خطر تورم بیشتر چقدر جدی است؟

اقتصاد ایرانی: تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.

به گزارش خبرآنلاین، اقتصاددان معروف پروفسور کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل و در مقابل، پول گرایان رشد عرضه پولِ مازاد بر رشد اقتصادی را عمده ترین دلیل تورم می دانند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان ها بر این نکته متفق القولند که تورم پایدار و دراز مدت، ریشه ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می شود.

عوامل ایجاد تورم

گاهی تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالا ها می توان دید به طوری که این افزایش هزینه ها می تواند ناشی از افزایش دستمزدها، نرخ بالا ی حمل و نقل، تولید، سوخت موردنیاز و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.

تورم همچنین می تواند ناشی از افزایش قیمت کالا های وارداتی باشدکه تورم وارداتی نامیده می شود.

افزایش نرخ ارز خارجی هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور است و از آنجا که صادرات کشور در مقابل واردات کمتر است، این اثر در داخل کشور بیشتر خود را نشان می دهد.
در کنار همه این علل، تورم با ساختار کشور نیز ارتباط دارد. بدین مفهوم که وقتی ساختار تولید درست عمل نمی کند، تورم پدید می آید. در کشورهای کم توسعه یافته مهم ترین مشکل، تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است.

عامل دیگر تورم، بالا بودن نرخ سود تسهیلا ت بانکی است. به طوری که این مسأله موجب می شود تا تولید کنندگان داخلی در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. بنابراین تولیدکنندگان انتظار دارند، نرخ سود تسهیلا ت از سوی بانک ها کاهش داده شود تا هزینه های تولید کاهش یابد و در نهایت اینکه عدم ثبات و آرامش می تواند منجر به تورم شود به طوری که اگر در کشوری ثبات و امنیت نباشد موجب کاهش سرمایه گذاری و کاهش تولید می شود که تورم را به همراه خواهد داشت.

علت دیگر تورم از بعد تقاضا است. هرگاه متوسط رشد نقدینگی بالا تر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، این امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. افزایش نقدینگی به طور عمده در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارایی های خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت از دیگر عوامل بروز تورم از جنبه تقاضا است.
علت دیگر تورم از بعد عرضه است و عواملی که موجب بروز این مسأله می شود، عبارت اند از: وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی، ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی، پایین بودن سهم صادرات کشور، بالا بودن قیمت محصولا ت صنعتی و...

تورم، همواره به دلیل آثار محسوسی که بر زندگی آحاد جامعه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مخارج سرمایه گذاری، توزیع درآمد، اشتغال و ... می گذارد، مورد توجه صاحب نظران بوده است. ایران سال هاست که با پدیده ی تورم مزمن دو رقمی روبه رو بوده است که پیامدهای نامطلوبی را به دنبال داشته است. از آثار مخرب تورم می توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه تر شدن افق زمانی تصمیم گیری و کاهش سرمایه گذاری بلندمدت و عوامل دیگر اشاره نمود. نکته ی قابل توجه در خصوص تورم آن است  که علی رغم وجود یک تعریف مشخص در خصوص تورم، دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان رشد بی رویه ی حجم پول، گروهی دیگر اضافه ی تقاضا در بازار کالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده های تولیدی و در نهایت عده ای دیگر تنگناهای موجود در بخش های مختلف و ضعف در بخش های کشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم عنوان می نمایند. رشد بی تناسب نقدینگی، اضافه ی تقاضا در بازار کالا، فشار هزینه و تنگناهای ساختاری از عوامل مؤثر بر رشد قیمت ها به شمار می روند. اما همان طور که متذکر شدیم نقش نقدینگی در ایجاد و استمرار تورم برجسته و غیرقابل انکار است، از این رو سیلان و بی ثباتی نقدینگی در دهه های گذشته بدون تردید یکی از عوامل تورم در اقتصاد کشور بوده است. در دوره ی جنگ کسر بودجه های دولت و پولی کردن آن ها منشأ رشد نقدینگی بوده است. در برنامه های اول و دوم توسعه بدهی های دولت به بانک مرکزی و مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و ضمانت شده برای بازپرداخت بدهی های خارجی منشأ اصلی رشد فعال و منفعل نقدینگی بوده است.

پیامدهای تورم

وجود تورم شدید در اقتصاد، بسیار مخرب است و تقریباً تمام اجزای سیستم اقتصادی در اثر بروز تورم شدید، آسیب می بینند. به بیان دیگر، تورم موجب بروز رفتارهای غیرعقلایی از سوی فعالان اقتصادی گشته که با منافع بلندمدت آن ها ناسازگار است، به طور معمول در زمان بروز تورم شدید، سرمایه گذاری بلندمدت اتفاق نمی افتد و ثروت کشور در مسیرهایی به جریان می افتد که سودهای آنی و کوتاه مدت داشته باشد.

می توان گفت تورم به صورت زیر بر متغیرهای اقتصادی و وضعیت کلان اقتصاد اثر می گذارد:

۱. اثر تورم بر پس انداز، منفی است. زیرا کاهش ارزش پول و نقدینگی، مردم را نسبت به پس انداز دل سرد می کند و در نتیجه موجب کاهش رشد اقتصادی می شود؛

۲. توزیع درآمد به علت تورم خارج از انصاف و عدل انجام می گیرد و موجب افزایش درآمد عده ای اندک به بهای متضرر شدن گروه های کثیری از مردم می شود؛

۳. تورم موجب دل سردی مردم نسبت به سرمایه گذاری های اساسی در دراز مدت می شود؛ از این رو ظرفیت تولید و اشتغال کاهش می یابد و بازار کسب وکار دیگر کشورها افزایش می یابد؛

۴. تورم موجب ابهام و بلاتکلیفی در سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی می شود؛

۵. تورم سبب انحراف جریان سرمایه ها از تولید به کالاهای تجملی و وارداتی می شود، زیرا اکثر مردم از خرید ضروری ناتوان می شوند، در حالی که عده ای با سودهای کلان به خرید اشیای تجملی و وارداتی روی می آورند؛

۶. تورم سبب افزایش هزینه ی تولید و کاهش صادرات می شود و برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، واردات افزایش می یابد و نتیجه ی آن تشدید کسری تراز تجاری کشور و افزایش بیکاری است؛

راه کارهای پیشنهادی برای مقابله با تورم می توانند به شرح زیر باشند :

۱. انسداد زمینه های انفعال پولی؛

باید کاری کرد که وابستگی بودجه ی دولت به ارزهای نفتی کاهش یابد یا افزایش ذخایر بانک مرکزی موجب سیلان نقدینگی نشود. همچنین باید نظام مالیات ستانی را تصحیح نمود تا به وسیله ی آن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه افزایش یابد. همچنین برای انسداد مجاری انفعال پولی دولت باید انضباط و شفافیت بودجه ی خود را تأمین کند و تمامی مجاری فوق بودجه ای را در داخل بودجه قرار دهد و در قلمرو بودجه ی عمومی و بودجه ی شرکت های دولتی هم به انضباط و شفافیت بیشتر توجه شود و هم به کارایی عملکردها. باید میزان توجه به کارایی را در قیمت تمام شده ی محصولات لحاظ کرد و قیمت ناکارایی خود را در چارچوب قیمت های بالاتر اخذ نکرد. برای تحقق هدف یاد شده باید از بخشودگی های غیربهینه ی مالیاتی نیز اجتناب نمود.

۲. اهتمام به محدود کردن جنبه های فعال پول؛

دولت و مقام های پولی باید تأثیر اقدام ها و تصمیم های مختلف خود بر رشد نقدینگی را ارزیابی و لحاظ کنند و تا آنجا که امکان پذیر است از اقدام هایی که منجر به افزایش بخش قابل کنترل پول و نقدینگی می شود، اجتناب کنند..

۳. شفافیت کارکرد نظام بانکی؛

بانک ها باید به طور شفاف عملکرد خود را نظارت پذیر نمایند و وضعیت استمهال وام ها، مطالبات مشکوک الوصول و وصول نشده ی خود را اصلاح نموده و موارد استفاده از منابع بانکی را به طور شفاف در اختیار متصدیان امور اقتصادی قرار دهند.

۴. محدود کردن فعالیت های نامولد؛

تولید ناخالص ملی به مثابه یک کیک است که به نحوی میان مردم و عوامل اقتصادی توزیع می شود. وقتی عده ای در تهیه ی این کیک مشارکت کنند و عده ای دیگر هم به فعالیت هایی بپردازند که هیچ ارتباطی با بزرگتر شدن این کیک ندارد و هنگام آماده شدن کیک بخواهند نسبت به کسانی که آن را ایجاد کرده اند سهم بیشتری ببرند، این کار تنها از راه بالابردن قیمت ها امکان پذیر است؛ یعنی تنها از راه ایجاد فاصله ی زیاد میان قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده و اساساً با افزایش در قیمت کالاهای نامرتبط با (GDP) است که این افراد می توانند به چنین درآمدهایی دست یابند.

۵. افزایش حقوق کارمندان

افزایش حقوق به صورت پلکانی با میانگین کمتر از نرخ تورم، زیرا از سویی باید حداقل های حقوق زیرخط فقر را افزایش داد و از سوی دیگر افزایش حقوق برابر با نرخ تورم خود نیز از عوامل تورم است، افزایش حقوق خانوارهای زیرخط فقر اجتناب ناپذیر است و تورم ناشی از آن را باید تحمل کرد.

۶. ترزیق بیشتر ارز به بازار از سوی بانک مرکزی

به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ارز در بازار و حرکت آرام و تدریجی به سوی کاهش قیمت ارزی به طوری که شوک به بازار وارد نشود و موجب کاهش صادرات نگردد می توان از این راهکار بهره برد.

از آنچه که گفته شد مشخص می شود که مقابله با تورم راهکارهای چند وجهی می طلبد و این راهکارها را می توان درسه قالب کنترل وهدایت تقاضا،کاهش هزینه های تولید واصلاحات ساختاری درجهت کنترل و کاهش تورم دسته بندی کرد.خروج تورم از کنترل و رسیدن آن به مرز ۵۰ درصد در برخی کالاها و خدمات که می توان انرا به ابرتورم تشبیه کرد و همچنین ایجاد پدیده رکود تورمی در کشور حل این مشکل را به مراتب پیچیده کرده است و این به این مفهوم است که برای حل مشکل تورم در کشور باید صبور بود و به صورت گام به گام و آهسته و پیوسته اقدامات لازم را به پیش برد.