بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 دى 1391      22:41
روایت محمد مالجو از تهی دستان در ایران

دوره بینواسازی

سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در خدمت همین استراتژی بود. اما سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها اصلاً به هیچ‌وجه هدفمند نبود یعنی پس از واقعی کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی، به هیچ‌وجه یارانه‌های نقدی را به سوی گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی روانه نکرد

اقتصاد ایرانی: محمد مالجو اعتقاد دارد طبقات فرودست طی سال های گذشته به شدت ضعیف شده اند. او براین باوراست که سیاست های توسعه ای کشور عملا در تمام دوره ها منجر به کاهش توان اقتصادی طبقات تهی دست شده است. گفت و گوی محمد مالجو با سایت جمهوری خواهی صورت گرفته است.

به عنوان نخستین پرسش، اتفاقات چند ماه اخیر در بازار ارز و تبعات کاهش ارزش ریال روی قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم خصوصا فرودستان و مشخصا طبقه کارگر را چگونه ارزیابی می کنید؟
بگذارید آنچه را به وقوع پیوسته است از منظر چهار سطح از عوامل موجود به اجمال بررسی کنیم. از سطح اول شروع می کنم، یعنی از سطح استراتژی اتخاذشده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور که معطوف به گسترش اقتصاد بازار بوده است. این استراتژی در سراسر سالیان پس از جنگ تا همین امروز عملا در خدمت تغییر بیش از پیش مناسبات قدرت به زیان طبقات فرودست تر و به نفع طبقات اجتماعی فرادست تر قرار داشته است. این استراتژی به سهم خویش عمیقاً در ناتوانمندترسازی طبقات و اقشار آسیب پذیر نقش داشته است. سطح دوم عبارت است از سیاست هایی که ذیل این استراتژی به دست همه دولت های پس از جنگ به اجرا گذاشته شد. این سیاست های اقتصادی در فقدان نسبی پیش نیازهای نهادی خود حتی نتوانسته اند اهداف غالباً ادعاشده استراتژی اقتصادی سال های پس از جنگ را تحقق بخشند؛ اهدافی چون تحقق رشد اقتصادی مستمر، افزایش کارآیی اقتصادی، مهار تورم، رشد اشتغال و غیره. سطح سوم عبارت است از ناکارآمدی در اجرای سیاست های اقتصادی مربوط. ضعف شدید حکمرانی خصوصا در دوره هفت ساله اخیر از مهم ترین عواملی بوده است که سیاست های اقتصادی اجراشده را حتی از حداقل هایی از اثربخشی محروم کرده است. این سه سطح از عوامل به ناتوان مندترسازی شدید بخش های گسترده ای از جمعیت شهری و روستایی طی سالیان پس از جنگ منجر شده است. در انتهای این دوره در چنین وضعیتی با تحریم های گسترده اقتصادی در سطح بین المللی نیز مواجه شده ایم. این عامل طبیعتا به تشدید بیش از پیش عوامل ناتوانمندساز انجامیده است. تحریم های اقتصادی بین المللی در واقع چهارمین سطح از عوامل مورد اشاره ام هستند. اگر سه سطح قبلی از عوامل، یعنی استراتژی بازارگرا، سیاست های اقتصادی نولیبرالی و ضعف شدید حکمرانی در بین نبود، امکان مقاومت در برابر تحریم های بین المللی خیلی بیش از این حرف ها بود. کما این که می بینیم در دوره جنگ هشت ساله که جامعه اصولا پیشاپیش در معرض بلای یک استراتژی اقتصادی ناتوان مندساز و سیاست های مربوطه اش قرار نگرفته بود، گرچه وضعیت جنگی بود اما اوضاع اصلا مثل اکنون نبود. یعنی طبقات فرودست تر اجتماعی نیز مثل کلیت جامعه گرچه درگیر یک جنگ تمام عیار بودند، اما این گونه نبود که پیشاپیش یک دوره ای از بینواسازی را تجربه کرده باشد. اما امروز وضع فرق می کند. در واقع امروز طبقات فرودست اجتماعی در شرایطی با پیامدهای ناتوان مندساز تحریم های بین المللی مواجه شده اند که پیشاپیش حدودا دو دهه در معرض نوعی روند بینواسازی قرار داشته اند. این روند بینواسازی طبقات اجتماعی فرودست در سالیان بلافاصله پس از جنگ با دولت سازندگی شروع شد و با دولت اصلاحات ادامه یافت و با دولت های نهم و دهم در وضعیت کنونی به حد بالایی رسیده است.

به نظر شما سیاست های دولت در یکی، دو سال اخیر که با عنوان هدفمندی از آن یاد می شود، چه تأثیر اقتصادی ای بر جای گذاشته و آیا در تحقق اهداف خود موفق بوده است؟

سیاست هدفمندسازی یارانه ها را در آینه همین چهار سطح از عواملی که برشمردم می توان ارزیابی کرد. سیاست هدفمندسازی یارانه ها بخشی کوچک از یک استراتژی اقتصادی خطا و ناصواب بوده است که اجرای آن آرزوی دولت های سازندگی و اصلاحات بود، اما نهایتا به دست دولت دهم به تحقق رسید. استراتژی اقتصادی بازارگرایانه درصدد بوده است که قیمت های کالاها و خدمات دولتی هرچه واقعی تر شوند و به این اعتبار اصلاً قیمت های بازار باشند که رفتارهای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اقتصاد را شکل دهند. بت بازار روح سیاست گذاران اقتصادی را تسخیر کرده است. اتخاذ این نوع جهت گیری برای کشوری که از اصلی ترین تولیدکنندگان انرژی در جهان است، دست کم آنقدر که به حامل های انرژی برمی گردد، اساساً خطا بوده است. چرا باید شهروندان کشوری که صاحب منابع عظیم انرژی است و در این زمینه از مزیت نسبی برخوردار است حامل های انرژی را با قیمت های جهانی مورد مصرف قرار دهند؟ باید از این مزیت نسبی به منزله موتور رشد و توسعه بهره برداری می شد و البته سیاست های غیرقیمتی برای بهینه سازی سطح مصرف انرژی صورت می گرفت، مثلا تقویت و به سازی شبکه حمل ونقل کشور، گسترش حمل ونقل عمومی، به سازی فضای شهری، تصحیح نحوه ساخت ساختمان ها و غیره. این استدلالی است که زنده یاد حسین عظیمی سال ها پیش مطرح کرده بود ولی به جایی نرسیده بود.

استراتژی خطای بازارگرایانه نهایتاً در سالیان پس از جنگ به هر تقدیر در دستور کار دولت ها قرار گرفت. سیاست هدفمندسازی یارانه ها در خدمت همین استراتژی بود. اما سیاست های هدفمندسازی یارانه ها اصلاً به هیچ وجه هدفمند نبود یعنی پس از واقعی کردن قیمت های حامل های انرژی، به هیچ وجه یارانه های نقدی را به سوی گروه های آسیب پذیر اجتماعی روانه نکرد بلکه به طرزی غیرتبعیض آمیز به همه اقشار اجتماعی یارانه پرداخت شد. نظام آماری لازم برای اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها اصلاً تعبیه نشده بود. حرفم این است که خود این سیاست غلط نیز به شیوه ای غلط تر به اجرا گذاشته شد. حالا به سومین سطح می رسیم. یعنی ضعف حکمرانی. این سیاست غلط پرداخت یارانه های نقدی که در چارچوب استراتژی غلط بازارگرایانه در دستور کار قرار گرفت اصلاً فقط در شرایطی جواب می دهد که پیشاپیش سیاست دموکراتیک سازی در عرصه سیاست به اجرا گذاشته شده باشد. بازتوزیع ثروت اقتصادی بدون بازتوزیع قدرت سیاسی مطلقا به اهدافی که یک سیاست بازتوزیع مد نظر دارد، نمی تواند برسد. به بیانی دیگر بگویم. اگر جامعه مدنی قوی باشد، مثلا سندیکاها و اتحادیه های کارگری پرقدرتی وجود داشته باشند، دولت نمی تواند به هر ترتیبی که خواست، درخصوص پرداخت یا عدم پرداخت یا میزان پرداخت یارانه های مستقیم تصمیم گیری کند. فشاری که جامعه مدنی پرقدرت بر روی دولت وارد می کند، دولت را وامی دارد که هزینه های نالازمی را که نه صرف انباشت سرمایه می شود و نه در خدمت پاسخ گویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی شهروندان است، کاهش دهد و در عوض بر پرداخت به موقع و کافی یارانه های مستقیم متعهد باقی بماند.

اگر جامعه مدنی قوی در بین نباشد، سیاست بازتوزیع ثروت اقتصادی از جمله پرداخت یارانه های مستقیم نمی تواند در تحقق اهدافی که مد نظر دارد موفق باشد. وجود یک جامعه مدنی قوی خودش در گرو بازتوزیع قدرت سیاسی است. ضعف حکمرانی دولت از جمله در این بود که در شرایطی ظاهرا می کوشیده به یکی از تکنیک های بازتوزیع ثروت اقتصادی از طریق پرداخت یارانه های مستقیم مبادرت کند که پیشاپیش اصلاً به بازتوزیع دموکراتیک قدرت سیاسی دست نزده بود. در وضعیت کنونی اتخاذ استراتژی اقتصادی نادرست از رهگذر سیاست های اقتصادی نادرست تر به دست دولتی با ضعف مفرط حکمرانی در پیوند با شرایطی قرار گرفته است که تحریم های اقتصادی بین المللی پدید آورده اند. این مجموعه را که در نظر بگیرید، می بینید سیاست هدفمندسازی یارانه ها مطلقاً به اهداف خودش نرسیده است. وضعیت فعلی از زاویه ای اصلا طنزآلود است: اصرار دولت برای استمرار حرکت به سوی نظام بازار در شرایطی که فاصله با بازار جهانی خیلی بیشتر شده است.

تبعات منفی خلأ جامعه مدنی و نبود قدرت چانه زنی چیست و الان شاهد کدام یک از این تبعات منفی هستیم؟

تهاجم به سطح معیشتی طبقات اجتماعی فرودست می تواند یا محصول ارزان سازی نیروی کار باشد، یا معلول نرخ بالای بیکاری، یا نتیجه نرخ بالا و شتابان تورم، یا مثلا محصول اوضاعی سیاسی که ناشی از تحریم های اقتصادی بین المللی است. در همه این موقعیت ها وضعیت معیشتی طبقات فرودست اجتماعی رو به وخامت می گذارد. وقتی طبقات فرودست تر اجتماعی و به طور کلی صاحبان نیروی کار در معرض تهاجمی شدید به سطح معیشتی خویش قرار می گیرند، علی القاعده چند مجرا منطقاً می تواند فعال شود.یک مجرای دیگر برای سرریز شدن واکنش های طبقات اجتماعی فرودست عبارت است از حوزه اجتماعی. وقتی فرودستان در مواجهه با فشارهای شدید اقتصادی چه به صورت سازماندهی شده و چه به صورت خودجوش و سازماندهی نشده نمی توانند به کنش دسته جمعی مبادرت ورزند و وضع را تغییر دهند، احتمال مبادرتشان به کنش های فردی در حوزه اجتماعی برای بهبود وضعیت معیشتی شان افزایش می یابد. یکی از جلوه های چنین وضعیتی عبارت است از گسترش آسیب های اجتماعی، رشد تعداد کودکان کار، افزایش شمار کودکان خیابانی، افزایش نرخ خودفروشی، گسترش اعتیاد، افزایش شمار متکدیان و.... از این رو تبعات وخیم تر شدن معیشت طبقات اجتماعی فرودست را باید در سه حوزه جست وجو کنیم: سیاست رسمی، سیاست غیررسمی و حوزه اجتماعی.

. .

شما چه راهکارهای کوتاه مدت یا میان مدتی برای اصلاح این وضعیت پیشنهاد می کنید؟

وقتی از راهکارها سخن می گوییم باید مخاطب این راهکارها را هم شناسایی کنیم. اگر مخاطب دولت باشد که خب این بحث خیلی پیچیده نیست. به سامان کردن منازعات سیاسی داخلی که بتواند حداقلی از امنیت را برای حرکت پایدار پدید بیاورد، بهبود مناسبات سیاسی با دنیای خارج و... همگی، از جمله اموری است که باید در دستور کار سیاست گذار قرار بگیرد تا در چارچوب چنین فضایی شرط لازم برای اجرای راه حل های مناسب در جهت اصلاح وضعیت پدید آید. این یعنی ساختن یک فضا برای فکر کردن به راه حل. اما فکر می کنم که وقتی من و شما از راهکارها صحبت می کنیم بیش از آن که دولت را مخاطب قرار دهیم باید جامعه را مورد خطاب قرار دهیم چون مشاور دولت نیستیم و بر مسند قدرت هم ننشسته ایم. اگر بخواهیم مخاطب را جامعه قرار دهیم پاسخ هم بسیار روشن است و هم بسیار دشوار. همیشه این راه حل روشن و واضح در طول تاریخ دشوار بوده و اکنون هم دشوار است و بعدها هم دشوار خواهد بود..


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir