بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 25 دى 1393      9:27

فرمول بازپرداخت وام ارزی

اقتصاد ایرانی: شورای پول و اعتبار فرمول بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی را مشخص کرد. براساس مصوبه این شورا، دریافت کنندگان تسهیلات در صورتی که نسبت به پرداخت اقساط معوق خود در ۶ ماه اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شده و نرخ تبدیل ارز برای تسویه معادل ۷۰ درصد نرخ روز در نظر گرفته می شود. همچنین در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه کنند، علاوه بر بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل ۸۵ درصد نرخ روز، محاسبه خواهد شد. براساس آمار اعلام شده، بدهی ارزی بخش صنعت حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار است که سهم بخش خصوصی از این میزان به ۲ تا ۳ میلیارد دلار می رسد. گره به وجود آمده در تعیین تکلیف بدهی ارزی موجب شد تا چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای عبور از این سد، سه پیشنهاد به شورای پول و اعتبار ارائه کند که گزینه اول ارائه شده توانست نظر شورا را به خود جلب کند. این مصوبه در حالی ابلاغ شد که هفته گذشته نیز نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت را موظف کردند ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه وام های ارزی اقدام کند.
پس از سه سال کش و قوس بالاخره نحوه تسویه بدهکاران حساب ذخیره ارزی با عاملیت بانک های دولتی از سوی شورای پول و اعتبار تصویب شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، نوسانات و رشد ناگهانی نرخ ارز در چند سال اخیر موجب شد تا بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گرهی که در سال جاری باز کردن آن به عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد و براساس بند «ط» ماده ۵ لایحه بودجه سال جاری، این شورا موظف شد ظرف مدت ۲ ماه نسبت به تدوین اصلاحیه بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی اقدام کند؛ مهلتی که با تاخیر ۹ ماهه به نتیجه رسید.
براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی در صورتی که نسبت به پرداخت اقساط معوق خود ظرف مدت ۶ ماه اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد می شوند و نرخ تبدیل ارز برای تسویه اقساط معادل ۷۰ درصد نرخ ارز روز در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورتی که بدهکاران ارزی اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه کنند، ضمن بهره مندی از بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل ۸۵ درصد نرخ روز محاسبه و اعمال خواهد شد.
بر اساس این گزارش، گفته می شود بدهی ارزی بخش صنعت به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار می رسد که سهم بخش خصوصی از این میزان بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار است. چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای عبور از این سد سه پیشنهاد به شورای پول و اعتبار ارائه کرد که گزینه اول ارائه شده از سوی محمدرضا نعمت زاده سرانجام توانست نظر شورای پول و اعتبار را به خود جلب کند.
در گزینه دوم پیشنهاد شده از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت که به عنوان جایگزین روش اول در نظر گرفته شده پرداخت ریالی اقساط معوق با نرخ ارز روز دریافت تسهیلات مدنظر قرار گرفت، اما در این روش سود تسهیلات نیز نرخ سود تسهیلات ریالی در زمان دریافت خواهد بود.
اما گزینه سوم که با هر دو گزینه اول و دوم به طور همزمان قابل استفاده خواهد بود، مربوط به افزایش دو برابری مدت زمان بازپرداخت اقساط است. برابر این گزینه اگر بدهکاری ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این پیشنهاد نسبت به پرداخت بدهی های معوق خود اقدام کند، می تواند از مصوبه اسفندماه ۹۲ هیات وزیران استفاده کند و مدت زمان بازپرداخت اقساط خود را به دوبرابر زمان اولیه افزایش دهد.

مغایرت با لایحه مجلس
تعیین تکلیف وضعیت نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی در حالی است که نمایندگان مجلس در جزئیات لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت را موظف کردند ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اقدام کند. در این بخش از لایحه آمده گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا ۳ ماه فرصت دارند بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تادیه یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده خواهند شد. تطابق شرایط این ماده با شرایط بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی خواهد بود و تمام اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف خواهد شد. همچنین در تبصره ۲ نیز مصوب شد آیین نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (۱) تعیین می شود، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد.
اما لایحه مذکور به گفته محمدمهدی رئیس زاده، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با مصوبه ابلاغی از سوی بانک مرکزی دارای مغایرت هایی است که در صورت نهایی شدن و تبدیل لایحه به قانون، بانک مرکزی باید نسبت به رفع این مغایرت ها اقدام کند.
رئیس زاده با بیان اینکه مصوبه ابلاغی دارای نکاتی است که باید به آن توجه کرد می گوید: بند «ط» ماده ۵ لایحه بودجه سال جاری تنها در برگیرنده بانک های دولتی است و بانک های ملت، تجارت، صادرات و ملت از مصوبه ابلاغی مستثنا هستند؛ چرا که بانک های مذکور در سال ۸۹ بدهی ارزی را با مطالبات دولت وقت تهاتر کردند و از آن زمان این منابع به منابع بانک ها تبدیل شدند به همین دلیل اختیار آن با هیات مدیره بانک ها است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه از مجموع ۵۲۰۰ واحد بدهکار، برخی واحدها از این چهار بانک مستثنا شده و تسهیلات ارزی دریافت کرده اند، می گوید: مستثنا کردن برخی از بانک ها، مشکل دوگانگی و تبعیض میان دریافت کنندگان تسهیلات ارزی را به همراه خواهد داشت.
به گفته رئیس زاده، برای رفع این مشکل پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه کردیم تا به این طریق مشکل به وجود آمده برطرف شود و براساس آن از بانک مرکزی خواستیم تا در نشستی با هیات مدیره این بانک ها خواستار وحدت رویه برای اجرای این مصوبه شوند.
تناقض میان مصوبه بانک مرکزی با لایحه مصوب در مجلس یکی دیگر از ایراداتی است که رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرده و در این خصوص گفت: نحوه محاسبه نرخ ارز یکی از مغایرت ها است که در صورت تصویب این لایحه بانک مرکزی ملزم خواهد شد نسبت به رفع این مغایرت ها اقدام کند.
به گفته رئیس زاده، در لایحه مصوب از سوی نمایندگان مجلس برای بدهکاران ارزی ۳ ماه پرداخت یا تعیین تکلیف در نظر گرفته شده، این در حالی است که در مصوبه بانک مرکزی شرط تسویه در ۶ ماه مدنظر قرار گرفته و با این شرایط می توان گفت تصویب لایحه مجلس به نفع دریافت کنندگان تسهیلات ارزی خواهد بود.

تسویه بدهی ارزی از سوی ۳ بانک
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه تاکنون ۴ تا ۵  بار برای تسویه بدهی تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی مصوبه داشته ایم  گفت: اگر در این مهلت های تعیین شده بدهی ها تسویه نشد، بانک ها و بانک مرکزی با آنها به طور جدی برخورد کنند.
سیدکمال سیدعلی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نحوه تسویه بدهی تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی، اظهار کرد: این بدهی به سه سرفصل بخش دولتی، بخش خصوصی و افرادی که تسهیلات را به صورت ریالی دریافت کرده اند، تقسیم می شوند.
وی افزود: البته از روز اول باید تسهیلات حساب ذخیره ارزی به صورت ارزی پرداخت می شد؛ به هر حال منابع ارزی کشور محدود است و بانک مرکزی اجازه داد که این منابع به صورت ریالی پرداخت شود.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: امیدواریم در این مهلت های ۶ ماهه و یک ساله ای که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، بدهکاران حساب ذخیره ارزی، بدهی خود را تسویه کنند تا پرونده بدهکاران حساب ذخیره مختومه شود.
وی اضافه کرد: اگر در این مهلت های تعیین شده بدهکاران ارزی، اقدامی انجام ندادند، سیستم بانکی و بانک مرکزی برخورد جدی انجام دهد و این طور نباشد که دوباره شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه بدهد و مهلتی برای تسویه بدهی تعیین کند؛ زیرا تاکنون ۴ تا ۵ مصوبه برای این مساله داشته ایم.
سیدعلی با بیان اینکه دو سال پیش چند بانک غیردولتی مانند صادرات، ملت و تجارت بدهی تسهیلات گیرندگان از حساب ذخیره ارزی را تسویه کرده اند، گفت: در واقع دولت از یک طرف به این سه بانک بدهکار بود و از طرفی این چند بانک عاملیت پرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به فعالان اقتصادی را داشتند؛ دولت در این روش بدهی خود را با آنها تهاتر کرد. به گفته وی، این سه بانک می توانند با وصول این منابع افزایش سرمایه داده و توان تسهیلات دهی خود را افزایش دهند. وی افزود: البته سایر بانک هایی که بدهی حساب ذخیره ارزی را تسویه نکرده اند، باید پس از وصول بدهی ها، منابع را به دولت یا صندوق توسعه ملی واریز کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir