اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی اخیرا در گزارشی رسمی از توقف افزایش ضریب جینی در سال ۹۳ و تعدیل آن خبرداد، این درحالی است که رئیس مرکز آمار ایران روز گذشته اعلام کرد که ضریب جینی با ۵ صدم واحد کاهش به ۳۶ صدم واحد رسیده است و این نشان می دهد که فاصله طبقاتی کمتر شده است.

به گزارش مهر، پیش از این نیز اختلافات آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در بخش های مختلف اقتصادی مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی نمایان بود، اما این بار این اختلافات آماری به ضریب جینی باز می گردد.

عادل آذر پیش از این اعلام کرده بود که خط فقر جزو آمارهای رسمی نیست که مرکز آمار ایران بخواهد آن را اعلام کند و به جای آن ضریب جینی را اعلام می کند.

ضریب جینی چیست؟

ضریب جینی از مهمترین شاخص های اقتصادی برای تحلیل میزان برابری یا نابرابری درآمد خانوارهاست که بین صفر تا یک متغیر است. این شاخص هر چه به سمت" صفر" نزدیک شود به معنای حرکت به سمت برابری و عدالت در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت "یک" نزدیک شود به معنای افزایش نابرابری و بی عدالتی در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست.

این ضریب در قالب منحنی لورنز نیز نمایش داده می شود ولی شاخص جینی معمولاً به صورت درصد بیان می شود. عدد صفر نشان دهندهٔ برابری کامل (انطباق منحنی لورنز با خط ۴۵ درجه) است و بالا رفتن این عدد به معنای نابرابری بیشتر است.

بر اساس گزارش جدید بانک، بررسی تحولات سال های اخیر نشان می دهد که یکی از آثار سیاست های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد؛ به ویژه در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار می رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.

در حقیقت، افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم های ظالمانه علیه کشور بود که از سال های قبل  آغاز شده بود.

روند تغییرات ضریب جینی نشان می دهد در حالی که این شاخص تا سال ۱۳۸۷ روند کاهشی داشته، در سال ۱۳۸۸ با افزایش روبرو شد. از سال  نیز با اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه ها و در اثر سیاست های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم ۰.۳۸۱۳ رسید و در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر(۰.۳۷۵۰) رسید.

لیکن از آنجا که این امر عمدتا" ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا ـ به ویژه تحریم ها و پیامدهای آن ـ در راستای تشدید سیر افزایش قیمت ها در سال ۱۳۹۱ و شتاب گرفتن آن در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا" افزایش یافت.

همانطور که در سوابق دانش علمی و تجربی اقتصادی نیز تصریح شده ، یکی از مهم ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه های پُردرآمد است. آمار مربوط به سهم سه دهک پائین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق شهری نیز این یافته را تائید می کند؛ به نحوی که سهم سه دهک فوق از ۱۱.۰ درصد در سال ۱۳۹۰ (بیشترین سهم در سه دهه اخیر) به ۱۰.۶ درصد در سال۱۳۹۲ کاهش یافته است. بنابراین تورم بالای سال های اخیر ایران همسو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.

به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل است و رویکردهای انضباط گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود. اتخاذ سیاست های پولی، مالی، تجاری واعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می تواند تورم را کنترل نماید، بلکه قادر به کاهش این متغیر کلیدی اقتصاد کلان و بهبود شرایط توزیع درآمد در کشور است.

در اینصورت و با فرض ثبات سایر شرایط می توان انتظار داشت افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳

متوقف شده و تا حدی تعدیل گردد. البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدفگذاری تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال های آتی با بهبود نسبی روبرو شود.

یکی از دلایل کاهش ضریب جینی پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به همه ایرانیان است که باعث شده قدرت خرید طبقات پایین جامعه را تقویت کرده و یک نوع عدالت نسبی در بخش یارانه ها در اقشار مختلف جامعه ایجاد کند.