بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 5 بهمن 1393      15:25
دکتر فرجادی در گفت و گو با اقتصاد ایرانی:

بودجه نویسی در ایران عملیاتی، واقع گرایانه و کاربردی نیست

دکتر غلامعلی فرجادی در گفت و گو با اقتصاد ایرانی انتقاداتی را به روند بودجه نویسی در کشور داشته است.
گفتگو از :
سعید سیف

اقتصاد ایرانی: بسیاری از کارشناسان سال هاست می گویند بودجه نویسی در ایران عملیاتی نیست. دکتر غلامعلی فرجادی هم می گوید: «بودجه نویسی در ایران عملیاتی، واقع گرایانه و کابردی نیست». طبعا بودجه ۹۴ هم از همین امر تبعیت می کند. غلامعلی فرجادی که یکی از برجسته ترین اقتصاد دانان ایرانی است دکتری  اقتصاد خود  را از دانشگاه نیویورک گرفته و علاقه مند به مسایل اقتصاد توسعه می باشد. مشروح مصاحبه اقتصاد ایرانی با دکتر غلامعلی فرجادی در ذیل آمده است:

 

اقتصاد ایرانی: نظر شما در مورد بودجه سال آینده چیست؟ آیا رقم نفت در بودجه به صورت واقعی دیده شده است؟

من پیش از هر چیز باید از روند بودجه نویسی در ایران انتقاد کنم، روند بودجه نویسی در ایران عملیاتی، واقع گرایانه و کابردی نیست. هر سه این مفاهیم بار معنای خاص خود را دارد. عملیاتی نیست، یعنی هر سال منابع مشخص شده و با توجه به نرخ تورم به ارگان ها پرداخت می شود. در این نوع بودجه ریزی مکانیکی، نیازهای سالانه و لجستیک کشور فراموش می شود. واقع گرایانه نیست یعنی روند تعیین قیمت ها، درآمد ناخالص ملی و تامین های مالی فراموش شده است.کابردی نیست یعنی جوابگوی شرایط فعلی ایران نیست. همانطور که اشاره کردید تجربه گذشته نشان می دهد که نوسان قیمت نفت در مقایسه با سایر کالاهای مورد معامله در دنیا در حد بالایی قرار دارد و وضعیت سینوسی آن اما رو به بالاست، اما وضعیت سیاسی مناطق نفت خیر خاورمیانه به ما می گوید احتمال کاهش بیشتر و یا ثابت ماندن وجود دارد. بنابراین اگر اکنون در طول چند ماه از بشکه ای ۱۰۰ دلار به ۴۰ دلار رسیده است، احتمال بازگشت آن به رقم قبلی وجود دارد. اما نمی توان پیش بینی کرد که نفت چه زمانی و در چه دوره ای به قیمت پایه ۱۰۰ دلار برسد. ممکن است این روند یک سال طول بکشد. به هر حال بودجه ریزی واقع گرا به ما می گوید بعید به نظر می رسد که این اتفاق به زودی رخ دهد، براین اساس ممکن است نرخ حدود ۸۰ دلاری برای بودجه سال ۱۳۹۴ مناسب نباشد، در این حالت با در نظر گرفتن میزان صادرات نفت ایران حدود ۲۰ درصد کاهش درآمد های نفتی مشهود است که باید با کاهش هزینه ها و درآمد های مالیاتی پوشش داده شود.

اقتصاد ایرانی: یعنی دولت می تواند درآمدهای مالیاتی را به طور کامل اخذ کند؟

عمل گرایی و عملیاتی نگاه کردن به درآمدها به ما می گوید باید نظام آماری دقیقی داشته باشید تا بتوانید مالیات اخذ کنید. اینکه ایران تا چه حد می تواند درآمدهای غیر نفتی را محقق کند محل تردید است. با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت باید در تعیین قیمت نفت در بودجه سال ۹۴ تحلیل منطقی و واقعی داشته باشد و با توجه به پیش بینی هایی که انجام می شود، قیمت واقعی را لحاظ نماید، که با کسری بودجه مواجه نشود. برای جبران کسری بودجه دولت می تواند از جایگزینی مالیات به جای فروش نفت استفاده کند؛ یعنی تلاش کند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و در عین حال معافیت های مالیاتی را حذف کند. فکر می کنم بودجه باید خیلی منظم تدوین شود تا با کسری بودجه و مشکلات درآمدی مواجه نشویم. برای اینکه این اتفاق رخ دهد باید پایه های مالیاتی را گسترش دهیم و نرخ های مالیاتی را موثر ببینیم، به گونه ای که عدالت مالیاتی را با اجرای حذف معافیت های مالیاتی اعمال کنیم. با توجه به شرایط کنونی در بودجه ۹۴ نفت باید بر اساس پایه قیمتی ۵۰ دلار بسته شود.

اقتصاد ایرانی: دیگر کشورها برای عبور از بحران نفتی چه کاری انجام دادند؟

در بلند مدت ساختار اقتصادی خود را به روز کردند. واقع گرایانه و کاربردی به بودجه نگاه کردند. نقاط اهمیت را برای تخصیص بودجه یافتند. باید بدانیم کشوری مثل نروژ هم قیمت نفت را بیش از ۹۸ دلار در بودجه خود مصوب کرد که البته بودجه این کشور اصلا به نفت وابسته نیست. در شرایط تحریم ما نمی توانیم میزان تولید و فروش نفت خود را میزان قابل قبولی افزایش دهیم. ما برای این کار باید سرمایه گذاری بسیار کلانی انجام دهیم و اگر بخواهیم تولیدمان را به میزان سال ۱۳۵۵ که حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود برسانیم حدود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم. با توجه به افزایش قیمت دلار اگر ما در مذاکرات به نتیجه نرسیم احتمال کاهش شدید قیمت ریال وجود دارد. بنابراین باید در بودجه سال آینده قیمت نفت بین ۴۰ تا ۶۰ دلار در نظر گرفته شود چرا که بیش از این پایین نخواهد آمد. تمام کشورهای آزاد دنیا براساس یک نظام نوین مالیاتی از فعالیت های اقتصادی مردم و هزینه های آنها کسب درآمد می کنند و اصلا اهمیتی ندارد که مالیات دهنده وابسته به چه گروه و قدرتی است. بعضا پیش آمده که یک معاون رئیس جمهور آمریکا به دلیل تخلف مالیاتی به پرداخت جرائم بسیار سنگینی محکوم شده است، اما در کشور ما به دلیل اینکه نیاز به مالیات مردمی نداشته ایم نظام مالیاتی ما مدرن نشده و اصولا توجهی به بحث مالیاتی نشده است. مودیان مالیاتی ما اغلب کسانی هستند که وضعیتشان مثل کارمندان دولت و ... روشن است. اصناف، بازرگانان و... در کشور ما دفاتر مالیاتی متعددی دارند و اقدام به مالیات گریزی می کنند. غیر از اینها سازمان و بنگاه های غیردولتی نیز در کشور ما وجود دارند که میلیاردها تومان گردش مالی داشته اما مالیات پرداخت نمی کنند. بنابراین مهم ترین منابع درآمدزایی دولت درآمدهای مالیاتی، گمرکی و فروش خدمات دولتی است و همچنین در کنار اینها صنعت گردشگری نیز می تواند به یک منبع عظیم درآمدی تبدیل شود اما متاسفانه ما در زمینه گردشگری به رغم تمام جاذبه های تاریخی و موقعیت خاص جغرافیایی پیشرفت خوبی نداشته ایم چراکه بسترهای جذب گردشگر چه از لحاظ فرهنگی و چه رفاهی در کشور ما تهیه نشده است. تمام این کارها در کوتاه مدت رخ نمی دهد.

اقتصاد ایرانی: منطقی ترین سناریو برای بودجه ریزی امسال  چه بود؟

منطقی ترین سناریو این است که قیمت نفت در بودجه بین ۴۰ تا ۶۰ دلار در نظر گرفته شود و در ادامه آن توصیه هایی که مطرح شد یعنی بازنگری در نحوه تخصیص دلارهای نفتی به نیازهای اساسی یا فعالیت های غیرضروری و بازنگری در سیاست های افراطی و ضدتوسعه ای آزادسازی واردات، می توان به یک مولفه مهم دیگر هم اشاره کرد؛ آن هم بازنگری در ساختار هزینه های ریالی دولت است. واقعیت این است که دولت قبلی در این زمینه هم ناهنجاری هایی را به نظام مالی کشور تحمیل کرد که متاسفانه دولت جدید در لایحه بودجه ۹۳ اراده و اهتمام جدی برای تصحیح اشتباهات گذشته در این زمینه از خود نشان نداد. اگراشتباهات فاحشی که دولت جدید در بودجه ۹۳ انجام داد، حمل بر زمان اندک برای برنامه ریزی و انجام اصلاحات ثمربخش در ساختار هزینه های دولت درنظر بگیریم، در لایحه بودجه سال ۹۴ دیگر چنین عذری برای دولت محترم وجود ندارد و در واقع نحوه برخورد دولت با ساختار هزینه های ریالی خود هم یک محک و آزمون جدیدی است برای اینکه در این نقطه عطف ببینیم دولت، اراده ای برای اصلاح امور دارد یا فقط به کاهش شیب تخریب های صورت گرفته در دولت قبلی بسنده می کند و همان مسیر غلط را با شیب کمتر استمرار می بخشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir