مالیات‌ستانی از بزرگان
اقتصاد ایرانی: چند روز پیش مجلس شورای اسلامی در قالب «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» حکمی را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی، می تواند غلغله ای در دل «شبه دولتی» های اقتصاد ایران بیندازد. به موجب این مصوبه «آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر دستگاه های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند» موظف می شوند مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.
به گزارش خبرآنلاین، مخاطبان این مصوبه، نهادهایی هستند که در طول سالیان دراز خود را از کمند مالیات ستانی و شفافیت اقتصادی رها کرده اند و تلاش دولت های مختلف پس از انقلاب برای اخذ حقوق قانونی از آنها نیز به جایی نرسیده است. البته در برخی دوره ها - از جمله در سال های ابتدایی دهه ۸۰ - و به دنبال تلاش دولتمردان وقت، مصوباتی با تایید رهبر معظم انقلاب برای اخذ مالیات از این نهادها و بنیادها به دست آمد، اما اجرای همان مصوبات نیز چندان با توفیق همراه نشد. برخی از این نهادها با لطایف الحیل مجدداً خود را مشمول معافیت مالیاتی جا زدند و برخی دیگر نیز با پنهان کردن فعالیت های اقتصادی خود، از پرداخت مالیات متناسب با گردش مالی شان سر باز زدند؛ آن هم در شریطی که تخمین هایی نجومی از گردش مالی و میزان دارایی های برخی از این نهادها زده می شود. (خبرگزاری رویترز، مجموع دارایی های یکی از این نهادها را نزدیک به ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده است.) ضمن اینکه نفس حضور این بنیادها و نهادها در فعالیت های اقتصادی نیز بارها مورد انتقاد مسوولان ارشد کشور قرار گرفته است؛ همین چند روز پیش، علی لاریجانی، رئیس مجلس در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» گفت: «معنای اینکه پالایشگاه را به وزارت دفاع بدهیم، یا اینکه بنیاد شهید مرغداری، دامداری و بانک داشته باشد، چیست؟ امروز بخش خصوصی قدرت رقابت در اقتصاد را ندارد.»
در اقتصاد غیرشفاف ایران، اصولاً چندان معلوم نیست که کدام یک از نهادهای انقلابی -یا غیرانقلابی- مالیات می پردازند، کدام یک بخشی از مالیات متعلقه به فعالیت هایشان را می پردازند و کدام یک هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند. به نظر می رسد حتی برای خود نمایندگان مجلس هم فهرست نهادها و بنیادهای «مالیات نده» مشخص نبوده؛ چراکه بعد از نام بردن از «آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)» ترجیح داده اند تحت عنوان «سایر دستگاه های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند» همه فراریان مالیاتی را مشمول قانون قرار دهند. این مصوبه در روزهای گذشته واکنش هایی را نیز برانگیخته است؛ معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آن را «ناشی از عدم اطلاع دقیق نمایندگان پیشنهاددهنده طرح» دانسته و گفته است: «ما هیچ فعالیتی نداریم که مالیات آن را پرداخت نکنیم. این ستاد و تمام واحدهای تابعه علاوه بر پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت کرده است.» با این حال نمایندگان حامی طرح معتقدند در صورت اجرای آن، درآمدی سه هزار میلیارد تومانی نصیب دولت می شود که قرار است «جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد». در هر حال، چنانچه این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد، می تواند مسیر شفاف شدن فعالیت های اقتصادی برخی نهادها را هموار کرده و به رشد درآمدهای مالیاتی دولت -در این روزهای سخت بودجه ای- هم کمک کند.
