بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 بهمن 1393      10:55

سه گره نامرئی رکودساز

اقتصاد ایرانی: وزیر راه وشهرسازی با تشریح موانع موجود در مسیر رشد اقتصادی پایدار، از «تنگنای مالی در بخش های مختلف اقتصاد»، «بهره وری پایین عوامل تولید و سرمایه» و همچنین «خلأ نظام مدیریت دارایی های دولت» به عنوان سه گره نامرئی رکود ساز نام برد. عباس آخوندی با تاکید براینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی سال های اخیر به مراتب کمتر از هدف گذاری ها بوده است، گفت: فرآیند کج در خصوصی سازی، باعث نزول بازدهی سرمایه گذاری ها شد و این فرآیند بی درنگ باید اصلاح شود.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه اقتصاد کنونی ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با دو مانع «رکود تورمی» و «تنگنای مالی» دست به گریبان است، از جامعه حسابداران و مدیران مالی خبره خواست برای رفع ریشه های پنهان موانع موجود، دست به کار شوند. آنچه وزیر بر آن تاکید دارد سه گره در مسیر رشد اقتصادی است که شامل «بهره وری پایین عوامل تولید و سرمایه»، «وخامت اوضاع مالی پیمانکاران» و «خلأ نظام مدیریت دارایی های دولت» است که مجموعه این سه چالش باعث تشدید رکود اقتصادی شده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پژوهشی که عباس آخوندی در این زمینه انجام داده است، مشخص می کند: «بهره وری عوامل تولید و سرمایه» به عنوان مسیری که در طول سال های گذشته از جانب دولت ها برای حصول نرخ رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، تعریف شده بود به دلیل آنچه «دیوار کج خصوصی سازی در ایران» تعبیر می شود، آسیب جدی دید و به جای آنکه اقتصاد ایران از این مسیر صعود کند، ظرف دوره اخیر با میانگین رشد ۵/۲ درصد در برخی سال ها و رشد منفی در سال های دیگر، نزول کرد و به رکود ختم شد.
آخوندی روز گذشته در هشتمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی با تاکید براینکه، امروز «راهسازی برای خروج از رکود اقتصادی» به دغدغه مشترک دولت، مجلس و مجامع حرفه ای تبدیل شده است، اعلام کرد: در سیاست گذاری حوزه های مختلف اقتصاد، بیشترین سهم عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشور، برای ۲ عامل «بهره وری تولید» و «بهره وری سرمایه» در نظر گرفته شده است اما تاکنون واکاوی چندان و موثری درباره «میزان بازدهی عوامل تولید و سرمایه» انجام نشده و در این میان، منشا «بهره وری پایین اقتصاد» از نظرها مغفول مانده است. وزیر راه وشهرسازی، ریشه افت بهره وری تولید و سرمایه و در نتیجه، مسبب رکود اقتصادی کشور را در «تولد کج و ناقص فرآیند خصوصی سازی در ایران» عنوان کرد و گفت: با تحقیقات ۲۵ ساله ای که در موضوع خصوصی سازی انجام داده ام، می توانم بگویم نتیجه واگذاری حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ملی در قالب خصوصی سازی در کشور، به جای آنکه به توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بینجامد، به دلیل آنکه تنها ۴ درصد از سهام واگذارشده به بخش خصوصی واقعی رسید، نتیجه آن به افت شدید بهره وری در صنعت و تولید ختم شد طوری که مثلا در بخش راه، از ماحصل دارایی ها و سهام دولتی واگذار شده، یکسری ناوگان پیر در حوزه های هوایی و جاده ای به وجود آمد که به جای بازدهی مطلوب، هم اکنون هزینه تولید آنها از منابع نفتی تامین می شود. وزیر راه وشهرسازی محتوای سرمایه گذاری هایی که از مسیر خصوصی سازی، طی یک دهه پرپول کشور، در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی انجام شده است را نوعی حراج سرمایه ملی توصیف کرد و از جامعه حسابداران و مدیران مالی خواست، برای پایان دادن به رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی، «بازخوانی جدی و اساسی در فرآیند خصوصی سازی» انجام دهند تا بهره وری تولید و سرمایه به عنوان اصلی ترین عوامل رشد ساز، به نقطه مطلوب بازگردد.
آخوندی با تاکید بر ضرورت پایه ریزی جدید از محل اصلاح خصوصی سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی گفت: بروز «تنگنای مالی» در اقتصاد کشور نیز ناشی از شیوه نادرست «تعریف و پیدایش پروژه های عمرانی و صنعتی» است که برای حل این معضل نیز باید راه حلی از جانب متخصصان ارائه شود.

 
اقدام بی پروا برای «رشد»
آخوندی در کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور مدت ها در یک وضعیت رکود تورمی به همراه یک تورم نسبتا بالا قرار دارد، افزود: میانگین رشد اقتصادی قبل از سال ۵۴ طی یک دهه حدود ۱۰ درصد بود که بعد از جنگ رشد اقتصادی به دلیل شرایط جنگ، منفی شد. بعد از طی آن دوره در مدتی شاهد رشد اقتصادی بیش از ۱۴ درصد بودیم و طی سال های اخیر میانگین رشد اقتصادی به ۵/۲ درصد کاهش یافت و در برخی سال ها متاسفانه شاهد رشد منفی اقتصادی بودیم. در این شرایط، رشد اقتصادی برخی کشورهای تازه توسعه یافته مانند چین و هند طی سال های متوالی حدود ۸ درصد بوده در حالی که در تمام برنامه های توسعه اقتصادی و فرهنگی ایران، رشد اقتصادی ۸ درصد مورد تاکید سیاست گذاران قرار گرفته است. بنابراین بسیار مهم است که چگونه می توانیم به یک رشد اقتصادی که مورد تاکید سیاست گذاران ملی قرار دارد دست یابیم؟ آخوندی با انتقاد از تنزل بهره وری و میزان سرمایه گذاری در کشور ادامه داد: مدت ها است در کشور ما نرخ بهره وری در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد. در دهه گذشته به رغم درآمدهای سرشار نفتی شاهد توسعه سرمایه گذاری های ملی نبودیم و نمی توانیم از آنچه سرمایه گذاری شده، اطمینان داشته باشیم که دارای بهره وری مناسب بوده است. در چالش مربوط به پایین بودن بهره وری با دو موضوع عوامل تولید و سرمایه مواجه هستیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در تمام سال های گذشته تاکید سیاست گذاران بر این بود که بخش قابل توجهی از رشد اقتصاد ملی باید از طریق افزایش بهره وری به دست بیاید؛ بنابراین وقت آن است که در اقتصاد ملی و حسابداری ملی ارزیابی جدی داشته باشیم تا مشاهده شود چه عواملی بر کاهش بهره وری تولید و سرمایه موثر بوده است. وی ادامه داد: یکی از عوامل بسیار مهم در کاهش بهره وری و سرمایه، نحوه فرآیند خصوصی سازی در ایران است، ما برای اصلاح اقتصاد در ایران نیازمند یک بازخوانی در فرآیند خصوصی سازی هستیم و اگر بی پروا اقدام به این بازخوانی نکنیم، مجبوریم دیوارهای کجی که بنا گذاشته شده را همچنان ادامه دهیم. آخوندی با بیان اینکه، قاعدتا خصوصی سازی در تمام دنیا با هدف توسعه بهره وری اقتصاد ملی انجام می شود، گفت: این سوال مطرح است که آیا خصوصی سازی در ایران منجر به افزایش سرمایه گذاری در بنگاه ها یا افزایش بهره وری در اقتصاد شد و آیا می توان ادعا کرد فناوری و بهره وری تولید یا نیروی انسانی بیش از گذشته صورت گرفته است؟
آخوندی گفت: بر اساس مطالعه ای که در اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ انجام دادم مشخص می شود که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در فرآیند خصوصی سازی از سرمایه ملی خارج شد؛ به نحوی که مالکیت آن از دولت به بیرون از دولت منتقل شد؛ این در حالی است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی باید منجر به افزایش مالکیت عمومی شود؛ اما این سوال مطرح می شود که چند درصد از این ۱۰۰ میلیارد دلار بعد از خصوصی سازی منجر به افزایش مالکیت عمومی شد؟ 
وی ادامه داد: غیر از روش بسیار ناکارآمد سهام عدالت که در ناکارآمدی آن تردیدی وجود ندارد سایر سهام عمدتا به دستگاه های شبه خصوصی و شبه دولتی واگذار شد؛ بر اساس همان تحقیق، فرآیند خصوصی سازی یک شرکت، تا ۴ رده مالکیت بنگاه ها بعد از واگذاری به بخش خصوصی، بررسی شد که بر اساس آن، معلوم شد که حداکثر ۴ درصد از سهام، به بخش خصوصی واگذار شده است. همچنین این تحقیق نشان می دهد فرآیند خصوصی سازی در ایران دارای یک ابهام جدی است و روزی باید مورد بازنگری قرار گیرد.
آخوندی با اشاره به اینکه اصلی ترین دلیل رکود اقتصادی، نرخ بهره وری پایین و پایین بودن بهره وری سرمایه در ایران است که این پیام بسیار مهمی برای سیاست گذاران می تواند باشد، گفت: از نظر من فرآیند خصوصی سازی بیشتر به حراج گذاشتن سرمایه ملی و تشکیل دولت در سایه و غیرپاسخگو به نهادهای نظارتی شبیه بود و اینجانب که بیش از ۲۵ سال در حوزه خصوصی سازی تحقیق می کنم باید بگویم این پدیده در ایران کج متولد شده؛ به همین دلیل از انجمن حسابداران درخواست می شود به این موضوع ورود کنند.

 
گورستان هواپیماهای قدیمی ماحصل خصوصی سازی
وی خاطرنشان کرد: یکی از بخش هایی که خصوصی سازی در آن صورت گرفت، صنعت ریلی بود که بیش از ۱۵ سال است که این صنعت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته؛ در جلسه ای که با اعضای انجمن حمل و نقل ریلی داشتم اعلام کردم میزان سرمایه گذاری بنگاه های دولتی در بخش راه آهن در بهترین حالت ۳۰۰ میلیون دلار بوده است؛ یعنی سالی حدود ۲۰ میلیون دلار در کل صنعت ریلی ایران سرمایه گذاری شد. این میزان سرمایه گذاری حتی استهلاک صنعت ریلی را جبران نمی کند؛ این در حالی است که یک دهه «پرپولی» در کشور را پشت سر گذاشتیم. در صنعت هوایی نیز در حال حاضر ۱۸ شرکت هواپیمایی در ایران فعالیت می کنند؛ اما در بدو تولد، پیر متولد شده اند. ایران گورستانی از هواپیماهای قدیمی شده است. آیا منظور از خصوصی سازی در صنعت حمل و نقل هوایی به وجود آمدن این شرایط بود؟

 تامین هزینه ناکارآمدی از محل منابع نفتی 
وزیر راه و شهرسازی افزود: در صنعت حمل و نقل جاده ای نیز در حال حاضر ۴۸۰ هزار کامیون و کشنده در جاده های ایران در حال حرکت است که عمر ۱۲۷هزار کامیون بالای ۲۵ سال است. حال آنکه بر اساس مقررات کامیون های با عمر بیش از ۱۰ سال، فرسوده محسوب می شوند و کامیون های فرسوده به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۵۰ تا ۶۰ لیتر گازوئیل مصرف می کنند. این در حالی است که باید به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۳۰ لیتر گازوئیل مصرف شود. مفهوم آمار مذکور این است که ناوگان جاده ای کشور فرسوده است و از محل سرمایه ملی که منابع نفتی است، هزینه ناکارآمدی صنایع کشور را می پردازیم. وی ادامه داد: همین مشکلات را در سایر صنایع کشور از جمله صنعت پتروشیمی به رغم تمام مزیت های رقابتی که در این صنعت وجود دارد، مشاهده می کنیم. بنابراین مجبوریم این فرآیند را مورد بازخوانی قرار دهیم زیرا ملت ایران شایسته صنایعی بسیار بهتر از شرایط فعلی هستند.

 
اجماع برای تکرار نکردن تجربیات غلط
آخوندی در ادامه به نحوه شکل گیری پروژه های کشور اشاره و اظهار کرد: این موضوع بسیار مهم است و نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. تخصیص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی ایران به مسکن مهر، یکی از دلایل اصلی تنگنای مالی در کشور است. آیا نحوه تخصیص این منابع، مکان یابی مسکن مهر، خدمات زیربنایی و روبنایی، سیستم حمل و نقل، روش تامین آب، برق، گاز، سیستم های فاضلاب، خدمات آموزشی، بهداشت، درمان و سایر خدمات نسبت به این حجم از تخصیص منابع مالی، کارآمدی نسبی داشت؟ بنابراین یکی از بحث های مدیریت مالی، نحوه پیدایش پروژه ها و نحوه تخصیص منابع است و باید این موضوع کالبدشکافی شود تا دیگر دچار این خطاهای استراتژیک اقتصادی نشویم. وزیر راه و شهرسازی افزود: جامعه ای که قدرت درس گرفتن از تجربه هایش را نداشته باشد، نمی تواند پیشرفت کند. برگزاری این جلسات باید با هدف «عدم اجرای مجدد تجربه های غلط» باشد.

 
پیش بینی اوراق «خروج از بدهی» در لایحه رکودزدایی
وی با اشاره به بدهی بالای دولت به پیمانکاران، تامین کنندگان کالا و خدمات، بانک مرکزی و بانک ها گفت: هر چند یک رقم رسمی اعلام نشده، اما اجزای ارقامی که اعلام می شود بسیار تکان دهنده است. طوری که نیمی از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی که سال گذشته پرداخت شده، صرف استمهال تسهیلات شده است. بر اساس صورتحساب های مالی وزارت راه و شهرسازی، فقط این وزارتخانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. حال اگر این رقم به سایر بدهی های دولت به بانک ها و بانک مرکزی افزوده شود، رقم بسیار بزرگی می شود که عمق تنگنای مالی به عنوان یکی از مشخصه های دوران رکود را  نشان خواهد داد.وزیر راه و شهرسازی افزود: البته دولت در لایحه خروج ازرکود، انتشار اوراق فروش بدهی برای تسویه طلب پیمانکاران را پیش بینی کرده است.آخوندی همچنین با تاکید بر اینکه مدیریت دارایی در ایران یکی از بحث های مهم مدیریت مالی است، گفت: تقاضای من از شما حسابداران این است که در نظام مدیریت دارایی به دولت کمک کنید.  در حال حاضر نبود مدیریت دارایی ها در دولت آن هم در شرایطی که در بخش هایی همچون زمین، نفت، راه ها و راه آهن حجم وسیعی از دارایی های سرمایه ای در اختیار دولت است، ضرورت تدوین ساز و کار نظام مدیریت دارایی ها دوچندان شده است. پیشنهادهای عملیاتی برای خروج از رکود ارائه دهید تا با ابتکارهای جدید برای تامین مالی پروژه های بزرگ را کلید بزنیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir