بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 دى 1393      7:53

مشمولان وام اضافه مهر

اقتصاد ایرانی: با تصویب پرداخت «۵ میلیون تومان تسهیلات اضافه به هر واحد مسکونی مهر در حال ساخت»، زمانبندی تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر تغییر کرد. قائم مقام وزیر راه وشهرسازی با استقبال از این مصوبه از واگذاری حداقل ۹۰ درصد از کل واحدهای این طرح تا پایان سال ۹۴ خبر داد. از ۳/۲ میلیون مسکن مهر، ۶۳۴ هزار واحد به علت فقر مالی، ناتمام مانده است. جزئیات اولویت بندی و نحوه تخصیص وام اضافه نشان می دهد: برای پروژه های افتتاح نشده بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، حدود ۴۳۰ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیونی پیش بینی شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، شورای پول و اعتبار سرانجام موافقت خود را نسبت به اجرای مصوبه ۱۷ ماه پیش هیات وزیران اعلام کرد و بعد از مدت ها رایزنی و درخواست وزارت راه وشهرسازی از بانک مرکزی برای افزایش جزئی سقف تسهیلات مسکن مهر، دوشنبه شب در جلسه ای فوق العاده، مبلغ وام مسکن مهر را از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان ارتقا داد.
مصوبه جدید «۵ میلیون وام اضافه برای پروژه های مسکن مهر»، مشروط به رفع نقاط ابهام از آن، می تواند یکی از دو گره اصلی این طرح ناتمام را باز کند و وعده اخیر دولت بابت تعهد زمانی در تکمیل کل این ساختمان ها را تضمین کند.
اواخر سال گذشته، قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور مسکن مهر که از اختیار کافی در تمام تصمیم گیری های مرتبط با این طرح برخوردار است، بعد از بررسی استان به استان پروژه های ناتمام مسکن مهر و جمع بندی تحقیقات وزارتخانه درباره علت به درازا کشیده شدن این پروژه ها، اعلام کرد: تکمیل و تحویل ساختمان های باقی مانده مسکن مهر به دو چالش اصلی شامل «خلأ توان مالی پیش خریداران» و «نبود خدمات زیربنایی آب و برق و...» برخورد کرده که اگر رفع آنها به موقع صورت بگیرد، پرونده مسکن مهر تا سال ۹۴ بسته خواهد شد.
اکنون صورت مساله چالش اول بالاخره مورد توجه دولتمردان قرار گرفت و در جلسه ویژه شورای پول واعتبار راه حل مربوط به آن، تصویب شد.
درباره چالش دوم نیز تابستان امسال به واسطه ورود معاون اول رئیس جمهور به مباحث مشترک وزارت راه وشهرسازی و وزارت نیرو، مصوب شده بود اعتبار قابل توجهی برای تامین آب و برق مسکن مهر در بودجه دولت منظور شود که البته تاکنون علائمی از تاثیر تزریق منابع مالی برای تامین خدمات زیربنایی، در پروژه ها مشاهده نشده است.
با این حال، احمداصغری مهرآبادی –قائم مقام آخوندی- دوشنبه شب دقایقی بعد از اعلام مصوبه شورای پول واعتبار صدور مجوز نهایی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر را به فال نیک گرفت و با مثبت ارزیابی کردن تصمیم اخیر دولت، از زمانبندی جدید تکمیل و واگذاری پروژه های ناتمام خبر داد. مجری ویژه مسکن مهر در این باره گفت: هر چند با پیشنهاد ما درخصوص افزایش ۵ میلیون تومانی وام های مسکن مهر، خیلی دیر موافقت شد؛ اما این مصوبه مشکل عمده پروژه های ناتمام را حل خواهد کرد و قطعا سرعت ساخت و تکمیل ساختمان ها افزایش پیدا می کند، طوری که تا پایان سال ۹۴، بالای ۹۰ درصد از کل واحدهای مسکونی مهر تحویل متقاضیان می شود و مابقی تا نیمه سال ۹۵ به سرانجام خواهد رسید.
بررسی ها نشان می دهد: در حال حاضر از کل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر ساخته شده یا در حال ساخت در کشور، یک میلیون و ۱۰ هزار واحد در دولت قبل تحویل متقاضیان شد و ۲۴۲ هزار واحد مسکونی نیز در یکسال اول دولت یازدهم به بهره برداری رسید. همچنین ۱۱۴ هزار واحد هم اکنون آماده افتتاح شده و واگذاری ۳۰۰ هزار واحد تکمیل شده نیز فعلا معطل خدمات زیربنایی است. به این ترتیب، از مجموع ۳/۲ میلیون مسکن مهر، عملا مراحل ساخت و تکمیل ۶/۱ میلیون واحد مسکونی به پایان رسیده و حداکثر ۶۳۴ هزار واحد به شکل نیمه تمام در پروژه های مسکن مهر وجود دارد.
با این حساب، دولت برای اجرای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و تخصیص ۵ میلیون وام اضافه، با حداقل ۶۰۰ هزار واحد مسکونی مهر نیمه تمام مواجه است. اگرچه مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در راستای گره گشایی از تنگنای مالی نیمه تمام های مسکن مهر، تدوین و ابلاغ شده است اما محتوای مصوبه دارای نقاط ابهامی است که اگر مرتفع نشود، شاید باز هم تحقق وعده دولت را به تاخیر بیندازد. این مصوبه دو نقطه ابهام دارد: ابهام اول به «نحوه تخصیص» تسهیلات جدید برمی گردد؛ اینکه چگونه از بین خواسته همه پیمانکاران پروژه های نیمه تمام، نیاز واقعی به وام اضافه تشخیص داده خواهد شد. ابهام دوم نیز «نامشخص بودن ظرفیت تعیین شده» برای پرداخت تسهیلات ۵ میلیونی است، به این معنی که معلوم نیست دقیقا چند فقره از این نوع وام برای چه تعداد واحدمسکونی، در نظر گرفته شده است

 
اولین نقطه ابهام؛ نحوه انتخاب مشمولان
اولین نقطه ابهام این مصوبه، نحوه تشخیص و انتخاب پروژه های مشمول «۵ میلیون وام اضافه» است. متن مصوبه شورای پول واعتبار به بانک عامل مسکن مهر –بانک مسکن- اجازه داده است تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی مسکن مهر برای پروژه های نیمه تمام را به ۳۰ میلیون تومان افزایش دهد؛ اما چون حجم پروژه های نیمه تمام به مراتب بیشتر از رقم در نظر گرفته شده برای افزایش تسهیلات است، شورای پول و اعتبار در مصوبه خود، بانک عامل را مسوول اولویت بندی پروژه های نیازمند وام اضافه تعیین کرده و در این تصویب نامه قید کرده است: «شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان، صرفا برای طرح های نیمه تمام بانک های عامل (با اولویت طرح های در شرف اتمام که به تشخیص بانک عامل با افزایش سقف وام به اتمام می رسند) با هدف تبدیل عقد مشارکت مدنی به فروش اقساطی و تسریع در وصول اقساط تسهیلات اعطایی موافقت نمود.»
کارشناسان در این باره معتقدند: واگذاری مسوولیت «انتخاب پروژه های مشمول وام اضافه» به بانک های عامل می تواند در تشخیص درست نیاز مسکن مهر به این تسهیلات، اختلال به وجود بیاورد، چرا که در همه این سال ها، مرجع معرفی پیمانکاران مسکن مهر به بانک ها برای دریافت وام، وزارت راه وشهرسازی بوده و عملا با تشخیص مسوولان این وزارتخانه، منابع مالی هم شامل آورده نقدی مردم و هم تسهیلات بانکی، به پروژه ها تزریق شده است. تاکنون وام 25 میلیونی در 5 مرحله و به تناسب میزان پیشرفت فیزیکی ساخت وساز، به سازنده ها پرداخت می شد، طوری که در پایان هر مرحله ساخت، بانک مسکن بعد از دریافت تاییدیه ادارات استانی وزارت راه وشهرسازی مبنی بر صحت پیشرفت فیزیکی، اجازه داشته تسهیلات را پرداخت کند. اما اکنون برای پرداخت مبلغ اضافه تسهیلات مسکن مهر، مطابق آنچه در متن مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است، عملا حلقه واصل بین بانک و پیمانکار مسکن مهر، برداشته شده و به هر سازنده ای که صرفا بانک تشخیص بدهد، تسهیلات اضافه پرداخت خواهد شد. این شیوه جدید حتی با مصوبات قبلی دولت که مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از آن استخراج شده است نیز تفاوت دارد.
تبدیل وام ۲۵ میلیونی به وام ۳۰ میلیونی اگرچه دوشنبه گذشته تصویب شد، اما سابقه آن به مصوبه ۲/۵/۹۲ شورای عالی مسکن– مصوبات این شورا طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در حکم مصوبات هیات دولت است- برمی گردد. طبق مصوبه ۱۷ ماه پیش، بانک های عامل مسکن مهر موظف شده بودند «حسب اعلام وزارت راه وشهرسازی»، سقف تسهیلات را ۵ میلیون تومان اضافه کنند. آن مصوبه تاکنون به دلیل عدم تصویب نهایی در شورای پول و اعتبار اجرایی نشد اما هم اکنون در مجوز نهایی، نامی از وزارت راه وشهرسازی در پروسه تشخیص پروژه های اولویت دار دیده نمی شود. بررسی ها از علت ضرورت بازنگری در مصوبه جدید برای رفع ابهام اول، حاکی است: در طول حداقل دو سال گذشته، برخی از پیمانکاران مسکن مهر به دلایلی نه چندان منطقی و قابل قبول، پروژ ه های در حال ساخت خود را معلق کردند یا سرعت اجرا را عمدا پایین آوردند. این اتفاق در جریان تصویب سه دستورالعمل برای افزایش قیمت تمام شده مسکن مهر، تشدید شد با این هدف که سازنده ها بتوانند پیش از آنکه ساختمان ها را تکمیل کنند، از افزایش قیمت نفع ببرند. هر چند در طرح مسکن مهر، برخی مسائل همچون تورم، هزینه ساخت را برای همه سازنده ها متورم کرد، اما در این بین گروهی از پیمانکاران به جای توجه کافی به زمان از دست رفته و انتظار لبریز شده پیش خریداران، همواره در صدد بهره برداری حداکثری از اوضاع به هم ریخته بودند. در حال حاضر نیز، آنچه می تواند اثرگذاری مصوبه جدید شورای پول واعتبار را تقویت کند، «مرزبندی دقیق بین پیمانکاران منضبط و فرصت طلب» است. لیست دقیق این دو گروه، در کارنامه به ثبت رسیده از رفتار سازنده های مسکن مهر در سامانه مسکن مهر وزارت راه وشهرسازی موجود است که اگر مبنای پرداخت ۵ میلیون وام اضافه قرار گیرد، تسهیلات به مشمولان واقعی خواهد رسید و سرعت حرکت طرح بدون آنکه برای چندمین بار به دست اندازهای برنامه ریزی شده برخورد کند، افزایش یافته و به مقصد می رسد.

 
ابهام دوم؛ ظرفیت وام
در مصوبه شورای پول و اعتبار به صراحت درباره ظرفیت در نظر گرفته شده برای وام های ۵ میلیونی مسکن مهر، عدد و رقم قید نشده است و فقط در بند ۲ مصوبه، به بانک مسکن اجازه داده شده است «وام های ۲۵ میلیونی را تا سقف کلی ۵۰ هزار میلیارد تومان» افزایش دهد. اما بررسی ها در این باره، نشان می دهد عبارت «سقف کلی» کدی است که با استفاده از آن و مصوبات قبلی، می توان تعداد وام های اضافه را محاسبه کرد. طبق توافق کلی و غیرقابل تغییر بین مقامات وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی، قرار است مجموع منابعی که از سمت سیستم بانکی به کل طرح مسکن مهر از ابتدا تا انتهای طرح پرداخت می شود، حداکثر ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.
از این رقم، معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان در قالب خط اعتباری بانک مرکزی، تعریف شده است و برای ۵ هزار میلیارد تومان دیگر توافق شده که از محل بازگشت اقساط ماهانه وام های مسکن مهر توسط صاحبان این خانه ها، تامین و مجدد به وام تبدیل شده و به پیمانکاران پرداخت شود. در حقیقت بانک مرکزی در این دولت برای جلوگیری از بروز دوباره آثار تورمی، جلوی شارژ مجدد خط اعتباری را گرفت و مابه التفاوت ۴۵ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد تومان را از مسیر غیرتورمی تامین کرده است. در حال حاضر، از ۵۰ هزار میلیارد تومان سقف کلی منابع بانکی تعیین شده برای مسکن مهر، رقمی معادل ۴۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در قالب قرارداد بانک عامل با پیمانکاران، به مصرف رسیده است و هنوز ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع آزاد و بدون تعهد وجود دارد. به این ترتیب، بانک عامل براساس مصوبه شورای پول و اعتبار می تواند به اندازه ۲۱۰۰ میلیارد تومان، وام های اضافه ۵ میلیونی به پروژه های نیمه کاره مسکن مهر پرداخت کند.  با این حساب، چنانچه محاسبات و برداشت ها از مصوبه شورای پول واعتبار درست باشد، حدود ۴۲۰ هزار واحد مسکونی مهر نیمه تمام، مشمول ۵ میلیون وام اضافه خواهند شد. این در حالی است که تعداد کل واحدهای ناتمام در مسکن مهر، حدود ۶۳۴ هزار واحد است. بنابراین، برای تخصیص تسهیلات جدید باید عملیات گزینش و انتخاب پروژه ها صورت گیرد.
در این باره، دوشنبه شب احمد اصغری مهرآبادی بدون اینکه، تعداد دقیق واحدهای مسکونی مهر مشمول ۵ میلیون وام اضافه را اعلام کند، گفت: به زودی در جلسه ای مشترک با بانک مسکن، ضوابط اجرایی مصوبه شورای پول و اعتبار را تدوین خواهیم کرد و پروژه های مشمول را تعیین می کنیم. مجری ویژه مسکن مهر گفت: در حالت کلی، پروژه هایی که بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما هنوز واحدها در آنها، تحویل افراد نشده است، مشمول تسهیلات اضافه خواهند شد. منظور از «تحویل نشدن»، واحدهایی است که هنوز کارت قسط برای آنها صادر نشده باشد. در ماه های اخیر افزایش سه باره قیمت تمام شده مسکن مهر باعث شد سهم «آورده نقدی» پیش خریداران افزایش پیدا کند و چون تا امروز، سقف وام مسکن مهر، ریالی تقویت نشده بود، عملا فشار هزینه ها به دوش متقاضیان تحمیل شد. در این میان، بضاعت مالی فوق العاده اندک پیش خریداران و ناتوانی آنها در تامین آورده نقدی، پیمانکاران را با فقر مالی و در نتیجه تعطیلی پروژه ها روبه رو کرد. اما اکنون با وام جدید، آورده نقدی افراد، مشمول کاهش می شود.

تمرکز «اختیار و مسوولیت» در بانک
پیگیری ها درباره علت تصمیم شورای پول و اعتبار در «تعیین» بانک مسکن به عنوان «مرجع تشخیص» پروژه های نیازمند وام جدید مسکن مهر نشان داد که این اقدام با هدف تمرکز اختیار و مسوولیت در بانک عامل این طرح انجام شده است. بانک مسکن مسوولیت دارد تسهیلات را به گونه ای پرداخت کند که امکان بازگشت سرموقع اقساط آن وجود داشته باشد، به همین خاطر، هم اکنون با واگذاری مسوولیت تشخیص پروژه های اولویت دار به این بانک، اختیارات بانک در پرداخت وام اضافی و وصول سرموقع آن کامل می شود. گفته می شود، چنانچه بانک مثل گذشته، اختیار آنچنانی در تعیین پروژه های اولویت دار نداشته باشد، نمی تواند در مراحل بعدی، مسیر بازگشت تسهیلات را تضمین کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir