منابع بانکها باز هم معوق شد
اقتصاد ایرانی: در حالی که بانک ها از کمبود منابع برای تسهیلات دهی و تامین سایر هزینه های خود نالانند و اغلب سعی می کنند تا با تعیین نرخ های سود جذاب، سپرده های بیشتری را به منظور افزایش منابع جذب کنند در سویی دیگر همواره بر میزان طلب آنها از بدهکارانشان افزوده شده و دارایی هایشان مشکوک الوصول می شود.
به گزارش ایسنا، کمیجانی - قائم مقام بانک مرکزی- در حالی معوقات بانکی را به عنوان یکی از موانع ایجاد شده در اقتصاد کشور طی سالهای گذشته دانست و از افزایش آن تا حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان در آبان ماه خبر داد که این رقم بیانگر رشد نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به آخرین آمار اعلامی در فصل ابتدایی امسال است.
این در حالی است که بنابر اظهارات مقامات بانک مرکزی میزان مطالبات معوق تا پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان و در ماههای ابتدایی سال نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان بود. براین اساس طلب ۹۴ هزار میلیاردی شبکه بانکی از بدهکاران در مقایسه با پایان سال قبل ۱۲ هزار میلیارد تومان و نسبت به آمار ۸۵ هزار میلیارد قبلی ۱۰ هزار میلیارد تومان به عبارتی دیگر نزدیک به ۱۰ درصد رشد دارد.
افزایش مطالبات معوق بانکی و بنابر تاکید مدیران عامل بانکها و برخی مسئوولان درگیر با این موضوع سختی وصول آن در شرایطی مطرح می شود که کارشناسان، مدیران شبکه بانکی و حتی مدیران بانک مرکزی نسبت به نقش موثر وصول این طلب در رفع بخشی از مشکل تامین منابع و نقدینگی بانک ها اجماع نظر دارند. به طوری که قائم مقام بانک مرکزی در کنار یادآوری اقدامات وسعیی که برای ساماندهی مطالبات غیر جاری در جریان است اذعان می کند که حتی اگر بخشی از منابع بانکی هم باز گردد می تواند کمک بسیار بزرگی برای بانکها باشد.
اما با افزایش میزان معوقات و جهت گیری آن به مرز ۱۰۰ هزار میلیاردی، رقم واقعی معوقات بر مبنای تکالیف بودجه نیز رشد خواهد کرد و از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که پیش تر وزیر اقتصاد و رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی به آن اشاره کرده بودند عبور خواهد کرد.
زمانی که معوقات بانکی بین ۸۲ تا ۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شد، طیب نیا و همتی معتقد بودند که رقم واقعی آن تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم تخمین زده و این گونه استدلال می شد که بخشی از این مطالبات مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آن ها به تعویق افتاده و پرداخت نشده است و مجموع مطالبات استمهال شده از طریق مفادی از قانون بودجه است که این مطالبات را نیز به دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب مطالبات معوق بازمی گردد.
بر این اساس به نظر می رسد که ادامه الزام به اجرای قوانینی از این دست با افزودن بر میزان بدهی های معوق رقم واقعی آن را به زودی به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهند رساند که در یک مقایسه، این مبلع حدود ۷۰ درصد رقم ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی در سال جاری را در بر می گیرد.
