس کل آن درخصوص موضوعات ارزی اعلام نظر می کند. بدیهی است در حال حاضر درخصوص بازار ارز ایران که متاثر از انتظارات است، این حساسیت بیشتر است. بازار ارز ایران و تحولات آن طی سال های اخیر (و در حقیقت پس از تلاطم های بی قاعده سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱) از اهمیت ویژه ای برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی و تجاری برخوردار بوده است. یکی از وظایف نهادهای متولی و سیاست گذار، ایجاد شفافیت درخصوص روند تحولات متغیرها و بازارها و کنترل تاثیرگذاری هیجانات زودگذر و ناپایدار بر تحولات بازارهاست. در سال های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده با استفاده از روش های معمول ـ نظیر مدیریت موثر بازار، افزایش هماهنگی ها، جهت دهی به انتظارات و استفاده از اعتبار سیاستی خود ـ فعالان اقتصادی و تجاری را در جهت تامین اهداف کلان اقتصادی و مصالح عمومی هدایت کند. مصاحبه های مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی نیز در همین راستا و برای تصحیح انتظارات و اطلاعات عمومی بوده است. با عنایت به مسوولیت قانونی این بانک در قبال بازار ارز، اطلاع رسانی و مصاحبه رئیس کل این بانک درخصوص تحولات این بازار کاملا طبیعی و در برخی موارد ضروری است.

بانک مرکزی در بند دوم از مانیفست ارزی خود تاکید می کند که بانک مرکزی هدف «کاستن از دامن نوسانات ارزی» را دنبال می کند، چه این نوسانات کاهشی باشد و چه افزایشی:

۲- یادآور می شود یکی از بزرگ ترین دغدغه های بانک مرکزی در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه های تغییر آن است. این نکته در مصاحبه های مقامات بانک مرکزی نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضریب تغییرات نرخ ارز از جمله دستاوردهای مهم و ملموس دولت یازدهم شناخته می شود. بانک مرکزی هدف تثبیت دامنه نوسانات ریال را با اتخاذ رویه های بدون تورش و متقارن دنبال می کند؛ به این مفهوم که به همان میزان که نوسانات افزایشی نرخ ارز نکوهیده است، نوسانات کاهشی آن نیز چنانچه ناپایدار بوده و صرفا منبعث از انتظارات و رفتارهای سوداگرانه باشد، مخل تولید و سرمایه گذاری ارزیابی می کند. بررسی های میدانی نشان می دهد که نوسان های لحظه ای و غیربنیادین نرخ ارز بستر مناسبی برای شکل گیری حملات سفته بازانه و خرید و فروش های گروهی در بازار می شود و علاوه بر ایجاد تعلل و سکون در سرمایه گذاری و تولید، آثار بازتوزیعی درآمدی وسیعی نیز برجای می گذارد. اتفاقا در این زمینه، جهت نوسان نرخ ارز، تاثیر خاصی بر انتقال درآمد یا ثروت ندارد. یکی از اهداف مصاحبه های رئیس کل بانک مرکزی در حوزه ارز، حذف زمینه های تلاطم تصنعی در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غیرواقعی سوداگران و جریان سازان در آن است.

سومین بند از بیانیه ارزی بانک مرکزی، با تاکید بر «اثرات تورمی نوسانات ارزی»، توضیح می دهد که بانک مرکزی هدف خود را «حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبولی حول روند قیمتی مورد حمایت متغیرهای بنیادین» تعریف کرده است:

۳- پس از گسترش دامنه تحریم های اقتصادی به حوزه نقل و انتقالات ارزی و به موازات کاهش فروش نفت ایران، نرخ ارز در بازار غیررسمی در برخی مقاطع، بیش از آنکه متاثر از عوامل بنیادین اقتصادی و روند بلندمدت خود باشد، تحت تاثیر اخبار و هیجانات زودگذر درخصوص تعاملات بین المللی کشور نوسان کرده است. این خصوصیت سبب تلاطم پذیری قابل توجه بازار ارز شده و به صورت عامل جذب کننده رفتارهای گروهی و سوداگرانه به سوی بازار ارز عمل کرده است. به تبع آن، تلاطم های بازار ارز آثار تخریبی محسوسی بر سطح قیمت ها و عملکرد دیگر متغیرهای اقتصادی داشته است. این در حالی است که بانک مرکزی به عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی و نهاد سیاست گذار ارزی، اهتمام بسیار جدی نسبت به کاهش تلاطم های بازار ارز و حفظ نوسانات آن در محدوده قابل قبولی حول روند نرخ ارز مورد حمایت متغیرهای بنیادین دارد. نگاهی به مقاطع اطلاع رسانی بانک مرکزی در زمینه بازار ارز نیز موید انطباق زمان استفاده از اعتبار سیاستی این نهاد با مقاطع چرخش بازار است.

در چهارمین بند از این بیانیه، توضیحاتی درخصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع هیجانی و حساس بازار مثل «کاهش نرخ ارز در اوایل مهر ۱۳۹۲، مقطع اجرای فاز دوم هدفمندی اواخر فروردین ماه و اعلام نتایج مذاکرات هسته ای در ابتدای آذرماه» ارائه شده است که نکات مهمی را درخصوص استراتژی ارزی بانک مرکزی هنگام نوسانی شدن بازار، روشن می کند:

۴- اگر این مطلب را بپذیریم که نرخ ارز در میان مدت و بلند مدت در مسیری مشخص و متناسب با متغیرهای بنیادین خود حرکت می کند، این نکته را نیز باید بپذیریم که قاعدتا تحولات نرخ ارز متاثر از برخی هیجانات و انتظارات کوتاه مدت مقطعی بوده و صرفا موجب افزایش تلاطم و نااطمینانی در بازار می شود و در میان مدت و بلند مدت عملا نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه ندارد. این امر همان گونه که در جهش های افزایشی مقطعی صدق می کند درخصوص کاهش های مقطعی و هیجانی نیر مصداق دارد. بر این اساس، مصاحبه دوم مهر ۱۳۹۲ در شرایطی صورت گرفت که بازار ارز در واکنش به تغییرات سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری، در حال تغییر عمده و یکباره انتظارات بود؛ به این مفهوم که انتظارات بدبینانه قبلی فعالان اقتصادی نسبت به آینده تعاملات سیاسی بین المللی کشور با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با سرعت قابل توجهی در حال تصحیح بود که در پی ایجاد موج هیجانی عرضه ارز توسط افراد، به معنی یک کاهش مقطعی و زودگذر در بازار تلقی می شد.

ارزیابی های میدانی نشان داد تعدادی از سفته بازان با سوء استفاده از این تحولات و از طریق ایجاد نوسان های غیرواقعی، درصدد بهره برداری از فرصت پیش آمده برای کسب انتفاع شخصی از محل ایجاد تلاطم و نوسان بیش از حد (و کاهشی) نرخ ارز هستند. بدیهی است به دلیل عدم حمایت متغیرهای بنیادین از سطوح جدید نرخ ارز، بازار در روزهای آتی خود را تصحیح می کرد؛ در نتیجه اقتصاد در آستانه جهش یکباره نرخ ارز قرار می گرفت. اتفاق های مشابهی (البته با جهت معکوس) در مقطع اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها (آخر فروردین ۱۳۹۳) و اعلام نتایج مذاکرات هسته ای (آذر ۱۳۹۳) روی داد. مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی در مهرماه ۱۳۹۲ مانع از فاصله گرفتن بیش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمایت توسط متغیرهای بنیادین شد و اگرچه برخی از صاحب نظران این مداخله را دلیل عدم تداوم کاهش نرخ ارز تعبیر می کنند، لیکن در دنیای واقع، بانک مرکزی مانع از افت بیش از حد نرخ و جهش سریع بعدی آن شد؛ بنابراین ماحصل آن گفت وگو، حفظ بازار ارز از تلاطم های ناموجه بوده است. این امر قابل درک است که جامعه پس از تجربه های سال های جهش و بی ثباتی در بازار در سال های ۱۳۹۰ تا به ابتدای سال ۱۳۹۳، به کاهش نرخ ارز به عنوان پدیده مطلوب و خوشحال کننده می نگرد. قطعا اگر این تحول بر اساس روند متغیرهای بنیادین اقتصاد می بود، نه یک مصاحبه؛ بلکه ده ها مصاحبه نیز نمی توانست از کاهش نرخ ارز ممانعت کند؛ لیکن وقتی تحول جدی در روند متغیرهای بنیادین رخ نداده است، وظیفه بانک مرکزی حکم می کرد که به جای شعف از کاهش کوتاه مدت نرخ، در پی اقدام صحیح و اصولی که همان حفظ ثبات بازار است، اقدام کند. نگاهی به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسیر مشخص خود نیز کاملا این امر را تایید می کند.

در ادامه، با توجه به همزمانی تشدید نوسانات بازار ارز با اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها و ایجاد ذهنیت عمومی مبنی بر تاثیرپذیری دوباره بازار ارز از اجرای مرحله دوم، بانک مرکزی تلاش کرد ضمن آرامش بخشی به افکار عمومی در آستانه اصلاح قیمت حامل های انرژی در اوایل اردیبهشت ۱۳۹۳، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بی حاصل افزایش نرخ ارز ـ افزایش قیمت حامل های انرژی شود. بخشی از بسته سیاستی این بانک در آن مقطع، جلوگیری از شکل گیری دوباره حملات سفته بازانه در بازار ارز از طریق جهت دهی به انتظارات بود. مداخله کلامی و مصاحبه مورد اشاره در سی ام فروردین ۱۳۹۳ نیز به همین الزام و نیاز بازمی گشت. باید یادآور شد مذاکرات هسته ای اوایل آذرماه ۱۳۹۳ و نتایج آن بر تحولات هفته های قبل و بعد بازار ارز، تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشت. انتظارات خوش بینانه موجب شد برخی از فعالان اقتصادی برنامه های خرید و فروش ارز را به امید حل وفصل کامل پرونده هسته ای کشور در سوم آذرماه، به بعد از پایان مذاکرات موکول کنند. عدم تحقق این پیش بینی از یکسو و کم عمق بودن بازار ارز و کشش پایین عرضه از سوی دیگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز یک هیجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود یکباره حجم قابل توجهی از تقاضا در دوره ای کوتاه در پی خیل عظیم زائران اربعین حسینی واکنش نشان دهد؛ در نتیجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزایشی به خود گرفت. مداخله کلامی اواسط آذرماه رئیس کل نیز با هدف اطلاع رسانی به فعالان تجاری مبنی بر عدم حمایت متغیرهای بنیادین از افزایش بی رویه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت.

بانک مرکزی در بند پنجم بیانیه خود، بر قاعده کلی «لزوم افزایش نرخ ارز در شرایط تورمی اقتصاد» تاکید کرده از «تخلیه تدریجی و کنترل شده بخشی از شکاف تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز» حمایت کرده است:

۵- در فضایی که قیمت کلیه کالاها و خدمات سیر مداوم افزایشی دارد، ارز نمی تواند از این قاعده کلی مصون بماند و این امر در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگه داشتن نرخ ارز با مکانیزم های مصنوعی و از طریق تزریق بی حد و حصر دلار به بازار، یکی از مخرب ترین روش های مدیریتی است که البته در نیمـه دوم دهــه ۱۳۸۰ و در اثر برخی فشارهای بیرونی، به مدتی طــولانی و با حجم بالا به اتکای درآمدهای فراوان نفتی تجربه شد. چنین رویکردی نه تنها نتایج پایدار و ماندگاری برای اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمین کننده از دست رفتن مزیت های تولیدی، کاهش رقابت پذیری تجاری و گسترش واسطه گری و فعالیت های غیرمولد بود که منافع درازمدت گسترش تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فدای منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه مدت می کند؛ بنابراین تخلیه تدریجی و کنترل شده بخشی از شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز نه تنها در راستای ایفای الزامات قانونی (نظیر بند (ج) ماده ۸۱  قانون برنامه پنجم توسعه) است؛ بلکه از طریق عدم انباشت ناترازی در نرخ ارز و نیز کاهش رانت، عملا هزینه های اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز را نیز در آینده کاهش می دهد.

در بند ششم این بیانیه با مقایسه عملکرد یک سال اخیر در مقایسه با دوره پیشین، از «کاهش 5 درصدی سطح متوسط قیمت دلار» (به دلیل خروج تقاضای سفته بازی» و «کاهش تقریبا ۵۰ درصدی شدت نوسانات بازار» به عنوان دستاورد بانک مرکزی یاد شده است:

۶- متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در یکساله منتهی به ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۱ هزار و ۴۹۴ ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در یکساله منتهی به ۲۰ آذر ۱۳۹۲ (یعنی ۳۳هزار و ۱۵۴ ریال) به میزان ۵ درصد کاهش نشان می دهد. اهتمام بانک مرکزی به مهار نوسانات و تلاطم های ارزی نیز سبب کاهش معنی دار ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی و خروج بخش عمده تقاضای سفته بازی از این بازار شد. انعکاس این رویکرد مناسب را می توان در کاهش ۸/۴۹ درصدی انحراف معیار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده کرد. این دستاورد، نقش مهمی را در کاهش نااطمینانی در فضای اقتصاد، پیش بینی پذیر شدن برنامه های درآمدی و هزینه ای بنگاه ها و در نتیجه، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری ایفا کرده است.

هفتمین بند از مانیفست ارزی بانک مرکزی، قیمت گذاری نرخ رسمی ارز (دلار مبادلاتی) را تابع ملاحظاتی مثل «جبران شکاف تورمی داخل و خارج»، «اقتضائات اقتصاد و بازار»، «سطح نرخ ارز بودجه» دانسته و اتهام «جبران کسری بودجه با افزایش عامدانه قیمت دلار» را «عاری از حقیقت» خوانده است:

۷- در رابطه با این ادعا که دولت با «بازی با ارز» قصد متعادل کردن بودجه را دارد، باید به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آینده نسبت به نرخ مشابه سال جاری تنها ۵/۷ درصد رشد داشته است که این میزان افزایش، تنها بخشی از شکاف تورمی داخل و خارج را جبران کرده است؛ بنابراین اقدام مزبور نیز کاملا در سازگاری با بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامی در جهت کاهش انباشت ناترازی نرخ ارز ارزیابی می شود. علی ای حال، بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اعلامی روزانه خود بر اساس شرایط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل می کند و در عین حال نیم نگاهی نیز به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اعلامی روزانه در سال ۱۳۹۳ به خوبی نشانه این مدعا است. از این بابت، وارد کردن اتهام بازی با ارز جهت متعادل سازی بودجه و تحمیل هزینه تورمی از این بابت به جامعه، ادعایی عاری از حقیقت بوده و نتیجه آن ایجاد انتظارات بدبینانه و غیرواقعی در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقی می شود.

بانک مرکزی در هشتمین بند از اعلامیه خود، به رشد بالای ارزش دلار در مقابل اکثر ارزهای جهانی در سال جاری اشاره کرده و با بیان اینکه حدود ۹ ماه نخست امسال، ارزش یورو در مقابل ریال ۳/۱ درصد افزایش یافته است (با توجه به سهم بالای یورو در مبادلات خارجی ایران و تغییر ارز مورد عمل بانک مرکزی از دلار به یورو)، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز «مثبت و کاملا قابل دفاع» خوانده شده است:

۸- بخشی از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال ۱۳۹۳ را می توان به تحولات جهانی رابطه برابری ارزها و تقویت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهای پنجم فروردین تا ۲۰ آذر ماه سال جاری، نرخ برابری دلار مقابل ریال در بازار آزاد به میزان ۱۳.۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در همین مدت نرخ یورو مقابل ریال به میزان ۳/۱ درصد افزایش داشته است. مقایسه ارقام فوق با درصد تغییرات رابطه برابری دلار مقابل یورو در بازار جهانی در دوره مشابه (۳/۱۱ درصد)، حاکی از این است که افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زیادی ناشی از تحولات بین المللی نرخ دلار و یورو و تقویت دلار در بازارهای جهانی بوده است.

با توجه به سهم بالای یورو در مبادلات خارجی کشور و تغییر ارز مورد عمل بانک مرکزی از دلار به یورو، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز عمدتا باید با تغییرات رابطه برابری یورو و ریال صورت گیرد. با توجه به ثبات نسبی نرخ یورو در بازار داخلی، عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز مثبت و کاملا قابل دفاع ارزیابی می شود.

 

بند نهم از این بیانیه توضیح می دهد که مصاحبه های ارزی، تنها بخش ارتباطی از مجموعه گسترده و نهان فعالیت های بانک مرکزی برای هدایت بازار ارز است و از منتقدان خواسته در تحلیل های رسانه ای خود، به «اصول مسلم اقتصادی» توجه کنند و ثبات بازار ارز را «خط قرمز» خود قرار دهند:

۹- بانک مرکزی به منظور ایفای وظایف خود در هدایت بازار ارز، مجموعه ای از اقدامات را به انجام می رساند که مصاحبه ها، تنها بخش ارتباطی آن است. تامین ارز مورد نیاز بخش های تجاری و خدماتی در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانک ها برای پاسخگویی به تعهدات و دیون ارزی بانک ها و تجار، اصلاح مقررات ارزی و تسهیل دسترسی به ارز، کاهش هزینه های نقل و انتقال ارزی، هماهنگی با صادرکنندگان عمده برای تقویت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاری بین المللی و نظایر آن، مجموعه وسیعی از اقدامات و فعالیت ها را تشکیل می دهد که متاسفانه، از دید برخی ناظران و منتقدان، مغفول می ماند.

بانک مرکزی انتظار ندارد این مجموعه گسترده و پنهان فعالیت ها مورد توجه قرار گیرد، لیکن از عموم منتقدان و دلسوزان انتظار دارد در ارائه تحلیل های خود مبانی و اصول مسلم اقتصادی را همواره در نظر داشته باشند و حفظ ثبات و پایداری بازار ارز را خط قرمز تحلیل های رسانه ای خود قرار دهند.

 

در آخرین بند از مانیفست ارزی کم سابقه بانک مرکزی، مجددا از منتقدان و تحلیلگران خواسته شده عملکرد بانک مرکزی در ۱۵ ماه اخیر را در مقایسه با ۱۵ ماه قبلی ببینند و اظهارنظر افراد نامطلع از تحولات نرخ ارز، «زمینه ساز تشدید نوسانات بازار ارز» عنوان شده است:

۱۰- در خاتمه مجددا یادآور می شود که بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود از تمامی ابزار های لازم جهت حفظ ثبات بازار ارز و استمرار حرکت آن در مسیر متغیرهای بنیادین آن استفاده می کند و در این مسیر در مواقع ضروری نکات لازم و تحلیل خود از تحولات بازار ارز را جهت تنویر افکار عمومی و اصلاح انتظارات در مسیر صحیح ارائه می دهد. در همین ارتباط توصیه می کند صاحبنظران محترم در نقد اقدامات بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار ارز، تحولات این بازار را در پانزده ماه گذشته مطالعه و ضمن مقایسه آن با تحولات مدت مشابه قبل از آن، به اظهار نظر و ارزیابی همه جانبه مبادرت کنند.

علاوه بر این، اظهارنظرها و مصاحبه های افرادی که از اطلاعات کامل درخصوص تحولات نرخ ارز برخوردار نیستند، می تواند زمینه ساز تشدید نوسانات بازار ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن باشد. در همین ارتباط از خبرگان و دست اندرکاران محترم انتظار می رود با توجه به حساسیت ها و ظرایف بازار ارز، نظرات سازنده خویش را با این بانک (به عنوان مسوول قانونی و اجرایی بازار ارز) در میان گذاشته و این بانک را در مدیریت موثرتر بازار یاری کنند تا به این وسیله از هرگونه بهانه برای نوسانات هیجانی و ناپایدار در بازار جلوگیری شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir