بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 دى 1393      10:34

فرصت پیشگیری از شوک

اقتصاد ایرانی: معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی چکیده آنچه توسط صاحب نظران اقتصادی در همایش «سیاست های توسعه مسکن در ایران» مطرح شد را در قالب یک بیانیه رسمی منتشر کرد. این بیانیه در ۳۰ محور، برنامه ریزی در حوزه های مختلف شامل تامین مسکن اقشار خاص، توسعه شهری، بافت فرسوده و تامین مالی مسکن را بررسی کرده است. مهم ترین محور بیانیه، هشدار غیرمستقیم درباره احتمال از دست رفتن «زمان مناسب» برای اجرای برنامه تحریک غیرتورمی بخش مسکن است. کارشناسان همسو با نظر دولت، بخش مسکن را به خاطر ارتباط پیشین قوی آن، عامل پیشران خروج از رکود اقتصادی می دانند و برنامه ای را که متولیان، در قالب پرداخت تسهیلات خرید مسکن، برای مهار رکود تدارک دیده اند تایید می کنند، اما آنچه در لابه لای روند تصویب این برنامه باید مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد، دو لبه بودن آثار آن است. مطابق آنچه در بیانیه آمده است، شرایط کنونی بازارهای موازی، امکان ورود تقاضای سفته بازی به بازار مسکن را تضعیف کرده و در این مقطع احتمال شوک به قیمت مسکن در کوتاه مدت پیش بینی نمی شود. کارشناسان، زمان کنونی را بهترین فرصت برای تحریک غیرتورمی تقاضای مصرفی مسکن می دانند و معتقدند: چنانچه تحریک، در آستانه جهش قیمت اتفاق افتد، لبه منفی وام خرید بروز می کند و برنامه رونق پایدار به ضد خودش تبدیل خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی با جمع بندی نسبت به آنچه در طول دو روز همایش «سیاست های توسعه مسکن در ایران» از سوی صاحب نظران اقتصادی مطرح شد، بیانیه ای در ۳۰ محور منتشر کرد و مهم ترین دستاورد این گردهمایی را اجماع کارشناسان بر نقش مسکن به عنوان «پیشرانه خروج از رکود اقتصادی» دانست.

در این بیانیه، با اشاره به برنامه هایی که متولیان بخش مسکن برای رکودزدایی دو مرحله ای از اقتصاد کشور طراحی کرده اند، نسبت به احتمال از دست رفتن «زمان مناسب» برای اجرای برنامه های در دست تصویب هشدار داده شده است.

وزارت راه وشهرسازی همسو با سیاست هایی که توسط دولت در لایحه خروج از رکود اقتصادی گنجانده شده، در نظر دارد رکود مسکن را از طریق تحریک غیرتورمی تقاضای مصرفی مهار کند. این تحریک قرار است با راه اندازی صندوق های پس انداز مسکن در بانک ها و پرداخت تسهیلات کارآمد خرید مسکن، اتفاق بیفتد تا در مرحله بعدی، به واسطه رابطه پیشین قوی بخش مسکن با سایر بخش های اقتصادی، رونق ساخت وساز و فروش آپارتمان ها به رشد تولیدات صنعتی مرتبط بینجامد و در نتیجه رشد اقتصادی را سبب شود.

اما آنچه در لابه لای برنامه تحریک تقاضای مصرفی مسکن باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد، دو لبه بودن آثار این برنامه است.

بررسی های کارشناسان اقتصاد مسکن و تجربه دوره های قبلی رکود-رونق در این بخش نشان می دهد: تحریک تقاضای مصرفی از طریق پرداخت تسهیلات موثر خرید مسکن، چنانچه در زمان «رکود و ثبات نسبی قیمت ها» به اجرا دربیاید، می تواند اهداف مدنظر دولت از بابت رونق پایدار در بازار مسکن و بالطبع در سایر بخش های اقتصادی را برآورده کند.

اما لبه دوم برنامه تحریک تقاضا که آثار معکوس به همراه دارد، موقعی بروز می کند که زمان اجرای برنامه به تاخیر بیفتد و به دوره جهش قیمت کشیده شود.

صاحب نظران اقتصادی در چهاردهمین همایش سیاست های توسعه مسکن، در این باره هشدار دادند و اعلام کردند: شرایط کنونی بازارهایی همچون ارز و بورس و طلا، زمینه ورود تقاضای سفته بازانه و خریداران سرمایه ای به بازار مسکن را کاملا تضعیف کرده و پیش بینی می شود این بازار حداقل تا پایان امسال حالت ثبات نسبی خود را حفظ کند. حاکمیت چنین شرایطی در بازار مسکن، فرصت تصویب و اجرای برنامه رکودزدایی غیرتورمی را کماکان برای مسولان محفوظ گذاشته است؛ اما اگر تحریک تقاضای مصرفی مسکن در آستانه موج های صعودی قیمت، صورت بگیرد، در این حالت نه تنها مزیت تسهیلات خرید، تحت تاثیر افزایش قیمت ها، خنثی می شود که برگشت تقاضای سرمایه ای به بازار باعث جذب تسهیلات توسط گروه های غیرمصرفی شده و پیامد این اتفاق، عملا برنامه رونق غیرتورمی در بخش مسکن و کل اقتصاد را به ضد خودش، تبدیل می کند.

بررسی ها نشان می دهد در اواسط دهه ۸۰ که بازار مسکن یک دوره حدودا دو ساله رکود را کاملا پشت سر گذاشته بود و در مراحل ابتدایی رونق قرار داشت، بانک ها با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، عملا مسیر جهش قیمت را کوتاه و امکان افزایش دامنه رشد قیمت را فراهم کردند. این برنامه نابجا باعث رشد بی سابقه ۸۶ درصدی قیمت مسکن در سال ۸۶ شد و باعث شد نظر منتقدان تقویت طرف تقاضا، مسلط شود و در نتیجه دولت جلوی پرداخت وام خرید را بگیرد. این ممنوعیت تا الان نیز کماکان به قوت خود باقی است.

در بیانیه ای که معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به مناسبت پایان همایش سیاست های توسعه مسکن، از محتوا و چکیده مقالات ارائه شده در این همایش، تهیه کرده ، تاکید شده است: بازار مسکن در ماه های آینده با شوک قیمتی روبه رو نمی شود و در این فاصله، فرصت سیاست گذاری برای خروج غیرتورمی از رکود فراهم است.

در قالب سیاست های جدید، قرار است برنامه تامین مالی مکفی و پایدار در بخش مسکن برای ورود متقاضیان مصرفی به چرخه پس انداز بانکی و خرید مسکن، به اجرا دربیاید و در عین حال سمت عرضه نیز تامین مالی شود.

متن کامل بیانیه

در متن بیانیه معاونت مسکن ضمن تاکید بر تکلیف دولت برای تکمیل بهینه پروژه های نیمه کاره مسکن مهر، اولویت های پیش رو را بر «سیاست گذاری برای خروج تدریجی از رکود مسکن» و همچنین «برنامه ریزی برای تامین مالی مکفی و پایدار در بخش مسکن» عنوان کرده است.

در بیانیه تصریح شده است: بازار مسکن در ماه های آینده، تقاضای سفته بازانه به خود نخواهد دید. متن بیانیه به شرح زیر است:

۱- بخش مسکن دارای ارتباطات گسترده با دیگر بخش های اقتصادی است، نوسانات قیمتی در این بخش که تا حدود زیادی ناشی از خاصیت سفته بازانه آن است، سایر بخش های اقتصاد را دچار تغییر خواهد کرد. از این رو ضمن تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، مداخله حداقلی دولت ضروری به نظر می رسد.

۲- با عنایت به سهم بری بخش مسکن از اقتصاد خانوار و اقتصاد ملی، اتخاذ سیاست های مناسب در هر دو سوی عرضه و تقاضای مسکن، به منظور حفظ تعادل بازار و متناسب با ویژگی های اقتصادی، فرهنگی و اقلیمی هر منطقه سکونتی مورد تاکید قرار می گیرد.

۳- رشد و توسعه در بخش مسکن جدای از رشد در کل اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد، هرچند در کوتاه مدت بخش مسکن، پیشران در اقتصاد است، لکن در بلند مدت از سایر بخش ها تاثیر پذیرفته و پیرو تغییر شاخص های کلان اقتصاد از جمله نقدینگی است. لذا موفقیت برنامه ریزی های بلند مدت در بخش مسکن متاثر از سیاست های کلان و بسته به وجود بسترهای مناسب اقتصادی خواهد بود.

۴- تحلیل شرایط کنونی حاکم بر بازارهای رقیب مسکن، حاکی از عدم ورود تقاضای سفته بازانه در بخش مسکن و عدم وقوع شوک قیمتی در کوتاه مدت می باشد. حاکمیت چنین شرایطی فرصت برنامه ریزی و تصمیم گیری برای سیاست گذاران این بخش را به منظور خروج تدریجی و غیرتورمی از رکود فراهم می آورد.

۵- سیاست های مسکن باید متناسب و همسو با سیاست های توسعه و طرح های جامع شهری تدوین گردیده و برقراری رفاه و تامین حقوق اولیه شهروندان، قربانی تامین سرپناه فیزیکی نگردد.

۶- تامین خدمات روبنایی و تاسیسات زیربنایی همگام با اجرای برنامه های مختلف در بخش مسکن، برنامه ریزی و عملیاتی گردد.

۷- تدوین و تصویب قوانین مناسب در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها، به منظور جلوگیری از اتکای آنها به درآمدهای حاصل از تراکم فروشی و پیشگیری از تخلفات ساختمانی، مورد تاکید قرار گیرد.

۸- آزادسازی برنامه ها، طراحی کالبدی و تقسیمات کشوری، ایجاد الزام قانونی برای نهادهای محلی و شهرداری ها، ایجاد سطوح مختلف مدیریتی، تدوین و تصویب سیاست های جامع توسعه شهری و سیاست های عدم تمرکز و ایجاد رغبت و انگیزه برای بخش خصوصی جهت توزیع سرمایه در مناطق مختلف شهری از دیگر موارد قابل توجه در حوزه شهرسازی است.

۹- در تدوین سیاست های پراکنش جمعیت، توجه به شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...، جلوگیری از ایجاد و ظهور شهرهای در هم تنیده یا تمرکز جمعیت در نقاط خاص جغرافیایی، بدون توجه به سرانه های رفاهی و حرکت در مسیر حفظ امنیت سیاسی و نظامی کشور حائز اهمیت است.

۱۰- مطالعه و پژوهش در زمینه فرصت ها، چالش ها و موانع توسعه درون بافت های فرسوده و توسعه شهرهای جدید، نسل نوین شهرها و شهرک ها جدید با کارکردهای غیرسکونتی و طرح های هویت زا در شهرهای جدید امری ضروری است.

۱۱- در برنامه ریزی های مسکن از پهنه های ارزشمند طبیعی و نواحی حساس زیست محیطی محافظت شود.

۱۲- در نظام برنامه ریزی شهری در جهت ارتقای رقابت پذیری شهری، بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد محلی گام برداشته شود.

۱۳- سیاست گذاری یکپارچه و متعادل با حداقل تغییرات در نظام مدیریت زمین و مسکن، با هدف ارتقای کیفیت زندگی، فرهنگ و شاخص های اجتماعی در تعیین خط مشی های سیاستی مدنظر قرار گیرد.

۱۴- بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، ارتقای کیفیت زندگی و ایمن سازی این بافت ها به منظور پیشگیری از فجایع حاصل از وقوع حوادث طبیعی مورد توجه است.

۱۵- تکمیل و قابل سکونت کردن پروژه های مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین پروژه مسکن در ایران، با اهتمام ویژه پیگیری شود.

۱۶- در راستای ایجاد فضای سکونتی ایمن، مناسب و بهداشتی برای ساکنان مسکن مهر که پیشگیری از بروز فساد و ارتقای عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، اقدامات موثر با همکاری و هماهنگی تمام دستگاه های متولی صورت پذیرد.

۱۷- بر نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به منظور ارتقای کیفیت زندگی روستاییان به عنوان تامین کنندگان امنیت غذایی پایدار در کشور، ایجاد محیط امن و ارتقای بهداشت روستاها توجه و تاکید شود.

۱۸- سیاست های مسکن روستایی معطوف به توسعه درون روستاها، جلوگیری از رشد پراکنده در اطراف روستاها و توجه به تمایل ساکنان شهری برای سکونت موقت در مناطق روستایی باشد.

۱۹- به منظور جلوگیری از گسترش فقر مسکن و در نتیجه فقر عمومی تامین مسکن کم درآمد ها از اولویت های اصلی سیاست گذاران حوزه مسکن خواهد بود.

۲۰- برقراری مکانیزم های اجتماعی و گنجاندن مسکن در نظام فراگیر اجتماعی با نگاه انسانی و نه رویکرد ابزاری مدنظر قرار گیرد.

۲۱- در تدوین برنامه های اجتماعی مسکن، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت های اشتغال و ... ضروری است.

۲۲- بهره گیری از تجارب کشورهای مختلف در زمینه مسکن اجتماعی، توجه و تاکید بر بهره گیری از الگوی ساخت و ساز بومی، اجرای طرح هایی با محوریت مشارکت مردم و تعریف مسوولیت های مناسب برای اقشار هدف از جمله نکات قابل توجه در طراحی مکانیزم های اجتماعی مسکن است.

۲۳- در سیاست گذاری های مسکن به ایجاد شهر متعادل، حرکت نکردن در مسیر تمرکز و تجمیع فقر و توجه به سیاست های کوچک سازی با حفظ استانداردها و کیفیت زندگی توجه شود.

۲۴- تعیین سهم بهینه مداخله دولت و توجه به میزان اثرگذاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی در برنامه های بخش مسکن، به ویژه برنامه های حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

۲۵- فقدان تامین مالی مکفی و پایدار در بخش مسکن از عمده چالش ها و اصلی ترین دلایل عدم توسعه این بخش است. بنابراین ارتقای نظام تامین مالی مسکن و برقراری زمینه ورود اقشار مختلف به این چرخه مبتنی بر پس انداز و انتفاع سرمایه های خرد از سودآوری بخش مسکن، سرلوحه برنامه پایدار سازی منابع مالی در این بخش است.

۲۶- استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مسکن از جمله انواع مختلف صندوق های زمین و مسکن و صندوق های پس انداز و وام مسکن، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه، تلاش در راستای بهبود عملکرد و ارتقای بازار رهن اولیه و ثانویه و استفاده از ظرفیت ابزارهای موجود در راستای تامین مالی مسکن امری ضروری است.

۲۷- ارتقای صنعت ساختمان و بهره مندی از ابزارهای مختلف تامین مالی در بخش مسکن در گرو برقراری نظام بیمه گر منسجم و تسهیل کننده است. توجه به فرآیند های مبتنی بر بیمه در برنامه های مسکن، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

۲۸- ارتقای صنعت ساختمان و بهره گیری از تکنولوژی های نوین ساختمانی که بهبود کیفیت زندگی، صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی را به دنبال داشته و در پایداری نظام مالی و گام نهادن در مسیر توسعه موثر خواهد بود، مدنظر قرار گرفته و زمینه ورود صنایع و تکنولوژی های جدید در بخش مسکن فراهم شود.

۲۹- از ظرفیت ها و بسترهای قانونی موجود در زمینه های مختلف مرتبط با مسکن از جمله مباحث صنعتی سازی، تامین مالی مسکن، صنعت بیمه و ... در سیاست گذاری ها استفاده و در راستای رفع موانع قانونی و احیانا تنظیم ضوابط و مقررات مکمل (از جمله آیین نامه ها) تلاش شود.

۳۰- مشارکت آحاد جامعه، استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای همگان، بهره برداری حداکثری از منابع مادی و معنوی کشور، نیروی شتاب دهنده به پیشرفت و شکوفایی هر بخش اقتصادی و در نتیجه پیشرفت جامعه به شمار می رود؛ این مهم در سیاست گذاری و تعیین خط مشی بخش مسکن مدنظر قرار خواهد گرفت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir