نگاه فعالان کسب‌وکار به ساختار فعالیت اتاق

اقتصاد ایرانی: با نزدیک شدن به هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، رقابت در بین صاحبان سرمایه و کسب وکار بیشتر شده است؛ به طوری که طی روزهای گذشته فعالان اقتصادی در بخش خصوصی یکی پس از دیگری دیدگاه های خود را نسبت به اتاق بازرگانی، ساختار، وظایف و نحوه انتخاب اعضا، اعلام می کنند.
دنیای اقتصاد در تاریخ هفتم دی ماه با اعلام فراخوانی از فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان خواسته است تا به ارائه دیدگاه های خود در زمینه ویژگی های یک اتاق بازرگانی ایده آل و شاخص های تعیین کننده در انتخابات اعضا بپردازند. تحلیل محتوای بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی در مرحله اول نشان می دهد، آنها توانمندسازی اعضا از یکسو و تاثیرگذاری بر دولت و سیاست گذاری ها از سوی دیگر را مهم ترین اولویت های اتاق در سال های پیش رو می دانند که در گزارش قبلی که بیستم دی ماه به چاپ رسید، به تفصیل به آن پرداخته شد. در گزارش دیگر که مشروح آن در صفحه ۲۲ به چاپ رسیده نگاه فعالان کسب وکار به ساختار فعالیت اتاق مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی اظهارات فعالان اتاق بازرگانی نشان می دهد که بیش از ۳۰ درصد نکاتی که آنها به آن اشاره کردند به ساختار فعالیت اتاق بازرگانی بر می گردد که از نظرشان دچار کاستی هایی است.

هادی حدادی
بسیاری از ناظران بخش خصوصی معتقدند صدای بخش خصوصی ایران نارسا، غیرهمسو و گاه بسیار متضاد است و یکی از دلایل عدم اقبال بخش خصوصی در اصلاح سیاست ها و قوانین مربوط به فضای کسب وکار در سال های اخیر همین بی توجهی به ساختار فعالیت و کنش مدنی در بخش خصوصی است. سازمان های حمایتی و نمایندگی بخش خصوصی ایران (عموم تشکل ها) از پراکندگی، انزوا و قدرت و تاثیرگذاری کم در رنجند و این موضوع در کنار تجربه های شکست در فعالیت های جمعی ایشان؛ عقبه و پشتیبانی اتاق بازرگانی را به عنوان نوک پیکان رهبری فعالان کسب وکار و سرمایه دچار ضعف کرده است. بنابراین در زمان هایی که کشور درباره مهم ترین موضوعات تاثیرگذار بر شرکت ها و بنگاه ها در حال تصمیم گیری است (نظیر بودجه ریزی، برنامه پنج ساله، نرخ ارز، نرخ بهره و...) بخش خصوصی یا غایب است یا به دلیل سازماندهی مناسب؛ کم اثر است. نمودهایی از ریشه های مشکل بالا را می توان در اظهارات فعالان اتاق بازرگانی در چند هفته اخیر مشاهده کرد:
- مواضع گاه متضاد فعالان بخش خصوصی در موضوعات مهمی نظیر نرخ ارز و...
- عدم حمایت و پشتیبانی یکپارچه شرکت ها و صاحبان کسب وکار از مواضع اتاق بازرگانی
- فقدان اولویت و هدف گذاری مشخص و قابل دسترس برای تغییرات در سیاست ها و قوانین
- نسبت پوشش پایین صاحبان کسب وکار توسط اتاق بازرگانی
- عدم همسویی و همراهی سایر تشکل های بالادستی نظیر کنفدراسیون ها و کانون های عالی با اتاق
- عدم حضور نمایندگان بخش های مختلف کسب وکار نظیر صنعت، معدن و کشاورزی در سیاست گذاری ها و جهت گیری های اتاق
صاحبان کسب وکار کشور ۱ در پاسخ به فراخوان اتاق بازرگانی مطلوب را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادند. آنچه از تحلیل محتوای نظرات ایشان استنباط می شود نشان می دهد ایشان توانمندسازی اعضا از یکسو و تاثیرگذاری بر دولت و سیاست گذاری ها را از سوی دیگر مهم ترین اولویت های اتاق در سال های پیش رو می دانند که در یادداشت قبلی به تفصیل به آن پرداخته شد.
اما بیش از ۳۰ درصد نکاتی که ایشان به آن اشاره کردند به ساختار فعالیت اتاق بازرگانی بر می گردد که از نظر ایشان دچار کاستی هایی است. در این میان اصلاح ارتباط بین تشکل ها با اتاق بازرگانی برای اثرگذاری بخش خصوصی بر سیاست ها و دولت ضروری است.
هر نهاد مدنی به ویژه نهادهای مدنی عضومحور که موفقیت آنها وابستگی تام و تمامی به فعالیت و مشارکت اعضا دارد و اعضا از مهم ترین منابع قدرت و مشروعیت و نفوذ آنها به شمار می آیند، نیازمند اصلاح ساختار فعالیت خود هستند تا بتوانند اثربخش تر از بسیج منابع برای تحقق خواست های خود استفاده کنند. بنابراین توجه به ساختار اهمیت فراوانی پیدا می کند. در مدل سیویکاس که در یادداشت قبلی شرح داده شد؛ ویژگی های ساختار اتاق بازرگانی (نهاد مدنی) را با پنج شاخص زیر توضیح می دهد که باید بهبود در هر یک از شاخص های فوق در دستور کار اتاق آینده و بنابراین فعالان اتاق در برنامه های پیشنهادی خود قرار گیرد:

۱- گستره و میزان مشارکت صاحبان کسب وکار(شهروندان) پایین است:
چند درصد از صاحبان کسب وکار ایران شکلی از کنش های مدنی را در زندگی سیاسی – اجتماعی انجام می دهند (برای مثال تاسیس و عضویت و فعالیت در تشکل ها، حضور در نشست های عمومی، تماس با سیاستمداران، مقامات و کارمندان دولت برای حل مشکلات). تحقیقات معاونت امور تشکل های اتاق ایران و حتی نگاهی اجمالی نیز به صاحبان کسب وکار ایران نشان می دهد، بخش زیادی از ایشان در ساخت و مشارکت تشکل ها نقش و مشارکت نداشته اند.
اتاق بازرگانی اگر قصد دارد که سخنگو و نماینده بخش خصوصی ایران در فرآیند سیاست گذاری عمومی کشور باشد، باید برای حل این عارضه مهم طرح و برنامه داشته باشد؛ در غیراین صورت به طور قطع میزان قدرت و مشروعیت و نفوذ آن کفاف تاثیرگذاری مستمر و پیگیری نتیجه بخش منافع بخش خصوصی را نخواهد کرد. در حال حاضر اتاق با وجود قدمت و سابقه و منابع و رسمیت و... نماینده بخش زیادی از صاحبان کسب وکار نیست و صدای آنها در اتاق طنینی ندارد.
تشویق و ترغیب به ساختن تشکل، تشویق به عضویت و مشارکت در فعالیت های تشکل ها و اتاق و شکل دهی به همکاری های بین تشکلی، از مهم ترین اقداماتی است که اتاق باید در سال های آتی در دستور کار قرار دهد تا بتواند ضمن ایجاد صدای واحد، قدرت و نفوذ و طنین صدای خود را بالا ببرد.
این موضوع در حالی است که در اظهارات فعالان اتاق در این چند وقت اخیر کمتر به آن پرداخته شده است. در کل اظهارنظرها تنها 8 مورد و آن هم به صورت خیلی کلی و حاشیه ای به آن توجه شده است. بنابراین انتظار تحولات عمده از کنشگری بخش خصوصی ایران در سال های پیش رو برای بهبود فضای کسب وکار نمی رود.

۲- تنوع مشارکت صاحبان کسب وکار پوشش کافی ندارد.
شاخص تنوع نشان می دهد که نهاد مدنی (اتاق بازرگانی) تا چه میزان نماینده همه صاحبان کسب وکار است. با وجود موفقیت اتاق بازرگانی در تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و گرفتن مجوز ساماندهی فعالان کسب وکار در سراسر کشور در همه زیر شاخه های بازرگانی، صنعت، معدن و حتی کشاورزی؛ اما سرعت گام برداشتن در این مسیر تاکنون زیاد نبوده است و بنابراین عمده فعالان اتاق بازرگانی را عمدتا بازرگانان و تا حدودی صاحبان صنعت تشکیل می دهند و سایر گروه ها نظیر خدمات، معدن، کشاورزی و... مشارکت کافی ندارند. اتاق در سطوح مختلف سازمانی خود اعم از هیات نمایندگان، هیات رئیسه، کمیسیون ها باید به نوعی از شاخه های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی نمایندگی شود تا همه صداها و منافع شنیده شود. اتاق نیازمند طراحی سازوکاری است تا همه گروه های عمده کسب وکار فوق و زنان، جوانان، فعالان استانی و... در تصمیمات و جهت گیری های آن مشارکت داشته باشند. این مهم به ویژه در هدایت اتاق باید لحاظ شود تا رهبری آن نماینده همه گروه های مختلف باشد.
بسترسازی و هدایت و ترغیب صاحبان کسب وکار زن، شهرستان ها و روستاها، جوانان و شرکت های کوچک که در همه حوزه های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی فعالیت می کنند در سراسر کشور (برای بهبود وضعیت نمایندگی بخش خصوصی و ساماندهی پراکندگی فعالان کسب وکار) به ساختن و مشارکت در تشکل ها و شکل دهی به فعالیت جمعی امری است که می تواند در میان مدت منابع و قدرت زیادی را از اتاق در بازرگانی ایران تجمیع کند.
توجه به این موضوع در اظهارات فعالان اتاق بسیار کم بوده است (تنها ۳ مورد). این در حالی است که همگان بر شکل دهی به صدای واحد و قدرتمند کردن اتاق تاکید دارند.
بهبود وضعیت منابع انسانی مهم ترین خواسته فعالان اتاق برای شکل دهی به اتاق مطلوب بوده است.

۳- سطح سازمان: بین اتاق و صاحبان کسب وکار کانال های ارتباطی مناسب وجود ندارد.
تنوع فعالیت های صاحبان کسب وکار منجر به شکل گیری حجم زیادی از خواست ها، نیازها و مطالبات می شود و بنابراین سرریز این مشکلات به نهاد نمایندگی بالادستی (نظیر اتاق بازرگانی) و فقدان سازماندهی مناسب می تواند اتاق را با حجمی از مسائل و خواست ها مواجه کند که عملا هرگونه هدف گذاری و برنامه ریزی را با مشکلات عدیده مواجه می کند. در صورتی که اتاق بازرگانی نتواند سازمان های نمایندگی بالادستی نظیر کنفدراسیون های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و... را ایجاد کند، زیر بار تضاد منافع اعضا و تقاضای بی حد و حصر صاحبان کسب وکار و اعضا یا قد خم می کند یا اساسا نتیجه گیری و ساختن دستاورد در محیط سیاست گذاری غیرممکن یا حتی هزینه زا می شود. یعنی حتی اگر اتاق بتواند قانون یا سیاستی را در مجلس یا دولت و... تغییر دهد ممکن است مورد اعتراض بخش زیادی از گروه های فوق قرار گیرد.
فضای کسب وکار ایران هر روزه مشکلات زیادی برای بنگاه ها ایجاد می کند. بنابراین به طور دائمی تقاضاهای زیادی به اتاق وارد می شود. ولی انتخاب و اولویت بندی، هدف گذاری، هماهنگی و همسوسازی همه بخش های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و... براساس آنها غیرممکن می شود. براساس تحقیقاتی که در سال ۸۹ توسط معاونت امور تشکل های اتاق بازرگانی انجام شده، شکل دهی به ۹ کنفدراسیون ملی برای ساماندهی صاحبان کسب وکار و تشکل ها ضروری شمرده شد تا هم این منافع به درستی ساماندهی و هدایت شوند و هم سازوکار مدیریت تضاد منافع و ایجاد صدای واحد ممکن شود.
ولی در حال حاضر بین یک بنگاه و اتاق بازرگانی سطوح سازمانی نظیر فدراسیون ها و کنفدراسیون ها ایجاد نشده است و به همین دلیل است که اساسا هدف گذاری و دستیابی به نتیجه در اتاق بازرگانی امری سخت و دشوار شده است. به همین دلیل است که در اتاق درباره موضوعاتی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، تعرفه های تجاری و... نظرات گوناگون و بلکه متضادی شنیده می شود و بخش خصوصی نتوانسته در حوزه های فوق تضاد منافع را مدیریت و با اجماع ملی درباره این موضوعات موضع گیری کند و به همین جهت هم بخش خصوصی ناکارآمد نشان داده می شود و هم سیاست گذار دچار تردید و تشویش در پذیرش خواست های بخش خصوصی است.
از این رو شاید یکی از مهم ترین برنامه هایی که باید در سال های پیش رو در دستور کار اتاق بازرگانی قرار گیرد اصلاح سازماندهی صاحبان کسب وکار در کشور در غالب سازمان های بالادستی قدرتمند مانند شبکه های کنفدراسیونی و فدراسیونی است تا بتواند هم منابع و هم خواست های بخش خصوصی را با کیفیت بالاتری جهت دهی و ساماندهی کند.
اتاق برای شکل دهی، توانمندسازی و تقویت و افزایش تاثیرگذاری سازمان های بالادستی و کاهش موازی کاری آنها باید دارای برنامه و اقدامات مشخصی باشد تا چندصدایی و روزمرگی و ضعف سازماندهی این سازمان ها برطرف شود و بسیاری از تقاضاها، خواست ها و مطالبات و امور اجرایی و روزمره اتاق در آنها انجام پذیرد تا بار اتاق بازرگانی سبک تر شود و بتواند اهداف و تاثیرگذاری بر سیاست گذاری های کشور موفق تر عمل کند. اتاق نیازمند تدوین برنامه مشخص در توانمندسازی و پشتیبانی از سازمان های بالادستی نظیر کنفدراسیون ها است تا هم بار خود را سبک کند و هم قدرت نمایندگی خود را افزایش دهد و هم بتواند صدای واحد و رساتری از بخش خصوصی در محیط سیاست گذاری طنین انداز کند.
این مهم تنها در ۳ مورد از اظهارات فعالان اتاق بازرگانی مشاهده شده است.

۴- روابط داخلی بخش خصوصی توسط اتاق باید بهبود یابد.
هر روزه موضوعات بسیاری که مستقیم و غیرمستقیم بر بنگاه های بخش خصوصی تاثیرگذار است در دستور کار سیاست گذاران اعم از دولت، مجلس و شوراهای سیاست گذاری و... قرار می گیرد. متقاعد کردن سیاست گذاران برای لحاظ کردن منافع و خواست بخش خصوصی نیازمند همگرایی و سازماندهی فعالان بخش خصوصی در سراسر کشور و مذاکره و لابی گری ایشان با سیاست گذاران است. یک سازمان مدنی مطلوب باید توان ائتلاف سازی و متحد سازی بخش های گوناگون و متنوع خود را روی موضوعات مشترک داشته باشد تا بتواند میزان تاثیرگذاری خود را افزایش دهد. متاسفانه بخش خصوصی ایران تا کنون کمتر تجربه های موفق ائتلاف سازی و اتحاد برای به ثمر رساندن خواست ها و مطالبات خود داشته است. این مهم در مورد موضوعات مهم ملی نظیر کاهش اثرات تحریم ها، لغو تحریم ها، پشتیبانی از مذاکرات هسته ای یا حتی ائتلاف سازی برای ورود و بهره برداری بهتر از بازارهای هدف و... نمود زیادی دارد. به طور کلی کنش های جمعی بخش خصوصی ایران نمونه های موفق قابل ذکری را نشان نمی دهد و به نظر می رسد آشنایی و افزایش مهارت در استفاده از مدل های مختلف ائتلاف سازی و همکاری در میان فعالان بخش خصوصی از موضوعاتی است که اتاق در سال های پیش رو باید در دستور کار قرار دهد.
توجه به این موضوع تنها در اظهارات یکی از فعالان اتاق مشاهده شده است.

۵-  فرآیندها، منابع انسانی و اطلاعاتی اتاق نیازمند بازنگری است.
یکی از عوامل موفقیت و تاثیرگذاری نهادهای مدنی بر سیاست گذاری ها و دولت میزان و کیفیت دسترسی و بسیج منابع است. این منابع شامل منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی است که با احتمال زیادی می توان گفت هیچ نهادی در بخش خصوصی به اندازه اتاق بازرگانی ظرفیت دسترسی به آن را ندارد. همان طور که می توان از اظهارات فعالان اتاق نیز برداشت کرد، به نظر می رسد اتاق به میزان کافی منابع مالی در اختیار دارد. این موضوع را می توان از عدم اولویت گذاری ایشان مشاهده کرد که کمترین میزان توجه را به خود نشان داده است. ولی آنچه به درستی در نظرات ایشان مشاهده می شود لزوم به کارگیری و توسعه نیروی انسانی و توان کارشناسی اتاق است. در اتاق بازرگانی به مکانیزم های زیر کمتر توجه شده است:

- سازوکار جمع آوری اطلاعات و آمارهای صحیح، به روز و قابل اعتماد از بنگاه های بخش خصوصی
- سازوکار شنیدن صداهای بخش های مختلف بخش خصوصی (بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی) (بیش از ۱۰ نفر از فعالان اتاق به آن اشاره کرده اند)
- سازوکار تولید بسته های سیاستی کارشناسی شده، (توسط کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت با مشارکت تشکل ها و نمایندگان بخش های مختلف کسب وکار (بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی)بیش از ۸ نفر از فعالان اتاق به آن اشاره کرده اند.
- سازوکار عمومی سازی خواست ها در افکار عمومی و صاحبان کسب وکار
- سازوکار مذاکره و لابی گری با دولت و مجلس (با نمایندگان فراکسیون ها و مناطق مختلف جغرافیایی)
- سازوکار بسیج و حمایت گیری صاحبان کسب وکار در سراسر کشور
به نظر می رسد طراحی فرآیند، جذب و توسعه نیروی انسانی اتاق برای پیگیری ۵ فرآیند فوق از ضرورت های اتاق در سال های پیش رو برای موفقیت در پیگیری منافع بخش خصوصی است.
نکته جالب، اشاره برخی از فعالان اتاق به بخش هایی از نیازهای فوق است(حدود ۶ اظهارنظر در حوزه منابع انسانی و ۲ اظهار نظر در سیستم های اطلاعاتی). بنابراین اصلاح و بهبود ۵ فرآیند تولید آمار، تولید بسته های سیاستی، همسوسازی افکار عمومی و اعضا، لابی گری و مذاکره با سیاست گذاران، و حمایت گیری از صاحبان کسب وکار اولویت های اتاق در ۴ سال پیش رو است.