صادرات ثبات می خواهد

نرخ دلار که روند افزایشی در پیش گرفت، در مقطعی کوتاه به رشد صادرات کمک کرد. در این شرایط بسیاری از واحد های تولیدی که امکان رقابت نداشتند، با دلار 3 هزار تومان مزیت هایی را در صادرات دیدند که امکان رقابت را برایشان فراهم کرد. اما این وضعیت در شرایطی تداوم می یابد که ثباتی در استمرار این وضعیت وجود داشته باشد. درحالی که تنش های مختلف سیاسی، بازار را از این ثبات محروم می کند. واقعیت این است که رونق صادرات مستلزم تولید قدرتمند است. بدان معنا که واحدهای تولیدی با بهره گیری از ظرفیت کامل به تولید بپردازند. این امر نیز زمانی تحقق پیدا می کند که سیاستگذاری های اقتصادی، امکان پیش بینی میان مدت و بلند مدت را برای فعالان و بنگاه های اقتصادی فراهم کند. بنابراین اگر در بخش اول آرامش حکمفرما باشد، بخش دوم یعنی پیش بینی و برنامه ریزی برای آینده نیز ممکن خواهد بود. در عین حال در شرایط تحریم، کشور نیازمند نوعی سیاستگذاری یا تاکتیک های کوتاه مدت است که از مسیر های کوتاه، تسهیلاتی را در اختیار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار دهد. در این صورت تنظیم بازار داخلی نیز به سادگی میسر می شود. در واقع با وجود بازار متشنج داخلی، نمی توان انتظار داشت که صادرات رونق بگیرد. این زنجیره چه در داخل و چه در خارج به یکدیگر متصل است.
اما شاید این شرایط یعنی نوسانات ارزی، برای کسانی که دید اقتصادی ندارند در کوتاه مدت مطلوب باشد. وقتی تورم به صورت روزانه یا ماهانه در حال افزایش است، برای عده ای می تواند سودهای کلانی خلق کند. وقتی تولیدکنندگان ببینند می توانند کالای خود را در بازار داخل، گران تر عرضه کنند دیگر از صرافت صادرات می افتند. این مخرب است و در بلند مدت آسیب هایی را متوجه اقتصاد می کند. ضمن آنکه جامعه نیز تا حدی تحمل این تورم را خواهد داشت و در صورت تداوم این وضعیت به مرحله انفجار می رسد و اتفاقاتی رخ می دهد که ظرف ماه های اخیر شاهد بودیم.
در این شرایط که فضای نامساعدی برای کسب و کار پدید آمده است، سیستم های نظارتی به سوی ایجاد فضای امنیتی سوق می یابد. این شرایط به هیچ وجه مطلوب یک فعال اقتصادی نیست. فعالان اقتصادی باید در فضایی توام با آرامش، تولید کنند و کالای خود را به بازار داخل عرضه کنند یا صادرات داشته باشند. فضا به گونه ای است که کسی که تولیدکننده خدمت بوده یا شرکت های بازرگانی که سال های سال، نسبت به تدارک و تهیه مواد اولیه و ماشین آلات و اقلام سرمایه ای اقدام کرده اند، اکنون سودای کسب سود از واردات را در سر می پرورانند. عکس این رویه نیز صادق است، یعنی ممکن است، سود واردکنندگان با نوسانات نرخ ارز تبدیل به زیانی شود که سالیان سال نتواند این خسارت را جبران کند. این شرکت ها در چنین شرایطی به سوی توقف و عدم فعالیت هدایت می شوند. در این صورت علاوه بر کاهش اشتغال، رکود را نیز تشدید می کند و این می شود همان رکود تورمی یا بیماری هلندی که اکنون در کشور واقع شده است.