آغاز خانه تکانی جدید بانکداران
اقتصاد ایرانی: تعداد زیاد شعب بانکها باز هم به موضوعی داغ در نظام بانکی تبدیل شده است و انتقادات برخی ها از جمله رئیس جمهور را در پی داشته است. شعبی که بر سر هر کوچه مانند مغازه های خواروبار فروشی روئیده اند و نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد.
به گزارش مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در پنجاه و چهارمین مجمع سالیانه بانک مرکزی در جمع مدیران بانکها با انتقاد از تعدد بانک ها و شعبات آن در کشور گفت: بانک مرکزی باید نسبت به شعبات بانک ها و تعداد بانک ها یک مقدار تجدیدنظر و نظارت داشته باشد، مگر ما چند بانک می خواهیم؟ هر چند صد هزار نفر چند بانک می خواهند؟ یک میلیارد دلار چند بانک و چند شعبه می خواهد؟ بنابراین باید یک حساب و کتاب و چارچوبی برای تعداد شعبات و بانک ها باشد.
روحانی با اشاره به افزایش تعداد بانک ها در ۱۰ سال اخیر ادامه داد: بانک ها بجای آنکه پول ها را صرف تاسیس شعبه های مجلل کنند، پول آن را در تولید بیاورند و بانک های دولتی هم سرمایه های خود را در اختیار کارآفرینان مولد قرار دهند.
چند ماه پیش نیز در دیداری که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با تعداد از مراجع تقلید و علمای قم داشت، بر این موضوع یعنی کاهش تعداد شعب تاکید شده بود و آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری نسبت به وجود تعداد زیاد شعبات بانک های مختلف در سراسر کشور و نحوه رقابت آنها در پرداخت سودهای بانکی سپرده گذاران هشدار داده بود.
البته بانک مرکزی پیش از این بخشنامه ای برای کاهش تعداد شعب بانکها به میزان ۲۰ درصد صادر کرده بود و بانکهای بزرگ ملزم به اجرای آن بودند، گرچه این بخشنامه دارای ایراداتی هم بود. البته به نظر می رسد که با توجه به برنامه فروش اموال و املاک مازاد بانکها که ظرف سه سال باید انجام شود، کاهش تعداد شعب نیز در این برنامه قرار می گیرد.
در متن بخشنامه بانک مرکزی آمده بود:" بانک ها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت ۶ ماه (تا پایان شهریور سال ۱۳۹۲) باید نسبت به واگذاری کلیه شرکتها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت های حقوقی و واگذاری دارائی های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.
همچنین طبق این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت ۲۰ درصد تعداد آنها موظف شده اند. در سال ۱۳۹۲ بجز بانک ها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استان ها فاقد شعبه هستند هیچ گونه تقاضائی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد."
در این راستا برخی از بانکهای بزرگ کشور اقدام به کاهش شعب خود کردند و شعبی که دارای توجیه اقتصادی نبود کاهش یافت و حذف شد. گرچه اینگونه سیاست ها همواره در سیاست های سالانه بانک ها مطرح می شود و روشهایی مثل ادغام، تعطیلی شعب و جابه جایی را هر سال بانک ها انجام می دهند.
به هر حال کاهش تراکم شعب در برخی شهرها و استان ها هدف اینگونه بخشنامه ها است. تمرکز شدید شعب در برخی مناطق و کمبود شعبه در مناطق دیگر منطقی نیست در حالی که از نظر تعداد شعب در کشور کمبودی وجود ندارد، اما در بسیاری شهرها شعبه وجود ندارد؛ بنابراین باید به نحوی برنامه ریزی کرد تا با تعداد مناسب شعبه در سطح کشور، امکان ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بانک ها فراهم شود.
در این میان بانکهای بزرگ برای کاهش تعداد شعب خود باید شرایطی را در نظر بگیرند و کاهش تعداد شعب را از شهرهای بزرگ و مناطقی که دارای تراکم شعب بانکی است و با استفاده از خدمات الکترونیکی می توان به راحتی خدمت بانکی مورد نیاز را کسب کرد، آغاز کنند و خدمات خود را در شهرهای کوچک که دسترسی به سیستم های الکترونیک هم ندارند به حداقل برسانند.
به نظر می رسد با توجه به حساسیت این موضوع و تاکید دوباره رئیس جمهور بر آن، بازنگری در شعب بانکهای بزرگ کشور در دستور کار قرار گیرد و نظام بانکی کشور خانه تکانی جدیدی در بخش شعب انجام دهد و با ماموریت جدیدی که توسط رئیس جمهور بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است، نظارت ها در این زمینه بیشتر شود.
