انتقاد از استهلاک تصمیمات در بدنه اجرایی

اقتصاد ایرانی: چهل و سومین نشست پارلمان بخش خصوصی مجالی شد تا با حضور معاون اول رئیس جمهور و سه تن از وزرای اقتصادی دولت یازدهم، فعالان اقتصادی به بیان دغدغه های خود در حوزه کسب و کار و دولتمران به اعلام برنامه های خود بپردازند. اما نکته قابل توجه در این نشست این بود که رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که به رغم اینکه در دولت اراده جدی برای حل مسائل اقتصادی کشور وجود دارد و مدیران طراز اول خوب عمل می کنند، اما تصمیم ها در بدنه اجرایی دولت مستهلک می شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این نشست همچنین رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نظرخواهی از ۲۸۱ تشکل، به ۶ مورد از مشکلات فعالان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: مشکلات در اخذ تسهیلات بانکی و نقدینگی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا بردن تعرفه ها، بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی در پرداخت مطالبات، اعمال تحریم ها و وجود فساد مالی و اداری از مهم ترین مشکلات بخش خصوصی محسوب می شود. در این جلسه اسحاق جهانگیری نیز اشتغال بیکاران متولد دهه ۶۰ را از مهم ترین برنامه های دولت یازدهم اعلام کرد و همچنین نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور بسیار مهم بر شمرد. علی طیب نیا نیز اصلاح محیط کسب وکار را به عنوان راهکار اصلی دولت برای حضور موثر بخش خصوصی عنوان کرد. تاکید محمدرضا نعمت زاده بر دیده شدن ردیف بودجه برای جایزه صادراتی نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد. اقتصادی شدن تولید نیز از راهکارهای پیشنهادی دولت یازدهم بود که توسط محمود حجتی بیان شد.

  حمایت دولت از انتخابات آزاد
معاون اول رئیس جمهور در این نشست با اشاره به انتخابات اتاق بازرگانی گفت: اتاق مکان مهم و پارلمان بخش خصوصی است در نتیجه دولت از یک انتخابات آزاد و به دور از نقش دولت حمایت می کند. برای دولت برگزاری انتخابات مطلوب در اتاق بازرگانی مهم است. جهانگیری با بیان اینکه اشتغال ایجاد شده در دهه گذشته صفر بوده است، گفت: تنها در برنامه سوم توسعه سالی ۳۹۰ هزار شغل ایجاد شده است. دهه ۹۰ مهم ترین موضوع دولت ایجاد اشتغال برای جوانان دهه ۶۰ بوده است. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم تعامل همه جانبه دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: اگر بخش خصوصی و دولتی بتوانند با یکدیگر در تعامل باشند ظرفیت کشور نیز بالا می رود.
وی با تاکید بر این امر گفت: باید هر چند وقت یکبار بخش خصوصی و بخش دولتی در شورای گفت وگوی اتاق بازرگانی دور هم جمع شوند و در باره مشکلات با یکدیگر تعامل کنند. تنها در این صورت می توانیم به نتیجه برسیم و کشور را از مشکلات و تنگناها نجات دهیم. باید صورت مساله ها شناسایی شوند.
به گفته معاون اول رئیس جمهور، هرچند دولت یازدهم میراث دار وضعیت اقتصادی نابسامانی بود، اما توانست در مدت زمان اندک با تیمی مجرب و خبره توفیقات خوبی حاصل کند. البته کاهش بهای نفت در اواسط امسال می تواند تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب شود. جهانگیری با انتقاد از اینکه برخی ها به اسم فساد به ما آدرس اشتباه می دهند، گفت: ما به خوبی می دانیم فساد در کجا رخ داده است و نیازی به آدرس دیگران نداریم و در حال حاضر تلاش دولت مبارزه با فساد و عمل به قانون صداقت است. یکی از مهم ترین اولویت های دولت، کشف رانت دولتی و قانون گریزی است. وی درخصوص اهمیت بخش خصوصی در کشور گفت: یکی از مواردی که می تواند پایه های کشور را سالم نگه دارد، وجود بخش خصوصی سالم است. هیچ کشوری بدون اعتماد به بخش خصوصی به توسعه دست نیافته است. فعالان بخش خصوصی نیز باید این مساله را بدانند که دولت به هیچ عنوان رقیب بخش خصوصی نخواهد بود، بلکه بستر ساز این بخش است.
وی در ادامه به اهداف اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی انتظار می رود به تحقق اهداف بپردازد. قطعا در سال آینده نیازمند همکاری و تعامل بیشتر با بخش خصوصی هستیم. چنانچه بخواهیم رشد ۴ درصدی را تا پایان سال حفظ کنیم باید اقدامات اساسی را برای کمک به این بخش صورت دهیم. معاون اول رئیس جمهور افزود: یکی از اقدامات مهم در این راستا، صادرات به کشورهای اطراف است. تعامل با روسیه، عراق و ترکمنستان می تواند بازار خوبی برای کالاهای ایرانی رقم بزند. کما اینکه این کشورها خود نیز خواستار این همکاری و تعامل هستند. وی همچنین با اشاره به جوایز صادراتی عنوان کرد: ما نیز قبول داریم که جوایز صادراتی قطعا از منابع بودجه داده شود اما در شرایط کنونی با توجه به بودجه بندی ها، به صورت محدود می توان این جوایز را اهدا کرد. جهانگیری با تاکید بر استفاده از فرصت صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق فرصت خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی محسوب می شود. وی اظهار کرد: تمرکز تمامی وزارت خانه ها تا پایان سال از پیش رو برداشتن موانع صادراتی است.

  اصلاح محیط کسب وکار
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بزرگ ترین مشکل اقتصاد ما نقش بزرگ دولت و فقدان بخش خصوصی کارآمد در اقتصاد است، گفت: اصلاح محیط کسب وکار راهکار اصلی دولت برای حضور موثر بخش خصوصی است. علی طیب نیا اظهار کرد: در یک سال و چند ماه گذشته سعی کردیم در شورای گفت وگو و سایر نهادهای مرتبط ارتباطمان را با فعالان بخش خصوصی تقویت کنیم. وی تصریح کرد: مهم ترین اقدامی که باید برای افزایش بهره وری انجام شود ارتقای جایگاه بخش خصوصی است. طیب نیا یادآور شد: در گذشته سیاست واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی انجام می شد؛ در حالی که به نظر می رسد بدون اصلاح محیط کسب وکار راهبرد واگذاری نتیجه مطلوبی ندارد. ما راهکارمان را براساس اصلاح محیط کسب وکار قرار داده ایم تا از این طریق بتوانیم زمینه حضور بخش خصوصی را به شکل مطلوب تر فراهم کنیم. وی اظهار کرد: به لحاظ عدم کارآمدی متاسفانه تفاوت معنی داری میان بخش خصوصی و بخش دولتی ما وجود ندارد و از نظر کارآیی دارای وضعیت مشابهی هستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: موفقیت راهبرد واگذاری در راستای اصلاح محیط کسب وکار است در این راستا ما دفتری را به نام محیط کسب وکار ایجاد کردیم و همچنین کمیته مستقل کسب وکار فعالیت خود را در این جهت آغاز کرده است. همچنین سایتی راه اندازی کردیم که در حال حاضر ازطریق آن مجوزهای کسب وکار را ثبت می کنیم.
طیب نیا درباره رتبه اقتصادی ایران گفت: استنباط ما این است که می توان به سادگی به رتبه هفتادم دنیا برسیم ما سال گذشته توانستیم از رتبه ۱۵۲ به رتبه ۱۳۰ از نظر محیط کسب وکار دست پیدا کنیم. ما باید با همدلی یکدیگر سعی کنیم مشکلات را از سر راه حذف کنیم. طیب نیا تصریح کرد: بزرگ ترین مشکل کنونی اقتصاد ایران حضور پررنگ دولت در اقتصاد و فقدان بخش خصوصی توانمند است. بنابراین افزایش بهره وری در گرو رساندن بخشی خصوصی به جایگاه خود است که در گذشته شاهد واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی بوده ایم در صورتی که بدون اصلاح محیط کسب وکار خصوصی سازی و واگذاری موثر نخواهد بود. طیب نیا با اشاره به صدور دو هزار مجوز در حوزه تولید اضافه کرد: اکنون ما به دنبال حذف فرآیند زائد و تسهیل صدور مجوز هستیم.

  به صرفه کردن تولید
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با بیان اینکه یک میلیون تن ظرفیت مازاد تولید مرغ و تخم مرغ داریم، گفت: با وجود سابقه تاریخی ایران در صادرات کشمش، اما بورس صادرات این محصول در اختیار ترکیه است. محمود حجتی اظهار کرد: تولید در کشور ما با ساز و کار موجود، اقتصادی نیست، اگر تولیدی هم داریم از گوشه و کنار و حاشیه آن چیزی کسر می کنیم که بتوانیم به تولید ادامه دهیم که این موضوع هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت وجود دارد. وی با تاکید بر اینکه فضای کسب وکار، تجهیز منابع ازجمله موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: متاسفانه ساز و کارها به گونه ای است که حتی آنجا هم که تولید داریم، نمی توانیم به بازار هدف برسیم و به طور خودآگاه و ناخودآگاه اگر پولی داریم، سعی می کنیم آن کالا را از سایر کشورها وارد کنیم و بخش خصوصی بیشتر از این موضوع رنج می برد. تقریبا ۸ محصول پایه ای در ایران موجود است که در بازارهای جهانی قدرت خوبی دارند به عنوان مثال در حوزه مرغ و تخم مرغ بحران داریم، در حالی که بیش از یک میلیون ظرفیت مازاد تولید داریم. اعمال محدودیت بر سر راه تولید نتیجه ای جز کاهش سرمایه گذاری و از توجیه افتادن طرح های اقتصادی ندارد. وی گفت: در برخی محصولات کشاورزی مانند سیب درختی همین الان یک میلیون تن تولید مازاد مصرف داریم و خرما روی دستمان مانده است، در صورتی که باید ۵۰۰ هزار تن صادر کنیم و محصولی که با هرگونه استاندارد و هر قیمتی قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد و فقط باید بازارهای صادراتی را پیدا کنیم.در کنار همه این موارد در نهایت باید گفت: تولید را باید اقتصادی و مقرون به صرفه کنیم.

  واحدهای تولیدی درگیر بدهی های یکدیگر
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با انتقاد از عدم اجرایی شدن مصوبات خوب دولتی گفت: به رغم اینکه در دولت اراده جدی وجود دارد و مدیران طراز اول خوب عمل می کنند، اما مجریان رده پایینی پنبه در گوش خود گذاشته اند. غلامحسین شافعی افزود: تصمیمات درست و خوب دولت از مرحله تصویب تا اجرا فاصله زیادی دارد و نباید قوانین در بنگاه های دور و نزدیک متفاوت باشد. ما معتقدیم باید بدون تبعیض قوانین اجرا شود و خدای نکرده چنین تصوری به وجود نیاید که فشار و چانه زنی باعث دستیابی به امتیاز می شود.  وی با بیان اینکه دولت یازدهم میراث دار سیاست های نادرست پیشین است، افزود: رکود بی سابقه تخریب انواع سرمایه های فیزیکی اجتماعی و زیست محیطی به صورت سقوط اخلاقی در جامعه ظاهر شده و تحریم های ظالمانه و همچنین سقوط ناگهانی قیمت نفت اوضاع ما را وخیم تر کرده است، بنابراین با توجه به شرایط کنونی و آتی کشور ضرورت همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی وجود دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به صحبت رئیس جمهور درخصوص اینکه اقتصاد به سیاست یارانه ندهد، گفت: این موضوع نیازمند تحول در روابط خارجی و تغییر نگرش همکاری های دولت و بخش خصوصی است. وی همچنین در ادامه اظهارات خود گفت: می توان با سرعت بخشیدن به موتور اقتصاد، مشکلات تورم و رکود را در بخش تولید جست وجو کرد و نه در بخش عرضه پول، چرا که اگر تولید سامان دهی شود، پول به چرخه تولید باز می گردد. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۵ مشکلات افزون شود و شوک های منفی یکی پس از دیگری برپیکره کم رمق اقتصاد نتیجه ای جز تنزل اقتصادی و کاهش درآمدزایی دولت نخواهد داشت اما پرسش مهم این است که در این شرایط چه باید کرد؟ وی با اشاره به دو رویکرد اساسی در شرایط کنونی، گفت: همکاری و اتحاد بیشتر دولت و بخش خصوصی و ایجاد شرایط جدید می تواند بحران ها را کمتر کند و به سمت بهبود اقتصادی پیش رویم که لازمه آن ایجاد محیط باثبات و سرمایه گذاری برای تولید است. شافعی با بیان اینکه دولت با سیاست های اطمینان بخش در حال حرکت است، خاطرنشان کرد: مسوولان کنونی در حال حاضر اقدام به گرفتن تصمیمات و حرکت ها در مسیر بستر سازی برای رونق تولید و جلب اطمینان سرمایه گذاران کرده اند اما در این میان عزم و اراده جدی در معیشت مردم که یکی از مهم ترین سرمایه های هر حکومتی و باعث اعتبار دولت ها است حائز اهمیت است. رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت کنونی نشان داده قصد بهبود شرایط را دارد افزود: قوای سه گانه و مجموعه نظام این اتفاق نظر را دارند که همه بخش ها می تواند با محوریت بخش خصوصی پیش رود که در این میان شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی می تواند موثر باشد. شافعی با بیان اینکه پول در چرخه ناکارآمد دلالی و خدمات نامولد به گردش در آمده، تصریح کرد: از آنجا که ما در گذشته نتوانستیم در تولید نیازهای مصرفی جامعه را برطرف کنیم و بارشد درآمدهای نفتی تنها هزینه های جاری را پرداخت کردیم نابسامانی کنونی به وجود آمد اما آنچه در حال حاضر وجود دارد این است که منابع مالی ما محدود است و باید در تخصیص منابع اولویت بندی صورت گیرد. وی در ادامه با بیان اینکه نباید به هر قیمتی بنگاه ها را سرپا نگه داشت، افزود: به جای راه اندازی واحدهای جدید باید منابع را به واحدهای فعال اختصاص داد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مشکل دیگر ما در گیر شدن واحدهای تولیدی در بدهی های یکدیگر است، گفت: این موضوع باعث فلج شدن بسیاری از واحدها شده و لازم است بدهی های شرکت ها از وضعیت کنونی آنها منفک شود.
وی ضمن ابراز رضایت از سیاست های خارجی دولت یازدهم گفت: فعال شدن دیپلماسی اقتصادی فضای بیرونی اقتصاد ایران را تغییر داده اما با توجه به نوسان قیمت نفت این موضوع توجهات ویژه تری را می طلبد. چرا که وجود اقتصاد نفتی و رانت بی دردسر حاصل از فروش نفت باعث شد بخش خصوصی ایران ضعیف شود و هزینه سیاست های خارجی را بپردازد و نتواند در بازارهای بین المللی به طور شایسته عرض اندام کند.
شافعی با بیان اینکه دیپلماسی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار نگرفت افزود: کشورهایی که در عرصه جهان جایگاه رفیعی دارند از قدرت اقتصادی بالا و توانایی های بیشتری در معاملات تجاری برخوردارند. وی گفت: در حالی که یک درصداز جمعیت جهان را داریم اما ۸۰ درصد صادرات ما مربوط به نفت است. وی گفت: در این میان توجه به پیمان های منطقه ای و فرامنطقه ای و توسعه صادرات در موقعیت فعلی ضرورتی انکارناپذیر است. شافعی با اشاره به قراردادهای دوجانبه که از سال ۲۰۱۳ در سازمان های اکو مسدود مانده گفت: این گونه موضوعات توجهات ویژه ای را می طلبد که نیازمند همکاری مجدد بین بخش خصوصی و دولت است که امیدواریم این رویکرد جدید در سطح همه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها مورد توجه قرار گیرد.

  مشکلات بخش خصوصی از زبان فعالان
در ادامه برخی از فعالان حاضر در نشست نیز به بیان مشکلات بخش خصوصی پرداختند. رئیس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق ایران به استفاده و بهره گیری دولت های دنیا از تکنوبیزینس و افزایش نقش بخش های خصوصی در تجارت بین المللی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مبحث انرژی به عنوان عامل اصلی توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه است و نتیجه آن افزایش بهره گیری از تکنوبیزینس است.
علی شمس اردکانی به پتانسیل های کشور در زمینه صادرات برق و گاز به ۱۶ کشور همسایه اشاره کرد و گفت: حلقه گردش سراسری انتقال برق، امکان اتصال و ایجاد سرپل های مبادله انرژی با کشورهای همسایه را فراهم آورد و تنها یک عزم جدی برای بهره گیری از این فرصت لازم است تا سهم صادرات انرژی در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. وی عدم تبدیل سرمایه های بخش نفت و گاز به سرمایه در داخل کشور را ضعف تصمیم گیری در این حوزه ها عنوان کرد و افزود: در برنامه های دولت های قبل تلاش کردیم که قیمت های فرآورده ها در داخل را به قیمت FOB خلیج فارس نزدیک کنیم تا از قاچاق بی رویه آنها جلوگیری نماییم و اکنون شاهدیم که نرخ های خلیج فارس به قیمت های ما نزدیک شده اند که امیدواریم دولت تدبیر و امید بااستفاده از فرصت به وجود آمده درآمد حاصل از فروش فرآورده های داخلی را با ایجاد گردش این سرمایه ها افزایش دهد.
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به ارائه نظرات کمیسیون خود پرداخت و گفت: همان گونه که همه حاضران در جلسه اذعان دارند تولید، محور توسعه یافتگی است و هیچ کشوری بدون اتکا به تولید به توسعه نمی رسد. منظور بنده از تولید، تولید فکر و درآمد ملی نیز است. ۲۱ گزینه پیرامون مشکلات بخش اقتصاد و توسعه، با ۲۸۱ تشکل نظرخواهی شده است که اهم آن عبارتنداز: نقدینگی و پرداخت های بانکی، ضعف بازار سرمایه در تامین نیازهای مالی و بی ثباتی در قیمت مواد اولیه و بی تعهدی شرکت های دولتی و دولت در پرداخت معوقات بخش خصوصی.
پورفلاح همچنین انتظار اصلی از دولت را تدوین استراتژی مشخص اقتصادی عنوان کرد و افزود: باید از آرا و نظرات بخش خصوصی نیز در تدوین سند راهبردی منسجم استفاده شود. وی همچنین راجع به قانون حمایت مستمر از فضای کسب وکار نیزگفت: اجرای کامل این قانون گام بسیار بزرگی برای فضای کسب وکار محسوب می شود و در صورت اجرا اثرات خوبی روی اقتصاد کشور خواهد داشت. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت هایش به قانون حمایت از تولید اشاره کرد. وی با انتقاد از طولانی شدن روند تصویب این قانون و در نهایت عدم تصویب آن، از گذشته تاکنون خواستار اجرای آن شد.
پورفلاح با اشاره به ۶ مورد از مشکلات فعالان بخش خصوصی گفت: مشکلات در اخذ تسهیلات بانکی و نقدینگی، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، بی ثباتی در قیمت مواد اولیه، بالا بردن تعرفه ها، بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی در پرداخت مطالبات، اعمال تحریم ها و وجود فساد مالی و اداری از مهم ترین مشکلات بخش خصوصی محسوب می شود. معاون امور اقتصادی اتاق ایران نیز به ارزیابی نقاط ضعف و قدرت برنامه های اول تا پنجم توسعه پرداخت و افزود: عدم شناخت محدودیت ها و تنگناهای اجرای برنامه های توسعه ای و تاکید بر صحت و درستی برنامه از سوی مولفان، چالشی بوده است که عمدتا منجر به محقق نشدن یا تحقق ۳۰ درصدی اجرای برنامه های توسعه ای شده است. وی وجود تورم بالا، رشد پایین تولید ناخالص ملی، نبود سرمایه گذاری و رشد نقدینگی را از جمله مشکلات اقتصادی بر سر راه تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشوردانست. رشد مخارج دولت و همچنین عدم انضباط مالی که منجر به استقراض و بدهی به بانک مرکزی شده است نیز از جمله موانع داخلی است که توسط دولت ایجاد شده است. مرتضی الله داد ضمن انتقاد از دولت پیش تصریح کرد: با توجه به افزایش رشد قیمت نفت و درآمد سرشار دولت در برنامه چهارم متاسفانه کشور شاهد رشد چشمگیری نبوده و در مقابل نرخ بیکاری و تورم به شدت بالا رفت. وی خطاب به معاون اول رئیس جمهور درخصوص مبارزه بافساد تاکید کرد: مقررات زدایی، عدم دخالت دولت در مسیر تولید و صنعت و خصوصی سازی اقتصاد را می توان از مهم ترین راهکارهای مبارزه با فساد قلمداد کرد. به گفته وی، دولت سنگین و حجیم امروز نیازمند و چابک شدن است.وی تعریف مجدد چابک سازی و تعیین روش تغییر ساختار و اختصاص زمان مناسب برای یک تغییردر این سطح را الزام آور دانست.