ستون اصلی مهار تورم

اقتصاد ایرانی: بررسی ها از روند تورمی کشورهای جهان حاکی از آن است که همواره رابطه مثبتی میان «نرخ رشد نقدینگی» و «نرخ تورم» وجود دارد. بر این اساس در کشورهای با رشد نقدینگی بالا، رشد سطح عمومی قیمت ها یا تورم نیز در اکثر موارد در سطح بالایی بوده است. علاوه بر مشاهدات آماری، اقتصاددانان نیز معتقدند که رشد نقدینگی در میان مدت و بلندمدت تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید ناخالص داخلی نداشته و عامل اصلی افزایش سطح قیمت ها محسوب می شود. بنابراین هم از دیدگاه آمار کشورهای جهان و هم براساس دیدگاه اقتصاددانان برجسته دنیا، می توان بیان کرد که در کشورهای دارای تورم بالا مانند ایران، مهار رشد نقدینگی به صورت پایدار، راهبرد و الزام اصلی سیاست پولی برای مهار تورم به صورت پایدار است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش با بررسی روند تورمی در کشورهای جهان به بررسی عوامل موثر در افزایش نرخ تورم در داخل کشور پرداخته است.

 نقشه تورمی جهان و جایگاه ایران 
وضعیت تورمی کشورهای مختلف جهان در سال های گذشته نشان می دهد «تورم دو رقمی» مساله ای حل شده در اغلب کشورها به حساب می آید. این مساله را با نگاهی به تورم کشورها در سال ۲۰۱۴ نیز می توان مشاهده کرد. براساس آمار صندوق بین المللی پول، میانگین تورم جهانی در سال ۲۰۱۴ معادل ۸/۳ درصد بوده است. در این بین تورم کشورهای در حال توسعه و نوظهور ۵/۵ درصد و تورم کشورهای توسعه یافته ۶/۱ درصد بوده است.
نمودار توزیع تورمی جهان در سال ۲۰۱۴ نشان می دهد که عمده کشورهای جهان از تورم دو رقمی فاصله دارند و بیش از نیمی از نقشه تورمی جهان را کشورهای دارای تورم صفر تا ۵ درصد تشکیل می دهند. از ۱۷۱ کشور جهان (که آمار تورم آنها در دسترس بوده است) حدود ۱۰۱ کشور که ۵۹ درصد این نقشه را پوشش می دهند، تورم صفر تا 5 درصدی را تجربه کرده اند. بعد از آن ۴۲ کشور که ۲۴ درصد نقشه تورمی را تشکیل می دهند، تورم ۵ تا ۱۰ درصدی دارند. همچنین تورم منفی ۲۰ کشور با پوشش ۱۲ درصدی این نقشه از نکات جالب توجه توزیع تورم در جهان است. در میان این کشورهای «سودان جنوبی» با تورم منفی ۵/۲ درصد، «قبرس» با تورم منفی ۷/۱ درصد و «بلغارستان» تورم منفی ۶/۱ درصد رتبه های اول تا سوم تورم منفی در جهان را به خود اختصاص داده اند.
در نهایت اقلیت این نقشه را کشورهای دارای تورم دو رقمی (۸ کشور با حدود ۵ درصد کل کشورها) تشکیل می دهند. این ۸ کشور شامل «ونزوئلا»، «سودان»، «مالاوی»، «ایران»، «غنا»، «مغولستان»، «گینه» و «مصر» است و ونزوئلا با تورم حدود ۵۵ درصدی در صدر قرار دارد. ایران نیز با تورم حدود ۱۸ درصدی، در بین کشورهای دارای تورم دو رقمی رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. بر این اساس اقتصاد ایران با وجود کاهش قابل توجه تورم در یک سال گذشته، همچنان در ردیف معدود کشورهای دارای تورم دو رقمی قرار دارد.

 ریشه های مهار تورم ۲ رقمی در سطح جهانی
مهار تورم همواره یکی از دغدغه های دولت ها و سیاست گذاران پولی بوده، چراکه در کشورهای با تورم بالا، مهار این شاخص یکی از متغیرهای مهم در جهت معرفی و توانمندی عملکرد دولت شناخته شده است. اما آنچه موجب ملموس بودن این شاخص در بین دیگر شاخص های اقتصادی است، تاثیر مستقیمی است که بر معیشت و قدرت خرید مردم دارد. پیامدهای منفی این پدیده اقتصادی بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت در بین مردم، تضعیف قشر متوسط و ضعیف جامعه و تیره بودن شرایط سرمایه گذاری، گسترش عدم اطمینان اقتصادی و نهایتا کاهش رشد اقتصادی دیده می شود.
تئوری های مختلف تبیین تورم، آن را ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه بخش تولید، عوامل روانی و ساختاری می دانند. تورم ناشی از فشار تقاضا می تواند ناشی از سیاست های مالی و پولی انبساطی باشد. تورم ناشی از فشار هزینه نیز از شوک های طرف عرضه مانند افزایش دستمزد نیروی کار و نهاده های تولید از جمله حامل های انرژی و همچنین کاهش بهره وری نهاده های تولید نشات می گیرد. اما در مورد تورم ساختاری نیز می توان به کسری بودجه ساختاری دولت ها و رشد و توسعه نامتوازن در بخش های مختلف اقتصادی اشاره کرد.
اما در میان همه نظریه های تبیین تورم، نظریه پولی تورم مبتنی بر رابطه مقداری پول یکی از مقبول ترین و مرسوم ترین نظریه ها است. این رابطه منتسب به دیدگاه اقتصاددانان پول گراست که سردمدار آن میلتون فریدمن بوده است.
براساس رابطه مقداری پول، با فرض ثبات سرعت گردش پول، نرخ رشد نقدینگی با توجه به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، عامل تعیین کننده نرخ تورم است. به بیان دیگر در دیدگاه اقتصاددانان پولگرا، پول خنثی است و افزایش حجم پول حداقل در میان مدت و بلندمدت تاثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله تولید ناخالص داخلی نداشته و صرفا منجر به افزایش قیمت ها می شود. تفسیر نوینی که فریدمن از این رابطه ارائه کرد بر این پایه استوار است که تورم همیشه پدیده ای پولی است و افزایش رشد حجم پول در میان مدت و بلندمدت به افزایش تورم می انجامد، اگرچه در کوتاه مدت با توجه به شرایط اقتصادی می تواند اثرات محدودی بر تولید داشته باشد. در واقع فریدمن به یک رابطه کاملا واضح و دقیق از رابطه حجم پول و سایر متغیرهای اقتصاد کلان اعتقاد ندارد، اما اطمینان دارد که هیچ تورم مستمر و پایداری در هیچ جای دنیا، بدون افزایش حجم پول قابل دوام نیست. این اقتصاددان رای قاطع خود درباره پولی بودن تورم را چنین اعلام می کند: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است. من نسبت به این تعمیم، استثنایی را نمی شناسم. هیچ موقعیتی در ایالات متحده یا جای دیگری ملاحظه نشده است که وقتی قیمت ها به طور اساسی بالا رفته اند، مقدار پول نسبت به تولید افزایش نیافته باشد یا وقتی مقدار پول به طور اساسی نسبت به تولید افزایش یافته است، بدون افزایش اساسی در قیمت ها باشد و مثال های بی شماری در تایید این امر وجود دارد. در حقیقت من شک دارم که تعمیم تجربی دیگری موجود باشد که برای آن تا این حد، شواهد سازمان یافته که چنین دامنه وسیعی از فضا و زمان را فرا بگیرد، وجود داشته باشد.» بنابراین می توان نتیجه گرفت در بلندمدت بازار پول، صرفا با تعدیل سطح قیمت ها و تورم تسویه می شود و رشد حجم پول، میزان نرخ تورم بلندمدت را تعیین می کند. در مجموع باید دو نکته را درباره رابطه مقداری پول مورد توجه قرار داد: اول اینکه رابطه مقداری پول، الزاما بیانگر یک رابطه تبعی یک به یک میان رشد پول و تورم نخواهد بود، بلکه این رابطه دلالت بر این امر دارد که رشد حجم پول مهمترین و اصلی ترین عامل در ایجاد تورم است. دوم اینکه افزایش رشد حجم پول اثرات خود را بر افزایش سطح قیمت ها و تورم با یک وقفه زمانی بروز خواهد داد، یعنی افزایش حجم پول در امروز، احتمالا پیامدهای تورمی خود را با یک فاصله زمانی بروز خواهد داد. نگاهی به نقشه تورمی جهان و بررسی وضعیت پولی و تورمی کشورهای جهان نیز پشتوانه محکمی به لحاظ تجربی برای نظریه مقداری پولی و پولی بودن تورم است. برای این منظور رابطه نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در جهان به صورت میانگین ۱۰ ساله اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در سطح جهانی وجود دارد و کشورهایی که در ۱۰ سال اخیر به صورت میانگین نرخ رشد نقدینگی بالاتری را تجربه کرده اند، به احتمال زیاد نرخ تورم بالاتری را نسبت به سایر کشورها داشته اند. البته در این مورد باید به تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها نیز توجه کرد.
به این معنی که برخی کشورها که دارای نرخ های رشد اقتصادی بالایی بوده اند، با وجود نرخ رشد نقدینگی بالاتر، از تورم پایین تری برخوردار بوده اند.
نرخ رشد نقدینگی برای کشورهای دارای تورم تک رقمی (میانگین ۱۰ ساله) نشان می دهد که از بین ۹۵ کشور در جهان که حائز تورم تک رقمی در این دوره بوده اند، بیش از ۵۲ درصد از آنها (۴۹ کشور) نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۱۰ درصد را تجربه کرده اند. بعد از آن ۲۸ کشور (۲۹ درصد) تجربه نرخ رشد نقدینگی ۱۰ تا ۱۵ درصد را داشته اند. از بین این ۹۵ کشور تنها ۱۴ کشور با سهم ۱۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی ۱۵ تا ۲۰ درصدی را در این دوره ثبت کرده اند. در نهایت ۴  کشور با سهم اقلیتی ۴ درصد، نرخ رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد را تجربه کرده اند. بر این اساس می توان استدلال کرد که «مهار پولی» ستون اصلی سیاست اقتصادی برای مهار تورم در سطح جهانی بوده است. در حقیقت مهار پولی به واسطه کاهش نرخ رشد نقدینگی، تورم های تک رقمی را به یک نرم جهانی و در مقابل تورم های دو رقمی را به پدیده های استثنایی در سطح جهانی تبدیل کرده است. با توجه به تجربه آماری کشورها در حوزه تورم و تطابق آن با نظریه پولی تورم می توان نتیجه گرفت راه اصلی مهار تورم از مسیر مهار رشد نقدینگی می گذرد. این موضوع دلالت سیاستی آشکاری را برای اقتصاد کشورهای دارای تورم دو رقمی مانند اقتصاد ایران در بر دارد. مهار رشد نقدینگی به صورت پایدار، راهبرد و الزام اصلی سیاست پولی برای مهار تورم دورقمی به صورت پایدار است و استفاده از هر ابزار دیگری برای مهار تورم دورقمی، صرفا از نقشی حاشیه ای و کوتاه مدت برخوردار است. البته مهار رشد نقدینگی در اقتصادی که به صورت ساختاری به رشد بالای نقدینگی وابسته است، تنها در مقام حرف ساده است اما در مقام عمل نیازمند برنامه ای منسجم و روشن است که باید با جدیت سیاست گذار پولی همراه باشد.