اقتصاد قزاقستان در مسیر پیشرفت

اقتصاد ایرانی: قزاقستان با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، کمپینی تحت عنوان "سرمایه گذاری در قزاقستان" تشکیل داده است. مزایای این طرح برای سرمایه گذاران خارجی شامل: معافیت از مالیات بر درآمد، مالیات زمین، مالیات دارایی و عوارض گمرکی به مدت ۱۰ سال، (برخورداری از) کمک های مالی دولتی، ثبات قوانین سرمایه گذاری، عدم نیاز به اجازه کار برای نیروهای کار خارجی، ورود بدون روادید برای شهروندان اغلب کشورها است. با چنین پیشنهادات وسوسه انگیزی به نظر می رسد که قزاقستان تا حد زیادی در جذب سرمایه گذار خارجی موفق باشد؛ اما شرایط سرمایه گذاری در این کشور تا چه میزان با ثبات است؟

قزاقستان بعنوان "پل اوراسیا" در سال ۲۰۰۶ با رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) مواجه شد و پس از روند کاهشی در سال ۲۰۰۹، به تولید ناخالص داخلی ۶درصد در سال ۲۰۱۳ رسید. بر اساس آمار موجود، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) این کشور ۱۴ میلیارد دلار و نرخ بیکاری نیز ۵.۴ درصد است.

قزاقستان اثرات رکود اقتصادی جهانی را تجربه کرد، اما با سیاست اقتصادی جدید موسوم به نورلی ژال (Nurly Zhol) از بروز فاجعه اقتصادی جلوگیری شد. منابع صندوق ملی نفت، شوک های اقتصادی مربوط به بودجه را کاهش دادند و بدهی عمومی پایین قزاقستان که در حدود ۲۰ درصد است، به مقابله با شوک های اقتصادی بزرگتر کمک کرد. سیاست اقتصادی جدید قزاقستان در اواخر نوامبر ۲۰۱۴ اعلام شد که هدف از آن، تقویت اقتصاد از طریق سرمایه گذاری در بخش زیرساخت و استراتژی توسعه "قزاقستان-۲۰۵۰" است. چین و قزاقستان دارای همکاری های متعددی در بخش نفت، گاز و زیرساخت ها هستند.

محیط و شرایط کسب و کار در قزاقستان بهبود یافته است؛ در گزارش بانک جهانی، قزاقستان در رتبه ۵۰ جای گرفته است و این کشور به پیشرفت های عمده ای در بخش مجوز ساخت و ساز، ثبت اموال، حل و فصل شاخص های ورشکستگی دست پیدا کرده است. این کشور معافیت های مالیاتی جذابی را برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است که همه این شاخص ها، محیط را برای استقبال سرمایه گذار خارجی آماده می کنند.

این کشور همچنین نیاز به اخذ ویزا برای بسیاری از شرکای تجاری خود مانند آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه را حذف کرده است؛ بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری خارجی در قزاقستان دارای دفتر هستند. از لحاظ جغرافیایی، قزاقستان نزدیک به سه کشور BRICS است و دارای تعداد منطقه اقتصادی ویژه (SEZ) متناسب با صنایعی مانند گردشگری، محصولات شیمیایی و بنزین و صنایع سبک است که این مناطق توسط وزارت صنایع و فناوری های جدید اداره می شوند.

نیمی از تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی قزاقستان متعلق به اتحادیه اروپا است. بسیاری از شرکت های نفت و گاز غربی (شامل آمریکا و انگلیس) در این کشور فعال هستند؛ شرکت نفتی شورون آمریکا بیش از ۲۰ سال است که در میدان های نفتی قزاقستان فعالیت دارد و این کشور نیز از این همکاری طولانی مدت استقبال می کند.

با این حال معایب متعددی برای سرمایه گذاری در قزاقستان وجود دارد؛ موقعیت جغرافیایی محصور در خشکی، فقدان توانایی های تجربی و مالی در بین نمایندگان بخش تجارت با دولت، فساد، عدم شفافیت، فقدان حقوق مدنی/ آزادی و نیروی کار آموزش ندیده بخشی از این معایب محسوب می شوند. روابط سیاسی و دیپلماتیک قزاقستان نیز می تواند پیامدهایی برای سرمایه گذاری داشته باشد؛ شرکت های خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در شرکت های دولتی ندارند.

کنترل مطبوعات و عدم تکثرگرایی حزبی از جمله نگرانی های شرکای اقتصادی قزاقستان محسوب می شوند. شفافیت بین المللی ۲۰۱۴ در مقیاس رتبه بندی فساد، قزاقستان را با کسب عدد ۲۹ در رتبه ۱۲۷ قرار داد (عدد صفر به معنای بسیار فاسد و ۱۰۰ به معنای فاقد فساد) که بهبود اندکی نسبت به سال های قبل را نشان می دهد.

از دیدگاه جغرافیایی، روابط چندوجهی (امنیتی، سیاسی و اقتصادی) قزاقستان با روسیه می تواند سرمایه گذاران خارجی مانند اتحادیه اروپا و آمریکا را دچار هراس کند. مقررات اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) نیز می تواند توانایی قزاقستان برای جذب سرمایه گذاران را دچار آسیب کند. اقتصاد قزاقستان به روسیه مرتبط است و تحریم های اعمال شده علیه روسیه به اقتصاد قزاقستان صدمه رسانده است.

عضویت قزاقستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پیامدهایی برای پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی همراه است. این کشور پیش از این قرار بود در سال ۲۰۱۳ به این سازمان بپیوندد، اما این هدف به سال ۲۰۱۴ موکول شد و پس از آن نیز تعهد آستانه به اتحادیه گمرکی اوراسیا باعث افزایش تعرفه ها و درنتیجه جلوگیری از رسیدن به این هدف شد.

سیاست خارجی نظربایف – رئیس جمهور قزاقستان – شرایط سیاسی، نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی گسترده ای را در برای این کشور فراهم کرده است؛ قزاقستان در حال همکاری با چین در پروژه خط لوله، همکاری با اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای آسیای میانه است و تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) به معنای رها کردن روابط اقتصادی قزاقستان با کشورهای دیگر نیست؛ حتی روابط عمیق این کشور با روسیه نیز باعث قطع رابطه آستانه با کشورهای اروپایی نشده است.

با پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موقعیت قزاقستان در منطقه بعنوان یک نیروی اقتصادی پیشرو محکم خواهد شد؛ با استفاده از این موقعیت، قزاقستان می تواند عواقب ناشی از کاهش ارزش روبل – ناشی از تحریم ها بر علیه روسیه – را جبران کند.

از منظر مالی قزاقستان یک کشور مستعد سرمایه گذاری است، اما ائتلاف های سیاسی آستانه می تواند مانعی در رسیدن به وضعیت مطلوب باشد.

منبع: دیپلمات