بانکداری ایرانی جایگزین انواع دیگر بانکداری

اقتصاد ایرانی: در حالی که بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا می گذرد یک متخصص امور بانکی با تاکید بر اینکه اکنون شرایط ایجاد تغییر در نام این قانون و تطبیق آن با عملیات بانکداری فراهم شده پیشنهاد کرد که بانک مرکزی و سیستم بانکی وارد مرحله تازه ای فارغ از نام های گذشته شود.

به گزارش ایسنا، با وجود اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب و در سال بعد از آن به اجرا درآمد در این سالها نظام بانکی همواره نسبت به عمل کامل به این مهم مورد انتقاد قرار گرفته است. به گونه ای که در موارد بسیاری کارشناسان متخصص در این زمینه براین باورند که علی رقم گذشت سی سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا و اقداماتی که در این زمینه انجام شده هنوز نمی توان ادعا و تاکید کرد که نظام بانکی ایران به طور کامل اسلامی شده است.

چند ماه قبلا بود که در دیدار رییس کل بانک مرکزی با علما و مراجع قم نسبت به نهادینه سازی کامل بانکداری اسلامی و توجه بیش از پیش به مبانی و معیارهای آن تاکید شد و سیف نیز عنوان کرد که مدعی نیستیم بانکداری بدون ربا به صورت دقیق اجرا می شود و دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی که صادر شده کاملا غیر ربوی و شبهه ای از ربا در آنها نیست و باید بپذیریم در شیوه اجرا در برخی از شعب بانکها اشکالات و نقاط ضعفی وجود دارد.

وی که معتقد است زمان مناسب برای بازنگری در قوانین بانکداری اسلامی فرا رسیده تاکید دارد که باید هدفگذاری تحقق کامل بانکداری اسلامی باشد اما این مسئله فقط با عزم جدی و انجام وظیفه بانک مرکزی حل شدنی نیست و مستلزم همکاری مشتریان نظام بانکی است و باید عزم لازم را جهت جلوگیری از ورود ربا به کسب و کارشان داشته باشند.

دل مردم از فعالیت بانکها قرص باشد

اما ضرورت اجرای کامل بانکداری اسلامی در شبکه بانکی اخیرا از محورهای سخنرانی رییس جمهور نیز قرار گرفت.

حسن روحانی که اعتماد، دقت و سرعت عمل را اساس کار بانک ها برشمرد عنوان کرد که باید به گونه ای عمل شود تا مردم از لحاظ دینی در مذاهب مختلف بتوانند راحت پولشان را نزد بانک ها بگذارند و دلشان قرص باشد که فعالیت های انجام شده در بانک بر اساس مقررات دینی است.

وی با اشاره به اینکه بانک های ما از زمان تصویب قانون بدون ربا و بانکداری اسلامی در مجلس اول بر اساس قواعد اسلامی کار می کنند تاکید کرد: خوب است در برخی از استان ها که حساسیت ویژه ای دارند شعباتی شکل بگیرد که دقیق تر ،روشن تر و شفاف تر بر اساس بانک داری اسلامی کار کنند.

رییس جمهور این را هم مورد اشاره قرار داد که ربا در اسلام کیفر بالایی داشته و لحن قرآن در این زمینه بسیار تند است.

یک پیشنهاد جدید

اما نقاط ضعف و قوت در اجرای بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در حالی همچنان پابرجاست که پیشنهادهایی درباره نحوه برخورد با آن وجود دارد در این زمینه یک متخصص صنعت بانکداری پیشنهاد می کند که باید از این مرحله به طور کلی گذر کرد چرا که آنچه امروز در حال اجراست بانکداری ایرانی است که سال ها تجربه کسب کرده و شامل بانکداری اسلامی و هم آنچه در دنیا رایج است می شود.

سید عباس میرساجدی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب و به منظور تطبیق عملیات بانکی کشور با شریعت اسلامی و احتراز از ربا بررسی های لازم و مطالعات فقهی توسط بانک مرکزی به عمل آمد تا نسبت به تطبیق عملیات بانکداری با شریعت اقدام شود، گفت: از آنجایی که در آن زمان تبدیل عملیات جاری به بانکداری اسلامی آنهم در یک مرحله مشکلاتی را در برداشت در سال ۱۳۶۲ مقرر شد که به طور مرحله ای و بدوا به صورت عملیات بانکداری بدون ربا تصویب و اجرا شده تا در عمل و به مرور نارسائی ها برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه در ۳۰ سال اخیر که از تصویب و اجرای این قانون می گذرد بر اساس مشکلات اجرائی و تجربیات حاصله و پیشنهادات مدیران بانکها و بالاخص شورای فقهی بانک مرکزی، بتدریج و بصورت مستمر موارد مبهم بررسی و شفاف و رفع شده است یادآور شد: این در حالی است که در سویی دیگر سیستم بانکداری غربی نیز برای اینکه همکاریهای خود را با کشورهای اسلامی توسعه دهد با تشکیل سمینارها و فروم ها متشکل از صاحب نظران کشورهای اسلامی و غیراسلامی نسبت به ایجاد ابزارهای پولی جدید همانند انواع صکوک و قرارداد مشارکت اقدام کرده و روشهای خود را حتی الامکان با نظام بانکداری کشورهای اسلامی و غیر ربوی تطبیق داده به طوری که در حال حاضر امکان همکاریهای بین المللی با حفظ ضوابط شرعی و اسلامی تسهیل و فراهم کرده است.

میرساجدی با اعتقاد به اینکه شرایط تغییر نام و تطبیق مقررات بانکداری بدون ربا به قانون عملیات بانکداری فراهم است افزود: در موارد جدید و نوظهور نیز شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان ناظر و همچنین شورای فقهی بانک ها بر تنظیم دستورالعملها و حسن اجرای آنها نظارت داشته و مراقبت های شرعی و بموقع را انجام دهد.

این کارشناس امور بانکی توضیح داد که اگر این تغییرات با طی مراحل قانونی کشور انجام شود موجب می شود تا در مرحله اول از نظر شرعی مورد پذیرش همگان باشد و در مرحله بعد همکاری با بانکهای عامل بین المللی برای ارائه خدمت به مشتریان بانکها و رعایت الزامات و اقدامات برای کسب مجوز فعالیت های بین المللی بدون هراس از تفاوتها و شائبه های دیگر به سهولت میسر شود. این در حالی است که در حال حاضر نرخهای مؤثر سود بانکی ایران بدون احتساب نرخ تورم بیشتر از نرخ مورد عمل در بانکهای بین المللی نیست.