سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی به جای صادرات
اقتصاد ایرانی: جدیدترین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو پنج شنبه هفته گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم ارائه اطلاعات و آمار مورد نیاز این وزارتخانه از سوی سایر وزارتخانه ها و سازمان ها انتقاد کرد.
محمدرضا نعمت زاده اظهار کرد که سازما ن ها و وزارتخانه های دیگر اطلاعات را به درستی منتشر و ارائه نمی کنند و همین موضوع باعث ایجاد رانت برای عده ای و برخی مشکلات می شود.
در این رابطه یکی از اعضای این شورا نیز اظهار کرد که در ۱۰ سال اخیر بارها خواستار ارائه اطلاعات مربوط به تصادفات خودروها از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی، پزشکی قانونی و آتش نشانی شده ایم اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
در ادامه این جلسه برخی از اعضا از رویه جدید سازمان ملی استاندارد در تائید گواهی های کیفی قطعات وارداتی انتقاد کردند. در این زمینه عنوان شد که در گذشته سازمان استاندارد صحت گواهی های کیفی صادره در کشورهای مبدا برای قطعات وارداتی را از طریق ایمیل با شرکت صادرکننده گواهی چک می کرد اما اخیرا به دلیل عدم پاسخ دهی این شرکت ها، این کار را از طریق سفارتخانه های ایران در کشورهای دیگر انجام می شود.
در این زمینه عنوان شد که این کار هزینه بر و زمان بر بوده و بهتر است که سازمان ملی استاندارد مانند یکی از رویه های پیشین خود، با امضای کتبی بالاترین مسوول شرکت واردکننده، صحت گواهینامه های کیفی صادره از سوی شرکت های خارجی را بپذیرد تا مشکل پیش آمده حل شود.
همچنین در جدیدترین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو برخی اعضا اظهار کردند که شرکت های خارجی چون هیوندای و کیا در بسیاری از کشورها سرمایه گذاری و خط تولید راه اندازی کرده اند پس چرا در ایران این کار را انجام نمی دهند و تنها خودروهای تولیدی آنها در تعداد بالایی وارد کشور می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه از کارگروه های مربوطه خواست تا راهکارهای ترغیب این شرکت ها برای سرمایه گذاری و تولید مستقیم خودرو در ایران را بررسی و اعلام کنند.
در جدیدترین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو انتقاداتی نسبت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در زمینه چگونگی ارائه تسهیلات مطرح شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی ارائه تسهیلات به شرکت هایی که میزان بدهی آنها بیشتر از ۷۵ درصد از دارایی ها آنها است را ممنوع کرده است.
در این زمینه عنوان شد به دلیل شرایط نابسامان صنعت در چند سال اخیر، در صورت اجرای این بخشنامه بسیاری از شرکت های تولیدکننده شرایط دریافت تسهیلات بانکی را از دست خواهند داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره خواستار مذاکره با بانک مرکزی برای حل این مشکل شد.
