بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 18 دى 1393      10:26

حساب ویژه وام به تولید

اقتصاد ایرانی: نمایندگان مجلس در راستای بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، فرمول وام دهی به تولید را مشخص کردند. بهارستان نشین ها در جلسه علنی روز گذشته و براساس یکی از بندهای الحاقی این لایحه بانک مرکزی را موظف کردند به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار برای «واحدهای صنعتی»، «معدنی»، «کشاورزی»، «حمل و نقل»، «صنوف تولیدی»، «بنگاه های دانش بنیان» و «شرکت های صادراتی» در حال کار، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. براین اساس، تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می شود و موجودی آن صرفا برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز قابل استفاده است. براساس بند دیگر این لایحه، نمایندگان مجلس بانک ها و کلیه موسسات اعتباری، دولتی و خصوصی را مکلف کردند با بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط  کشور در سال های ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل شده اند و دارای بدهی هستند، همکاری کنند. لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، مرداد ماه سال جاری از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر به پیچ آخر رسید. مرداد ماه سال جاری در راستای سیاست های اقتصادی د ولت برای خروج غیرتورمی از رکود ، لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد تا به این طریق رکود حاکم بر تولید از بین برود؛ لایحه ای که با گذشت ۵ ماه، بررسی آن چند روزی است در د ستور کار بهارستان نشین ها قرار گرفته است.
طی روزهای گذشته «تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بد هکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی»، «اعطای مهلت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون به گیرند گان تسهیلات برای تعیین تکلیف و تادیه بدهی به قیمت روز گشایش»، «الزام وزارت امور اقتصاد ی و دارایی به تد وین آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهاد ار و بیمه مرکزی»، «لغو تشکیل صند وق حمایت از تولید ات صنعتی»، «مستثنی شدن سازمان های توسعه ای از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده کنند »، «صد ور مجوز به دولت برای پرداخت از محل بودجه های سنواتی تا ۵۰ درصد هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحد های تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری» و ... از جمله بندهای لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر است که توانستند با موافقت بهارستان نشین ها نهایی شوند.  
در جریان بررسی این لایحه، روز گذشته نیز نمایند گان مجلس سازوکار ارائه تسهیلات دولت و بانک ها را به واحدهای تولیدی مشخص کردند. از سوی دیگر، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به د لیل شرایط کشور طی سال های ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی معوق شدند، همکاری کنند. 

افتتاح حساب ویژه برای تولید
نمایند گان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در بند یک الحاقی بانک مرکزی را موظف کردند به منظور تامین سرمایه در گردش پاید ار برای واحد های صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، به بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی د ر حال کار (که در این ماد ه به اختصار «واحد » نامید ه می شوند )، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامید ه می شود ) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۰/۶/۱۳۶۲ با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند :
الف- هر واحد تنها می تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد.  تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می شود و موجودی آن صرفا برای پرداخت های قانونی و خرید نهادههای مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد ، مانع از داشتن انواع دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست.
ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهادههای مورد نیاز تولید یا پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت کرده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد ، به میزان کسری حساب و حد اکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد ، حساب مزبور را بد هکار کند.
تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحد ها قرار می گیرد ، از نوع حداعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بود ه و متناسب با مبالغ بازپرداخت شد ه، قابل تکرار است.
این تسهیلات صرفا در چارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به «حساب ویژه» واحد انجام شود.  
پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از ۶۰ درصد میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال حداعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال های بعد، براساس د ستورالعمل بانک مرکزی که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شد ه باشد، تعیین می شود.
ت- هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه جرم محسوب می شود و مجرم با رأی د اد گاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ جرم و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد .
ث- بانک مرکزی موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام تمام بانک ها و موسسات اعتباری در راستای تامین سرمایه در گردش واحدها در چارچوب مقررات این ماده اتخاذ کرده، هر ۶ ماه یک بار، گزارش عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند .

بانک ها موظف به مساعد ت شد ند
از سوی د یگر، بانک ها و کلیه موسسات اعتباری، د ولتی و خصوصی با تصویب مجلس مکلف شدند با بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل شدهاند و دارای بدهی هستند، همکاری کنند.
با تصویب مجلس و در جریان رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و بر اساس ماد ه الحاقی این لایحه، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاههای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای ۸۹ تا ۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی معوق هستند و تاکنون برای تسهیلات معوق خود از تمهیدات استمهال استفاده نکردهاند ، با تایید هیات مدیره برای یک بار و با دوره تنفس ۶ ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق کنند و جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهد ات بنگاه تولیدی مشمول بخشودگی می شود. بنگاههایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف کنند مشمول این ما ه خواهند شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir