تیر تسهیلات بانکی به هدف خورد
اقتصاد ایرانی: بخش صنعت که حدود ۳۱ درصد از تسهیلات بانکی را دریافت کرده، ۳۳ درصد از جمعیت شاغل و رشد اقتصادی ۶.۵ درصدی را به خود اختصاص داده و سهم ۱.۷ درصدی از نرخ رشد چهار درصدی اقتصاد را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، بی اغراق می توان گفت که توجه ویژه به بخش تولید در همه ادوار گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد تاکید بوده و روسای جمهور مختلف نیز همواره یکی از مهم ترین برنامه های خود را در این راستا دانسته اند، اما هیچگاه آنطور که باید به این بخش توجه نشده است.
بخش صنعت و تولید کشور برای پیشبرد برنامه های خود بی شک نیاز به تغذیه از منابع عمده دارد که بخش اعظمی از این منابع از طریق تسهیلات بانکی به صنایع و بازار سرمایه تامین می شود و در عین حال مشکل می توان صنعتی را پیدا کرد که در تشریح مشکلاتش کلامی از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش نیاورد.
بی تعارف باید پذیرفت که بازار سرمایه کشور نمی تواند نقش مطلوب خود را در تامین مالی صنایع بزرگ و حتی خرد کشور ایفا کند و به همین دلیل است که همواره چشم امید صنایع به تسهیلات بانک ها و تغذیه از منابعی است که باید در اختیار بخش صنعت قرار دهند.
هرچند که در دوره اخیر سهم بخش صنعت از دریافت تسهیلات بانکی افزایش یافته است اما همچنان صنعتگران از کمبود نقدینگی برای تولید گلایه دارند و آن را یکی از دلایل عمده فعالیت بسیاری از صنایع با ظرفیتی کمتر از حتی ۵۰ درصد می دانند. از سوی دیگر مسئولان بلند پایه صنعت کشور نیز اعتقاد دارند که باید سهم صنعت از تسهیلات بانکی افزایش یابد.
بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی از کل مبلغی که بانک ها به عنوان تسهیلات در اختیار بخش های مختلف اقتصادی قرار می دهند، در هفت ماهه نخست سال جاری، ۳۱ درصد آن به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.
بر اساس این گزارش، قدرت تسهیلات دهی بانک ها به بخش های مختلف در هفت ماهه نخست امسال تا ۱۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که از این مبلغ تا پایان مهرماه ۵۵ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳۱ درصد آن به بخش صنعت اختصاص یافته است.
به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ۸۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت معادل ۴۴ هزار میلیارد تومان در اختیار بخش سرمایه در گردش صنعت قرار گرفته است.
مقایسه روند تسهیلات دهی بانک ها به حوزه های مختلف اقتصادی در پنج، شش و هفت ماهه ابتدایی سال نشان می دهد که امسال بخش صنعت و معدن از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها سهم بیشتری داشته اند. در نیمه ابتدایی امسال ۳۱ درصد از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی سهم صنعت و معدن بوده و ۴۶ هزار میلیارد تومان وام به این بخش اختصاص یافته است.
در حالی که در نیمه اول سال گذشته حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان معادل ۲۹.۷ درصد و در نیمه اول سال ۱۳۹۱ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان معادل ۳۲.۷ درصد از مجموع تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.
با وجود این افزایش در سال جاری، محمد رضا نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - اعتقاد دارد که با توجه به این که در کشور با رکود و تعطیلی کارخانه ها و تولید کم روبرو هستیم، برای برون رفت از این وضعیت باید سهم صنعت از این تسهیلات را به ۵۰ درصد برسانیم.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما بانک محور است و سرمایه آن کفایت کار را نمی کند، گفت: باید سرمایه بانک ها افزایش یابد و سهم تسهیلات بخش تولید طی یکی دو سال به ۵۰ درصد افزایش و در مقابل سهم خدمات از تسهیلات کاهش یابد.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه ما نمی گوییم به تمام صنایع کوچک وام داده شود، تصریح کرد: ما گفتیم به ۲۰ درصد واحدهای صنایع کوچک اگر۱۰ هزار میلیارد تومان تزریق شود، بیش از ۱۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
با توجه به اینکه بحث اشتغال در کشور ما همیشه از محل چالش و معضل بوده و بسیاری از مولفه های دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است، ادعای وزیر صنعت جالب توجه به نظر می رسد. به این ترتیب بد نیست سری به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در رابطه با سهم بخش صنعت از اشتغال بزنیم.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال جاری که توسط مرکز آمار انجام شده است، هفت میلیون و ۲۱۳ هزار و ۹۴۷ نفر یعنی حدود ۳۳.۶ درصد از جمعیت شاغل کشور در بخش صنعت فعالیت دارند که از این تعداد شش میلیون و ۵۴۱ هزار و ۲۲۳ نفر مرد و ۶۷۲ هزار و ۷۲۴ نفر زن هستند.
به این ترتیب عملکرد بخش صنعت در این زمینه یعنی سهم ۳۳.۶ درصدی از اشتغال به واسطه دریافت ۳۱ درصد از تسهیلات بانکی قابل دفاع به نظر می رسد.
یکی دیگر از موارد قابل بررسی در عملکرد بخش صنعت رشد اقتصادی این بخش است که آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی خبر از رشد بسیار خوب بخش صنعت می دهد.
بر این اساس گروه صنایع و معادن در شش ماه نخست سال جاری از نرخ رشد اقتصادی حدود ۷.۲ درصدی برخوردار بود که در نتیجه آن یک ۱.۷ درصد از نرخ رشد چهار درصدی اقتصاد را به خود اختصاص داده است.
در این گروه ارزش افزوده بخش های صنعت با ۶.۵ درصد، معدن ۱۰.۵ درصد، ساختمان ۷.۵ درصد و آب و برق و گاز ۱۰.۳ درصد همراه بوده است.
به این ترتیب به نظر می رسد که در صورتی که میزان تسهیلات بانکی به بخش صنعت افزایش یابد، این پتانسیل وجود دارد با ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی زمینه خروج کامل از رکود فراهم شود.
